Rights 1279

أشرف العوادي (منظمة أنا يقظ): ”القضاء مازال خاضعا لحسابات السلطة التنفيذية“

أصدرت منظمة أنا يقظ في المدة الأخيرة بيانا حَمَّلت فيه القضاء مسؤولية إفلات نبيل القروي من العقاب إثر التسريب الأخير المنسوب له والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه مالك قناة نسمة يدعو إلى تشويه المدير التنفيذي السابق للمنظمة مهاب القروي. في هذا السياق كان لموقع نواة حوارا مع أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ، حول جملة من المحاور من بينها مآل القضايا المرفوعة ضد نبيل القروي وأشكال الفساد المرتبطة بشركاته، إضافة إلى تقييم حالة الفساد في تونس وارتباطها بالنظام السياسي والسلطتين التنفيذية والتشريعية.

المعلومة القضائيّة: طريق شائك أمام الصحفيّين والمحامين للحصول عليها

يعاني المحامون والصحفيّون من صعوبات كثيرة للحصول على المعلومة القضائية، نظرا إلى التعتيم الذي تقوم به الجهات القضائيّة على المعلومات والمعطيات المتعلّقة بالقضايا العاديّة وقضايا الرأي العام على وجه الخصوص. في هذا الريبورتاج تحدّثت إيمان بن عزيزة، صحافية مختصة في الشأن القضائيّ، عن كواليس حصولها على المعلومة القضائيّة وكيف أنّها لا تكتفي ببيانات الجهات القضائيّة الرسميّة التي لا تقدّم في الغالب التوضيح المطلوب أو المعلومة اللازمة. كما تحدّث ياسين اليونسي رئيس جمعيّة المحامين الشبّان عن معاناته كمحامي في الحصول على المعلومة القضائيّة وتأثير ذلك على سير عمله، إلى جانب المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب الذي أكد على أهميّة تطوير المنظومة المعلوماتية القضائيّة حتى يتمكن المواطنون أو أهل الاختصاص من الحصول عليها.

قابس: إنطلاق جلسات الدوائر القضائية المختصة في العدالة الإنتقالية

انطلقت، الثلاثاء 29 ماي 2018، أولى جلسات الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية بابتدائية قابس للنظر في قضية الشهيد كمال المطماطي. وتتولى هذه الدوائر النظر في ملفات انتهاك حقوق الإنسان، المُحالة إليها من هيئة الحقيقة والكرامة. هذه الجلسة التّي مثّلت محطة تاريخية وأساسيّة في مسار العدالة الانتقالية لم تخلو من الإخلالات والنقائص لعل أبرزها غياب المتهمين ومحاميهم. وهو ما يضع جديّة مختلف الأطراف وعلى رأسهم الدولة محلّ شكّ. يُذكر أن المحكمة ارتأت التأجيل في هذه القضيّة إلى جلسة 10 جويلية 2018 إلى حين استدعاء باقي الشهود والمتهمين.

نشطاء تونسيّون يتضامنون مع المدون المصري وائل عباس

نظم مجموعة من النشطاء التونسيّين أمام السفارة المصريّة بتونس وقفة مساندة للمدوّن المصري وائل عبّاس الذّي تم اعتقاله واحتجازه في مكان مجهول من قبل قوات الأمن بسبب انتقاده لنظام الحكم العسكري وحديثه الدائم عن تجاوزات الشرطة. وندّد النشطاء التونسيّون بموجة الاعتقالات التي تطال الصحافيّين والمدوّنين المصريّين رافعين شعار الحرية لوائل عبّاس ولجميع المعتقلين على غرار علاء عبد الفتاح وجلال البحيري وهيثم محمدين ومحمد القصاص وشادي أبو زيد وماهينور المصري وإسماعيل الاسكندراني.

الافلات من العقاب في تونس: الداخلية تعذب والقضاء لا ينصف

تعدّ ظاهرة الافلات من العقاب من أهم التحدّيات التي تواجه بلادنا خاصّة وأنّها في تصاعد ملحوظ، حيث سجّلت العديد من المنظمات الحقوقية مثل المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن العديد من قضايا التعذيب أو سوء المعاملة لا تصل إلى طور المحاكمة. في هذا الفيديو نستعرض حالة أحمد بن عبدة الذي تعرّض إلى التعذيب من قبل البوليس ممّا أفقده عينه اليمنى لنفهم من خلالها كيف أن القضاء لا ينصف ضحايا التعذيب. لا يقف الأمر عند هذا الحدّ فإلى جانب عدم تعاون القضاء في قضايا التعذيب هناك إشكال في النصّ القانونيّ حيث ظلّ مفهوم التعذيب هلاميا وغير دقيق ولا يستوعب مفهوم التعذيب من أجل العقاب.

