رغم التبعات الكارثيّة لخضوع تونس لإملاءات صندوق النقد الدولي فإنها بصدد التوقيع على الاتفاق الجديد المشار إليه وهو بقيمة 2،8 مليار دولار ومرتبط بحزمة من الشروط الأكثر إحجافا قياسا بالاتفاقيات السابقة مع الصندوق باعتبار أن هذا القرض مصنّف ضمن ما يسمّى بالآلية الموسعة للإقراض
احتضنت أمس الأربعاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أولى النقاشات حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في شهر جويلية من السنة الفارطة. وقد تراوحت مواقف الكتل البرلمانية بين المطالبة بسحب المشروع وبين القبول بنقاشه مع الانفتاح على المقترحات والتعديلات. ولم تخل بعض مواقف الكتل من التضارب الداخلي والتحول مقارنة بمواقف سابقة على غرار كتلة حركة النهضة.
”سياسة التسوّل“ التي انتهجتها الحكومات التونسية المتعاقبة خلال السنوات التي تلت جانفي 2011، لم تدّخر جهة مانحة إلا وتوجّهت إليها بطلب قرض أو هبة في محاولة لمنح الاقتصاد المحلي المتهالك المزيد من الوقت والإيفاء بسداد القروض السابقة والالتزام بنفقات التصرّف والتسيير في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
لقد صادقت تونس على هاته الإتفاقية الأممية في سبتمبر 2008، و بذلك أصبحت ملتزمة و متعهدة يإحترام مضامينها و توجيهاتها، و خاصة ما جاء في الباب الثالث من الإتفاقية و المتعلق بالأحكام و الإلتزامات الواجب تطبيقها في تجريم و إنفاذ القانون في جرائم الفساد المالي، من رشوة و إختلاس و نهب للمال العام و الممتلكات و إستغلال النفوذ أو إساءة إستعماله بهدف الإثراء الغير المشروع لصاحب النفوذ أو لجهة أخرى داخلية أو خارجية كانت
لقد قدّمت الثّورة التونسيّة مجموعة من المبدعين الذين لم نتعوّد عليهم من قبل. كان محمّد أمين حمزاوي من أهمّ فنّاني الراب الذين أكّدوا من خلال نصوصهم و أغانيهم أنّهم أصبحوا هم أصوات المستضعفين من أبناء الشعب الكادحين. فقد سعى هذا الرابور إلى إيصال مشاكل أبناء جيله بطرية مختلفة و فضح ممارسات الحكومات و كشف كذب السياسيّين على أمل المحافظة على الروح الثورية التي نجدها حاضرة في أغلب أغانيه.
في مفترق الشارع الواسع الذي يقطع المدينة إلى نصفين، والمسمى ”بره روح“، يوجد المقهى القديم الذي أسسه أول من إستوطن هناك. إنه مقهى ”الجبورة لا!“ يتكدس الرجال، في هذا المقهى طيلة اليوم، يشربون العصير التقليدي:”تقولش عليه… تقولش عليها“. في الشارع المحاذي من جهة اليسار، توجد سلسلة المطاعم الشعبية، تقدم الأكلات التقليدية المعروفة: ”حساء نافق“ ،”سلاطة وافق“، ”سندويتش غادر البلاد“. تونس اليوم فى سبع مشاهد، بقلم السنمائي رضا التليلي
بعد فضيحة الدولة الخاصّة بقضيّة البنك الفرنسي التونسي، تكشف عملية التدقيق التي خضعت لها الشركة التونسية للبنك، في جزء منها عن المساهمات المباشرة لهذا المصرف العمومي. وسط قائمة المؤسسات البنكيّة المساهمة، اكتشفنا مفاجأة كبيرة؛ اسم غريب لمؤسّسة مالية تتمركز في أحد دول ما يُعرف “بالملاذ الجبائي”: أوباك كوراساو (UBAC Curaçao N.V). حيث تساهم الشركة التونسيّة للبنك في رأس مال هذه المؤسسة المصرفية بحصّة تناهز 350 مليون دينار، أي ما يعادل نصف قيمة العجز المسجّل في البنك الفرنسي التونسي.
نشرت وزارة الشؤون المحلية مشروع مجلة الجماعات المحلية في نسخته المحينة يوم الاثنين 27 جوان 2016 بعد أن نشرت النسخة الأولية في اكتوبر2015 وذلك بعد أن نظمت في الغرض عددا من الاستشارات واللقاءات الجهوية والقطاعية مع الأطراف المعنية بالموضوع كللت بتغييرات جوهرية على النسخة الأولية. وتفاعلا منا مع المشروع المشار إليه، سنحاول في هذا العمل تقديم بعض الملاحظات ذات الطابع العملي إسهاما منا في إثراء مشروع المجلة.
