انتهت آجال المشاركة في الاستشارة الالكترونية، وأعلن الرئيس قيس سعيد عن نتائجها في فيديو نشرته الرئاسة عبر فيسبوك، وكما كان متوقعا فإن غالبية المشاركين يؤيدون النظام الرئاسي وسحب الوكالة والاقتراع على الأفراد وكل ما يريده رئيس الجمهورية. بمشاركة 534 ألف تونسي فقط في “الاستفتاء” يسعى قيس سعيد إلى فرض هذه “المخرجات” على القوى السياسية والمدنية وجعلها منطلقا للحوار الوطني المنتظر، لكن هذه المهمة لن تكون متاحة نظرا لمعارضة جل القوى المدنية والسياسية لهذا التمشي الأحادي.
لم يكن اختيار رئيس الدولة قيس سعيد تاريخ 20 مارس لإصدار مرسوم الشركات الأهلية أمرا اعتباطيا أو عفويا أو مجرد تشابه في التواريخ، وكما مثّل هذا التاريخ قطيعة مع منظومة استعمارية امتدت لعقود، يبدو من خطاب الرئيس في عيد الاستقلال عند الإعلان عن المرسوم الجديد وهو يستعمل عبارات من قبيل “نصوص تاريخية”، “إرادة الشعب التونسي”، “بناء جمهورية جديدة” أنه يجذّر فكرته حول إرساء منظومة جديدة بمشاريع وآليات جديدة.
خرافتنا اليوم على بلاد كل شيء فيها يتبدل، حكومات… رؤساء… وزراء، حتى الشعب ينجم يتبدل، إلا البوليس الكلمة كلمته و إلي يعمل مليح. حتى لين الجمهور ولا يغلي والطنجرة عدكم بيها اطرشقت.
خرافتنا اليوم على تونس و أولادها البررة، عشرة سنين و قبلهم واش وخمسين والي تتوسم فيه الخير يوريها النجوم في القايلة.
لم يكن لنشر مرسوم الصّلح الجزائي، يوم الإثنين الفارط، وقع مفاجئ لدى متابعي الشأن العامّ. فلم ينفكّ رئيس الجمهورية يُكرّر في أكثر من مناسبة ضرورة إبرام صلح جزائي مع المتورّطين في جرائم اقتصاديّة وماليّة. إلاّ أنّ هذا المرسوم يتقاطع مع قوانين نافذة ومسارات سارية المفعول، أبرزها مسار استرجاع الأموال المنهوبة وقضايا الفساد المالي المتعهّدة بها الغرف المختصّة في العدالة الانتقاليّة.
مواصلة منه في المناكفة، يعتبر الرئيس قيس سعيد مشاركة نحو 10 %من إجمالي الناخبين في استشارته الالكترونية نجاحا رغم وجود “قوى خفية شريرة تضع العراقيل الشديدة لإفشال الاستشارة”، لكن هيهات…
من بهو وزارة الداخلية، أعلن الرئيس قيس سعيد الحرب على الاحتكار والمضاربة. حملة ينتظر الشارع نتائجها الفعلية بعيدا عن التوظيف السياسي.
Des campagnes de SMS incessantes exhortent les Tunisiens à répondre aux questions de la consultation nationale. Une émission religieuse de la Télévision nationale est même allée jusqu’à puiser dans la jurisprudence islamique pour inciter les musulmans à participer. Mais en dépit de tous ces efforts, les compteurs ne décollent pas.
لم تكن مشاهد سطو بعض المواطنين على شاحنات نقل السميد في عدة أحياء من العاصمة والمدن الداخلية مجرد حدث عابر على هامش الأحداث الوطنية، ولا أمرا مستهجنا على خلاف العادة في مواقف نهب مماثلة كتلك التي حصلت أثناء ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي.
أثارت النسخة المسربة لمشروع قانون الجمعيات موجة من ردود الأفعال الحقوقية والقانونية. منظمات انتقدت النفس التسلطي للمشروع الذي يسعى لتقزيم دورها وتعويضها بمؤسسات طيعة للنفع العام.
La question du financement étranger des associations est de nouveau sur le tapis. « Il est nécessaire de promulguer un texte de loi interdisant le financement étranger des associations. Parce qu’elles servent en fait d’extension à des puissances étrangères », a déclaré le président de la République Kaïs Saïed, jeudi 24 février, à l’ouverture du Conseil des ministres. Il a ensuite précisé : « ces fonds transférés de l’étranger sont destinés à financer des campagnes électorales ou utilisés pour nuire à l’Etat ».
It was with sealed lips that the Bouden government elaborated a draft law concerning the organization of associations. Recently leaked to several NGOs, the proposed legislation contains provisions which hint at why authorities might prefer to remain tight-lipped about the measure in question.
أوفى الرئيس سعيد بوعده في حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت بمقتضى مرسوم على المقاس ليواصل قضاؤنا العهد مع التبعية للسلطة السياسية سواء كانت تجمعية أو نهضوية أو “قيسية”.
Launched on January 15, President Kais Saied’s national consultation has been presented as a democratic means to sound out the Tunisian people. That this mechanism remains unevenly accessible to citizens appears not to have shaken the president’s will to see his project through to the end.
لم يجد الرئيس قيس سعيد حرجا في إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء ليلا بوزارة الداخلية. صورة تحمل رمزية كبرى تلخص الماضي الحقوقي العريق للرئيس.
Un projet de loi organisant les associations -dont Nawaat a obtenu une copie- a été préparé en catimini par le gouvernement Bouden. Et en parcourant ses articles, on comprend mieux le blackout des autorités.
“فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي منذ هذه اللحظة”، هكذا أعلن الرئيس قيس سعيد عن نيته حل المجلس الأعلى للقضاء بعيد منتصف الليل، اليوم 6 فيفري، تاريخ الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد. قرار ارتكز على دور المجلس في تعطيل مسار التقاضي وتكريسه إفلات المسؤولين عن المماطلة من العقاب والمحاسبة. في كل المحطات السياسية التي مرت بها تونس منذ 2013 إلى اليوم، ظل اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي محور اهتمام الجميع. قضايا أربكت حزب النهضة المتهم بتعطيل مسار التقاضي وأحرجت السلطة القضائية والنيابة العمومية.
للشهر الثاني على التوالي، تأخر صرف أجور الموظفين في عدة قطاعات أهمها التربية والتعليم. واقع اقتصادي متأزم رغم محاولات طمأنة ضعيفة في بداية سنة توحي ببوادرها منذ شهرها الأول.
Lancée le 15 janvier, la consultation nationale est présentée par le président Kais Saied, comme un outil démocratique pour sonder le peuple. Encore faut-il qu’elle soit accessible à toutes et à tous. Une condition qui fait défaut mais qui ne semble pas faire vaciller la volonté saiedienne d’assoir son projet.
في آخر اجتماع مجلس وزاري انعقد يوم 27 جانفي 2022، تحدّث رئيس الجمهورية عن القضاء وحاول تشخيص علله من خلال التطرّق إلى المجلس الأعلى للقضاء ومسار بعض القضايا وطول إجراءات التقاضي، وهي مسألة طالما طرحها قيس سعيّد في مناسبات متواترة، لعلّ آخرها اجتماعه مع رئيسة الحكومة ووزيرَي الداخليّة والعدل يوم 24 جانفي 2022.
أطلق الرئيس قيس سعيد الاستشارة الوطنية الالكترونية رغم الغموض الذي يلف منهجيتها والانتقادات الجدية التي شككت في قدرتها على تعويض الحوار الوطني.
