لم يكن الرابع عشر من جانفي 2011 مجرد تاريخ عابر في الروزنامة السياسية التونسية، بل مثّل لحظة قطيعة مع نظام الحزب الواحد الذي جثم بكلاكله على البلاد لأكثر من نصف قرن، معلنا سقوط منظومة حكم قائمة على القمع الممنهج، الفساد، تغوّل الأجهزة البوليسية، وانتهاك الحريات العامة والفردية. لم تكن تلك اللحظة حدثا معزولا، بل نتيجة مسار طويل من الاحتقان الاجتماعي وتراكم مظالم انتهت بكسر جدار الخوف واشعال فتيل الثورة.
خبز وماء وقيس سعيد لا.. ليس مجرد شعار غاضب رفعه المتظاهرون في مسيرة “الظلم مؤذن بالثورة”، بل تحول إلى عامل تجاذب سياسي في الأيام الأخيرة بين رافضين لرفع شعارات وصور من شأنها أن تعمق “الانقسام” في المعسكر المناهض لنظام قيس سعيد، وبين مؤيدين لاستعادة هذا الشعار بهدف إيصال رسالة واضحة مفادها أن النظم اختلفت لكن الاستبداد واحد.
نظمت مجموعة من الناشطات والنشطاء المدنيين وقفة احتجاجية أمام مقر قناة التاسعة، الثلاثاء 13 جانفي، تنديدا بالتصريحات التي أدلت بها إحدى المعلقات على القناة، والتي دعت فيها إلى منع المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء من الإنجاب في تونس. واعتبر المحتجون هذا التصريح يندرج ضمن خطاب عنصري وإقصائي خطير، أنتج تصاعدا في خطاب وحملات الكراهية والتحريض لم تشهد لهما البلاد مثيلا.
استجابة لدعوة بالتحرك الوطني، تظاهر الثلاثاء 13 جانفي أصحاب الشهائد العليا المُعطّلين عن العمل بساحة القصبة مطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية. المتظاهرون والمتظاهرات رفضوا شروط انتدابهم التي اعتبروها تعجيزية كما وردت بالقانون عدد 18 لسنة 2025، مبدين تخوفهم من تبخر وعود التشغيل على غرار ما حصل في أوت 2020.
أولى مسيرات 2026 المناهضة للاستبداد العابث، حملت شعار “الظلم مؤذن بالثورة”. مظاهرة رفضت السطو على مسار الثورة وذاكرتها بطريقة ساخرة تتناسب مع حجم العبث الطاغي في البلاد ولتذكر الحكام بأن الكراسي لا تدوم و أن لا علاقة لإسناد الظلم والتملق بالوطنية والسيادة.
تسعى الدول والمجتمعات التي تحترم مواطنيها ودافعي الضرائب، أن تكون السلطة أو من يمثلها مثالا في الاستقامة وخاصة في تطبيق القانون والاحكام القضائية. إلا أن السلطة في تونس تنير لشعبها طريق التحايل على القانون ورفض تطبيق الاحكام القضائية وترسخ لديه فكرة التطبيع مع الظلم وقبوله خوفا من التعرض له، مثال ذلك ما يحصل في سلك القضاء وخاصة في ملف القضاة المعزولين.
”خبز وماء وسعيد لا.“ أبرز شعار رفعته مسيرة ”الظلم مؤذن بالثورة“ التي نظمتها لجنة مساندة المعتقل السياسي أحمد صواب للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتنديد بدولة البوليس وقضاء التعليمات وسياسة القمع وتكميم الافواه، شعارات وصور ساخرة رفعت خلال المسيرة رفضا لمحاولات السطو على التاريخ اضافة الى الشعارات التقليدية المميزة للحراك المناهض للفاشية والاستبداد والرداءة والعبث.
ما تزال ظلال أسابيع الغضب التي اندلعت في شتاء 2008 في مختلف مدن الحوض المنجمي تخيّم على الأجواء في مدينة الرديّف. بعد 18 سنة من تلك الهبّة الشعبيّة التّي مثّلت أوّل هزّة عنيفة لنظام بن عليّ قبيل سقوطه بثلاثة سنوات، يستذكر قادة الحراك في المدينة أطوار تلك الأيّام وواقع المدينة التي أوقدت شرارة مقاومة الطغيان لكنها بقيت حبيسة العطش والتهميش.
En Tunisie, la sexualité reste un non-dit. Les jeunes fuient le silence familial et se tournent vers Internet et les réseaux sociaux, tandis que les mères réclament un dialogue et soutiennent l’introduction de l’éducation sexuelle à l’école. Le fossé entre traditions patriarcales et l’urgence de la prévention questionne l’évolution de la société tunisienne.
