أمام صراخ الكلتوسة المسموع في القصرَين، بين كم الصراخات المصمومة الآذان عنها، المتأتية من أماكن لا كلتوسة فيها، سوى بعض الكلتوسات العارية. صراخ بلا انقطاع منذ عشرات السنين لدى البعض، و منذ قرون لدى البعض الآخر.

أمام صراخ الكلتوسة المسموع في القصرَين، بين كم الصراخات المصمومة الآذان عنها، المتأتية من أماكن لا كلتوسة فيها، سوى بعض الكلتوسات العارية. صراخ بلا انقطاع منذ عشرات السنين لدى البعض، و منذ قرون لدى البعض الآخر.
اول تفاصيل المشهد تُستهل بمعرفة موقع راشد الغنوشي في حركته وواقع الصراع الداخلي صلبها. ليس كما الصورة من قريب، فهي تضلل وتقدم الغنوشي على انه زعيم أوحد ووحيد، وعلى أنه صاحب الأمر والنهي في الحركة التي كان من مؤسسيها، لكن واقع الحركة منذ التسعينات مختلف عن الصورة التي تسوقها، حتى وإن كان الواقع يقر للرجل بحسن إمساكه بملفات شائكة لغاية اليوم رغم المد والجزر.
أكثر من ثلاثين يوما، قضّاها المعتصمون في العراء أمام مقرّ معتمدية غار دماء من ولاية جندوبة. هؤلاء الذّين خرجوا منذ شهر تقريبا خلال موجة الاحتجاجات التي طالت معظم الولايات، للمطالبة بالتشغيل والتنمية الجهوية، لم يجدوا غير المماطلة والتسويف من قبل السلطات المحليّة التّي عوّلت على يأسهم واستنزافهم للتخلّي عن مطالبهم.
يمثل غدا الخميس 25 فيفري 2016 أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مجموعة من المعطّلين عن العمل في معتمدية القصور بتهمة «تعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف عمومي بالقول والفعل أثناء أداء مهامه». وتأتي محاكمتهم نتيجة الاعتصام الذّي نظّموه للمطالبة بالتشغيل.
منذ أيام تكلم متحدث بإسم الخارجية الأمريكية عن إنهاء الحرب الدائرة في سوريا عبر تقسيمها، و أن التقسيم يمكن أن يكون الحل الأمثل. و اليوم كيري يعيد و يردد نفس الكلام. كل هذا لماذا ؟ لشيء واحد في البداية : إنهاء وجود الدولة القومية السورية، حتى تسقط قضية الجولان المحتل، و لا أي دويلة من الدويلات الجديدة يمكن أن تطالب به أو تذهب إلى تحريره أو تعتبر قضية الجولان قضية وطنية، لأنه لم يفتك منها، الدولة الأم ماتت و ليس لأحد أن يطالب بالجولان. و القانون الدولي يمكن أن يتدخل و يفتي لصالح إسرائيل.
لم يهدأ الجدل حول غلق مصنع السياب بصفاقس منذ أن أعلنت الحكومة التونسية، في مجلس وزاري انعقد يوم 13 جانفي 2016، التزامها بتفعيل قرار الغلق. وتحت ضغط منظمات المجتمع المدني التي نظمت مسيرة حاشدة يوم 14 جانفي الفارط جدّدت الحكومة وعودها بغلق السياب دون تحديد آجال دقيقة
لم تنشأ آلية العمل في الحضائر عقب الثورة، بل كانت أحد الحلول المتّبعة من قبل الدولة بعد الاستقلال، لامتصاص البطالة خصوصا بالنسبة لليد العاملة المتدنيّة التكوين. ولكنّ هذه الآلية تحوّلت من متنفّس إلى مأزق عقب سنة 2011 مع الطفرة التي عرفتها الحضائر على مستوى الكمّ، حيث تم ادماج عشرات الآلاف من المعطّلين عن العمل كمحاولة لتخفيف الاحتقان الاجتماعيّ.
كارثيّة الوضع، وتجاهل السلطات المعنيّة، دفع النقابة إلى المبادرة بفتح وحدة جديدة استثنائية لإيواء عشرة أطفال. حيث تمّ تجهيزها بالمستلزمات الخاصة من أدوية ومعدّات، كما تطوّع أكثر من ثلاثين عاملا من اطارات وممرضين وعاملات نظافة للعمل حصصا إضافية بعد دوامهم الرسمي من أجل انجاح المبادرة.
