نظمت النقابة الأساسية لشركة الــ”تلس كنتاكت“ التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة وذلك للمطالبة بإرجاع ثلاث نقابيين إلى سالف عملهم بعد أن عمدت إدارة الشركة المذكورة إلى طردهم بسبب نشاطهم النقابي حسب ما أفاد به منظمو الوقفة. ويذكر أن الـ”تلس كنتاكت“ هي شركة مناولة مختصة في قبول منح تأشيرات السفر لثلاث دول أوروبية، هي كل من فرنسا وبلجيكيا وبريطانيا.
انعقدت اليوم 02 جوان 2016، على الساعة العشرة صباحا في العاصمة، ندوة صحفية نظمتها عدد من مكونات المجتمع المدني لتقديم موقفها حول مشروع قانون إحداث “مجلس التونسيين بالخارج”. هذا المشروع الذّي لم يتم المصادقة عليه بعد رغم إعداده منذ شهر جويلية 2015، ما يزال محورا للنقاشات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة نظرا لحجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد التي تناهز10% من التونسيين، وضرورة وضع إطار قانوني لحماية حقوقها في الداخل والخارج.
أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها السنوي الأول الذي تناول مختلف انشطتها منذ تدشين مقرها المركزي في 10 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015. يتناول التقرير في بابه الأول التطور الزمني لمسار العدالة الإنتقالية منذ تكوين لجان التقصي إبان الثورة إلى غاية تركيز الهيئة مروراً بإحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسن قانون العدالة الإنتقالية. هذا الباب التاريخي المؤطر مهد لباب أنشطة الهيئة. الباب الثالث تناول بالتفصيل دعم شركاء الهيئة الوطنيين والدوليين و مساهمات المجتمع المدني. أما الباب الرابع والأخير فشمل تقرير التصرف والقوائم المالية والتقرير العام لمراقب الحسابات.
تم اعتماد الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية و العدل لتبيان الصورة المقدمة لنا، و ما تحمله من رسائل. كمجال أولي، نأخذ ما تم نشره أيام 24 و 25 و 26 ماي 2016. يقع الإختيار على وزارتي العدل و الداخلية، نظرا لاقتراب موعد دخول تنقيحات مجلة الإجراء ات الجزائية حيز التنفيذ.
واصل مناضلو حملة « مانيش مسامح » إحتجاجهم ضدّ التهرّب من العقاب. هذا الأسبوع، في 23 ماي تحديدا إِسْتُقْبِلَ بقصر قرطاج عبد الوهاب عبد الله المشرف على البروباغندا في نظام بن علي.
أكدّ المضربون أن أسباب الإضراب ليست ماديّة بل هي تعبر عن رفضهم لظروف العمل المهينة المتمثلة في نظام العقوبات العشوائي الذي يكرّس الظلم والإخضاع. حيث بيّنت مريم الجبالي، عضوة النقابة الأساسية بالشركة، أن الإدارة تستفرد بالقرار في ما يتعلّق بمجالس التأديب متجاهلة للحق النقابي، إذ يتعرض الموظفون يوميّا للعقوبات لأسباب تافهة على حدّ تعبيرها، تحرمهم من منحهم المالية من قبيل إحتساب أي ثانية تأخير عن العمل وتحجير إستعمال الهاتف الخاص. إضافة إلى تواتر الطرد التعسفي دون إستدعاء الممثل النقابي إلى مجالس التأديب.
إعتبرت هيئة الدفاع أن هذه القضية تعبّر عن صراع بين ثقاقة البطش والإستبداد وثقافة الحرية، محذرة أعوان الأمن والقضاء من الزج بهم في صراع سياسي لتمرير مشروع قانون المصالحة وتجريم التحركات الإحتجاجية، مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى.
نفّذ أعوان الصحة العمومية، يوم الخميس 19 ماي 2016، إضرابا عن العمل مع الإلتزام بتوفير الخدمات الطبية المستعجلة بدعوة من الجامعة العامة للصحة. يأتي هذا الإضراب نتيجة عدم تفعيل إتفاقيات سابقة مع وزارة الصحة، خاصة إتفاقية 5 نوفمبر 2015، القاضية بإعادة تصنيف حاملي شهادة الفني السامي وحاملي الشهادة التطبيقية في التمريض، إقرار الترقيات الإستثنائية، إصدار الأمر المتعلق بأعوان التنفيذ والإستقبال، تسوية وضعية العاملين بكافة الأشكال الهشة. إضافة إلى المطالبة بسحب الفصل2 من مشروع قانون24 للوظيفة العمومية على أعوان الصحة.
أصدر محمد عبيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس يوم الجمعة 13 ماي 2016 قرار نقلة بشأن الكاتبة ريم بن عثمان يقضي بنقلتها من المحكمة الابتدائية صفاقس 2 إلى محكمة الناحية بساقية الزيت. هذا القرار أعاد طرح مسألة حرية التعبير وارتباطها بواجب التحفظ، نظرا للتهم التي وجهها السيد الوكيل العام للكاتبة والتي تتعلق بنظم شعري نشرته على صفحتها الخاصة بموقع فايسبوك.
بعد أربعة أشهر من إعتصام “هرمنا” بمقر معتمدية المكناسي، توجه أربعون معطلا من حاملي الشهادات العليا إلى العاصمة يوم الخميس 05 ماي، حيث نفذوا يوما إحتجاجيا للتعريف بقضيتهم والإحتجاج على تجاهل الحكومة لمطالبهم
هذه الشهادة ليست شخصية، وليست بحالة معزولة، بل هي جزء من الإنتهاكات والمضايقات اليومية التي يعيشها الصحفيين. البعض يقدم شكايات والآخر يلتزم الصمت نتيجة لسياسة التخويف. اليوم 3 ماي 2016، يتواصل استهداف الصحفيين وهرسلتهم والتضييق على عملهم. إلى هذا اليوم لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لردع هذه التجاوزات رغم الشكايات وكثرة بيانات التنديد. لم تأخذ أي شكاية مجراها القانوني ولم يقف أي مسؤول إلى اليوم أمام القضاء ليحاسب على قراراته اللاقانونية وغير المسؤولة. فإلى متى سيتواصل هذا الإفلات من العقاب؟
عقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ندوة صحفية، يوم الثلاثاء 26 أفريل 2016، أعلنت خلالها عن تكوين تنسيقية لدعم الحراك الإجتماعي، أمام تصاعد نسق التحركات الإجتماعية المطالبة بالحق في التشغيل و إلغاء أشكال العمل الهشة، وإزاء القمع البوليسي والتشويه الإعلامي.
جاب ما يقارب ألف متظاهرة ومتظاهر شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، يوم الإربعاء 20 أفريل 2016، بعد دعوة اللّجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتّحاد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا لمسيرة تنطلق من شارع الحبيب بورقيبة في إتجاه ساحة الحكومة بالقصبة، للإحتجاج على قراررئاسة الحكومة بإيقاف جلسات الإستماع للمفروزين أمنيا. إلا أن هذه المسيرة جوبِهت بالقمع البوليسي وتمّ منعها من الوصول إلى القصبة
“شغل، حرية كرامة وطنية“، ”ولد العامل والبحار أقوى منك يا سمسار“، ”يا حكومة عار عار بعتوا قرقنة بالدولار“، هي من بين الشعارات التي تعالت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مساء يوم الجمعة 15 أفريل 2016، إحتجاجا على القمع والإعتداءات البوليسية التي سُلّطت على متساكني جزيرة قرقنة.
تجددت الاحتجاجات بعد ظهر اليوم بجزيرة قرقنة، حيث تجَمهَر عدد من المواطنين بميناء سيدي يوسف للتنديد بالاعتداءات الأمنية التي طالت الأهالي ليلة البارحة، وقد عمدت قوات الأمن إلى تفريق المتظاهرين باستعمال الغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بانسحاب الوحدات الأمنية من الميناء. وفي نفس الوقت عادت المواجهات أمام منطقة الأمن الوطني ببوعلي، ومازالت متواصلة إلى حد الآن. وأكد شهود عيان لنواة انطلاق زوارق عسكرية منذ قليل من القاعدة البحرية بصفاقس في اتجاه قرقنة من أجل تعزيز التواجد الأمني بالجزيرة.
أخذ التحرك الإحتجاجي في قرقنة منعرجا أحال الأزمة الإجتماعية إلى طريق مسدود. فالحضور الأمني المكثف، الذي وصفه متساكنو قرقنة ب”الإحتلال“، اضاف إحتقاناً زاد الوضع تعقدا. كاميرا نواة تحولت على عين المكان للتمحيص في اشكاليات ظاهرها ظرفي و باطنها يختزل تراكمات تعكس ضعف الدولة في إدارة الأزمات و قصورها على الإلتزام بتعهداتها.
تم إيقاف سبعة شبان من المفروزين أمنيا و إحالتهم على المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، إثرمسيرة دعت إليها اللّجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتّحاد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا يوم السبت 09 أفريل 2016 من شارع الحبيب بورقيبة إلى ساحة القصبة. وقد إنتهت المسيرة بمواجهات مع قوات البوليس.
التشغيل هو المطلب الأساسي الذي جمع بين عديد المحتجين الذين دعاهم كل من المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان لندوة الصحفية حول ”الوضع الإجتماعي والإعتصامات وإضرابات الجوع“، نظمت بمقر المنتدى يوم الثلاثاء الفارط، 29 مارس 2016
