في الوقت الذي تمسّكت فيه النقابة العامة للبريد بالإفراج الفوري عن العون المحتجز منددة بما اعتبرته استغلال نفوذ وكَيل تهم كيديّة، تحصّنت الهياكل القضائية من جهتها باستقلالية القضاء ودعت إلى عدم الضغط على المسار القضائي من خلال الإضراب، وقد انعكس هذا الموقف في بيان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وفي تصريحات جمعية القضاة التونسيين.
من الممكن عن طريق هيئة قارة للحوار الإستراتيجي أو عن طريق توسيع دائرة القرار الحكومي أو أي آلية أخرى أن تطرح المعارضة على نفسها في الوقت الحاضر مشاركة واقعية وفعالة تستطيع أن تبني عليها في المستقبل على أساس فكرة المعارضة الرقابية.
التقويض الرمزي لمنظومة الاستبداد من خلال الإطاحة بالرئيس بن علي تحت هتاف الجماهير الثائرة، التي افتكت الفضاء العام بعد مصادرته لعقود، ساهم في تشكيل معقولية جديدة ذات دلالات حالمة. ولكن مسار الانتكاس أسقط الكثير من الأحلام والبشائر في منتصف الطريق. وتجري اليوم دعاية منظمة تروّج لعدمية خيار الانتفاضة، بالاستناد إلى فشل منظومة ما بعد 14 جانفي في تغيير الأوضاع، ومن خلال إجراء مقارنات زائفة بين الوضع الحالي والرّفاهية المزعومة التي كانت سائدة أيام الدكتاتورية.
نظّم نشطاء حملة #مانيش_مسامح ليلة البارحة حملة ميدانية بمحطات الميترو والشوارع المحيطة بها بالضاحية الغربية للعاصمة، الدندان وخزندار وباردو، وقد قام المشاركون في الحملة بتعليق مناشير تظهر فيها صورة الأمين العام السابق للتجمع المنحل محمد الغرياني كُتبت عليها عبارة مطلوب بالأنجليزية، وتتزامن هذه الحملة مع ظهور الغرياني في برنامج ”آلوجدة“ الذي تبثه قناة التاسعة طيلة شهر رمضان.
لم تستأنف بتروفاك نشاطها امس الإربعاء 15 جوان كما أكد وزير الطاقة والمناجم يوم الثلاثاء. أحمد السويسي ممثل إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالجهة فسر تواصل توقف الشركة منذ شهر أفريل الماضي بغضب الأهالي و عدم تلبية مطالبهم في التنمية الفعلية والمحددة بتواريخ وآجال مضبوطة بعيداً عن التسويف. غضب الأهالي لم تفلح في إخماده القرارات التي انبثقت عن جلسة عمل مطولة عقدت السبت الماضي في مقر ولاية صفاقس. هذه الجلسة التي تداولتها وسائل الإعلام المهيمن بحماس، قاطعها المعطلون عن العمل. ففي حين تركز السلطات على تكوين شركة بيئية لاستعاب المعطلين، مطالب الأهالي تركز على إنشاء صندوق للتنمية ومكافحة الفساد و رحيل مدير بتروفاك ومسائلة الشركات البترولية الأخرى عن التلوث. و في سياق الأحداث، يحاول هذا المقال تفسيرالتواطؤ بين النيوليبرالية وتغير المناخ وتبعاته الكارثية على أهالي قرقنة.
لم يمر أسبوع على رمضان حتّى شاهدنا مجموعة من التصرفات التي تذكرنا بعصور غابرة أين كان لرجال الدّين سطوة على المجتمعات عندما كان الرب متغلّبا على العقل. ففي حملة ملاحقة و هرسلة للمفطرين في هذا الشّهر، توعّد عادل العلمي الجميع و عزم على تصوير و فضح كلّ المفطرين متناسيًا حريّة الضّمير ضاربا بالدّستور عرض الحائط. هذا الخطاب في الحقيقة يتماشى مع ما تذهب إليه قناة سمّت نفسها قناة الزيتونة ولأنّها قناة تدعو إلى الكراهية و تعِدُ التونسيّين بنار جهنّم (بإستثناء مشاهديها طبعا)
نظمت النقابة الأساسية لشركة الــ”تلس كنتاكت“ التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة وذلك للمطالبة بإرجاع ثلاث نقابيين إلى سالف عملهم بعد أن عمدت إدارة الشركة المذكورة إلى طردهم بسبب نشاطهم النقابي حسب ما أفاد به منظمو الوقفة. ويذكر أن الـ”تلس كنتاكت“ هي شركة مناولة مختصة في قبول منح تأشيرات السفر لثلاث دول أوروبية، هي كل من فرنسا وبلجيكيا وبريطانيا.
تكشف وثيقة تحصّلت عليها نواة، فصلا جديدا في سلسة المساعي للتغطية على مشاكل بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank بعد عملية التعيين السياسي في شهر أوت الماضي. الوثائق المرفقة بالمقال تستعرض نقاشات مجلس وزاري مضيّق برئاسة الحبيب الصيد، تناول خلاله المجتمعون الأزمة التي يعيشها بنك تونس الخارجي وخيارات “الإنقاذ”.
تقدّم عدد من نواب الشعب يوم الثلاثاء الفارط بعريضة طعن في دستورية قانون تسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص. وتأتي هذه العريضة بعد الجدل البرلماني الذي أثاره هذا القانون أثناء المصادقة عليه بمجلس النواب في جلسة عامة بتاريخ 31 ماي 2016.