ولئن لم يتخذ النزاع حول ملف الإرهاب طابعا رسميا سَافرا، فإن العديد من التسريبات والوقائع تشير إلى أن الجهازين الأمني والقضائي يعيشان تململا داخليا يتجلى في التعارض الملحوظ بين جهازي دولة يتزعّمان البث في القضايا الإرهابية. فهل أن هذا التعارض يعبّر عن نزاع فرَضَه عدم التنسيق وتداخل الاختصاصات أم أنه يعكس صراعا سياسيا تسرّب إلى أجهزة الدولة؟
هذا المقال لا يدعي تقديم الحلول السحرية لمعضلة المديونية و لكنه سيسلط الأضواء على اقتراح اعتقد انه جدير بالعناية و الاهتمام وهو صادر عن الاستاذ الجامعي عبد المجيد عمار في كتابه المنشور سنة 2014، و يلتقي هذا الاقتراح مع فكرة تحويل جزء من الديون التونسية الى مشاريع تنموية و لكنه يتعلق بما يسمى بالتحويلات الصافية اي المبالغ الاضافية التي غالبا ما تدفعها سنويا تونس الى دائنيها إضافة الى الأقساط المدفوعة اصلا و فائدة لتسديد خدمة الدين مما يجعلها دولة مصدرة للأموال و غير مستفيدة من الاقتراض الخارجي.
بعد إصدار الدستور التونسي في سنة 2014 وخاصة الباب السابع منه والمتعلّق بالسلطة المحلية يتساءل كثيرون عن دور المعتمدين في ظلّ هذه التحولات التي سيعرفها التنظيم الإداري التونسي في الفترة القادمة.
صادق مجلس نوّاب الشعب يوم الثلاثاء 02 فيفري 2016 وبأغلبيّة 96 صوتا، على مشروع القانون عدد 13-2013، والذّي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة. المكاسب الاهمّ في هذا التنقيح تتمثّل أساسا في ضمان توفير محام المشتبه به، إضافة إلى التقليص من مدّة الإيقاف إلى 48 ساعة في الحالات الجنائيّة و24 ساعة في قضايا الجنح، إضافة إلى ضمانات أخرى لتوفير محاكمات عادلة
إلتقينا يوم الإثنين 16 فيفري 2016 بزياد العذاري، وزيرالتكوين المهني و التشغيل، الذي أكد أن أزمة البطالة لا تتحمل مسؤوليتها هذه الحكومة، وأن مطلب التشغيل الفوري بالوظيفة العمومية صعب التحقيق، وعلى المحتجين تفهم الأوضاع التي تمر بها البلاد وإمهال الحكومة مزيدا من الوقت.
بلحاج صاحب التاريخ الموغل في الهامش لا أنصار له أو معجبين قبل 2011، فمن يعلمون اسم الرجل لا يتجاوزون أصابع اليد ومن يعلمون سيرته أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، بمن في ذلك أبناء مهنته، المحاماة التي احترفها في أواخر الثمانينات بعد عودته من الجزائر التي ظل بها أكثر من سنتين لا أحد غيره يعلم ما فعله هناك.
ثلاثون معطلة ومعطل عن العمل تنقلوا من ولاية القصرين إلى تونس العاصمة يوم الجمعة 12 فيفري 2016، للحضور في جلسة حوار مع زياد لعذاري وزير التشغيل و ياسين إبراهيم وزير التنمية بمقر وزارة التشغيل. إنتهت الجلسة بانسحاب الوفد الذي يضم ممثلين عن كل معتمديات ولاية القصرين، وأعلنوا دخولهم في إعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة.
دقت طبول الحرب والتدخّل الأجنبيّ هذه المرّة، وستستهدف بحسب التصريحات خطر تنظيم الدولة داعش بعد أن تغيّرت قواعد الصراع في سوريا والعراق. وقد اتُّخِذ القرار بضبط الساحة الليبيّة التي كانت مركزا للتدريب ومعبرا رئيسيّا لآلاف المقاتلين باتجاه الشامّ وهاجسا لدول الجوار، على رأسهم تونس التي كانت قبل سنوات معبرا “لثوّار الحريّة” باتجاه ليبيا
“تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز .لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاٍندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك”. هذا ما جاء في الفصل 48 من الدستور التونسي في إطار الباب الثاني “الحقوق والحريات” لكن جاء عكس هذا على لسان بوراوية، العربي وغيرهم من ذوي الإعاقة كما وردت تسميتهم في الدستور، و في ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادق عليه سبع مرشحين للرئاسة بمن فيهم الرئيس الحالي و الذي لم يتم تفعيله لهذه اللحظة.
في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الحبيب الصيد عن إجراءات مُستعجَلة للتقليص من ظاهرة البطالة في المناطق المُهمّشة، يقع العديد من الشبان تحت طائلة الملاحقات الأمنية والقضائية على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد منذ 16 جانفي الفارط. وأصدرت اليوم الثلاثاء محكمة الإستئناف بقفصة حكما بسنتين سجن مع تأجيل التنفيذ ضد الشاب محمد الناصري بعد اتهامه بهضم جانب موظف.