واصل مناضلو حملة « مانيش مسامح » إحتجاجهم ضدّ التهرّب من العقاب. هذا الأسبوع، في 23 ماي تحديدا إِسْتُقْبِلَ بقصر قرطاج عبد الوهاب عبد الله المشرف على البروباغندا في نظام بن علي.

واصل مناضلو حملة « مانيش مسامح » إحتجاجهم ضدّ التهرّب من العقاب. هذا الأسبوع، في 23 ماي تحديدا إِسْتُقْبِلَ بقصر قرطاج عبد الوهاب عبد الله المشرف على البروباغندا في نظام بن علي.
أكدّ المضربون أن أسباب الإضراب ليست ماديّة بل هي تعبر عن رفضهم لظروف العمل المهينة المتمثلة في نظام العقوبات العشوائي الذي يكرّس الظلم والإخضاع. حيث بيّنت مريم الجبالي، عضوة النقابة الأساسية بالشركة، أن الإدارة تستفرد بالقرار في ما يتعلّق بمجالس التأديب متجاهلة للحق النقابي، إذ يتعرض الموظفون يوميّا للعقوبات لأسباب تافهة على حدّ تعبيرها، تحرمهم من منحهم المالية من قبيل إحتساب أي ثانية تأخير عن العمل وتحجير إستعمال الهاتف الخاص. إضافة إلى تواتر الطرد التعسفي دون إستدعاء الممثل النقابي إلى مجالس التأديب.
أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مساء أمس الثلاثاء 24 ماي 2016، عن قبولها شكلا بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لقانون البنوك والمؤسسات المالية عدد 09-2016 المصادق عليه في 12 ماي 2015
عْبَادْ فِي تَرْكِينَة، أغنية من أشهر أغاني الرّاب التونسي و من أعنف النّصوص التي فتحت النّار على السّلطة التي كانت تقيّد كلّ الحريّات و تدمّر طاقات الشّباب. فريد في هذه لأغنية كان أوّل رابور يتوجّه مباشرة بالخطاب إلى البوليس و يبتعد عن أسلوب التّلميح الذي كان يعتمده جلّ الفنّانين. إستراتيجيّة هذا الرابور كانت واضحة، أي البذاءة لمحاربة الآلة القمعيّة بنفس الآليّات التي كانت تستخدمها لتركيع الشّباب.
في ولاية مدنين شبه الصحراوية القاحلة، لفتت قرية صغيرة تسمى القصبة انتباه وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة. قرية القصبة التي تقطنها من السود؛ عبيد غبنطن، تقع بجوار قرية أخرى يسكنها الغبنطن البيض؛ و يفصل المنطقتين واد صغير. الفقر والتهميش الجغرافي حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن عبيد غبنطن يتدبرون قوتهم كصيادين، إذ يجمعون المحار على شواطئ البحر، و هم أيضا موسيقيون.
غياب الإدانة القضائية لسليم شيبوب في ملفات الفساد المالي، تطرح جدلا حول انعدام آليات واضحة يتبعها المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة الكرامة لإثبات النسب الفعلية للفائدة المالية التي صرح بها صهر الرئيس السابق في مطلب الصلح، خصوصا وأن الرجل عُرِف بنشاطاته الخفية وعلاقاته الدولية المشبوهة، ولم تكن لديه مشاريع ملموسة أو شركات ذات سجلات تجارية، وفي معظم الأحيان يكتفي بلعب دور الوسيط بحكم النفوذ التي يملكها في أجهزة الدولة.
إعتبرت هيئة الدفاع أن هذه القضية تعبّر عن صراع بين ثقاقة البطش والإستبداد وثقافة الحرية، محذرة أعوان الأمن والقضاء من الزج بهم في صراع سياسي لتمرير مشروع قانون المصالحة وتجريم التحركات الإحتجاجية، مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى.
مالا يمكن الاختلاف فيه هو اننا نعيش تغييرا في التوازنات السياسية في تونس. هذا التغيير يجعلنا نطرح آلاف الأسئلة وأهمها. كيف؟: كيف يمكن لتيار سياسي كان مقموعا ومسجونا ومعذبا قبل حدوث الثورة أن يضع اليد في اليد مع تيار سياسي معظمه محسوب على النظام الذي قامت ضده الثورة؟
شكّل الإعلان عن الفصل بين الدعوي والسياسي من قبل رئيس الحركة راشد الغنوشي مركز اهتمام العديد من المتابعين للظاهرة الإسلامية في تونس وخارجها. وتنقسم المواقف إزاءه بين من يرى فيه استثناءا محليا يؤسس لانقلاب تاريخي في فكر الحركات الإسلامية المعاصرة، وآخر يعدّه مجرد إجراء شكلي فرضته السياقات السياسية في تونس والمنطقة. ولعل العودة إلى خصائص نشأة الحركة الإسلامية والوقوف على المنعطفات الفكرية والسياسية التي عرفتها طيلة أكثر من 40 سنة، يتيحان قراءة أفضل لطبيعة التحول الذي أعلنته حركة النهضة خلال مؤتمرها الأخير
توالت ردود الفعل المستنكرة، عقب تداول صور الوزير السابق، ڨوبلز التونسي، السيد عبد الوهاب عبد الله، حاظيا باستقبال رسمي بمناسبة احتفال وزارة الخارجية بستينيتها. و إن كان الجانب العاطفي مفهوما، إلا أنه للنزاهة لم يكن الفعل بالأمر المستغرب.
