نظمت النقابة الأساسية لشركة الــ”تلس كنتاكت“ التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة وذلك للمطالبة بإرجاع ثلاث نقابيين إلى سالف عملهم بعد أن عمدت إدارة الشركة المذكورة إلى طردهم بسبب نشاطهم النقابي حسب ما أفاد به منظمو الوقفة. ويذكر أن الـ”تلس كنتاكت“ هي شركة مناولة مختصة في قبول منح تأشيرات السفر لثلاث دول أوروبية، هي كل من فرنسا وبلجيكيا وبريطانيا.
Members of the Coordination of Associations for Immigration and Tunisians Abroad (CAITE) gathered in Tunis last Thursday to articulate their demands for a representative body. The association has criticized the associated Draft Law 015/2015 concerning the creation of a National Council, which CAITE members “cannot accept in its present version.”
انعقدت اليوم 02 جوان 2016، على الساعة العشرة صباحا في العاصمة، ندوة صحفية نظمتها عدد من مكونات المجتمع المدني لتقديم موقفها حول مشروع قانون إحداث “مجلس التونسيين بالخارج”. هذا المشروع الذّي لم يتم المصادقة عليه بعد رغم إعداده منذ شهر جويلية 2015، ما يزال محورا للنقاشات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة نظرا لحجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد التي تناهز10% من التونسيين، وضرورة وضع إطار قانوني لحماية حقوقها في الداخل والخارج.
Le 30 mai 2016, l’Instance nationale de protection des données personnelles a tenu sa première conférence de presse portant sur ses activités et les conditions dans lesquelles elle travaille.
أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها السنوي الأول الذي تناول مختلف انشطتها منذ تدشين مقرها المركزي في 10 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015. يتناول التقرير في بابه الأول التطور الزمني لمسار العدالة الإنتقالية منذ تكوين لجان التقصي إبان الثورة إلى غاية تركيز الهيئة مروراً بإحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسن قانون العدالة الإنتقالية. هذا الباب التاريخي المؤطر مهد لباب أنشطة الهيئة. الباب الثالث تناول بالتفصيل دعم شركاء الهيئة الوطنيين والدوليين و مساهمات المجتمع المدني. أما الباب الرابع والأخير فشمل تقرير التصرف والقوائم المالية والتقرير العام لمراقب الحسابات.
Le nouvel article 13 bis du Code de procédure pénale, voté en février par l’ARP, donne le droit à chaque personne arrêtée par la police de demander un avocat qui signera les PV des instructions préliminaires. La durée de l’arrestation ne doit plus dépasser 48h en cas de crime ou de délit et 24h pour les cas d’infraction. Ces nouvelles dispositions rentrent en vigueur le 1er juin. Les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Santé n’ont pas encore communiqué sur l’événement. Ont-ils préparé la logistique nécessaire pour la mise en application de la nouvelle loi ? Pour le moment, il semble que rien n’ait été fait.
تم اعتماد الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية و العدل لتبيان الصورة المقدمة لنا، و ما تحمله من رسائل. كمجال أولي، نأخذ ما تم نشره أيام 24 و 25 و 26 ماي 2016. يقع الإختيار على وزارتي العدل و الداخلية، نظرا لاقتراب موعد دخول تنقيحات مجلة الإجراء ات الجزائية حيز التنفيذ.
واصل مناضلو حملة « مانيش مسامح » إحتجاجهم ضدّ التهرّب من العقاب. هذا الأسبوع، في 23 ماي تحديدا إِسْتُقْبِلَ بقصر قرطاج عبد الوهاب عبد الله المشرف على البروباغندا في نظام بن علي.
أكدّ المضربون أن أسباب الإضراب ليست ماديّة بل هي تعبر عن رفضهم لظروف العمل المهينة المتمثلة في نظام العقوبات العشوائي الذي يكرّس الظلم والإخضاع. حيث بيّنت مريم الجبالي، عضوة النقابة الأساسية بالشركة، أن الإدارة تستفرد بالقرار في ما يتعلّق بمجالس التأديب متجاهلة للحق النقابي، إذ يتعرض الموظفون يوميّا للعقوبات لأسباب تافهة على حدّ تعبيرها، تحرمهم من منحهم المالية من قبيل إحتساب أي ثانية تأخير عن العمل وتحجير إستعمال الهاتف الخاص. إضافة إلى تواتر الطرد التعسفي دون إستدعاء الممثل النقابي إلى مجالس التأديب.