حوار مع منذر الشارني: ”أغلب شكاوي التعذيب لا تصل إلى القضاء“

تشير العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. ورغم الإنكار الرسمي لهذا الصنف من الجرائم فإن العديد من السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ مازالت تشكل حواضن خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، حول ظاهرة الإفلات من العقاب في سياق جرائم التعذيب ودورها في إنتاج اللاّعدالة والتهميش الاجتماعي.

تونس-فرنسا: تعبئة مواطنية ضد القمع بإسم مكافحة الإرهاب

منذ سلسلة الهجمات التي ضربت فرنسا سنة 2015 وحالة الطوارئ التي تلتها، يرى الكثير من الفرنسيين أن حقوقهم قد انتُهِكت. وهكذا فإن بعض الجمعيات الفرنسية والتونسية، وكذلك الأفراد، يتجندون يوميا من أجل الدفاع عنها وإدانة التجاوزات المرتكبة.

حالة الطوارئ في فرنسا وتونس: غياب النجاعة وانتهاك للحقوق والحريات

“الحرب على الإرهاب” التي تُخاض على نطاق عالمي بلغت ذروتها، وقد كان لفرنسا وتونس نصيب منها. وفي خضم البحث عن حلول للهجمات الإرهابية لسنتي 2015 و2016 لجأت الدولتان إلى عدد من التدابير الأمنية، من بينها حالة الطوارئ. ولكن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط تقع إدانة العديد من التجاوزات التي رافقت هذا الإجراء.

بين فرنسا وتونس: سردية الجهاد تتغذى من التهميش الاجتماعي

من تونس إلى فرنسا، تَرك المئات من الشبان -على امتداد السنوات الفارطة- بلديهما للالتحاق بجبهة القتال السورية. هذه الهجرة التطوعية التي تحضنها فكرة “الجهاد تحت راية الخلافة الإسلامية” جعلت فرنسا وتونس تتصدران المراتب الأولى في تزويد التنظيمات الجهادية المسلحة بالعناصر البشرية. وقد ساهمت أيضا في قلب المسارات المعيشية للمئات من الشبان، الذين اندفعوا بحماسة إلى مغادرة حدودهم الجغرافية والركض وراء سراب الأمة المُتخيلة. بين فرنسا وتونس يُطرح السؤال دائما حول العوامل التي ألقت بكل هؤلاء إلى مثل هذا الخيار، هل أن سردية الجهاد كافية لوحدها أن تمارس جاذبيتها الخاصة عليهم أم أن الواقع بمستوياته المتشابكة ساهم في صناعة هذه التجربة؟

نواة في دقيقة: العنف البوليسي ضدّ الجماهير الرياضية، ”حالة عاديّة“

بعد 10 أيّام من انتشال جثّة المشجّع عمر العبيدي من وادي مليان، ماتزال ارتدادات هذه المأساة متواصلة. هذا الشّاب الذّي فقد حياته بعد أن تعمّد شرطيّ دفعه في الوادي، حسب شهادات عدة، كان سببا في إطلاق حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعيّ تحت شعار #تعلم_عوم للمطالبة بمحاسبة الجناة. هذه الحادثة أعادت طرح قضيّة العنف البوليسيّ ضدّ الجماهير الرياضيّة، والتّي تحوّلت إلى ممارسة دوريّة “وحالة عاديّة” في مدارج الملاعب مخلّفة في كلّ مرّة عددا جديدا من الضحايا.

أي مصير للدوائر القضائية المتخصصة في ملفات العدالة الانتقالية؟

ألقى قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بضلاله على مسألة إحالة الملفات الجزائية على الدوائر القضائية المتخصصة. وحسب ما أعلنته هيئة الحقيقة والكرامة فإنه إلى حد الآن قد تمت إحالة ملف وحيد متعلق بانتهاكات ضد حقوق الإنسان على الدائرة القضائية المتخصصة بقابس بتاريخ 02 مارس 2018. ويُلاحظ أنه رغم مرور 4 سنوات على إصدار قانون العدالة الانتقالية ماتزال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الدوائر غامضة وقد بات مصيرها مجهولا في ظل الصراع السياسي حول مسار العدالة الانتقالية.

بعد الانفلات النقابي البوليسي، محامون وقضاة يطالبون بجهاز أمن خاص بالمحاكم

طالبت جمعية القضاة التونسيين بإحداث شرطة قضائية لمزيد ضمان استقلال القضاء على خلفية الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 فيفري 2018 والتي اتهمت فيها النقابات الأمنية بمحاولة الضغط على القضاء وبالتعدي على المؤسسة القضائية وهيبتها. وحسب شهادات محدّثينا ستساهم الشرطة القضائية، والتي ستكون تحت الاشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، في تأمين المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية وتسهيل عمل القضاة وخاصّة فكّ الارتباط بوزارة الداخلية.

