Kais Saied 452

نواة في دقيقة: ”دبو قرطاج“ للأخبار الزائفة

بعد القانون الانتخابي، نشر بالرائد الرسمي مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. المرسوم 54 أثار منذ نشره مخاوف من توظيف فصوله الفضفاضة لضرب حرية التعبير تحت يافطة محاصرة الشائعات والأخبار الزائفة.

Que reste-t-il de nos espoirs ?

Au-delà de ce que nous pouvons penser du président Kaïs Saied, de ses velléités autoritaires et populistes, de ses fuites en avant…, onze ans après les évènements de janvier 2011, il est nécessaire que nous dressions un diagnostic des années passées afin d’essayer de circonscrire les dysfonctionnements, les maux et les dérives qui ont préparé le terrain à l’avènement de cette figure politique hors du commun.

Instances indépendantes : Sort suspendu au verdict de Saied

Consacrées dans la Constitution de 2014, la plupart des instances constitutionnelles indépendantes ont été enterrées dans la nouvelle constitution. Parmi les cinq instances constitutionnelles de la Constitution de 2014, seule l’ISIE a survécu. La constitution de Saied prévoit, en revanche, la création d’un Conseil suprême de l’éducation. Le sort des instances suspendues, ainsi que celui des droits et libertés qu’elles sont censées renforcer, sont tributaires des desseins du président de la République. Toutefois, elles n’ont pas attendu le règne de Kais Saied pour connaitre des crises menaçant leur mission et parfois même leur existence. Et la situation des autres instances publiques indépendantes n’est guère plus enviable.

Tunisia’s dilemma: Leadership or democracy?

It’s complicated but, obviously, the last 11 years of Tunisian history have shown that we cannot have both leadership and democracy. Indeed, Tunisia’s own version of the so-called Arab spring has been mired in muddy uncertainties. The stark degradation of social values and unprecedented illiteracy rates can only be matched by the widespread corruption which rests upon successive government failures amplified by incompetence, and sustained by complacency and ignorance.

Mr. President, we are the owners of Tunisia!

On July 4th, when we saw the first draft of the new constitution, I exonerated President Saied for such a calamity, putting the sole responsibility on the professors of constitutional law he had chosen. They were supposed to be the sources and the guarantors of the new constitution wanted by the head of state. After all, he had made us believe that he had entrusted them with the solemn mission of writing a “sacred” civil text that would guarantee Tunisia’s passage into an era of dignity and decency, in total rupture with ten years of catastrophic governance carried out by scavengers of politics, of all persuasions.

استفتاء 25 جويلية: مخالفات قيس سعيد، وما يقوله القانون

نشرت صفحة رئاسة الجمهورية يوم 25 جويلية، في فترة الصمت الانتخابي، مقطع فيديو مدّته 16 دقيقة ألقى خلالها قيس سعيّد كلمة أشاد فيها بمزايا مشروع دستوره الجديد. كما بثّت القناتان الوطنيتان العموميّتان الأولى والثانية في ربط موحّد حوارًا لرئيس الجمهورية من مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 “تطرّق فيه للخيارات الواردة بمشروع الدستور”، وهو ما يُعدّ دعايةَ ممنوعة بمقتضى القانون الانتخابي، يُعاقَب مرتكبها بخطية مالية تتراوح من 3 آلاف إلى 20 ألف دينار.

الحقوق والحريات في مشروع الدستور :خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء

بدأت مظاهر انتهاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية 2021 تتضّح بصدور مشروع الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث جاء الأمر الرئاسي عدد 578 الصادر بتاريخ 30 جوان 2022 حاملا لمشروع دستور الجمهورية الجديدة الثالثة، لينسِف سابقتها ذات الثمانية سنوات (2014-2021) ولآمال التونسيين والتونسيات في مستقبل أفضل تكون فيه حقوقهم وحرياتهم محفوظة ويكون عيشهم الكريم مضمونا.

Le référendum aggrave la fracture entre les Tunisiens

Après la polarisation sur les questions identitaires au temps ou Ennahdha et ses différents alliés étaient au pouvoir, le pays se trouve aujourd’hui confronté à une nouvelle polarisation aux antipodes des préoccupations de l’écrasante majorité des Tunisien(ne)s. Ainsi, soit on est avec Kaies Saied et son projet soit on est pour un retour d’Ennahdha et donc de la « décennie noire ». Telle est la polarisation que l’on cherche à nous imposer.

Réconciliation pénale: d’un processus phantasmé à un texte aux multiples failles

Nul ne doute que le processus par lequel le décret-loi n° 2022-13 du 20 mars 2022, portant sur la réconciliation pénale et l’affectation de ses ressources fut élaboré, n’est que la continuité du cheminement entrepris par le Président de la République, à savoir l’éviction des corps intermédiaires avec lesquels tout processus d’élaboration d’un texte d’une telle importance doit passer.

