تُحيي تونس اليوم الذّكرى الخامسة لهروب بن علي، الرئيس السابق الذي أسقطته الهبَّة الشعبية بعد أيّام وليال متواصلة من إطلاق النار على المتظاهرين والمنادين برحيل النظام ولم تنته أحداث إطلاق النار والاعتداءات بالغاز المسيل للدموع بل تواصلت إلى ما بعد 14 جانفي 2011 .هذه الأحداث الدامية سقط فيها شهداء لم نعد نذكر سوى أسماء البعض منهم وخلّفت جرحى لم يجنوا سوى الألم والمعاناة.
حصلت نواة على تسريب لعدد هامّ من الشهادات التي أدلى بها مسؤولون سياسيون وأمنيون وإعلاميون في إطار التحقيقات التي باشرها القضاء العسكري قبل أربع سنوات حول أحداث الثورة. وتكشف هذه الشهادات جزءًا من خفايا ما حصل في كواليس السلطة يوم 14 جانفي بالأساس، وفي الأيّام القليلة التي سبقته ولحقته.و بعد تسليط الضوء على الدور المحوريّ الذي لعبته قناة تونس7 يوم سقوط بن علي، نتفحّص خبايا الحملة التضليلية الممنهجة التي إنطلقت يوم 15 جانفي و التي إنخرطت فيها دون تحفّظ جميع القنوات التلفزيّة و الإذاعيّة الحكوميّة و الخاصة.
بالنسبة لي، فما حاجة مهمة صارت. لأول مرة، يتم احترام خطاب لبن علي و تنفيذ جل ما صدر به. نحكي على خطاب “فهمتكم”، و اللي بعيدا عن التندر، كي نجي نشوف آش عنا زاد بعدها، سياسيا، ما نراش حاجة كبيرة.
من الصعب أن يصدق العاقل ما تداولته وسائل الاعلام وكل الأحزاب السياسية من غياب زعيم أو فريق من الزعماء الذين قادوا أحداث الثورة التونسية المنتصرة. ولهم في ذلك مصالح جمة وأولها شرعية الالتفاف على الثورة، وقد تكون الثورة إلهاما من السماء أو تكون أمرا من الجبل أو من الأثافي.
سوف نبدي هنا بعض الملاحظات المتعلقة بالتحوير الوزاري الجديد وإتجاهاته ومساراته وأهدافه تركيزا على مسألة وحيدة هي مسألة الضامن الإستعماري الصهيوني لثنائي الحكم الإخواني التجمعي.
أُسدِل السّتار مساء الاثنين 11 جانفي 2016 عن آخر فصول التحوير الوزاري الذي أعلنه الحبيب الصيد، لتحظى التركيبة الحكومية الجديدة بثقة الأغلبية المطلقة وسط سيل من الانتقادات التي طالت منهج تشكيل الحكومة ومضمونها السياسي والحزبي. وفي انتظار أن يعيد نواب نداء تونس بشقيه ترتيب أوضاعهم الداخلية ستعمد حركة النهضة إلى استثمار هذا الوضع من أجل دفع حليفها نحو ترجمة شعار “التعايش السياسي” إلى وقائع سياسية في محطات قادمة ولعل أبرزها الانتخابات البلدية التي تشير آخر المعطيات إلى أن موعدها قد يكون أواخر السنة الجارية.
قرّرت حكومة التحالف الرباعي الحاكم تعيين السيّد خميس الجهيناوي وزيرًا للخارجية، في إطار قرار التحوير الوزراي الأخير. ومعروف أنّ الجهيناوي، الذي عمل حتى التحوير الأخير مستشارًا ديبلوماسيًا لرئيس الجمهورية، سبق له أن اضطلع بمهمّة تمثيل النظام الديكتاتوري السابق لدى سلطة الكيان الصهيوني في فلسطين المُحتلّة.
