«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.
برّر القاضي أحمد صواب، في لقاء خاصّ مع نواة، قراره الإستقالة من لجنة المصادرة، التي أُحدثت إبّان الثورة، بأنّ اللجنة تتعرّض إلى “هجمة ممنهجة بتواطئ من الدولة”. وأوضح أنّ مشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال، الذي أعلن عنه رئيس الدولة إثر مجزرة سوسة، “ينسف الحدّ الأدنى من العدالة الانتقاليّة”.
بعد أربع سنوات من أحداث 17 ديسمبر، ما يزال ملفّ جرحى الثورة وعائلات شهدائها مهمّشًا من السلطة القائمة. وهو ملفّ مُثقل بالتوظيف السياسي والوعود المُخلَفَة والذمّ والتشويه والقمع. يضاف إلى كلّ ما سبَق حالة غضب عامّة من قبل الجرحى والجمعيّات التي تساندهم. ولم تستطع ماجدولين الشارني، كاتبة الدولة المُكلّفة بمفّ الجرحى وعائلات الشهداء ، منذ تعيينها الذي أثار جدلاً، تهدئة النفوس وإقناع قطاع واسع من المجتمع المدني بنجاعة عملها. وان كانت تحاول، بصعوبة، إبراز جملة من الإجراءات الجديدة وبعض مكامن التقدّم الحاصلة في الملفّ.
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء،
– بعد اطلاعه على الاخبار المتداولة بشأن التتبعات القضائية الموجهة ضد المواطن الليبي وليد القليب الموقوف بسجن المرناقية منذ 08 ماي الماضي من أجل جرائم ارهابية وجرائم حق عام.
– وبعد الوقوف على التصريحات الصادرة من أعضاء الحكومة والسياسيين سواء بتونس أو بليبيا وعلى تضارب المعلومات بشأن الافراج عن المتهم المذكور وتسليمه الى السلطات الليبية والجدل الدائر حول ارتباط ذلك بإطلاق سراح الديبلوماسيين المختطفين في ليبيا …
صورة من الأرشيف تونس في : 19 جوان 2015 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر عميلة الاقتطاع […]
العاصمة: المفروزين أمنيًا يحتجّون بشارع بورقيبة
أقدم المفروزين أمنيًا من قدماء الاتحاد العامّ لطلبة تونس على قطع سكّة المترو الخفيف بوسط العاصمة يوم الاربعاء المنصرم، قبل أن يتدخّل الأمن لتفريقهم. كان ذلك في سياق مسيرة احتجاجية قاموا بها احتجاجًا على ما وصفوه بـ “تنصّل رئاسة الحكومة من تعهّداتها لهم” بخصوص مطالبهم بالتشغيل. واتّهم المحتجّون في بيان أصدروه يوم الثلاثاء الماضي سيّد بلال، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعيّة، بـ”الانقلاب على اتّفاق ممضى بين ممثّلي الحكومة ونوّاب الشعب”، المساندين للمضربين. وقد نصّ محضر الجلسة، الذي حصلنا على نسخة منه، على تسوية وضعية المعنيين بصيغ ثلاث، من بينها إدماجهم “بالقطاع العام لمن ثبت إقصاؤهم”. مع الالتزام بأن تنتهي أشغال اللجنة المشتركة النيابية الحكوميّة المتابعة للملفّ في موفّى ماي 2015.
قال مواطنون من مدينة دوز، بولاية ڨبلي، أنّ قوّات الأمن ارتكبت في حقّهم تجاوزات جسيمة وأنّها اعتدت على بيوتهم، وذلك على خلفيّة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة في إطار حملة “وينو البترول؟”. هذا ما صرّحوا به لمراسل نواة الذي زارها يوم الجمعة الماضي، لاستطلاع حقيقة ما يجري هناك. وتسود حالة من الهدوء الحذر المدينة الآن بعد أن انسحبت منها قوّات الأمن يوم الجمعة الفارط، ليبقى الجيش لحراسة المؤسّسات الرسميّة.
قطَع عدد من المواطنين من قرية شانشو (ولاية ڨابس) يوم الخميس 05 جوان الجاري الطريق الفاصلة بين ڨابس والحامّة. وذلك احتجاجًا على منع أحد متساكني المنطقة، قال المحتجّون أنّ اسمه محمّد ولد حمدوني، مقاولاً من تمرير أنابيب نقل المياه عبر أرضه إلى أراضيهم. وقال أحد المحتجّين أنّ هنالك 15 مواطنًا، يعيشون إلى اليوم من دون ماء صالح للشراب وغير قادرين على ريّ أراضيهم وتوفير الماء لأغنامهم. وطالبوا السلطات المحلّية بالتدخّل العاجل، وبأن توفّر، على الأقلّ الماء الصالح للشراب، وإن كان ذلك “عبر قوارير مياه معدنيّة” حتى يطفئوا عطشهم.
يواصل عمّال وأعوان الشركة الوطنية للسكك الحديديّة (سوّاق قطارات وميكانيكيين وغيرهم) اضرابًا مفتوحًا عن العمل، بدأوه الجمعة الماضي، مطالبين بتحسين منحهم وتعميم الأجر الأساسي وبتحسين ظروف عملهم.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من الإحتجاجات و الحراك الإجتماعي الذي تشهده عديد المناطق التونسية و خاصة في الحنوب التونسي.
