منذ يوم 29 سبتمبر الفارط، ينفّذ 13 شابا من قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس إضرابا عن الطعام بعنوان “إضراب جوع الإنصاف والكرامة” للمطالبة بتعويضهم عن احتجازهم أمنيا ومنعهم من العمل والتعدي على حريتهم في عهد النظام السابق في إطار “الفرز الأمني” ضد الطلبة المناضلين وتواصل تهميشهم وهدر حقوقهم بعد ثورة 14 جانفي 2011. وكان عدد من هؤلاء الشبان قد سجنوا خلال الثورة في الفترة الممتدة بين 10 و17 جانفي 2011 وقد مورس ضدّهم تعذيب مادي ونفسي وتم اتّهامهم بالتآمر على أمن الدولة قبل أن يطلق سراحهم.
عاد الهدوء النسبي البارحة 24 سبتمبر إلى أروقة شركة “كوفيكاب” التي يديرها السيد هشام اللومي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد أن وافقت نقابة الشركة على الهدنة التي طلبتها الإدارة من أجل فك الإعتصام الذي انطلق بالمؤسسة منذ يوم الإثنين الماضي بعد رفض مدير المؤسسة التحاور مع الطرف النقابي حول جملة من المطالب. إعتصام شهد محاصرة من قبل “ميليشيات” بذلت مجهودا لاستفزاز المعتصمين تلتها استدعاءات بالجملة لنقابيي الشركة.
أعلن طالبان محمد أمين البارودي وهاني التومي دخولهما في أضراب جوع بداية من يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 حتّى تحقيق مطالبهما من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك في المقرّ المركزيّ للاتحاد العام لطلبة تونس في العاصمة.
يتواصل لليوم الرابع على التوالي الإعتصام الذّي ينفذه الأساتذة النوّاب أمام مقرّ وزارة التربية في باب بنات في تونس العاصمة. وقد جاء الإعتصام كخطوة تصعيديّة من قبل الأساتذة بعد إغلاق باب الحوار بينهم وبين الوزارة من قبل وزير التربية الجديد في حكومة مهدي جمعة.
الجهاز الأمنيّ الذّي كان الأداة الرئيسيّة في يد بن عليّ لفرض سلطته، لم يغيّر من عقيدته في التعامل مع المجتمع المدنيّ والمواطن التونسيّ رغم الحملات الإعلامية التي سوّقت لمرحلة الأمن الجمهوريّ واحترام المؤسّسة الأمنية لقيم الحريّة والكرامة ودورات التأهيل والتكوين التي خضع لها الأمنيّون. فخلال تعاقب الحكومات “الانتقاليّة” الخمس بدءا من محمد الغنّوشي مرورا بالباجي قايد السبسي وحمّادي الجبالي وعليّ العريّض وصولا على مهدي جمعة، سُجّلت عودة قويّة للممارسات القمعيّة في مواجهة التحرّكات الإحتجاجيّة والأصوات المناوئة لكلّ حكومة.
في حوار خاص، لينا بن مهني تكشف رغم وجودها تحت حماية أمنية، عن تفاصيل الإعتداء عليها من قبل أعوان أمن بجربة وما تعرضت له من اضرار نفسية وبدنية وتؤكد على تمسكها بتتبعهم عدلياً.
بعد ثلاثة ايام اتصل بها رئيس المركز للمكافحة وتفاجأت اذ اتضح أن الفارّ من عملية محاولة توجيه وجتها هو عون حرس وطني لتنطلق بذلك محاولت هرسلتها ودعوتها للتصالح و التراضي بالتهديد قصد التنازل عن القضية بتعلة مستقبل العون المهني والعائلي.
بعد مرور أسبوع على حادثة مقتل الفتاتين أنس وأحلام الدلهومي فجر السبت الفارط برصاص دورية أمنية بالقصرين، لازالت الحقيقة غائبة في ظلّ تضارب روايات الجهات الأمنية وأهل الضحيتين والتعتيم على مجريات التحقيق القضائي الذي تمّ فتحه من طرف السلطات التونسية والسلطات الألمانية أيضا نظرا لأن أحد الضحيتين تعد من رعاياها.
في هذا الجزء الثاني من الملفّ الذّي تتناول فيه نواة قضيّة التحسّر على بن عليّ، سنستعرض جزءا من الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها النظام السابق في حقّ المواطنين التونسيّين وكيف أحكم التجمّع الدستوري الديمقراطي قبضته على البلاد واستطاع تكميم معظم الأفواه طيلة 23 سنة.
