تم الإفراج عن عفراء بن عزة، الخميس 17 ديسمبر 2015، على الساعة الخامسة مساءا، بعد مثولها قبل ساعة أمام قاضي الطفولة الذي عين تاريخ 31 ديسمبر 2015 موعدا لمحاكمتها بتهمة “هضم جانب موظف عمومي بالقول والإعتداء على الأشخاص عبر المواقع الإجتماعية”. وقد أكد القاضي على وجوب حضور مندوب حماية الطفولة بالجهة خلال الجلسة القادمة.
بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توجهت “نواة” إلى ثلاث منظمات حقوقية, للإطلاع على تقييمها لواقع الحقوق الإنسان بتونس, بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة. وقد تناول هذا التقييم ثلاث محاور: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الحريات الفردية والحريات العامّة.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. سألنا هذه المرّة المواطن لتونسي عن معنى تسمية محطة الميترو 10 ديسمبر.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف التونسي من المعادلة المغالطة التي تريد أن تُخيره بين أمنه و حقوقه.
عاش متساكنو حي الوكالة بمدينة حلق الوادي “ليلة رعب”، كما وصفوها، بسبب عمليّة مداهمة ليليّة قامت بها – على الأرجح – فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني لمنازلهم بين الواحدة والنصف والثانية والنصف صباحًا. وفتّش عناصر الأمن البيوت بحثا عن أسلحة، ثمّ اقتادوا جميع الرجال إلى منطقة الأمن بالقرجاني، حيث تثبّتوا من هويّاتهم قبل أن يُخلوا سبيلهم ويعيدوهم إلى بيوتهم
لم يمض الكثير من الوقت على العمليّة الإرهابيّة في باريس واختطاف وذبح الشهيد مبروك السلطاني، حتّى عاود الإرهاب ليضرب من جديد، هذه المرّة في قلب العاصمة التونسيّة في شارع محمد الخامس مستهدفا مساء الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 حافلة معدّة لنقل أعوان الحرس الرئاسيّ الذّين استشهد منهم اثني عشر وجُرح عشرون آخرون.
أضرَب الآلاف من أُجراء القطاع الخاصّ عن العمل اليوم بصفاقس. وقال سمير الشفّي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، في تصريح لنواة أنّ إضراب اليوم كان “تاريخيًا” إذ بلغ نسبة نجاح قاربت الـ 95%، وشمل عمّال 164 مؤسسة خاصة. وأضاف أنّ أكثر من 20 ألف متظاهر شاركوا في المسيرة الحاشدة التي توجّهت من دار الاتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى مقرّ الولاية.
أمام ارتفاع عدد حوادث وقضايا التعذيب في السجون التونسية نجد المجتمع يتساءل إذا ما كانت القوانين تسمح بمثل هذه الإعتداءات وتبيحها، و إذا كانت السلطة تخول لصاحبها تعذيب السجين والتسبب له في عاهات جسدية وأحيانا الموت . وإذا توفرت القوانين والأطر التي تحمي المساجين والموقوفين، ماهو الضامن للحرمة الجسدية للإنسان وعدم افلات المعتدي من العقاب؟
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن أرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي في تدخل الدولة في الحريات الجنسية، خاصة فيما يتعلق بالفحص الشرجي.
كشف تقرير، أصدرته لجنة البندقيّة أمس، أنّ مشروع قانون المصالحة الإقتصادية لا ينسجم مع الفصل 148 من الدستور، ولا يضمن كشف الحقيقة ولا إصلاح المؤسّسات في مجال قضايا الفساد والرشوة. ويمسّ هذا “الرأي المؤقت” نسبيًا بمصداقيّة رئاسة الجمهورية، التي أكّدت قبل يومين أنّ اللجنة أقّرت دستورية مشروع القانون، دون الإشارة إلى ما تضمنّه التقرير من انتقادات جوهريّة. ويبدو أنّ رئاسة الجمهورية تعمّدت نشر بلاغها قبل صدور التقرير، الأمر الذي ساعد على تبنّي جلّ وسائل الإعلام تأويلها المجتزأ.
بدأ تجسيد قرار تونس بإطلاق مسارها الخاصّ للعدالة الانتقالية، الذي لاقى دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي، حوالي سنتين بعد رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولا يبدو واضحًا بعد كيف سيتمّ قياس مسار البلاد نحو المصالحة في سياقه العامّ ولا كيف ستكون انعكاساته على التونسيين. لكن في نفس الوقت، يقدمّ السجل المتنامي للمسارات المشابهة حول العالم دروسًا وأمثلة للمؤسّسة المُكلّفة بالكشف عن الحقيقة في تونس؛ وهي تحاول الاضطلاع بمهامها في مواجهة تحدّيات سياسيّة وبنيويّة واستراتيجية.
