يبقى موت بولبابة رزق الله مسألة غامضة إلى حد الآن، بدليل اختلاف الروايات حول وفاته وأسبابها وتوقيتها بعد إيقافه من قبل أعوان مركز الحرس الوطني بمدينة طينة التابعة لولاية صفاقس ليلة الإثنين 26 جوان ليلا. بعد أن تقدمت عائلة المتوفي بقضية للتحقيق في موت إبنها بشكل مستراب بسبب ظروف إيقافه في مركز الحرس المذكور، فتحت النيابة العمومية تحقيقا في الغرض للتثبت من أسباب الوفاة. يحدث هذا بموازاة تحفز لقوى المجتمع المدني في الجهة لمراقبة التطورات.
قام المعطلون عن العمل في اعتصام “هرمنا” بالمكناسي بقطع الطريق يوم 15 جوان 2017 أمام شاحنات نقل الفسفاط القادمة من قفصة لتعويض قطارين سبق وأن تم تعطيلهما منذ شهرين بنفس المدينة. يعد هذا الشكل الاحتجاجي أسلوب ضغط على الحكومة التي لم تطبق الاتفاقات المُبرمة مع معطلي المكناسي. تشهد هذه المدينة التابعة لولاية سيدي بوزيد هدوءا هشّا بعد أن عرفت في جانفي 2017 مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على خلفية الدخول في عصيان مدني.
“اسكتي”، هكذا أمر جمع من الرجال زميلتهم التي أرادت أخذ الكلمة في اعتصام. في منزل بوزيان، هذا المشهد ليس حالة معزولة. النساء مَقصيات تقريبا من الفضاء العام ومُهَمّشات صلب الحركات الاجتماعية رغم قدرتهن التعبوية. هن واعيات بالإقصاء المزدوج اللاتي يتعرضن له. قررت 32 امرأة إعلان حركتهن الاحتجاجية الخاصة التي أطلقن عليها “مانيش ساكتة” لإبلاغ أصواتهن. دخلن منذ أكثر من شهر في اعتصام أمام مقر المعتمدية. تحت الشمس الحارقة استقبلننا للحديث معنا حول معركتهن من أجل الشغل والكرامة والاندماج الاجتماعي.
انعقدت يوم الجمعة 2 جوان 2017 ندوة علمية نظّمتها الهيئة الوطنية للمحامين بالاشتراك مع منظمة محامون بلا حدود وذلك لتقييم مسار سنة منذ دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح و اتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيّز لتنفيذ. ويمثّل التنصيص على الحق في الاستعانة بمحام منذ بداية الابحاث أهمّ ما جاء به هذا النصّ القانوني الجديد. المتدخلون الذّي أشادوا بأهمية هذا القانون الذّي اعتبروه ثورة تشريعية وجب تعزيزها، أكّدوا في المقابل على وجوب العمل على إصلاح عديد النقائص التي تشوبه على مستوى التطبيق.
”صائفة 2017 في كلّ الولايات ستكون أفضل من سابقتها… والمشاكل التي قد تطرأ سيتم علاجها بشكل سريع“، بهذه الكلمات أعلن وزير الفلاحة سمير بالطيّب في 11 ماي الجاري عن إتمام صيانة وإعداد 90% من المنظومات المائية في كلّ أنحاء البلاد، استجابة لوعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ التونسيّين لن يعطشوا هذه الصائفة ولن تنقطع عنهم المياه الصالحة للشراب. وعود سرعان ما تهاوت مع إصدار المرصد التونسي للمياه بيانا يوم أمس 18 ماي 2017، ندّد من خلاله بتواصل انقطاع مياه الشرب عن مدينة الرديّف بشكل متواصل منذ أكثر من أسبوعين تقريبا ومحذّرا من أزمة عطش جديدة ستشهدها صائفة 2017.
في الوقت الذي شككت شقيقة سلام مليك في عدم حيادية باحث البداية باعتبار أن عملية المداهمة تضمنت أعوانا من الفرقة العدلية نبهت أيضا النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيانها المذكور إلى “ما طرأ على الملف من تنازع مصالح على مستوى باحث البداية وعلى مستوى القاضي الجالس الذي كانت أحكامه محل متابعة إعلامية وانتقاد من قبل “راديو جريد أف أم” في أكثر من مرة”.
