واصل مناضلو حملة « مانيش مسامح » إحتجاجهم ضدّ التهرّب من العقاب. هذا الأسبوع، في 23 ماي تحديدا إِسْتُقْبِلَ بقصر قرطاج عبد الوهاب عبد الله المشرف على البروباغندا في نظام بن علي.
واصل مناضلو حملة « مانيش مسامح » إحتجاجهم ضدّ التهرّب من العقاب. هذا الأسبوع، في 23 ماي تحديدا إِسْتُقْبِلَ بقصر قرطاج عبد الوهاب عبد الله المشرف على البروباغندا في نظام بن علي.
أكدّ المضربون أن أسباب الإضراب ليست ماديّة بل هي تعبر عن رفضهم لظروف العمل المهينة المتمثلة في نظام العقوبات العشوائي الذي يكرّس الظلم والإخضاع. حيث بيّنت مريم الجبالي، عضوة النقابة الأساسية بالشركة، أن الإدارة تستفرد بالقرار في ما يتعلّق بمجالس التأديب متجاهلة للحق النقابي، إذ يتعرض الموظفون يوميّا للعقوبات لأسباب تافهة على حدّ تعبيرها، تحرمهم من منحهم المالية من قبيل إحتساب أي ثانية تأخير عن العمل وتحجير إستعمال الهاتف الخاص. إضافة إلى تواتر الطرد التعسفي دون إستدعاء الممثل النقابي إلى مجالس التأديب.
إعتبرت هيئة الدفاع أن هذه القضية تعبّر عن صراع بين ثقاقة البطش والإستبداد وثقافة الحرية، محذرة أعوان الأمن والقضاء من الزج بهم في صراع سياسي لتمرير مشروع قانون المصالحة وتجريم التحركات الإحتجاجية، مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى.
نفّذ أعوان الصحة العمومية، يوم الخميس 19 ماي 2016، إضرابا عن العمل مع الإلتزام بتوفير الخدمات الطبية المستعجلة بدعوة من الجامعة العامة للصحة. يأتي هذا الإضراب نتيجة عدم تفعيل إتفاقيات سابقة مع وزارة الصحة، خاصة إتفاقية 5 نوفمبر 2015، القاضية بإعادة تصنيف حاملي شهادة الفني السامي وحاملي الشهادة التطبيقية في التمريض، إقرار الترقيات الإستثنائية، إصدار الأمر المتعلق بأعوان التنفيذ والإستقبال، تسوية وضعية العاملين بكافة الأشكال الهشة. إضافة إلى المطالبة بسحب الفصل2 من مشروع قانون24 للوظيفة العمومية على أعوان الصحة.
أصدر محمد عبيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس يوم الجمعة 13 ماي 2016 قرار نقلة بشأن الكاتبة ريم بن عثمان يقضي بنقلتها من المحكمة الابتدائية صفاقس 2 إلى محكمة الناحية بساقية الزيت. هذا القرار أعاد طرح مسألة حرية التعبير وارتباطها بواجب التحفظ، نظرا للتهم التي وجهها السيد الوكيل العام للكاتبة والتي تتعلق بنظم شعري نشرته على صفحتها الخاصة بموقع فايسبوك.
بعد أربعة أشهر من إعتصام “هرمنا” بمقر معتمدية المكناسي، توجه أربعون معطلا من حاملي الشهادات العليا إلى العاصمة يوم الخميس 05 ماي، حيث نفذوا يوما إحتجاجيا للتعريف بقضيتهم والإحتجاج على تجاهل الحكومة لمطالبهم
هذه الشهادة ليست شخصية، وليست بحالة معزولة، بل هي جزء من الإنتهاكات والمضايقات اليومية التي يعيشها الصحفيين. البعض يقدم شكايات والآخر يلتزم الصمت نتيجة لسياسة التخويف. اليوم 3 ماي 2016، يتواصل استهداف الصحفيين وهرسلتهم والتضييق على عملهم. إلى هذا اليوم لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لردع هذه التجاوزات رغم الشكايات وكثرة بيانات التنديد. لم تأخذ أي شكاية مجراها القانوني ولم يقف أي مسؤول إلى اليوم أمام القضاء ليحاسب على قراراته اللاقانونية وغير المسؤولة. فإلى متى سيتواصل هذا الإفلات من العقاب؟
عقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ندوة صحفية، يوم الثلاثاء 26 أفريل 2016، أعلنت خلالها عن تكوين تنسيقية لدعم الحراك الإجتماعي، أمام تصاعد نسق التحركات الإجتماعية المطالبة بالحق في التشغيل و إلغاء أشكال العمل الهشة، وإزاء القمع البوليسي والتشويه الإعلامي.