لطالما كانت القوانين الجزائية في تونس محل جدل واسع بين الحقوقيين والنشطاء و أثارت عديد الفصول منها استهجان المحامين و القضاة، وقد مثلت حصارا على الحريات الفردية والجماعية والحقوق التي يكرسها الدستور التونسي. تاريخيا تعتبر المجلة الجنائية من أقدم القوانين في تونس إذ تعود إلى سنة 1914 حيث صدرت بمقتضى أمر بتاريخ 9 جويلية 1913 والذي يتعلق بإصدار مجلة جنائية بأمر من محمد الناصر باشا باي، فهي تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي وما تحمله تلك الفترة من تعسف وقهر و تطويع للمجتمع والمواطنين سواء عبر سلطة القوة أو سلطة القانون.
نفذ إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، يوم الخميس 22 أكتوبر 2015، وقفة إحتجاجية أمام ساحة الحكومة بالقصبة، تنديدا بسياسة تهميش المعطلين وتعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية. حيث رفعت عديد الشعارات المذكرة بمطالب ثورة 17 ديسمبر، على غرار “شغل، حرية، كرامة وطنية” و”التشغيل إستحقاق يا عصابة السراق”.
تتواصل محاكمات التحركات الإجتماعية في تونس على خلفية أحداث وقعت أثناء الثورة أو بعدها. ففي معتمدية فوسانة من ولاية القصرين تلقت مجموعة من الشبان استدعاء لحضور جلسة جنائية بمحكمة الاستئناف بالقصرين، يوم 12 أكتوبر الجاري، و ذلك على خلفية تحركات قام بها أهالي فوسانة، في جانفي 2011، وحسب ما أكده صابر الخليفي، أحد المتهمين في القضية، فقد تمت محاكمة المجموعة ابتدائيا و قضت مدة العقوبة بالسجن سنة وشهرين. أما عن بقية الثمين فهم : فوزي فرشيشي، عاطف عيدودي، محمد عيدودي، سالم خليفي، عاطف خليفي.
قيس بن الرحومة، 36 سنة من متساكني حي “محمد علي” بالوردية، توفي يوم الإثنين 05 أكتوبر 2015 وتم تشييع جنازته إلى مقبرة الجلاز يوم الإربعاء 07 أكتوبر 2015. جنازة شهدت مواجهات مع قوات البوليس التي إستعملت الغاز المسيل للدموع ضد المشيعين، اثر رفعهم لشعار “يا بوليس يا سفاح يا قتال الأرواح”. يأتي هذا الإحتقان نتيجة لما تعرضت له الضحية من تعذيب وتعنيف على أيدي أعوان فرقة مكافحة المخدرات للحرس الوطني بالوردية، وهو ما أودى بحياته حسب شهادات عائلته وجيرانه. وقد أصدرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بلاغا طالبت فيه وزارة الداخلية بفتح بحث عاجل و جدي لتوضيح أسباب وفاة قيس بن رحومة ولوضع حد للتجاوزات الصادرة عن أعوان الأمن.
على إثر وفاة شابين لم يتجاوزا السادسة عشر سنة دهسا بسيّارة تابعة للحرس الوطني مساء السبت في طريق عودتها من بن قردان، شهدت جرجيس طيلة ليلة السبت ويوم الأحد 03 و04 أكتوبر الجاري مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوّات الأمن.
أعلن منذ أيام فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة عن حالة تعذيب بسجن قفصة في حق السجين رأفت الرزقي إثر زيارة أعضاء الفرع للسجن. حيث قام والد السجين رأفت الرزقي بإعلام فرع الرابطة و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بتعرض ابنه الموقوف في قضية حق عام .
تحت شعار “الطلبة ما هومش مسامحين”، نظم الإتحاد العام لطلبة تونس تظاهرة العودة الجامعية بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس، يوم الإربعاء 30 سبتمبر 2015. حيث قام وائل نوار، الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس، بتقديم برنامج الإتحاد للسنة الجامعية 2015/2016، مذكرا بأهم المطالب المقدمة لوزارة التعليم العالي، والتي من أهمها: الترفيع في المنحة الجامعية وتعميمها، تمتيع الطلبة بثلاث سنوات سكن جامعي قابلة للتمديد ومنحهم بطاقة نقل جامعي مجاني يشمل كل خطوط النقل العمومي، إضافة إلى ضرورة تشريك الطالب في إصلاح منظومة التعليم العالي والترفيع في ميزانية الوزارة.