ربما يبدو هذا الموضوع في السياق الذي نعيشه من الإشكالات البارزة التي تواجهنا خصوصا بعد القرارات الأخيرة لرئاسة الحكومة التي اتخذت على إثر العملية الإرهابية بجبل الشعانبي وما خلفته من خسائر فادحة في صفوف الجيش الوطني. ومن الأكيد أن عددا كبيرا قد رأى في تلك الإجراءات ردا ضروريا و مطلوبا لمقاومة المظاهر المشجعة على الإرهاب و التصدي لدعوات العنف و التكفير التي تغذي الأنشطة الإرهابية.
طيلة 33 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام، لم يفقد المناضلون الشباب الأمل في الإنتصار في معركة الأمعاء الخاوية والتي على ما يبدو قد بلغت نهايتها بانتصار إرادة المضربين وصمودهم. ففي بداية هذا الاسبوع، بدأت المفاوضات مع الحكومة من أجل إدماج هؤلاء الشباب في الوظيفة العموميّة كما ينصّ على ذلك الفصل الأوّل من قانون العدالة الانتقاليّة
أسلوب إضراب الجوع لم يكن وليد 14 جانفي 2011 أو نمطا جديدا من أنماط الاحتجاج، بل شهد التاريخ التونسيّ المعاصر العديد من إضرابات الجوع، لعلّ من أبرزها إضراب 18 أكتوبر 2005 الذّي كان أحد ابرز التحرّكات النضاليّة ضدّ نظام بن عليّ، والذّي انبثقت عنه ما يعرف بهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات في إطار عمل سياسي شكلته عام 2005 عدة أحزاب وشخصيات تونسية معارضة لزين العابدين بن علي.
تتواصل تحرّكات اللجنة الوطنيّة لإنصاف قدماء اتحاد الطلبة المفروزين أمنيّا والمتمتّعين بالعفو التشريعي العامّ بعد أن تعمّد النظام السابق التضييق عليهم خلال دراستهم الجامعيّة وحرمانهم فيما بعد من حقّهم في التشغيل.
في سياق سلسلة التحرّكات الاحتجاجيّة الرامية إلى إطلاق سراح التلميذ سامي فرحات الموقوف منذ 04 ديسمبر 2013 على خلفيّة مشاركته […]
لائحة الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد41369 بتاريخ 26 ماي 2014- والتي تعد 100صفحة – قد جاوزت دون شك الحدود المعهودة لتلخيص الاحكام ولم يكن ذلك فقط بسبب ان القضية موضوع اللائحة قد شغلت الناس لتعلقها بالرابطة الوطنية لحماية الثورة بل لان الاطراف المتعددة (المكلف العام بنزاعات الدولة-الكاتب العام للحكومة – وكيل الجمهورية) قد حرصت اضافة لذلك على تقديم كل الحجج و المؤيدات التي تملكها تقريبا لاقناع المحكمة بوجاهة الطلب الداعي الى حل الرابطة.
قانون لمكافحة الإرهاب طرح للنقاش صلب لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي سيعوض قانون الإرهاب الذي سنه بن علي سنة 2003. وقد تخلى التأسيسي عن مقترح إدخال مقترحات تعديلات كبرى على قانون الإرهاب السابق باعتباره قانونا ظالما لا يتماشى مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، إلا أن العمليات الإرهابية المتتالية التي حدثت في تونس أجبرته على الشروع في مناقشة مشروع قانون عدد 09 لسنة 2014 الذي تقدم به علي العريض أثناء توليه منصب رئيس حكومة ويتضمن 136 فصلا.
04 ديسمبر 2013 كان تاريخ إيقاف التلميذ سامي فرحات بتهم مختلفة بعد الإضراب العام الذي شهدته مدينة قفصة والذي حُرق خلاله مقرّ الولاية ومقرّ حركة النهضة في الجهة. اليوم وبعد مضيّ 6 أشهر على إيقافه رفقه ثلاثة من شبّان المدينة، ما يزال سامي رهن الإيقاف في انتظار الحسم في قضيّته في حين يتوجّه زملاءه وأصدقاءه لاجتياز امتحان الباكالوريا الذي منع هذا الأخير من اجتيازه ليعوّض رقم تسجيله في الامتحان برقم قضيّته التي تجاوزت أبعادها وملابساتها مجرّد التحقيق في اعتداء على مقرّ حزبيّ.
صادق نواب المجلس التأسيسي على القانون الأساسي المتلعق بأحكام العدالة الانتقالية وبقضايا الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى إلى 28 فيفري 2011 ويتكون من 4 فصول. وتمت المصادقة ب 123 صوتا و 3 أصوات محتفظ و0 صوت ضد. وفيما يلي الفصول التي تمت المصادقة عليها:
