في الوقت الذي بدأ فيه البناء والتشييد بإنهاك النشطاء بالأبحاث البوليسية المتكررة وإطلاق العنان لإيقاف العمال والنقابيين، يناقش نواب المجلسين بحماس مشاريع ميزانيات الوزارات. مهمة العدل بدت بلا شوائب في بلد تخلو سجونه من سجناء الفن والسياسة.

في الوقت الذي بدأ فيه البناء والتشييد بإنهاك النشطاء بالأبحاث البوليسية المتكررة وإطلاق العنان لإيقاف العمال والنقابيين، يناقش نواب المجلسين بحماس مشاريع ميزانيات الوزارات. مهمة العدل بدت بلا شوائب في بلد تخلو سجونه من سجناء الفن والسياسة.
تحت غطاء ”الحفاظ على الأخلاق الحميدة“ عادت وزارة العدل الى قوانين متروكة يعود بعضها إلى حقبة الاستعمار والبايات، في سياق حملة ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. أحكام بالسجن وصلت إلى أربعة سنوات ونصف، لتفتح الباب حول روح المجلة الجزائية وتطويعها حسب أهواء السلطة. لمزيد تجلي الأمر وتوضيحه حاورت نواة الأستاذ أنس كدوسي
البناء والتشييد كعنوان للمرحلة، يبدو انه لن يقتصر على المشاريع العملاقة في البنية التحتية والترفيه بل ينسحب في مفهوم السلطة على ما تحاول تسميته بالثورة الثقافية. أحداث متسارعة صفعت المترنحين من مشاهير الرداءة والصدفة، ألقت بظلالها على عالم “الراب” التونسي المطالب بالانصياع لرقابة أخلاقوية حتى لا تفتح السجون لرموزه، رغم مسارعة بعضهم إلى طرق أبواب التوبة النصوحة.
عُرفت مدينة جبنيانة منذ عقود طويلة بعمقها السياسي النقابي، مغذّية القوى النقابية والسياسية بخيرة بناتها وأبنائها. إلا أن تاريخها الحافل بالنضالات لم يمنع عاملاتها الفلاحيات من الاكتواء بنير الاستغلال، والعمل مجبرات دون أدنى مقومات السلامة المهنية والحقوق التي تكفل لهن الحياة بكرامة.
في الغرفة رقم 14 الطابق الرابع بالمستشفى الجهوي بجندوبة، توُفي الشاب عبيّد الدخيلي، بعد قرابة 26 ساعة عن نقله من سجن بلاريجيا إلى المستشفى المذكور، وما تزال عائلة الشاب البالغ من العمر 18 عاما تنتظر نتائج تشريح جثته لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاته التي لفّها الغموض.
عوضا عن تلقي التهاني بعد النجاح الباهر لأكثر الانتخابات ديمقراطية في العالم وما حوله، تلقت تونس تقارير خبراء الأمم المتحدة ورسالة من المفوض السامي لحقوق الانسان دون مراعاة احتفالاتنا بعيد جلاء الحماية الفرنسية.
مثلت مسيرة السابع من أكتوبر الداعمة للمقاومة نقطة مفصلية في تعامل السلطة مع الشباب المنتصر للقضية الفلسطينية، مسيرة تلتها جملة من المداهمات والتحقيقات ما أثار تساؤلات حول تناقض خطاب سلطة سعيد الداعم للحق الفلسطيني وممارسات وزارة الداخلية. في هذا السياق حاورت نواة وائل نوار عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين.
بعد انتخابات بلا تنافس حقيقي، كان لعديد الملاحظين احترازات على عدد من الخروقات خلال يوم الاقتراع وعلى المسار الانتخابي ككلّ. في هذا السياق، حاورت نواة رئيس منظمة عتيد بسّام معطر، للوقوف على أبرز ملاحظاتها المتعلقة بالانتخابات وما حاف المسار برمته.
سويعات قبل الصمت الإنتخابي، نظمت الشبكة التونسية للحقوق و الحريات ،الجمعة 4 أكتوبر، مسيرة غضب بالعاصمة. شعارات رفعت في المسيرة صبت جام غضبها على الاستبداد العابث وتلاعب السلطة المفضوح بالقوانين خدمة لقيس سعيد، يذكر أن البوليس ضرب حصارا على مداخل شارع بورقيبة خوفا من حراك الشارع الذي وعد بمواصلة الاحتجاج.
مهما كان حجم المأساة، لا يفوّت الرئيس سعيد الفرصة للحديث عن أطراف متآمرة لا يعلمها سواه، كان آخرها تعليقه على مأساة غرق مركب مهاجرين في سواحل جربة، حيث قال إن الناجين من حادثة الغرق اعترفوا بأنهم كانوا يؤجرون شققا بقيمة 1200 دينار للأسبوع الواحد، تصريح يذكّر بكلامه في مأساة مركب جرجيس، عوض الاعتراف بفشل سياسات الهجرة والخضوع لإملاءات الاتحاد الأوروبي.
ظل ملف جرحى وشهداء الثورة ملفا ملغوما طيلة قرابة العشر سنوات، قبل أن يفكك المرسوم عدد 20 للعام 2022، تلك الألغام ويفرض أرضية قانونية جديدة يسير عليها كل الجرحى وعائلات الشهداء حتى وإن لم ترضهم تلك الأرضية.
بعد تقرير الإذاعة الوطنية، وأيّاما بعد تعيين شكري بن نصير مديرا عاما للتلفزة الوطنية، أتحفتنا التلفزة بتقرير مصوّر محوره التطبيل لقائد منظومة ما بعد 25 جويلية 2021 وتحقير لمسار السنوات العشر التي سبقتها منذ 2011. تقرير برائحة البنفسج يذكرنا بالابداع الإعلامي زمن الاستبداد السابق وتحويل مؤسسة عمومية لخدمة الرئيس وسلطته قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 06 أكتوبر 2024 بشكل مبتذل بعيد عن المهنية والحياد.
رفضا لمقترح تنقيح القانون الانتخابي المقدم من قبل عدد من نواب البرلمان، نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات تحركاً إحتجاجياً الأحد 22 سبتمبر 2024 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، التحرك تحول إلى مسيرة من أمام المسرح البلدي نحو مقر وزارة الداخلية، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام وإطلاق سراح مساجين الرأي وإسقاط مقترح أعضاء البرلمان المطالبين بسحب صلاحية البت في القضايا الانتخابية من المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.
بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، نفذ المحامون اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2023 وقفة احتجاجية بمقر المحكمة الابتدائية بتونس تحت شعار ”حق الدفاع مقدس واستقلالية القضاء واجب“ ضمن سلسلة من التحركات دعت إليها الهيئة تشمل حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع. وقد شهدت الوقفة تحركا احتجاجيا من الصحفيين الحاضرين الذين مُنعوا من تغطية الحدث من قبل أعوان البوليس المكلفين بحراسة مدخل قصر العدالة.
عندما تتحول الأحكام القضائية الملزمة إلى جدل ومجرد رأي مهمل، كيف يمكن اقناع المواطنين باحترام حكم القضاء ولهم في صاحبة الولاية الكاملة الأسوة الحسنة. ذلك هو حال الانتخابات الرئاسية فيما تبقى من أيام قبل موعد 6 أكتوبر.
دفاعا عن الحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي، نظمت اليوم الجمعة، الشبكة التونسية للحقوق والحريات مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة الجمهورية “الباساج” مرورا بمقر المحكمة الإدارية وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام والقطع نهائياً مع سياسة القمع البوليسية والمحاكمات القضائية ضد المعارضين والناشطين، قبل أيام من موعد الرئاسيات.
في الوقت الذي تتسارع فيه أخبار قمع الحريات ولجم الافواه والتنكيل بالمعارضين، أبهرتنا أم الإذاعات الممولة من دافعي الضرائب بتقرير مصور غاية في الرداءة والتطبيل. تقرير من المفترض تدريسه في معاهد الصحافة كمرجع للانحدار الإعلامي منقطع النظير.
بعد النزاع العلني بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، فتحت الهيئة جبهة أخرى ضد منظمات المجتمع المدني بعد أن أعلنت في بيان لها عن رفضها تمكين منظمتي أنا يقظ وشبكة مراقبون من بطاقات اعتماد ملاحظة الانتخابات وإحالة ملف المنظمتين إلى النيابة العمومية بسبب ما أسمته الهيئة تلقيهما تمويلات مشبوهة من دول لا تجمعها بتونس علاقات ديبلوماسية. في هذا السياق التقت نواة بسهيب الفرشيشي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة أنا يقظ.