President Saied’s draft of the Constitution: Falsehood and misperception

After a fake coup d’état that was justified by its supposed constitutionality, a fake national consultation which failed to mobilize even a fourth of his voters in 2019, a fake national dialogue which merely featured a chorus of yes-men, Kais Saied has made haste to hatch out a fake constitution. The president submitted the draft just 25 days before a referendum in which voters are invited to approve or reject this fundamental text.

Référendum : Pourquoi faut-il voter NON ?

Avec le projet de nouvelle Constitution, l’image que Kais Saied donne de lui n’est plus seulement fissurée, elle vole littéralement en éclats, révélant la nature profonde du personnage et son inquiétante démesure. Désormais, le roi est nu. Et le spectacle offert au regard n’est pas beau à voir.

حملة الاستفتاء: خروقات مختلفة ودور سلبي لهيئة الانتخابات

استغلال شعار الجمهورية، خرق مبدأ حياد الإدارة، عدم تحديد سقف الإنفاق الانتخابي، إشهار سياسي على خلاف الصّيغ والإجراءات القانونية، كلّها إخلالات شابت بدايات حملة الاستفتاء، رصدتها المنظّمات المختصّة في مراقبة مسار الانتخابات والاستفتاء. وهي مؤشّر على أنّ مسار الاستفتاء برمّته متعثّر، خاصّة في ظلّ الخلافات التي بدأت تتصاعد داخل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

نواة في دقيقة : صعود شاهق غير مسبوق تسرب فيه خطأ

لم يجد الرئيس قيس سعيد حرجا في نشر نسخة معدلة لمشروع الدستور، أسبوعا واحدا بعد نشر النسخة الأولى، معللا ذلك بتسرب أخطاء الى النسخة الأولى نسبت الى المجهول. أخطاء واختيارات في غير محلها لم تكن الأولى، أصر عليها الرئيس ثم تراجع ليمر إلى غيرها وكأن شيئا لم يكن.

هل ستعود منظومة الحكم السابقة في صورة فشل الاستفتاء؟

مع اقتراب آجال الاستفتاء على مشروع الدّستور وإيداع نسخة محيّنة لإصلاح الأخطاء التي “تسرّبت” في النسخة الأولى، يُدلي عدد من الملاحظين بآرائهم حول احتمال عودة منظومة “24 جويلية” للحكم في صورة فشل مشروع دستور قيس سعيّد في نيل ثقة المقترعين. فما صحّة هذا السيناريو؟

تونس-الجزائر: مد وجزر في انتظار مرور العاصفة

كان قرار الرئيسين الجزائري والتونسي يوم 5 جويلية بإعادة فتح الحدود أمام التنقل البري ابتداء من 15 جويلية قرارا منتظرا بشدة لمحاولة تدارك الموسم السياحي الحالي بتونس، ولإعادة شريان جديد للتبادل التجاري بالنسبة إلى الجزائر، وهو في المقام الأول عودة الوضع الطبيعي الذي ينبغي ألا يخضع لجرعات إضافية من تسجيل المواقف.

الإعلام في دستور قيس سعيد: حريات مقيدة وتعديل موءود

ينصّ الفصل السابع والثلاثون من مسودّة دستور قيس سعيّد على أنّ “حريّة الرّأي والفكر والتعبير والإعلام مضمونة”، وأنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات”. وفي المقابل، ينصّ الفصل الخامس والخمسون أنّ كلّ الحريّات المضمونة بهذا الدّستور مُقيَّدة بضرورات يقتضيها الأمن العام أو الدفاع أو الصحة أو الآداب العامّة. كما ألغت المسودّة باب الهيئات الدستورية، بما في ذلك هيئة الاتصال السمعي البصري، ولم تنصّ في باب الأحكام الانتقالية على مواصلة العمل بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. ما يفتح الباب أمام إرساء منظومة جديدة تعود فيها مختلف السلطات التعديليّة إلى المؤسسات التقليديّة التابعة للسلطة الحاكمة.

Projet de Constitution de Kais Saied : Faux et usage de faux

[Edito] Après un faux coup d’Etat aux béquilles constitutionnelles, une fausse consultation nationale échouant à fédérer le quart de ses électeurs, un faux dialogue national qui n’a rassemblé que ses béni-oui-oui, Kais Saied a soumis une fausse constitution, 25 jours avant un référendum auquel sont invités les électeurs pour approuver ou rejeter ce texte fondamental pondu à la hâte.