لدى حضوره أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان، قدّم وزير الصناعة صالح بن يوسف اعتذاره للشعب التونسي إثر ما راج من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشيّة ومشاركة أحد نوّاب الشعب في صفقة عمومية. فما حقيقة هذه الصّفقة؟ وكيف تفاعلت السلطة التشريعية وهياكل الرّقابة مع الموضوع؟
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
مع بداية أزمة وباء كورونا، ظهر كثير من الارتباك والتذبذب في أداء السلطات التونسية، كان ذلك مفهوما ومبررا بما أن الأزمة مازالت في بدايتها، وكذك الحكومة. وقتها، ظهر ما يشبه التداخل والصراع بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، من أجل الظهور في صورة القائد لمجابهة الوباء. كان واضحا لدى الجميع أن وباء كورونا لم يكن تهديدا صحيا وحسب، بل تهديدا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا أيضا. وأن مواجهة هذا الوباء لن تقتصر على مواجهة الأزمة في الحاضر فقط، بل إدارة الأزمة وبناء المستقبل معا. أي أن المطلوب هو التحكم في انتشار الوباء وتوفير الإمكانيات لمواجهة الظروف الاستثنائية طول فترة مقاومة الوباء، ثم الاستعداد لما بعد الأزمة لمواجهة مخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية. فكيف كانت إدارة الأزمة وكيف سيكون بناء المستقبل على ضوء نهاية كورونا؟
Des pages Facebook ainsi que des sites d’information ont fait part de la supposée volonté du gouvernement tunisien de « lever progressivement le confinement à partir du 20 avril 2020 ». D’après eux, la reprise concernerait dans un premier temps la vente de produits alimentaires, les salons de coiffure, les librairies ainsi que les menuisiers et les mécaniciens. La nouvelle n’a été annoncée que par des sites et des pages Facebook guère réputés pour leur sérieux. Elle se répandra pourtant largement sur les réseaux sociaux.
تداولت مواقع الكترونية وصفحات على شبكة فيسبوك خبرا مفاده أن الحكومة تتجه نحو رفع الحجر الصحي تدريجيا وعودة بعض القطاعات للعمل بداية من 20 أفريل 2020، ومن بين المعنيين برفع الحجر التدريجي محلات بيع المواد الغذائية وصالونات الحلاقة ومحلات بيع المواد المكتبية والإعلامية والحرف كالنجارة والحدادة والميكانيك وبعض المصانع الحيوية. ورغم أن الخبر لم تتناوله سوى مواقع أو صفحات فيسبوك لم يُعرف عنها الجدية إلا أن الخبر تم تداوله بشكل واسع على فيسبوك وبدأ الحديث عن رفع الحجر كأنه حقيقة.
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 مارس 2020 أمر حكومي يتعلّق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة. وهي ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها إلغاء هذه الوزارة، حيث بادرت حكومة يوسف الشاهد باتّخاذ قرار مماثل في مارس 2017. فهل أن وزارة الوظيفة العمومية بيدق سياسي يتحرك بمقتضى رهانات المرحلة وتغير التحالفات أم حاجة هيكلية لنجاعة العمل الإداري وحوكمة أفضل؟
صادقت الجلسة العامّة داخل البرلمان يوم الخميس 26 مارس 2020 على قرار صادر عن مكتب المجلس يتعلّق بإجراءات استثنائيّة لمواصلة عمل هياكله في ظلّ تفشّي وباء كورونا. ومن جملة هذه الإجراءات تمكين النوّاب من التصويت عن بُعد باعتماد تطبيقة إلكترونية وبما يسمح بالجزم باختيار كلّ مصوّت.
Le bilan des contaminés par le #Coronavirus s’est élevé de 114 à 173 cas confirmés après avoir enregistré 59 nouvelles contaminations. Les cas de décès ont également augmenté de 3 à 5. Le ministère de la Santé a décidé pour sa part de tester la Chloroquine et à consacrer l’hôpital Abderrahmane Mami exclusivement aux personnes atteintes du virus.
تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، ومع حالة الارتباك الواضحة في الشارع والتي أثرت على عمل مؤسسات الدولة، تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية أخبارا مفادها استقالة عدد من الكوادر الأمنية العليا منها آمر الحرس الوطني ومستشار الأمن القومي برئاسة الجمهورية محمد صالح الحامدي.
Le bilan des contaminés par le Coronavirus s’est élevé de 75 à 89 cas confirmés après avoir enregistré 14 nouveaux cas parmi 126 analyses laboratoires. Pour sa part, le gouvernement a décidé d’intensifier les mesures préventives en interdisant les rassemblements et les voyages non organisés. Des mesures sociales ont été prises par le chef du gouvernement, samedi 21 mars 2020, dont l’exemption du paiement des taux d’intérêts bancaires pour 6 mois et l’ajournement du paiement des factures d’eau et d’électricité pour 2 mois.