أكثر من ثلاثة أسابيع مضت منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي في معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان. الأهالي الذّين خرجوا بشكل يوميّ رافعين عددا من المطالب الخاصة بالتنمية والتشغيل وتسوية مشكلة الأراضي الدولية، نظّم يوم أمس الخميس 04 ماي 2017 اعتصاما أمام مقرّ المعتمدية تزامنا مع زيارة والي القيروان مرفوقا بعدد من المديرين الجهويين (أملاك الدولة، التجهيز، الصحة، التشغيل، الفلاحة، بنك التضامن، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه). الوفد الذّي حلّ بمدينة الوسلاتيّة اجتمع طيلة ساعات مع ممثّلين عن شباب الحراك الإجتماعي داخل مقر المعتمدية وذلك للتفاوض حول مطالب الجهة وتفعيل القرارات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع المجلس المحلي للتنمية سنة 2015. وقد شهد الاجتماع حضور عدد من مكونات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وإطارات محلية وجهوية. هذه الجلسة المشحونة انتهت إلى تعهّدات جديدة من قبل الوالي والوفد المرافق له، في حين توعّد المحتجّون بالتصعيد في حال تواصلت سياسة الممطالة والتسويف من قبل السلط الجهوية والمركزية.
إنتظمت اليوم، السبت30 أفريل، مسيرة احتجاجية من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل مرورا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وقد دعت حملة مانيش مسامح/ة للمسيرة بالتنسيق مع عدد من مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المناهضة لمشروع قانون المصالحة. وقد أعلن، خلال هذه المسيرة، شباب حملة مانيش مسامح/ة عن إنطلاق الروندة ثلاثة التي ستشهد تحركات في العاصمة وكذلك الجهات كما كان الحال خلال السنتين الفارطتين حين حركت حملة مانيش مسامح/ة الشارع ضد مشروع قانون المصالحة لإسقاطه مرتين على التوالي. وقد أكدت سماح عوادي إحدى ناشطات الحملة أن ”تعنت رئاسة الحكومة والأحزاب الحاكمة، النهضة ونداء تونس، على تمرير قانون المصالحة لن يزيد القوى المتشبثة بمسار العدالة الإنتقالية إلا إصرارا على مواصلة التصدي لهذه لكل محاولات تبييض الفساد.
في مدينة شبه مغلقة بعد إعلان الإضراب العام يوم أمس الخميس 27 أفريل 2017، حلّ موكب رئيس الحكومة ووزراؤه الخمس بتطاوين التّي تعيش على وقع حراك احتجاجيّ متواصل منذ منتصف شهر مارس الفارط. هذه الزيارة التي كانت تهدف إلى تخفيف الإحتقان وطرح جملة من الحلول والقرارات التي تستجيب لمطالب المحتجّين، إنتهت إلى طريق مسدود بعد تعطّل المفاوضات مع تنسيقيّة إعتصام الكامور ومغادرة الشاهد ومرافقيه الولاية دون تحقيق انفراج يذكر.
لم تنجح زيارة الوفد الحكوميّ إلى مدينة تطاوين يوم الثلاثاء 04 أفريل الجاري في وضع حدّ للاعتصامات والتحرّكات الاحتجاجيّة التي تشهدها مختلف معتمديات الولاية منذ 15 مارس الفارط. فبعد 20 يوما من انتظار أولى الخطوات الحكومية لتنفيذ وعودها، لجأ المحتجّون إلى خطوة تصعيديّة جديدة تمثّلت في تنظيم قافلة والاعتصام في نقطة الكامور التّي تمثّل نقطة العبور الرئيسيّة النفط المستخرج من الآبار البتروليّة في عمق الصحراء.
انتظمت بالقيروان يوم السبت 22 أفريل، مسيرة انطلقت من مقر الإتحاد الجهوي للشغل إلى مقر الولاية بعد ان جابت شوارع المدينة. و شاركت في المسيرة عديد من الحركات الاحتجاجة من مختلف الجهات، أبرزها معتمديات الشبيكة، العلى، حاجب العيون، نصر الله والوسلاتية. بالإضافة لمساندة الإتحاد العام التونسي للشغل، يواصل عدد من مكونات المجتمع المدني دعمهم للحراك الإحتجاجي في القيروان كالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وإتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
بين الإضرابات العمّاليّة واعتصامات المعطّلين عن العمل والاحتجاجات الشعبيّة والمظاهرات الطلاّبيّة، تنوّعت الشرائح الاجتماعيّة للمحتجّين الذّين تحرّكوا على مدى أسبوعين بشعارات موحّدة تقريبا تجمع أغلبها على رفض السياسات الحكوميّة الاقتصاديّة والتعليميّة واستمرار المماطلة والتسويف تجاه مطالب الحراك الاجتماعيّ. في المقابل، جوبهت التحرّكات بتكتيكات مختلفة، تراوحت بين ارسال وفود التفاوض والتهدئة، وبين التعتيم الإعلاميّ ومحاصرة الاحتجاجات وعزلها ووصلت ذروتها منذ يومين باستخدام العنف والقمع الجسدي ضدّ تحرّكات طلبة الحقوق ومسانديهم في القصبة وشارع الحبيب بورقيبة.