جاب ما يقارب ألف متظاهرة ومتظاهر شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، يوم الإربعاء 20 أفريل 2016، بعد دعوة اللّجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتّحاد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا لمسيرة تنطلق من شارع الحبيب بورقيبة في إتجاه ساحة الحكومة بالقصبة، للإحتجاج على قراررئاسة الحكومة بإيقاف جلسات الإستماع للمفروزين أمنيا. إلا أن هذه المسيرة جوبِهت بالقمع البوليسي وتمّ منعها من الوصول إلى القصبة
“شغل، حرية كرامة وطنية“، ”ولد العامل والبحار أقوى منك يا سمسار“، ”يا حكومة عار عار بعتوا قرقنة بالدولار“، هي من بين الشعارات التي تعالت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مساء يوم الجمعة 15 أفريل 2016، إحتجاجا على القمع والإعتداءات البوليسية التي سُلّطت على متساكني جزيرة قرقنة.
تجددت الاحتجاجات بعد ظهر اليوم بجزيرة قرقنة، حيث تجَمهَر عدد من المواطنين بميناء سيدي يوسف للتنديد بالاعتداءات الأمنية التي طالت الأهالي ليلة البارحة، وقد عمدت قوات الأمن إلى تفريق المتظاهرين باستعمال الغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بانسحاب الوحدات الأمنية من الميناء. وفي نفس الوقت عادت المواجهات أمام منطقة الأمن الوطني ببوعلي، ومازالت متواصلة إلى حد الآن. وأكد شهود عيان لنواة انطلاق زوارق عسكرية منذ قليل من القاعدة البحرية بصفاقس في اتجاه قرقنة من أجل تعزيز التواجد الأمني بالجزيرة.
أخذ التحرك الإحتجاجي في قرقنة منعرجا أحال الأزمة الإجتماعية إلى طريق مسدود. فالحضور الأمني المكثف، الذي وصفه متساكنو قرقنة ب”الإحتلال“، اضاف إحتقاناً زاد الوضع تعقدا. كاميرا نواة تحولت على عين المكان للتمحيص في اشكاليات ظاهرها ظرفي و باطنها يختزل تراكمات تعكس ضعف الدولة في إدارة الأزمات و قصورها على الإلتزام بتعهداتها.
تم إيقاف سبعة شبان من المفروزين أمنيا و إحالتهم على المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، إثرمسيرة دعت إليها اللّجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتّحاد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا يوم السبت 09 أفريل 2016 من شارع الحبيب بورقيبة إلى ساحة القصبة. وقد إنتهت المسيرة بمواجهات مع قوات البوليس.
التشغيل هو المطلب الأساسي الذي جمع بين عديد المحتجين الذين دعاهم كل من المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان لندوة الصحفية حول ”الوضع الإجتماعي والإعتصامات وإضرابات الجوع“، نظمت بمقر المنتدى يوم الثلاثاء الفارط، 29 مارس 2016
تتراوح اعمارهم بين 13 و 17 سنة. تختلف قصصهم و جنحهم وعقوباتهم. يتفاوت حرص أسرهم على مرافقتهم النفسية و الاجتماعية. إلا أنّ نفس الهاجس يسكنهم : هل تكون عودتهم إلى المجتمع بداية جديدة؟ كيف لهم أن يتصالحوا معه و مع ذواتهم لمواصلة الدراسة أو التكوين استعدادا لخوض الحياة المهنية؟ اشكاليات يعمل مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني، غرب ولاية سوسة، على معالجتها من خلال بلورة آليات كفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي و المهني. تجربة أثارت اهتمام نواة. ربورتاج.
رغم المشاركة الكفاحية التي تخوضها المرأة الريفية –التي تفوق في بعض الأحيان ما يبذله الرجال- فإنها مازالت تعيش على هامش المجتمع، الذي ما فتئ يكرس نظرة دونية لعاملات الريف تتجلى أساسا في التمييز المسلط عليهن وحرمانهن من أدنى حقوقهن الإنسانية. وهو ما ساهم في تأبيد الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
علم موقع نواة من مصادر برلمانية مطلعة أن الطرف الحكومي أبدى استعداده لتقليص هامش الموانع الواردة في القانون باستثناء العلاقات الدولية التي يصر على تصنيفها ضمن المصالح الأمنية للدولة. إعفاء العلاقات الدولية من الوقوع تحت طائلة النفاذ للمعلومة يتعلق أساسا بالجانب الاقتصادي، لأن الحكومة تدرك مسبقا أن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقات والالتزامات المبرمة مع الخارج من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام فضح الفساد المستشري في هذا القطاع، علاوة على الاطلاع على طبيعة الارتباطات مع الدوائر المالية العالمية.
بعد أشهر من التحركات من أجل خلاص أجورهنّ، تمكنت عاملات شركة ”ماموتاكس“ للخياطة بمعتمدية الشابة من إبرام إتفاقية يوم 01 مارس 2016 مع صاحب المصنع الممثل القانوني للشركة لإسئناف النشاط بتمكين العاملات من تسيير العمل بأنفسهن وذلك بإعطاء تفويض إداري ومالي إلى الكاتبة لضمان السير العادي للعمل إلى حين خلاص أجورهن ومستحقاتهن.