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من 75 إلى 89 إصابة بعد تسجيل 14 إصابة جديدة من بين 126 تحليلا مخبريّا. وقرّرت الحكومة تشديد إجراءات الحجر الصحي من خلال منع التجمعات التي تفوق 3 أفراد وإيقاف عمل النقل غير المنظّم. كما أعلن رئيس الحكومة عن جملة من الإجراءات في خطابه يوم السبت 21 مارس 2020 تتعلّق خاصّة بإعفاء ذوي الدخل المحدود من تسديد فوائض القروض لمدة 6 أشهر وتأجيل خلاص فواتير الكهرباء والماء لمدّة شهرين.
طرح مدير عام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة إمكانية تشديد الاجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في صورة إقرار الوزارة بمرور المرحلة الوبائية في تونس من الثانية إلى الثالثة حسب ما نقلته عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء. تصريح تناقلته بعض وسائل الاعلام بطريقة مغلوطة.
عندما نظّم الرئيس الاسبق بن علي استفتاء سنة 2002 للموافقة على حصوله على ولاية رابعة، اقترح الرّاحل زهيّر اليحياوي في موقع TUNeZINE استفتاءه الخاص: ”هل تونس جمهورية أم مملكة أم حديقة حيوانات أم سجن؟.“ وذلك في مواجهة ساخرة لعبثيّة نظام بن علي آنذاك. كان كل العالم وقتها، يعرف جيّدا أن بن علي يحكم البلاد بقبضة من حديد، وأنّه غير مستعد للتخلّي عن السلطة تحت أي ظرف. ومع ذلك كان النظام وزبانيته يسوّقون لمسرحية الاستفتاء، ولم يجد زهيّر اليحياوي غير السخرية للرد على هذا العبث. فهل ينطبق توصيف الراحل زهيّر اليحياوي على ما يجري حالياً في البرلمان؟
أدى تفجير انتحاري نفذه ارهابيان بواسطة عبوة ناسفة تقليدية الصنع استهدف دورية أمنية، أمام مبنى السفارة الأمريكية الجمعة 6 مارس 2020، إلى استشهاد عنصر أمني وجرح خمسة آخرين بينهم مدني، بالإضافة إلى مقتل الارهابيين. وقال وزير الداخلية هشام المشيشي إن الدورية الأمنية هي المستهدفة من هذه “العملية اليائسة” وليس السفارة الأمريكية. ويُذكر أن الهجمات الإرهابية قد تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مقارنة بالسنوات الأولى التي أعقبت الثورة حيث تعرضت تونس إلى هجمات أودت بحياة عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين.
انتهت المشاورات ونالت الحكومة الجديدة ثقة مجلس نواب الشعب. انتهت بذلك مرحلة يوسف الشاهد المثيرة للجدل ليبدأ عهد إلياس الفخفاخ الذي سيقود ائتلافا حكوميا يضم أحزابا بمرجعيات مختلفة. إلياس الفخفاخ، البعيد عن العمل الحكومي منذ ست سنوات والذي عاد من بوابة الانتخابات الرئاسية الماضية بنتائج هزيلة، أمامه مهمة قيادة حكومة فيها شخصيات سياسية حزبية من الصف الأول وشخصيات مستقلة وازنة.
بدأت الخارطة السياسية والحزبيّة في تونس تتّضح، بعد التصويت لحكومة الفخفاخ من طرف أربعة أحزاب سياسية في الحكم، وهي حركة النهضة والتيّار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس وامتناع ثلاث تشكيلات أساسية في المعارضة وهي قلب تونس وائتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر. هذا ما يبدو ظاهريّا، لكن حقيقة التحالفات السياسية في المستقبل القريب والمتوسّط تبدو مغايرة لهذا التقسيم.
صادقت لجنة الحقوق والحريات داخل البرلمان، يوم 20 فيفري، على تعديل قانون جوازات السفر بإضافة فصل يتعلّق بمنح نواب الشعب جوازات سفر دبلوماسية. وقد أمضى على هذه المبادرة التشريعية 25 نائبا من قلب تونس و ائتلاف الكرامة وحركة النهضة و التيار الديمقراطي وغيرها، في انتظار التصويت على هذا التعديل في جلسة عامة. أثار هذا التعديل جدلا في الأوساط الحقوقية الّتي طالبت بإسقاط هذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من “لهث وراء الامتيازات”. كما تساءل بعض الفاعلين السياسيين عن نجاعة الدبلوماسية البرلمانية وعن المعايير المعتمدة في إسناد المهام والمأموريات لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
وضعت “حرب” تشكيل الحكومة أوزارها ونحن اليوم في انتظار الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، استعملنا مصطلح الحرب بدل المعركة أو المفاوضات ليس للمبالغة بل لتوصيف المرحلة التي مرت بها تونس منذ تكليف الحبيب الجملي في نوفمبر 2019إلى حدود تسليم إلياس الفخفاخ حكومته المقترحة إلى رئيس الجمهورية. مشاورات عسيرة استعملت فيها الأطراف السياسية، المفترض تحالفها ضمن ائتلاف حكومي واحد، أسلحة التشويه وتبادل الاتهامات والتخوين التي من شأنها أن تزيد نفور الناس من الحياة السياسية وتعمق الهوة بين المواطنين والسياسيين.