ريبورتاج في الحوض المنجمي: الدولة تعتبرنا خزّان فسفاط وليس مواطنين

شهدت مدن الحوض المنجمي بداية الأسبوع حالة احتقان اجتماعي تزامنت مع البيان الحكومي الأخير الداعي إلى “تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة“. ورغم عودة الإنتاج في معظم المواقع المنجمية فإن الأزمة الاجتماعية المرتبطة بشركة فسفاط قفصة لم تُراوح مكانها، محافظة بذلك على طابعها الدوري الذي بات يطرح العديد من التساؤلات حول خلفيات الحراك الاحتجاجي وأبرز الفاعلين فيه، وحول مدى صحة الخطاب الحكومي الذي يُرجع هذا الوضع إلى تعطيل مواقع الانتاج. كل هذه الأسئلة قادتنا إلى منطقتي المظيلة والمتلوي بجهة قفصة، أين مازالت تنتصب خيام المعتصمين المجاورة لفروع شركة فسفاط قفصة ولمغاسل الفسفاط.

قضية تعذيب أطفال التوحد: وعود على ورق وتطبيع مع العنف

مازال الجدل قائما بخصوص ما بات يُعرف بقضيّة تعذيب أطفال التوحد بمركز أريانة الخاصّ، فقد تكوّنت على إثر هذه الحادثة التي هزّت الرأي العام التونسي، لجنة مساندة تضمّ العديد من الجمعيّات والمنظّمات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب العديد من الناشطين الحقوقيّين والصحفيّين والمحامين. لم يقف الأمر عند هذا الحدّ فقد قامت لجنة المساندة بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة القصبة يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، انتهت بعقد اجتماع مع ممثلّي الحكومة لإيجاد حلول عمليّة لهذا الملف الشائك. قد تبدو الوعود الحكومية مطمئنة، حسب البيان الإعلامي للجنة المساندة، لكن واقع الإعاقة في تونس يظلّ صادما بالنظر إلى هشاشة المنظومة القانونية التي لا تكفل دمج قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مجالات الصحّة والتعليم والنقل والتشغيل بحسب شهادات مختلفة.

حوار مع أحمد صواب: ”جماعة التجمع هم الأكثر ترددا في التعجيل باللامركزية“

انطلقت يوم 22 فيفري 2018، الدوائر الابتدائيّة الإثني عشر المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة في عملها الفعليّ بعد أن تمّ الإعلان عن افتتاحها في 15 فيفري الجاري. في هذا السياق، كان لنواة حوار مع المحامي والقاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، تمّ خلاله الرجوع إلى تفريع المحكمة الإداريّة في علاقة بمسار اللامركزيّة، والتحديّات التّي تواجه هذه التجربة ودور القضاة الإداريّين كصمّام أمان لضمان نجاح الإستحقاق الانتخابي البلدي وإرساء الحوكمة المحلية.

رداً على الهرسلة البوليسية، نقابة الصحفيين التونسيين تنظم يوم غضب

نظّمت النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين الجمعة 02 فيفري 2018 يوم غضب للرد على التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية لطفي براهم أمام البرلمان والتي اعترف خلالها بالتنصّت على الصحفيّين، إضافة إلى التنديد بالتدوينات التي نشرها على موقع فايسبوك بعض المُنتسبين للنقابات الأمنية والتي تدعو صراحة إلى تعنيف الصحفيّين والاعتداء الجنسي عليهم، علاوة على التضييقات الأمنية التي يتعرض لها الصحفيون ومراسلو وسائل الإعلام الأجنبية. وقد شارك في يوم الغضب العديد من الصحفيين التونسيين الذين ارتدوا الشارة الحمراء، كما ساندته العديد من المنظمات الوطنية والدولية وبعض الأحزاب السياسية. 

حوار مع فاضل موسى: ”الشروط الإقصائية وراء تأخير إرساء المحكمة الدستورية“

بمناسبة الذكرى الرابعة لدستور جانفي 2014، توقّف أستاذ القانون والنائب المؤسس فاضل موسى في حوار أجراه مع نواة على أسباب التأخير الذي عرفه إرساء المحكمة الدستورية، راجعا إلى بعض الشروط التي تمّ التنصيص عليها لعضوية المحكمة وواصفا إياها بالإقصائية. في المقابل، أثار فاضل موسى الانعاكاسات الخطيرة التي يمكن أن تنجرّ عن عدم وجود المحكمة الدستورية وكذلك بعض الهنات في عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والتي لم يتداركها القانون الأساسي المصادق عليه في 03 ديسمبر 2015 .