اتصل بي منذ يومين طالب في إحدى مدارس الهندسة التونسية مستغيثا من هول الدمار الذي بات يهدد مستقبل المعاهد التحضيرية ومدارس المهندسين بسبب انفجار عدد المدارس الخاصة وتعدد وتفرع المسالك والمعايير التي تقود إلى الحصول على شهادة الهندسة التي، وإن تساوت في الاسم والمضمون، فإن قيمتها العلمية تبقى رهينة جدية المسار الذي سلكه الطّالب وما بذله من أجل نيل الشهادة عن جدارة واستحقاق ثم مدى استعداد وأهلية المؤسسة التربوية لتكوين مهندس القرن الواحد والعشرين.
قرّر قاضي الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائيّة بسيدي بوزيد، الثلاثاء المنقضي، تأجيل البتّ مجدّدًا في قضيّة الاحتجاجات التي أعقبت اغتيال الشهيد محمّد البراهمي بمدينة منزل بوزيان إلى يوم 28 فيفري الجاري، والتي تتهمّ فيها السلطات عددًا من شباب الحراك الثوري بالمسؤولية عن جملة من الأعمال، من أهمّها حرق مركز الحرس الوطني بالمدينة.
لا أدري لما استبشرت خيرا بشهاب يطّل علينا من الأفق البعيد. وأنا أنتظر كجل التونسيين الإعلان عن تشكيلة الحكومة، وجهت اهتمامي لمن سيكلف بالإشراف على وزارة التعليم العالي واثر سماع اسمه مباشرة وكالغريق المنتظر لمنقذ شهم همام، أسرعت بالبحث عنه على صفحات الفيسبوك وأرسلت دعوة علّي أضفر بكلمة تطمئن القلب أوتعيد بعض أنفاس لمحتضر بائس لكنّه طبعا لم يقبل الدعوة.
تؤكد رجاء بن سلامة في كتابها “بنيان الفحولة” أن النظام الاجتماعي يرتب الفوارق بين المرأة الكاتبة والرجل، ليحاول هذا النظام إقصاء المرأة باعتبارها كاتبة. واعتبرت هذا النظام مقاوما لكتابة النساء بطرق ثلاثة: “إما أن ينكر أنّ الشاعرة امرأة، أو أن ينكر أنها شاعرة، أو أن ينزل بها العقاب”. فاعتبرت المرأة التي تكتب الشعر رجلا أو فحلا لذلك أُعتبر أن الخنساء لها أربع خصيّ، واعتبرت أيضا أنها ليست شاعرة بل “بكاءة”، وإذا تعلق الأمر بالشوق والغزل فإن الأب والأخ يقوم بواجب إقصائها وعقابها. وتقول في موقع آخر من الكتاب: “وفي حياتنا المعاصرة كثيرا ما يتّخذ إقصاء المرأة الكاتبة شكل التشكيك في حقيقة النص المكتوب، فالمرأة التي تكتب تستراب كتاباتها أحيانا، وتجد من الطاعنين الذين يرون أن رجلا ما يكتب عوضا عنها، فهو بذلك “قوّام” إبداعيا عليها.” وهذا على ما يبدو مازال حاضرا في الساحة الثقافية العربية والتونسية، فالبعض يعتبر ما تكتبهن “كتابات نسوية” ما يعني أنه أقل قيمة أو رديء، و أن عدد النساء الكاتبات قليلات وسرعان ما يغبن على الساحة لسبب أو لآخر. توجهنا بالسؤال لعدد من الكاتبات العربيات حول واقع المرأة الكاتبة في مجتمعنا اليوم
ردا على المقال الصادر بموقع نواة و الذي في نظرنا يفتقر للموضوعية ، كما تحوم حوله الأكاذيب و سوء النية ، سنكتفي بتحديد النقاط التالية : – إن شركة “كوتوزال” قد حققت رقم معاملات بلغ 30 مليون دينار سنة 2013 و 32 مليون دينار سنة 2014، و هاته الأرقام بعيدة كل البعد عن تلك الأرقام الخيالية التي نسمعها هنا و هناك من طرف بعض الصحافيين و الذين لم يبدوا أي إرادة قصد معرفة الخبر من المصدر ، سواء من شركة كوتوزال أو من المصالح المعنية بالإدارة.
