“تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز .لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاٍندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك”. هذا ما جاء في الفصل 48 من الدستور التونسي في إطار الباب الثاني “الحقوق والحريات” لكن جاء عكس هذا على لسان بوراوية، العربي وغيرهم من ذوي الإعاقة كما وردت تسميتهم في الدستور، و في ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادق عليه سبع مرشحين للرئاسة بمن فيهم الرئيس الحالي و الذي لم يتم تفعيله لهذه اللحظة.