أصبحنا اليوم نواجه عددا كبيرا من القضايا حيث أنه بلغ أكثر من مائة وخمسون متهما بحرق مراكز فضلا عن بقية التهم الأخرى كقطع الطريق والتشهير والقذف العلني وتعطيل حرية السير. فدولة القمع لم تعد وانما هي تكتم أنفاسنا منذ زمن طويل، منذ سنين طويلة.
Rights 1162
تحقيق: القائمة الإسمية لشباب الثورة المتهمين بحرق مراكز حسب الجهات
أعلنت كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم الأربعاء 28 ماي عن اعتزامها تقديم مشروع قانون للمجلس التأسيسي يمنع محاكمة شباب الثورة الذين ساهموا في إسقاط النّظام السابق وتنقيح الفصل الثامن من قانون العدالة الإنتقالية من خلال إضافة بند ينص على منع هذه المحاكمات.
تغطية من أمام قصر العدالة في انتظار التصريح بالحكم في قضية عزيز و صبري و لحظة اطلاق سراحما
نفذ اليوم الجمعة عدد من النشطاء و مساندي المدون والناشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة، الموقوفان بتهمة “المسك بنية استهلاك مادة مخدرة“، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تونس بمناسبة مثولهما أمام المحاكمة، مجددين مطالبتهم بإيقاف حملة المحاكمات التي تستهدف الشباب الذي شارك في الثورة.
قضية عزيز وصبري : اثار العنف حسب طبيبة السجن هي ” لسعات بقّ”
نظّمت عائلة الناشط والمدون عزيز عمامي وهيئة الدفاع عن عزيز عمامي وصبري بن ملوكة الذين تمّ إيقافهما مؤخرا بتهمة الإمساك بمادة الزطلة بغاية الإستهلاك ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين. وقد عجّت القاعة بالحضور حيث واكب الندوة مساندي المتّهمين ومدونين وناشطي مجتمع مدني إضافة إلى صحفيين من تونس ومن الخارج.
حملة مساندة عزيز عمامي وشباب الثورة: الحراك الشبابي القاعدي بين عنف البوليس و تردد هيئات المجتمع المدني
بدأت الحملة البوليسيّة تستعر منذ أشهر ضدّ شباب الثورة عبر المحاكمات والإيقافات التي طالت العديدين كصفوان بوعزيز، شباب بوزيّان، محاكمات صفاقس وأخيرا عزيز عمامي وصبري بن ملوكة. ولكنّ مسلسل الاعتداءات الأمنية على الشباب لم يتوقّف عند هذا الحدّ، فقد تعرّض الشباب الذّي نظّم يوم السبت 17 ماي 2014 تحرّكا احتجاجيّا تحت شعار “لا لدولة البوليس”
تغطية للوقفة الإحتجاجية المساندة لعزيز عمامي و صبري بن ملوكة أمام قصر العدالة بتونس
تجمهر العديد من المساندين لعزيز عمامي و صبري بن ملوكة من عائلتهما واصدقاءهما ومدونّين ونشطاء من المجتمع المدني أمام قصر العدالة بتونس للتنديد بما اعتبروه تهمة كيديّة هدفها الإنتقام من عزيز لمواقفه بخصوص قضايا شهداء وجرحى الثورة وتبنّيه لحملة “حتى أنا حرقت مركز” التي كانت ردّة فعل على حملة الإيقافات التي طالت الشباب الذي قاد وساهم في الإحتجاجات منذ 17 ديسمبر 2010.
تغطية للتجمع المساند للناشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة في قاعة الحمراء
على خلفيّة إيقاف المدوّن والنّاشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة بتهمة استهلاك مادة مخدّرة والإعتداء عليهما بالعنف الشديد من طرف رجال أمن، قام عدد من المدونين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعض الأحزاب ونائبتين من المجلس التأسيسي إضافة إلى عائلة عمامي و بن ملوكة وأصدقائهما ومحاميهما بتنظيم جلسة مساندة مساء أمس الثلاثاء بقاعة سينما الحمراء بتونس العاصمة.
الثورة جريمة وعقابها الإيقاف: ايقاف ثم إخلاء سبيل الناشط خليفة نعمان
بعد أسبوع من عمليّة الإيقاف التي تعرّض لها الناشط الشبابي والطلاّبي خليفة نعمان، تمّ يوم الخميس 8 ماي 2014 إطلاق سراحه من قبل المحكمة الابتدائيّة بتونس وحفظ ملفّ القضيّة لعدم كفاية الأدلّة. وللتذكير فقد تمّ ايقاف خليفة نعمان يوم الجمعة 2 ماي في سوسة اثناء عودته إلى جبنيانة في ظروف غامضة أشبه بالإختطاف، إذ تمّ منعه من الاتصّال بعائلته ومحاميه والتعتيم على مكان التحفّظ عليه.
قضايا شهداء وجرحى الثورة و الخيارات الأربعة
لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التاسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الراي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات.
هيئة الحقيقة و الكرامة و انتقاص الضمانات
اليوم 28 أفريل 2014 ينتهي أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم. أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم.