إن محاولات عرقلة مسار مقاومة الفساد والعدالة الانتقالية بحجة احياء الحركية الاقتصادية من خلال القفز على الآليات والمؤسسات القائمة المتعهدة بهذه الملفات لن يجدي نفعا وسيزيد في تأجيج الاحتقان السياسي وأزمة الثقة الحادة القائمة أصلا بين السلطات الحاكمة والمعارضة لا سيما و ان ظاهرة تهريب الاموال و مغادرة المستثمرين التونسيين و الاجانب الى خارج تونس في تفاقم مستمر رغم تعدد الحوافز المتخذة لفائدتهم في قوانين الميزانية المتعاقبة بعد الثورة.
تتحوّل وسائل الإعلام إلى مخابر سريّة و كواليس تحضّر داخلها كلّ السيناريوهات الممكنة التي تخوّل لأصحاب السلطة العودة لتصدّر المشهد من جديد و هي مهمّة ناجحة لما نشهده من غياب ردّة فعل جدية إثر تتالي ظهور رموز النّظام في مختلف البرامج : برهان بسيّس في برنامج يومي على قناة نسمة، محمّد الغرياني في برنامج لمن يجرؤ فقط و أخيرًا سليم شيبوب في برنامج ضيف التاسعة على قناة التّاسعة.
إن أي تحالف محتمل مع نظام الحكم الحالي في تونس لا يكون بصيغة حكم وحدوي إلا إذا كان ضروريا ضرورة استراتيجية تحتمها أوضاع البلاد ولذلك فهو لن يكون إلا من أجل الوطن ومن أجل الشعب الصابر المقهور ومن أجل ذلك بالذات أيضا يمكن أن يكون وحدويا استراتيجيا أو لا يكون أصلا لأنه يستحيل بغير هكذا شرط وجودي سياسي ووجوبي استراتيجي أن ينشأ أي إتحاد في الحكم أو أي وحدة على قاعدة برنامج ورؤية مع الإئتلاف الحاكم الآن.
بعد سلسلة من التقارير المكتوبة و المصورة حول رصد الإخلالات المهنية في الصحافة المكتوبة والالكترونية، تصدر هذه الومضة التحسيسيّة للتركيز على ضرورة بناء علاقة جديدة بين المتلقي والإعلاميّ. حيث يتجاوز الجمهور دوره التقليدي كباحث عن المعلومة إلى متفاعل مع الخبر ومساهم في عملية تطوير المضامين والتصدي للتجاوزات أو الأخطاء المهنية.
تملك الدولة التونسية ممثلة في البنك المركزي أداة للسيطرة على أسعار صرف الدينار التونسي و ذلك لحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية. تتمثل هذه الأداة في قدرة البنك المركزي على ضخ أو سحب العملة في السوق لتوفير الاستقرار في الأسعار في حالة تغير الطلب و تمثيله خطرا على استقرار الدينار
ما حصل في السنوات اللتي تلت حدث ”الثورة“ أعاد بن علي كحجة للسباب بين مختلف الفرقاء، و عادت ”وطنيته“ كحجة متكررة، ثم كعبارة تذمر متواترة لدى الجميع. إلى أن صرنا في 2016 نرى من يذكر بوطنية بن علي و سياديته مقارنة بالآخرين. لم يعد الأمر قصرا على برهان بسيس اللذي أبدع في تدخل مع نوفل الورتاني متلاعبا بالكلام، مبرزا كيف أنه هو الأذكى بين الجميع و الأنزه بوضوح نظرا لاختياره الإصطفاف وراء بن علي الوطني السيادي، رغم ما يبدو من تصلبه. بل صار العديد يذكرون بوطنية و سيادية بن علي متحسرين على أندلس ما كان بيننا هنا.
منذ نشر الجزأين السابقين من التحقيق الذّي أنجزته نواة، تسارعت وتيرة تصفية البنك الفرنسي التونسي بشكل سريّ. وفي نفس الوقت، تدور حرب بلا هوادة، بين الشركة التونسية للبنك والبنك المركزي ووزارة المالية للتنصّل من دفع الثمن وكي لا يكون كلّ طرف كبش فداء لجريمة نفّذتها المافيا الاقتصاديّة في حقّ المال العام.
شكّلت مبادرة حكومة ”الوحدة الوطنية“ التي أطلقها الرئيس السبّسي يوم الخميس الفارط المحور الأبرز في المشاورات الجارية بين الأحزاب السياسية، سواءا في الحكم أو في المعارضة. وفي هذا السياق اجتمع صباح أمس الاثنين وفدان عن حركة النهضة وحزب نداء تونس لتفعيل هذه المبادرة حسب تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عقب الاجتماع.
أرجو أن يعود رمضان بعاداته الثقافية وسهراته العائليّة، ليجمع النخبة والمواطنين في جوّ احتفاليّ بهيج. أرجو أن لا تتكرّر نفس الإشكاليات المرافقة لهذا الشهر فتتحوّل إلى حاجة تاريخيّة. أرجو يتوفّر ”الأدنى“ للجميع بما يمكّنهم من إعمال العقل واختيار منهج ترشيد الاستهلاك كحاجة ثقافيّة، لا كشعار “سياسي” تتبنّاه الحكومة. واختصارا للرّجاء، أرجو أن لا تسيّر أمورنا ”حكومة وحدة وطنيّة“.
