تتحوّل وسائل الإعلام إلى مخابر سريّة و كواليس تحضّر داخلها كلّ السيناريوهات الممكنة التي تخوّل لأصحاب السلطة العودة لتصدّر المشهد من جديد و هي مهمّة ناجحة لما نشهده من غياب ردّة فعل جدية إثر تتالي ظهور رموز النّظام في مختلف البرامج : برهان بسيّس في برنامج يومي على قناة نسمة، محمّد الغرياني في برنامج لمن يجرؤ فقط و أخيرًا سليم شيبوب في برنامج ضيف التاسعة على قناة التّاسعة.
إن أي تحالف محتمل مع نظام الحكم الحالي في تونس لا يكون بصيغة حكم وحدوي إلا إذا كان ضروريا ضرورة استراتيجية تحتمها أوضاع البلاد ولذلك فهو لن يكون إلا من أجل الوطن ومن أجل الشعب الصابر المقهور ومن أجل ذلك بالذات أيضا يمكن أن يكون وحدويا استراتيجيا أو لا يكون أصلا لأنه يستحيل بغير هكذا شرط وجودي سياسي ووجوبي استراتيجي أن ينشأ أي إتحاد في الحكم أو أي وحدة على قاعدة برنامج ورؤية مع الإئتلاف الحاكم الآن.
بعد سلسلة من التقارير المكتوبة و المصورة حول رصد الإخلالات المهنية في الصحافة المكتوبة والالكترونية، تصدر هذه الومضة التحسيسيّة للتركيز على ضرورة بناء علاقة جديدة بين المتلقي والإعلاميّ. حيث يتجاوز الجمهور دوره التقليدي كباحث عن المعلومة إلى متفاعل مع الخبر ومساهم في عملية تطوير المضامين والتصدي للتجاوزات أو الأخطاء المهنية.
تملك الدولة التونسية ممثلة في البنك المركزي أداة للسيطرة على أسعار صرف الدينار التونسي و ذلك لحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية. تتمثل هذه الأداة في قدرة البنك المركزي على ضخ أو سحب العملة في السوق لتوفير الاستقرار في الأسعار في حالة تغير الطلب و تمثيله خطرا على استقرار الدينار
ما حصل في السنوات اللتي تلت حدث ”الثورة“ أعاد بن علي كحجة للسباب بين مختلف الفرقاء، و عادت ”وطنيته“ كحجة متكررة، ثم كعبارة تذمر متواترة لدى الجميع. إلى أن صرنا في 2016 نرى من يذكر بوطنية بن علي و سياديته مقارنة بالآخرين. لم يعد الأمر قصرا على برهان بسيس اللذي أبدع في تدخل مع نوفل الورتاني متلاعبا بالكلام، مبرزا كيف أنه هو الأذكى بين الجميع و الأنزه بوضوح نظرا لاختياره الإصطفاف وراء بن علي الوطني السيادي، رغم ما يبدو من تصلبه. بل صار العديد يذكرون بوطنية و سيادية بن علي متحسرين على أندلس ما كان بيننا هنا.
منذ نشر الجزأين السابقين من التحقيق الذّي أنجزته نواة، تسارعت وتيرة تصفية البنك الفرنسي التونسي بشكل سريّ. وفي نفس الوقت، تدور حرب بلا هوادة، بين الشركة التونسية للبنك والبنك المركزي ووزارة المالية للتنصّل من دفع الثمن وكي لا يكون كلّ طرف كبش فداء لجريمة نفّذتها المافيا الاقتصاديّة في حقّ المال العام.
شكّلت مبادرة حكومة ”الوحدة الوطنية“ التي أطلقها الرئيس السبّسي يوم الخميس الفارط المحور الأبرز في المشاورات الجارية بين الأحزاب السياسية، سواءا في الحكم أو في المعارضة. وفي هذا السياق اجتمع صباح أمس الاثنين وفدان عن حركة النهضة وحزب نداء تونس لتفعيل هذه المبادرة حسب تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عقب الاجتماع.
أرجو أن يعود رمضان بعاداته الثقافية وسهراته العائليّة، ليجمع النخبة والمواطنين في جوّ احتفاليّ بهيج. أرجو أن لا تتكرّر نفس الإشكاليات المرافقة لهذا الشهر فتتحوّل إلى حاجة تاريخيّة. أرجو يتوفّر ”الأدنى“ للجميع بما يمكّنهم من إعمال العقل واختيار منهج ترشيد الاستهلاك كحاجة ثقافيّة، لا كشعار “سياسي” تتبنّاه الحكومة. واختصارا للرّجاء، أرجو أن لا تسيّر أمورنا ”حكومة وحدة وطنيّة“.
ماذا لو كان القرآن من عند غير اللّه ؟ ماذا لو كان مجرّد هلاوس و هذيان ؟ إنّ مجرّد طرح هذه الفكرة قد يصدم الكثيرين لا بل قد يجعلهم يبحثون عن وسيلة لقتل من يقدّم مثل هذه الأطروحات. و لي نكون واقعيين فإنّ مجموعة النظريّات العلميّة و المؤشّرات التي نجدها في علم النّفس تستفزّ و تحثّ على العثور على أسئلة عن طريق إتّباع منهج التّحليل النفسي و الإستعانة بالعلوم الإنسانيّة الأخرى لفكّ شفرات و طلامس النصّ القرآنيّ من جهة و تسليط الضّوء على أماكن ظلّت غامضة في شخصيّة محمّد من جهة أخرى.