حسب اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس، فإن رئاسة الحكومة قامت بهذا التأجيل بسبب “نزلة برد” يعاني منها رئيس الحكومة الحبيب الصيد. وهو ما أثار إستنكار وغضب المساندين للمضربين عن الطعام، معتبرين ذلك إستخفافا بحياة المضربين، خاصة وأن حالتهم الصحية في تدهور خطير حسب تقرير اللجنة الصحية المكلفة من طرف وزارة الصحة.
التنصيص على الخطورة المذهبية والقومية للمشروع الإيراني على العالم العربي يشكّل الأرضية السياسية التي يستدرج إليها النظام السعودي حليفه التونسي، وهو ما يلقي بضلاله على مستقبل العلاقات الإيرانية- التونسية، هذا إضافة إلى أن الإستراتيجية السعودية تتقاطع في مضامينها الطائفية مع بعض الحملات المحلية التي تدعو إلى محاربة ما يسمى بـ«المد الشيعي» في تونس
قضت محكمة الإستئناف بتونس العاصمة، اليوم 07 جانفي 2015، بعدم سماع الدعوى في قضيّة عدنان المؤدب و أمين مبروك اللذان حكم عليهما يوم الثلاثاء 01 ديسمبر2015 بسنة سجن وغرامة مالية قدرها 1000 دينار، بتهمة إستهلاك مادة مخدرة، وغرامة أخرى قدرها 100 دينار بسبب خرق حضر التجول.
رغم دسترة حقّ المواطنين في التظاهر السلميّ والاحتجاج، إلاّ أنّ سنة 2015 مثّلت انتكاسة حقيقيّة لهذا الحقّ الدستوريّ بغطاء قانون الطوارئ أو دونه.
بعد حلول الشتاء الخامس يبدو أن انتفاضة ديسمبر تخضع إلى إعادة تشكيل قسري أحادي يفرض صوره واستنتاجاته ومواقفه ويهيمن على مخيال الناس وذاكرتهم، لأنه يمتلك أدوات السيطرة التي يجسدها ثالوث الإعلام والمال والسلطة.
الذي نلاحظه، خاصة منذ بداية الثورة السورية، هو التعامل إعلامي الرديء مع الحالة المذهبية، الشكشوكة المذهبية لا يقدر عليها أحد منا …يستخدمها الساسة، أو البعض منهم لخدمة مصالح معينة.
إن سؤال الهوية في علاقته بتجديد القيم الإنسانية يجب أن يكون مصيريا داخل الخطاب الإسلامي الحركي المستقبلي حتى يجنب المنتسبين إليه مظاهر التطرف أو الانفصام أو التكلس والتقليد باسم الهوية الإسلامية.
الحقّ في التشغيل، تحسين الأجور، تحسين ظروف العمل، المطالبة بالكشف عن طرق إدارة الثروات الطبيعيّة في البلاد، المحاسبة للفاسدين في المجال الاقتصادي، كانت عناوين كبرى لمعارك اختلفت طرق إداراتها وأطرافها، ولكنّ أهدافها كانت العدالة الإجتماعيّة وإنصاف الشغّيلة ومحاسبة الفاسدين.
عرفت الوضعية الصحية لبعض المضربين عن الطعام تدهورا، حيث تم نقل وسيم بوثوري إلى المستشفى بسبب أوجاع حادة على مستوى الكلى. وقد أكد عبد الناصر الجلاصي، المضرب عن الطعام و المتحدث بإسم بقية المضربين، أن الإضراب متواصل مع إمكانية التصعيد إلى إضراب وحشي في صورة تواصل تجاهل السلطات لملفاتهم.
دعت حملة عائلات السجين 52، يوم الإثنين 28 ديسمبر 2015، وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، تحت شعار “يسقط القانون 52”. شارك في هذه الوقفة قرابة مائة مناهضة ومناهض لهذا القانون، رافضين كذلك مشاريع القوانين المقترحة لتنقيحه.
الوفد التونسيّ الذّي وصل السعوديّة ظهر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015، ضمّ إضافة إلى رئيس الجمهوريّة، كلاّ من وزير المالية ووزير الدفاع، وهو ما عكس طبيعة الاتفاقيات الممضاة خلال لقاءات وفود البلدين.