بعد دسترة حقها النقابي و سعيها لدسترة الحق الإنتخابي: النقابات الأمنية في تونس، مهنيّة أم سياسيّة ؟
منذ أن هبّت رياح الحرّية على تونس بعد ثورة 14 جانفي، سعت كلّ القطاعات إلى ضمان أكبر ما يمكنها حيازته من قوانين تسمح لها بتوسيع أطر تحرّكها لضمان تحقيق مطالبها في كلّ المجالات. القطاع الأمني كان من أكبر المستفيدين من ثورة قامت ضدّ “النظام البوليسي” الذي كان يقوده بن علي. فإضافة إلى الترقية التي تمتّع بها عدد كبير من المسؤولين الامنيين و إفلات بعض المورّطين منهم من المحاسبة، استطاع رجال الأمن أن يظفروا بقوانين تمنحهم الحق في ممارسة العمل النقابي الذي حرمهم منه بن علي طيلة عقود.
تحقيق: كاميرا المراقبة في تونس و معطياتنا الشخصية
ما مدى قانونية استعمال وسائل المراقبة البصرية من طرف الأشخاص سواءا كانوا طبيعيين أو معنويين؟ و هل يُجيز القانون التونسي حق نشر التسجيلات البصرية على الأنترنت أو إحالتها للغير لتنفيذ المهام الموكولة إلى السلط العمومية من قبيل إجراء الأبحاث و التحريّات في التتبعات الجزائية؟ و هل ينظم القانون التونسي هذا القطاع أم أنه متروك للشركات التجارية المتخصصة في تزويد السوق بمعدات و خدمات المراقبة؟
الثورة: الجريمة والعقاب
تتعرّض مجموعة من الشباب في منزل بوزيّان من ولاية سيدي بوزيد، والذين كانوا في الصفوف الأولى خلال الثورة، إلى الإيقاف والتحقيق بتهمة الإعتداء على المراكز الأمنيّة وحرقها والتحريض والإخلال بالأمن العامّ كصفوان بوعزيز وبلال العمري. ولم تقتصر التحقيقات والملاحقات على هذين الشابين فقط، بل شملت جهات عدّة كجريح الثورة اللاجئ في المغرب جهاد مبروك والذي حكم عليه بثلاثة اشهر سجن بتهمة الإعتداء بالعنف، أو محمد بن سلامة وصابر مرايحي، بالإضافة إلى طاهر حيدري، شقيق أوّل جريح في الثورة، وشباب الكرم وشبّان آخرون في مختلف ولايات الجمهوريّة.
صفقة مسؤولي الداخلية والدفاع : حين تَخِفُّ النعال على المقابر تُدَنَّسُ أضرحة الشهداء لتُشتَرى العذرية المفقودة
قبل المرافعة شدد القائمون بالحق الشخصي على ضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في قنص 317 شهيدا في مختلف الجهات الذين قضوا نحبهم بأمر من بن علي شخصيا، حسب شهادة محمد الغنوشي نفسه بمحكمة الكاف بعد أن تم تشكيل خلية أزمة بُرِئَ أعضائها من القيادات الأمنية التي أمرت بالقتل ووفرت الذخيرة ودفعت بالتعزيزات إلى تالة والقصرين .
كلام شارع: التونسي و الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في قضايا شهداء الثورة
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية في قضايا الشهداء الثورة.
مسيرة “الأكفان” لعائلات شهداء و جرحى الثورة
رفعت عائلات شهداء وجرحى الثورة يوم أمس الأربعاء 16 أفريل 2014 أكفان رمزية للشهداء، خلال مسيرة انطلقت من أمام المحكمة العسكرية وصولا إلى مقر المجلس التأسيسي، تنديدا بالأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية في قضايا الشهداء والثورة والتي اعتبروها غير منصفة لحق أبنائهم. وسجّلت المسيرة مشاركة محامو عائلات الشهداء والجرحى وعدد من الحقوقيين والمواطنين المتضامنين رافعين شعارات تنادي بكشف حقيقة قتلة الشهداء والقصاص منهم
ندوة صحفية لكشف حقائق قضية شهداء وجرحى الثورة
عقدت هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة ندوة صحفيّة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2013 بنزل “أفريكا” لعرض موقفها من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكريّة في قضايا شهداء وجرحى الثورة. وقد اعتبرت الهيئة أنّ القضاء العسكريّ لم يكن منصفا، بل متواطئا مع الجهات التي ترغب في إخفاء الحقيقة، معتبرة أنّ تلك الأحكام هي جريمة في حقّ الشهداء. وقد كشفت الهيئة خلال الندوة عن تعرّضها لعدّة انتهاكات خلال المحاكمة، كما تمّ تجاهل عديد الملفات والحقائق.
قرار متأخر لإنقاذ ماء الوجه : المجلس التأسيسي يبحث إحداث دوائر قضائية مختصة لإعادة النظر في ملفات شهداء وجرحى الثورة
جاء قرار محكمة الإستئناف العسكرية القاضي بسجن متهمين في قضايا شهداء وجرح الثورة لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات صادما لأغلب الأحزاب المكوّنة للمجلس الوطني التّأسيسي. وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنفسهم مسؤولين عن نتيجة تمشي القضاء العسكري نظرا لإهمالهم لمتابعة قضايا الشهداء والجرحى عن كثب وبصفة متواصلة. وفي إطار سعيهم لتدارك ما فاتهم بخصوص تفاعلهم مع قضايا شهداء وجرحى الثورة، قامت لجنة التشريع العام بإعادة النظر في مشروع قانون كانت قد تقدمت به حركة وفاء يوم 17 جويلية 2012. وينص هذا المشروع على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتحويل النظر فيها إلى القضاء المدني من خلال تشكيل مؤسسات عسكرية مختصّة للغرض.