ما يبدو مشتركا بين جميع التقارير و المقالات المكتوبة حول محطة الطاقة الشمسية هو افتراض خاطئ للغاية، قائم على أساس أن كل خطوة يتم اتخاذها نحو الطاقة المتجددة يجب الترحيب بها. و أن أي انتقال من الوقود الأحفوري، بغض النظر عن طريقة إنجازه، سيساعدنا على تفادي الاضطراب المناخي. يجب أن نشير بشكل واضح منذ البداية، إلى أن أزمة المناخ التي نواجهها حاليا لا تعزى إلى الوقود الأحفوري بحد ذاته، بل إلى الاستعمال اللا مستدام و المدمر له لتزويد الآلة الرأسمالية.
طوال هذا الحوار الذي تمحور في أغلبه بين تفسير أوجه التقصير وأسباب الفشل وجدوى “الوحدة الوطنية”، لم يخفي رئيس الجمهورية رغبته في “تعميم الفشل”، وجرّ الجميع لتحمّل المسؤوليّة، خصوصا وأن الخيارات الاقتصادية الحالية ونتائجها الملموسة تنذر بعاصفة أخرى ومواجهات قادمة، ربمّا لن يقوى الائتلاف الحاكم على مواجهتها منفردا، ليبحث عن مخرج، “يُفرّقُ الدمّ بين القبائل” ويشتّت المسؤوليّات.
انعقدت اليوم 02 جوان 2016، على الساعة العشرة صباحا في العاصمة، ندوة صحفية نظمتها عدد من مكونات المجتمع المدني لتقديم موقفها حول مشروع قانون إحداث “مجلس التونسيين بالخارج”. هذا المشروع الذّي لم يتم المصادقة عليه بعد رغم إعداده منذ شهر جويلية 2015، ما يزال محورا للنقاشات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة نظرا لحجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد التي تناهز10% من التونسيين، وضرورة وضع إطار قانوني لحماية حقوقها في الداخل والخارج.
أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها السنوي الأول الذي تناول مختلف انشطتها منذ تدشين مقرها المركزي في 10 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015. يتناول التقرير في بابه الأول التطور الزمني لمسار العدالة الإنتقالية منذ تكوين لجان التقصي إبان الثورة إلى غاية تركيز الهيئة مروراً بإحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسن قانون العدالة الإنتقالية. هذا الباب التاريخي المؤطر مهد لباب أنشطة الهيئة. الباب الثالث تناول بالتفصيل دعم شركاء الهيئة الوطنيين والدوليين و مساهمات المجتمع المدني. أما الباب الرابع والأخير فشمل تقرير التصرف والقوائم المالية والتقرير العام لمراقب الحسابات.
رغم المزاعم الحكومية المتعاقبة بأن هذا الملف مازال تحت أنظار القضاء، فإن العديد من المعطيات والوثائق -التي تحصّل موقع نواة على البعض منها- تشير إلى أن قائمة رجال الأعمال المتورطين في الفساد في ظل النظام السابق، لم تكن وليدة مسار قضائي مكشوف وإنما فُصٍّلت خارج دائرة الضوء، على مقاس مصالح الأحزاب الحاكمة. ويمكن إدارج هذه القائمة ضمن مسار معقّد تعود بداياته إلى إصدار مرسوم المصادرة منتصف مارس 2011، بُعيد تسلّم الباجي قايد السبسي مقاليد السلطة.
الكتاب يبحث في آخر أيّام محمّد و خاصّة آخر ثلاثة أيّام. دراسة هذه الفترة – حسب الكاتبة – التي كانت من أهمّ الفترات التي مهّدت للعديد من الأحداث التي عاشها المسلمون بعد ذلك – مكّنت من رصد أهمّ نوايا و ردود فعل المحيطين بمحمّد قبيل و بعد موته و كشفت عن وجود إمكانيّة للقول بأنّ نبيّ الإسلام مات مقتولا.
عبد الوهاب عبد الله، أحد العقول القديمة التي حصّنت قلعة نظام بن علي طيلة أكثر من عقدين، كان آخر العائدين إلى المشهد، حيث نال شرف الاستقبال في قصر قرطاج يوم 16 ماي الجاري. فمع بداية التسعينات -التي انتهت فيها فسحة الكلام ونَضُج فيها خيار التصفية لكل نفس مخالف للنظام- تجدّدت الحاجة لرجل دعاية قوي يبرّر جرائم النظام ويلمّع صورته في تونس وخارجها، وقد كان عبد الوهاب عبدالله آخر وزير إعلام في عهد بورقيبة الأقرب إلى هذه المهمة في حسابات الرئيس بن علي، فاستقدمه في ديسمبر 1990 ليعيّنه مستشارا إعلاميا وناطقا رسميا باسم الرئاسة.
”غير عادي“، كانت الصفة التي اختارها المضيف لتقديم ضيفه في بداية الحصّة. ”شخصية تثير الجدل“، يضيف الجورجي الذّي يستطرد قائلا: ”جزء من تجربته تعود إلى ارتباطه بالنظام القديم“، ليشدّد في ما بعد أن ضيفه ”هو أيضا سياسي، رياضي ورجل الأعمال شغل العديد من المناصب المهمة في تاريخ بلدنا“.
تم اعتماد الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية و العدل لتبيان الصورة المقدمة لنا، و ما تحمله من رسائل. كمجال أولي، نأخذ ما تم نشره أيام 24 و 25 و 26 ماي 2016. يقع الإختيار على وزارتي العدل و الداخلية، نظرا لاقتراب موعد دخول تنقيحات مجلة الإجراء ات الجزائية حيز التنفيذ.
