تتراوح اعمارهم بين 13 و 17 سنة. تختلف قصصهم و جنحهم وعقوباتهم. يتفاوت حرص أسرهم على مرافقتهم النفسية و الاجتماعية. إلا أنّ نفس الهاجس يسكنهم : هل تكون عودتهم إلى المجتمع بداية جديدة؟ كيف لهم أن يتصالحوا معه و مع ذواتهم لمواصلة الدراسة أو التكوين استعدادا لخوض الحياة المهنية؟ اشكاليات يعمل مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني، غرب ولاية سوسة، على معالجتها من خلال بلورة آليات كفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي و المهني. تجربة أثارت اهتمام نواة. ربورتاج.
رغم المشاركة الكفاحية التي تخوضها المرأة الريفية –التي تفوق في بعض الأحيان ما يبذله الرجال- فإنها مازالت تعيش على هامش المجتمع، الذي ما فتئ يكرس نظرة دونية لعاملات الريف تتجلى أساسا في التمييز المسلط عليهن وحرمانهن من أدنى حقوقهن الإنسانية. وهو ما ساهم في تأبيد الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
علم موقع نواة من مصادر برلمانية مطلعة أن الطرف الحكومي أبدى استعداده لتقليص هامش الموانع الواردة في القانون باستثناء العلاقات الدولية التي يصر على تصنيفها ضمن المصالح الأمنية للدولة. إعفاء العلاقات الدولية من الوقوع تحت طائلة النفاذ للمعلومة يتعلق أساسا بالجانب الاقتصادي، لأن الحكومة تدرك مسبقا أن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقات والالتزامات المبرمة مع الخارج من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام فضح الفساد المستشري في هذا القطاع، علاوة على الاطلاع على طبيعة الارتباطات مع الدوائر المالية العالمية.
بعد أشهر من التحركات من أجل خلاص أجورهنّ، تمكنت عاملات شركة ”ماموتاكس“ للخياطة بمعتمدية الشابة من إبرام إتفاقية يوم 01 مارس 2016 مع صاحب المصنع الممثل القانوني للشركة لإسئناف النشاط بتمكين العاملات من تسيير العمل بأنفسهن وذلك بإعطاء تفويض إداري ومالي إلى الكاتبة لضمان السير العادي للعمل إلى حين خلاص أجورهن ومستحقاتهن.
يصادف الاحتفال ب8 مارس مرور مائة يوم على رحيلك أيتها الغالية و الكلمات تأبى أن تطاوعني لتوديعك. كيف لي أن أرثيك و أنت لزلت حية ترزق في كل الأماكن
نظمت اليوم لجنة مساندة مُعطلي قفصة ندوة صحفية عَرضت فيها آخر تطورات الاعتصام الذي ينفذه 58 شاب معطل عن العمل بمنتزه المروج، قَدِموا إلى العاصمة يوم 9 فيفري 2016 مَشيًا على الأقدام بعد رحلة الـ405 كلم التي دامت أكثر من 8 أيام.
أكثر من ثلاثين يوما، قضّاها المعتصمون في العراء أمام مقرّ معتمدية غار دماء من ولاية جندوبة. هؤلاء الذّين خرجوا منذ شهر تقريبا خلال موجة الاحتجاجات التي طالت معظم الولايات، للمطالبة بالتشغيل والتنمية الجهوية، لم يجدوا غير المماطلة والتسويف من قبل السلطات المحليّة التّي عوّلت على يأسهم واستنزافهم للتخلّي عن مطالبهم.
يمثل غدا الخميس 25 فيفري 2016 أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مجموعة من المعطّلين عن العمل في معتمدية القصور بتهمة «تعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف عمومي بالقول والفعل أثناء أداء مهامه». وتأتي محاكمتهم نتيجة الاعتصام الذّي نظّموه للمطالبة بالتشغيل.