دعت لجنة مساندة أحمد صواب إلى مسيرة يوم السبت 10 جانفي تحت شعار ضد الظلم، تحرك افتتاحي لسنة 2026 بعد سلسلة المظاهرات التي أربكت الاستبداد أواخر 2025. للحديث عن سياق هذه التحركات وقدرتها على مقاومة الجور والعبث، حاورت نواة المناضل السياسي والمدني أيوب عمارة.
Marquée par des liberté publiques et politiques malmenée, des activistes emprisonnés, des procès à rallonge, l’année 2025 a été particulièrement pesante. Certes, c’est en février 2023 qu’ont été lancé les procès dudit “complot contre la sûreté de l’État”. Mais la procédure s’est éternisée pendant plus de deux ans, avant que de lourdes peines de prison ne soient prononcées contre d’éminents dirigeants politiques et de partis.
يعيش سكان قرية ”دوّار الحوش“ بمعتمدية نفزة من ولاية باجة تحت وطأة أزمة عطش متواصلة، تتقاطع مع صعوبات تنقّل التلاميذ عبر مسالك وعرة في ظل تجاهل السلطة لنداءاتهم المتواصلة. استجابت نواة لنداء سكان المنطقة لكسر التعتيم الذي يفرضه الإهمال ونقل صورة واقعية لكفاحهم اليومي من أجل الحياة والكرامة. ستعود نواة بأكثر تفاصيل إلى ”دوّار الحوش“ في عمل توثيقي قادم.
With a general strike and special congress drawing near, 2026 promises to be a decisive year for the union organization founded by Farhat Hached. In December, the UGTT’s long-standing secretary general, Noureddine Taboubi, resigned from his position just as the Union gears up for a nationwide strike. Will the Union recover its place among the country’s dynamic forces, despite a destabilizing internal conflict and government attacks aiming to bring the organization to its knees?
من فشل إلى آخر، تواصل كرة تونس منهجها في تقديم أكباش فداء للاستهلاك الإعلامي بعد كل خيبة لتحصين المسؤولين من المحاسبة. سياسة تُتبع في الرياضة كما تتبع في جميع المجالات وعلى رأسها إدارة الدولة، حيث يسود الخطاب الشعبوي التآمري لتبرير الفشل في تسيير الدولة، مع تحويل البرامج الرياضية إلى ما يشبه خصومات المقاهي لأسباب تافهة تلهي التونسيين عن قضاياهم.
قبل سنة سياسية، تميزت أواخر 2024 بدايات 2025 بقرار القضاء رفض كل مطالب التعقيب فيما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة. أما أواخر 2025 فقد طُبعت بإصدار أحكام ثقيلة في حق المتهمين وإيقاف من بقي منهم في حالة سراح. بذلك تبددت أوهام استعادة السلطة لرشدها وفرضت الأحداث واقعا نستهل به السنة الجديدة؛ كل معارضة جدية لسعيّد هي تآمر على أمن الدولة. قد يبدو الأمر عبثيا لغير المتابعين، لكننا نتوغل يوميا في بركة العبث منذ ما يزيد عن 4 سنوات ونصف.
لم تكن سنة 2025 سنة اعتيادية خاصة في مجال الحريات العامة وحرية العمل السياسي والمحاكمات السياسية، ورغم أن محاكمة السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة انطلقت منذ فيفري 2023 إلا أن أطوار المحاكمة استمرت لأكثر من سنتين قبل أن تصدر أحكام مشددة بالسجن في حق أبرز القيادات الحزبية والسياسية. لم تكن قضية التآمر هي الوحيدة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، ويمكن القول إن هذا العام اتسم بتصفية المعارضة بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية عن طريق المحاكمات السياسية التي أثارت موجة من الانتقادات داخليا وخارجيا. ختاما لهذه السنة تقدم لكم نواة ملفا من مقالاتها وأعمالها الصحفية التي تكشف الحالة التي أصبح عليها القضاء ومرفق العدالة عموما في تونس
رغم استعمال السلطة أجهزة الدولة لازاحة معارضي الرئيس وسجنهم بعد تهم ومحاكمات تكشف حجم العبث الذي يجثم بكلاكله على البلاد، استعاد الحراك الاحتجاجي قوته سنة 2025 وملأ الشوارع غضبا وصخبا من شمالها إلى جنوبها. حراك لم ينتجه عمل حزبي جمعياتي مشترك واسع، بل كان نتيجة تعاظم الظلم واستسهال الزج بالمواطنين في السجون واجترار الوعود الجوفاء مرفقة بخطاب تخوين وتحريض لم تشهد له البلاد مثيلا. احتجاجات اجتماعية واقتصادية وحقوقية وسياسية في جهات وقطاعات مختلفة تكشف حيوية القوى الشبابية، واجهتها السلطة بالإنكار والهروب إلى الأمام.
En manque de légitimité, le pouvoir tente de s’approprier l’histoire, en remodelant à sa guise les dates historiques. Le président s’est découvert une nouvelle vocation : celle de « redresseur du cours de l’histoire » !