نفّذ أعوان الصحة العمومية، يوم الخميس 19 ماي 2016، إضرابا عن العمل مع الإلتزام بتوفير الخدمات الطبية المستعجلة بدعوة من الجامعة العامة للصحة. يأتي هذا الإضراب نتيجة عدم تفعيل إتفاقيات سابقة مع وزارة الصحة، خاصة إتفاقية 5 نوفمبر 2015، القاضية بإعادة تصنيف حاملي شهادة الفني السامي وحاملي الشهادة التطبيقية في التمريض، إقرار الترقيات الإستثنائية، إصدار الأمر المتعلق بأعوان التنفيذ والإستقبال، تسوية وضعية العاملين بكافة الأشكال الهشة. إضافة إلى المطالبة بسحب الفصل2 من مشروع قانون24 للوظيفة العمومية على أعوان الصحة.
مخابر أفكار، دوائر تأثير، مراكز بحث أو أرضية لخدمة مصالح شخصيّة ؟ تشهد مجمّعات التفكير ( think tanks ) التونسيّة تطوّرا مدهشا خلال السنوات الأخيرة. يسلّط هذا التحقيق الضوء على هذه المؤسّسات الهجينة التي بدأت تظهر شيئا فشيئا على الساحة السياسة والاعلاميّة.
ذهب كثير من الساسة و الخبراء الاقتصاديين إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحـاول فـرض برنـامج إصـلاح هـيكلي مدمر للاقتصـاد التـونسي له تبعات اجتماعيّة خطيرة على مستوى عيش المواطنين يقضي بإلغــاء صـندوق الدعـم في ظرف 3 سـنوات والتـرفيع في الضـغط الجبائي إضـافة إلى مراجـعة صنـاديق الجـراية وصنـاديق التـغطية الاجتـماعيّة و رعاية الفئات الفقيرة.
يتناول هذا الشريط علاقة الجمهور بالإعلام وضرورة تشريكه في صناعة الخبر وفي تكريس التعديل الذاتي في المؤسسات الإعلامية وأهمية دوره من خلال ضرورة منحه مساحة تمكنه من التفاعل و إبداء الرأي ومناقشة المضامين الصحفية. وقد أعدّ مرصد أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي بعثته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع منظمة أنتارنيوز ونواة، فضاء تشاركيا على موقعه وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، لتمكين الجمهور من المساهمة في رصد الإخلالات المهنية المتعلقة بخطاب الكراهية وتغطية الإرهاب والنزاعات المسلحة.
في قرار تصعيدي خطير، قرّرت سلطات الاحتلال الصهيوني حرمان عمر البرغوثي، القيادي البارز في الحملة الفلسطينية والعالمية لمقاطعة اسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها (المعروفة بـ BDS)، من حقّه في تجديد أوراق سفره. وهو ما يعني حرمانه من السفر والخروج بحرّية من الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة سنة 48، حيث يتمتّع باقامة دائمة ويعيش مع زوجته بمدينة عكّا.
أصدر محمد عبيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس يوم الجمعة 13 ماي 2016 قرار نقلة بشأن الكاتبة ريم بن عثمان يقضي بنقلتها من المحكمة الابتدائية صفاقس 2 إلى محكمة الناحية بساقية الزيت. هذا القرار أعاد طرح مسألة حرية التعبير وارتباطها بواجب التحفظ، نظرا للتهم التي وجهها السيد الوكيل العام للكاتبة والتي تتعلق بنظم شعري نشرته على صفحتها الخاصة بموقع فايسبوك.
شهد مقر صحيفة التونسية اليوم 13 ماي 2016 وقفة تضامنية على خلفية الاعتصام الذي بدأه صحفييو الجريدة المذكورة منذ ثلاثة أشهر ونصف بعد امتناع صاحب الصحيفة عن تسديد أجورهم منذ شهر جانفي الفارط. وقد شارك في الوقفة التضامنية بالإضافة إلى العاملين في صحيفة التونسية، عدد من الصحفيين وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين.
تم ظهيرة اليوم، الخميس 12 ماي 2016، المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/09 متعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بحضور 137 نائبا، صوّت 115 منهم لصالح مشروع القانون المذكور.وقد أثار طرح القانون للتصويت في الجلسة العامة ، جدلا وصل إلى حدّ انسحاب كتلة الجبهة الشعبية والنواب المستقلّين من جلسة التصويت. وفي حين يعزو محافظ البنك المركزي “الإصلاحات” في القطاع البنكي والمالي إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية للقطاع المصرفي التونسي، فإنّ سلسلة الإجراءات التي انطلقت من رسملة البنوك العمومية ثم قانون البنك المركزي وصولا الى هذا القانون تتوافق مع إملاءات صندوق النقد الدولي التي تشترط تغييرات هيكلية في الاقتصاد التونسي وتصفية القطاع العام مقابل تمكين تونس من القروض