كارثيّة الوضع، وتجاهل السلطات المعنيّة، دفع النقابة إلى المبادرة بفتح وحدة جديدة استثنائية لإيواء عشرة أطفال. حيث تمّ تجهيزها بالمستلزمات الخاصة من أدوية ومعدّات، كما تطوّع أكثر من ثلاثين عاملا من اطارات وممرضين وعاملات نظافة للعمل حصصا إضافية بعد دوامهم الرسمي من أجل انجاح المبادرة.
صادق مجلس نوّاب الشعب يوم الثلاثاء 02 فيفري 2016 وبأغلبيّة 96 صوتا، على مشروع القانون عدد 13-2013، والذّي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة. المكاسب الاهمّ في هذا التنقيح تتمثّل أساسا في ضمان توفير محام المشتبه به، إضافة إلى التقليص من مدّة الإيقاف إلى 48 ساعة في الحالات الجنائيّة و24 ساعة في قضايا الجنح، إضافة إلى ضمانات أخرى لتوفير محاكمات عادلة
إلتقينا يوم الإثنين 16 فيفري 2016 بزياد العذاري، وزيرالتكوين المهني و التشغيل، الذي أكد أن أزمة البطالة لا تتحمل مسؤوليتها هذه الحكومة، وأن مطلب التشغيل الفوري بالوظيفة العمومية صعب التحقيق، وعلى المحتجين تفهم الأوضاع التي تمر بها البلاد وإمهال الحكومة مزيدا من الوقت.
ثلاثون معطلة ومعطل عن العمل تنقلوا من ولاية القصرين إلى تونس العاصمة يوم الجمعة 12 فيفري 2016، للحضور في جلسة حوار مع زياد لعذاري وزير التشغيل و ياسين إبراهيم وزير التنمية بمقر وزارة التشغيل. إنتهت الجلسة بانسحاب الوفد الذي يضم ممثلين عن كل معتمديات ولاية القصرين، وأعلنوا دخولهم في إعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة.
“تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز .لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاٍندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك”. هذا ما جاء في الفصل 48 من الدستور التونسي في إطار الباب الثاني “الحقوق والحريات” لكن جاء عكس هذا على لسان بوراوية، العربي وغيرهم من ذوي الإعاقة كما وردت تسميتهم في الدستور، و في ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادق عليه سبع مرشحين للرئاسة بمن فيهم الرئيس الحالي و الذي لم يتم تفعيله لهذه اللحظة.
في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الحبيب الصيد عن إجراءات مُستعجَلة للتقليص من ظاهرة البطالة في المناطق المُهمّشة، يقع العديد من الشبان تحت طائلة الملاحقات الأمنية والقضائية على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد منذ 16 جانفي الفارط. وأصدرت اليوم الثلاثاء محكمة الإستئناف بقفصة حكما بسنتين سجن مع تأجيل التنفيذ ضد الشاب محمد الناصري بعد اتهامه بهضم جانب موظف.
منذ يوم الثلاثاء 19 جانفي 2016، دخلت مجموعة متكونة من 100 محامية ومحامي من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من جامعة الجزائر في إعتصام مفتوح بدار المحامي للمطالبة بالترسيم النهائي بجدول المحامين.
ولم تقتصر المنح على الرواتب، بل شملت تحسين الإمكانيات والمعدّات المخصّصة لوزارة الداخليّة التي شهدت ترفيعا كبيرا في ميزانيتها جاوز 60% خلال السنوات الخمس الماضيّة لترتفع ميزانيّة وزارة الداخليّة من 1885 مليون دينار تقريبا سنة 2011 إلى 2896 مليون دينار سنة 2016 بنسبة جملية تبلغ 9% من ميزانية الدولة.
دخل 15 عون حراسة من أصحاب الشهادات العليا بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منذ يوم 04 جانفي 2016، في إعتصام و إضراب عن الطعام أمام المقر الإجتماعي للشركة بالعاصمة، للمطالبة بتسوية وضعاياتهم المهنية حسب شهائدهم العلمية.
تعرّض يوم الخميس الفارط المواطن منير عبدولي القاطن بمركز البستان، صفاقس، إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل دورية أمنية.