نظمت مؤسسة روزا لوكسمبروغ مساء الجمعة 1 جويلية 2016 ندوة فكرية بتونس العاصمة تحت عنوان ”الجبهة الشعبية: جبهة معارضة أم جبهة بدائل؟“، تخلّلتها مداخلات ونقاش حول موقف الجبهة الشعبية من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية مؤخرا، علاوة على مقاربتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
هذا القانون سوف يكون اختبارا حقيقيا لنواب الشّعب بقطع النّظر عن دستوريته من عدمها، وعن مدى ملاءمته للإتّفاقيات والقوانين الدّولية التي وقّعت عليها تونس. كما سيكون اختبارا حقيقيّا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيسها شوقي الطبيب في الصّمود في وجه الاستفزاز والتّهديد.
بعد مرور حوالي السنة على تقديم المبادرة الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبالرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع المدني لهذا المشروع إلا أنه يعود من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، من هنا يصبح التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون.
تذبذب التوزيع، أو انعدامه في مناطق عديدة على امتداد البلاد، كما رصدته نواة سابقا خلال تقارير كشفت حجم المعاناة جرّاء العطش والتي يتساوى فيها الشمال الممطر مع الجنوب الغني بالمياه الجوفية؛ مشاكل ما تزال تنتظر حلا جذريّا على الصعيد التشريعي والتقني لأهم ثروة ترتهن إليها حياة ملايين المواطنين. مع اشتداد حرارة الطقس، ما يزال الحسم في مشروع مجلّة المياه مؤجّلا إلى حين، وما تزال الحلقان جافة في جهات تكاتف ضدّها التهميش والعطش.
دون التوقف عند الاسباب، التي نتفق أونختلف في تقديرها، والتي ادت الى تراجع مبيعات الصحافة المكتوبة وايراداتها الاعلانية – حتى ان بعضهم قد بشر بانتهاء عصر الصحافة المطبوعة- قد يكون من الواجب ان نعود في كل مرة وبدون مناسبة الى صحافتنا المحلية بعد خمس سنوات من اطلاق حرية التعبير غير المسبوقة: هل كانت ”ثورة الكلمة“ كافية لتحسين اداء الصحافة التونسية؟
عادت مسألة التدقيق في المديونية لتطفو على السطح مجددا بعد مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية بمجلس النواب، وقد أمضى عليه 73 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء حركة النهضة التي برّرت هذا الرفض بعدم اطلاعها على مشروع القانون وتفضيلها مناقشته داخل اللجنة، حسب ما أكده لموقع نواة رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري. يستعرض المقال حظوظ المبادرة البرلمانية في ظرف إقتصاديّ شهد إرتفاع نسبة التداين العمومي إلى 53,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016فى حين أنّ 80 بالمائة من القروض الجديدة تُسخّر لسداد الديون القديمة.
أريد أن أؤكد أن فهمي لوثنية و طُقوسية رمزية بن علي لا يستخلص الحالة التونسية فيما بعد الثورة في طرفي الخلاف بين مُندد و مساند لعودة الدكتاتور السابق. على العكس، في محاولة مقاربة أطروحة رينيه جيرار و جانب من الوضع التونسي المتأزم الحالي هو دعوة إلى الخوض مُجددا في مَاض يقف عائقا أمام تأسيس سليم لحاضرنا و مستقبلنا كمجتمع و كيان سياسي مُتعدد و تقدمي. إن بن علي سيظل بيننا طالما انه لم تقع محاسبته على جرائمه و طالما ارثه و فكره مازال متفشيا بيننا.
يمكن القول أن المبادرات المتتالية المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية أدخلت ارتباكا على هذا المسار في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الحقيقة والكرامة عملها عن طريق اللجان التي تكونها والمراكز الجهوية التي يبلغ عددها 9 مراكز والتي استقبلت أكثر من 50 ألف ملف خاصة في اليوم الأخير لقبول الملفات وهو يوم 15 جوان 2016 وقامت بأكثر من 5000 جلسة استماع.
هذه الدّراسة التاريخيّة الموجزة سلّط من خلالها الدكتور عبد الجليل بوقرّة الضّوء على أهمّ الفترات في مسيرة بورقيبة إنطلاقا من سنة 1956 إلى حدود سنة 1987 و ذلك بهدف تقييم جميع المراحل و القرارات التي إتخذها بورقيبة و نقد جميع من أحاطوا به و ساهموا بدورهم في بناء الدولة و كانوا شهود عيان على تقهقرها و تراجعها.
”نحن العرب متأخرون“ هكذا نتنهد منذ ما يعدو عن قرن. سيل من دموع العجز تُغرق أعمدة الصحف. إسهال بكائي حقيقي. ونطلب من أوربا الضاحكة على ذقوننا أن تمد لنا يدها: ”نحن العرب متأخرون، فلنلتحق بركب الحداثة إذن“. في الواقع نقضي الوقت محاولين اللحاق بقطار تركناه وراءنا. أوربا ليست مستقبلنا، أوروبا هي ماضينا.