شهدت جبنيانة يوم الخميس 8 ماي اضرابًا عامًا مساندة للاضراب عن الطعام الذي يخوضه أربعة من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ يوم 25 مارس المنقضي، وقد تدهورت حالتهم الصحية بعد بلوغ اضرابهم يومه الخامس والأربعين. والمضربون عن الطعام هم جهاد وجّ (باحث في الفلسفة) ، والأزهر الباني (الأستاذيّة في الفرنسيّة)، وليد المرداسي (ديبلوم في الطيران المدني، عون تنفيذ طرد لأسباب نقابيّة، حسب قوله)، وناجح الوجّ (متحصّل على الباكالوريا ومتكفّل بعائلة معوزة).
يعتصم العشرات من عمّال شركة “الرسكلة العصريّة Les recycleurs” بالجديّدة منذ أوّل أفريل الماضي أمام مدخل المصنع، مطالبين بالتعويض من صاحبه الذي قرّر إغلاقه والتخلّي عنهم منذ شهر أكتوبر الفارط. وينتظر العمّال، الذين يساند تحرّكهم اتّحاد الشغل ومحامون من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، صرف منحة بـ 100دينار وعدتهم بها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، في انتظار بتّ القضاء في بقيّة مطالبهم.
يعتصم العشرات من عمّال شركة مصفاة منذ 13 أفريل الماضي أمام مدخل الشركة بالجديّدة (ولاية منوبة) مطالبين بتحسن ظروفهم الماديّة. ويحتجّ المعتصمون كذلك على قرار الشركة طرد خمسة منهم «تتّهمهم بتعطيل العمل ومنع بقيّة العمّال من دخول المصنع»، كما ذكر العامل بالشركة سمير العويني. وأضاف النقابي أنّه وزملاؤه يطالبون أيضا بمراجعة تصنيف الشركة من قطاع المسابك والبناءات الميكانيكيّة إلى قطاع التعدين، «وهو ما سيؤدّي آليًا إلى تحقيق مطالبنا»، كما قال.
قام أعوان الصحة يوم الثلاثاء 28 أفريل بمسيرة انطلقت من باب سعدون في إتجاه ساحة القصبة كاحتجاج على تهميش سلطة الإشراف لهم وعدم تلبية الحكومات المتعاقبة لمطالبهم المتمثلة في إحترام التعهدات المبرمة، وتسريع تطبيق ما ورد في محاضر الجلسات بين ممثلي الأعوان المضربين وبين القائمين على القطاع في وزارة الصحة.
لا أدري إن كان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب السيد عبادة الكافي يعي تمام الوعي بما يصرح به تعليقا على ردود الأفعال الصادرة عن عدد من المعنيين بالقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. فهو يبدو على أهبة الإستعداد للإشتباك مع كل من ينتقد آداء اللجنة التي يرأسها مع إبراز الإستهانة باحتجاجات القضاة وبعض مكونات المنظومة القضائية التي أقرت أشكالا من التحركات في ضوء توجهات لجنة التشريع العام، بل صرح أكثر من مرة أن هذه اللجنة قد استمعت -عند شروعها في مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء – إلى “كل من هب و دب” ويظهر أن عموم المتابعين للشأن العام لم تصلهم محاولات الأعضاء باللجنة المذكورة للحد من فاعلية الدور الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتمثيليته للسلطة القضائية وذلك سواء على مستوى تحديد مهامه الرئيسية أو تركيبته أو اختصاصاته المختلفة.
يحمل مشروع قانون “زجر الإعتداء على القوات المسلحة” في طياته جملة من الفصول التي تتعارض مع ما جاء في دستور تونس الجديد من مساواة بين جميع المواطنين وحماية للحقوق والحريات والحق في الحياة. وسنقدم في ما يلي مقارنة بين بعض هذه الفصول وبعض فصول الدستور ما يثبت هذا التعارض غير المبرّر سوى برغبة بعض الأطراف في فرض نظام بوليسي يسعى التونسيون للتخلص منه.
نفذ أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم الثلاثاء 21 أفريل 2015 وقفة إحتجاجية بالمقر الإجتماعي للشركة بتونس العاصمة. تأتي هذه الوقفة على إثر دعوة من الجامعة العامة للكهرباء والغاز للإتحاد العام التونسي للشغل، حيث دخلت جميع الفروع الجامعية بجهة تونس الكبرى (تونس، أريانة، بن عروس، منوبة) في وقفات إحتجاجية وذلك لما آل إليه الوضع الاجتماعي بالقطاع من تأزم بسبب أساليب المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلط الإشراف والإدارة العامة على حسب تعبير الإطارات النقابية.
فضّ العشرات من عناصر البوليس بالقوّة وقفة احتجاجيّة للعشرات من عمّال الحضائر بمقرّ وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالعاصمة يوم أمس. واعتقل الأمن خمسة منهم على الأقلّ، قبل أن يُخلى سراحهم لاحقًا، وهم: قيس كوكة، ناجية بن رمضان، سماح بن سعيد، رفيق الشريف (هو ضرير) وعبد القادر نصر. وذلك حسب ما صرّحت به لـ نواة هند فرحات، الكاتبة العامّة لنقابة عمّال الحضائر والآلية 16 ببن عروس. كما تمّ الاعتداء بالعنف على عدد كبير من المحتجّين، من بينهم النقابيّة شادية الشنطوري، وهي مريضة بالكبد. وقالت إحدى المحتجّات أنّ عنصرًا من قوّات الأمن مزّق علمًا للبلاد كانت قد لفّت به جسدها. وقدِم المحتجّون من مختلف ولايات الجمهوريّة للمطالبة بتحسين وضعيّتهم المهنيّة والاجتماعيّة.