Les militants Manich Msameh, lancent une nouvelle campagne. Après Slim Chiboub la semaine dernière, c’est autour de Adbelwaheb Abdallah de figurer sur des affichettes « WANTED », placardées dans Tunis et sa banlieue et bientôt dans les régions. Reportage.
Comme une fausse note, Kamel Jendoubi, chargé de la société civile et des droits humains, tient un discours différent au sein du gouvernement. Alors que le ministre reconnaît la persistance des vieilles pratiques et met l’accent sur l’engagement de l’État à les éradiquer, Habib Sbouï, directeur général au ministère de l’Intérieur, essaye de persuader les journalistes que le Comité de l’ONU confond le mauvais traitement avec la torture. Problème de terminologie ou de priorités ?
إعتبرت هيئة الدفاع أن هذه القضية تعبّر عن صراع بين ثقاقة البطش والإستبداد وثقافة الحرية، محذرة أعوان الأمن والقضاء من الزج بهم في صراع سياسي لتمرير مشروع قانون المصالحة وتجريم التحركات الإحتجاجية، مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى.
نفّذ أعوان الصحة العمومية، يوم الخميس 19 ماي 2016، إضرابا عن العمل مع الإلتزام بتوفير الخدمات الطبية المستعجلة بدعوة من الجامعة العامة للصحة. يأتي هذا الإضراب نتيجة عدم تفعيل إتفاقيات سابقة مع وزارة الصحة، خاصة إتفاقية 5 نوفمبر 2015، القاضية بإعادة تصنيف حاملي شهادة الفني السامي وحاملي الشهادة التطبيقية في التمريض، إقرار الترقيات الإستثنائية، إصدار الأمر المتعلق بأعوان التنفيذ والإستقبال، تسوية وضعية العاملين بكافة الأشكال الهشة. إضافة إلى المطالبة بسحب الفصل2 من مشروع قانون24 للوظيفة العمومية على أعوان الصحة.
In the arid semi-desert governorate of Medenine, media attention was recently drawn to a small village called Gosbah. Inhabited by a small black community, the ‘Abid Ghbonton. Gosbah lies next to another village inhabited by the white Ghbonton; the two territories are separated by a small river.
Selon le Collectif pour les libertés individuelles, près de 120 personnes sont jugées, chaque année, pour homosexualité. Un chiffre qui s’additionne aux centaines d’alertes quotidiennes sur des agressions sexuelles, physiques et morales, dans la rue, les établissements publics y compris les poste de police et à travers les réseaux sociaux et les médias.
أصدر محمد عبيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس يوم الجمعة 13 ماي 2016 قرار نقلة بشأن الكاتبة ريم بن عثمان يقضي بنقلتها من المحكمة الابتدائية صفاقس 2 إلى محكمة الناحية بساقية الزيت. هذا القرار أعاد طرح مسألة حرية التعبير وارتباطها بواجب التحفظ، نظرا للتهم التي وجهها السيد الوكيل العام للكاتبة والتي تتعلق بنظم شعري نشرته على صفحتها الخاصة بموقع فايسبوك.
Jeudi 12 mai, Samira Merai, ministre de la Femme, de la famille et de l’enfance , a annoncé avoir, enfin, déposé le projet de loi intégrale contre la violence faite aux femmes au conseil des ministres. En réalité, cela fait un mois que le projet de loi est bloqué au conseil des ministres. D’après nos sources, plusieurs ministres le contestent et la ministre concernée cherche des soutiens dans le mauvais camp.
Une réponse autonome, c’est-à-dire localisée, contextualisée, populaire, à la question de l’inégalité dans l’héritage pourrait être apportée. Elle pourrait devenir une arme au service de la révolution et non pas un handicap ou un simple hochet que l’on agite selon les « moments » pour des objectifs qui n’ont rien à voir avec les droits des femmes.