نفذت الجامعات التونسية اليوم، الجمعة 14 أفريل 2017، إضرابا عاما في كل الولايات تضامنا مع طلبة الحقوق الذين تعرضوا لمضايقات وإعتداءات عديدة من قبل البوليس خلال تحركاتهم الأخيرة المطالبة بإسقاط المرسوم عدد 345 المتعلق بإعادة تنظيم الترشح لمناظرة القضاء بإشتراط شهادة الماجستير بدل الإجازة. وقد تجمهر مئات الطلبة، منتصف نهار اليوم، أمام المسرح البلدي للقيام بمسيرة وسط شارع الحبيب بورقيبة. إلا أن قوات البوليس تصدت لهم على بعد أمتار من وزارة الداخلية وسط حضور أمني مكثف
رغم زيارة الوفد الحكومي لمدينة تطاوين مساء أمس 04 أفريل 2017، والتعهّد بتلبية سلسلة النقاط التي أفرز عنها الاجتماع الذّي جمعهم بممثّلي الجمعيات والاتحاد الجهوي للشغل وشباب الجهة، إلاّ أنّ هذه الولاية ما تزال تعيش على وقع الاعتصامات والاحتجاجات التي اندلعت منذ 24 مارس الفارط رافعة سلسلة من المطالب التي تتلخّص في التشغيل والتنمية وتنفيذ الوعود والاتفاقات التي تعهّدت بها الحكومة سابقا. احتجاجات ترجمت حالة الضيق التي وصل إليها شباب الجهة الذّي ملّ اجترار الوعود الحكوميّة ومراقبة ثروات النفط والجبس التي تغادر صحراءهم وجبالهم يوميّا تاركة إياهم للفقر والحاجة.
بعد تسع سنوات من تلك الانتفاضة التي مثّلت أولى الضربات القاسية للنظام السابق، بدت الرديّف منهكة، جافّة ومعزولة أكثر وراء تلال الفسفاط المخزّن على مشارفها ليلفّها بسواد يعكس كارثيّة الوضع البيئي والصحيّ في هذه المدينة المنكوبة. لكنّ التلوّث والغبار السام الذّي يتسلّل يوميّا إلى رئات متساكنيها لم يكن الهمّ الأوّل لأهالي الرديّف، بل وجدنا المدينة على شفا إضراب عام -ألغي في اللحظات الأخيرة- احتجاجا على العطش الذّي تحوّل إلى هاجس فاقم من معاناة هذه المدينة الصحراويّة التي يعطش أهلها ليُغسل الفسفاط ويكدّس قرب أحيائهم غبارا يسمّم أنفاسهم.
تعرّض صباح اليوم الجمعة الروائي والناشط الطلابي حمادي الخليفي إلى الاعتقال من قبل أعوان الأمن أثناء تواجده بنزل سيدي الظريف بمنطقة سيدي بوسعيد (شمال تونس العاصمة) أين كان يعتزم المشاركة في دورة تكوينية حول “حرية التعبير وخطاب الكراهية” التي نظمتها جمعية الفصل 19. وقد تم اقتياد الخليفي إلى منطقة الأمن الوطني بقرطاج أين تعرض للمساءلة حول نشاطه الرقمي وأسفاره إلى الخارج وبعض تفاصيل حياته اليومية.
نفّذ مجمّع التنسيقيات الجهويّة لعمّال الحضائر وقفة احتجاجيّة في ساحة القصبة بتونس اليوم 09 مارس 2017 ضمن سلسلة من التحرّكات الجهوية التي انطلقت منذ شهر فيفري الفارط. وتأتي هذه التحرّكات على خلفيّة تواصل التجاهل الحكومي لمطالب عمال الحضائر وتنكّرها لوعودها في شهر مارس من السنة الفارطة بالقضاء على كافة أشكال التشغيل الهشّ.
265 هو العدد الذي أعلن عنه المحامي شرف الدين القليل حول آخر إحصاء لمساجين وموقوفي الحركات الإجتماعية في العديد من الجهات. خلال نقاش نظمته جمعية “الشباب قادر” يوم الجمعة 24 فيفري 2017، فسر شرف الدين قليل أسباب وخصائص المحاكمات التي تستهدف شباب الحراك الإجتماعي حيث تعمل السلطة، حسب قوله، على تلفيق التهم والإستناد إلى قوانين جزرية قديمة تعود إلى عهد الإستعمار لقمع الإحتجاجات. وقد طالت الإحتجاجات بين 2016 و 2017 18 ولاية. وقد حضر حلقة النقاش النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش الذي فسر أن القوانين القمعية التي تستهدف حرية الإحتجاج ليست أولوية في البرلمان وذلك لأن موازين القوى السياسية في يد الأحزاب الحاكمة. وقد عبر الشباب المشارك في النقاش عن شعورهم بالخذلان من المجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة التي لم تعد تساند بقوة التحركات الإحتجاجية.