تعرّض، الثلاثاء 10 فيفري 2015، الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى اعتداء لفظي وتهديد لشخصه ولأعضاء الهيئة […]
في مشهد لم تتغيّر فيه سوى الأسماء وبعض التفاصيل، من سليانة في نوفمبر 2012، إلى الذهيبة في فيفري 2015، يبدو أنّ قدر المناطق الأكثر فقرا وتهميشا في البلاد أن تدفع ضريبة الدمّ والمعاناة والقمع حتّى تتصدّر المشهد الإعلاميّ وتسيل لعاب السياسيّين لتصبح ورقة للمزايدة وتصفية الحسابات. نواة انتقلت إلى معتمديّة الذهيبة لترصد الوضع الاقتصادي والاجتماعيّ المزري للمنطقة ولتسلّط الضوء على الأحداث الدامية التي عرفتها تلك البلدة خلال الأيّام الماضية، والأهمّ لتنقل انفعالات الأهالي ومواقفهم ممّا حدث بعيدا عن بلاتوهات التحليل النظريّ وأسواق المزاد السياسيّ.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة تفاعل المواطن التونسي مع مطلب حمل السلاح من قبل الأمنيين خارج أوقات العمل.
مهما اختلفت التسميات بين من يعتبرها “ثورة” أو من يرى فيها مجرّد “انتقال سياسيّ”، سيظلّ هذا الحدث عالقا في الأذهان كأحد أبرز المحطّات التاريخيّة التي عرفتها البلاد خلال العقود الأخيرة. هذا التحوّل السياسيّ وتسارع الإحداث الذي تلاه أسقط من الذاكرة الجماعيّة عديد التساؤلات حول كواليس ما حدث خلال الفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، بذريعة واجب التحفّظ لمن كانوا في السلطة أيّامها. اليوم، وبعد 4 سنوات على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن عليّ، سنحاول العودة إلى واحدة من أكبر عمليّات الاحتجاج الجماهيريّ، القصبة 1 والقصبة 2 التّي استطاعت عبر احتلال ساحة القصبة الإطاحة بأوّل حكومة انتقاليّة بعد بن عليّ وغيّرت الكثير ممّا سُطّر لتاريخ الشعب التونسيّ.
على الرغم من عدم وجود إحصائيات بخصوص حجم ما تتكبده الخزينة العامة سنويا من خسائر جراء التهرب و التهريب إلا أن الخبراء في المجال يؤكدون أن ظاهرة التهرب الضريبي المحلي والدولي تكلف المجموعة خسارة تقدر سنويا بآلاف ملايين الدينارات وهي مبالغ بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة ببلادنا والمديونية الخارجية وبالإمكان استرجاعها من خلال تشجيع البحث في الظاهرة وإيجاد الهيكل الذي سيتكفل بمقاومتها وإدخال تغييرات جوهرية على التشريع الجبائي وتكريس استقلالية المجلس الوطني للجباية على غرار ما فعلته البلدان المتطورة وبالاخص الاروبية على اثر الأزمة المالية التي هزت العالم.
من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب إثر مصادقته على الحكومة في تولي مهامه التشريعية وتطبيق بعض بنود الدستور المتعلقة بالخصوص بتكوين الهيئات الدستورية المنصوص عليها وتعديل بعض الهيئات التي شرعت فعلا في القيام بمهامها.
قال الأستاذ علي كلثوم، عضو هيأة الدفاع والبحث عن الحقيقة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، أنّ الهيأة تترقبّ ردّة فعل محكمة التعقيب، بعد أن تبنّت دائرة الاتهامّ بمحكمة الاستئناف بالعاصمة موقف القائمين بالحقّ الشخصي حيال الإخلالات التي شابت التحقيق في الجريمة. وجاء هذا التصريح ضمن مداخلة له خلال الندوة التي عقدتها الهيأة عشيّة أمس الجمعة بدار المحامي في إطار إحياء الذكرى الثانية للاغتيال، وأشرف عليها الأستاذ محمد الفاضل محفوظ، عميد المحامين.
الملح الذّي سيكون محور التقرير المصوّر لنواة والمصاحب لهذا المقال، ليس فقط ذلك “السمّ الأبيض” الذّي يحذّر الأطباء من الإفراط في استهلاكه، بل هو ثروة طبيعيّة كانت السبب وراء بداية مسيرة الإستقلال في الهند بقيادة الزعيم غاندي عندما تحوّل نهب بريطانيا في ذلك الوقت لثروة البلاد من الملح عنوانا لمسيرة كبرى انتهت بطرد القوى الاستعماريّة. في تونس، تتغيّر الاسماء والتفاصيل والظروف السياسيّة والتاريخيّة، ولكنّ الملح، ذلك الذهب الابيض، ما يزال حتّى هذه اللحظة ثروة محرّمة على اهل البلاد. فهل لنا أن نتصوّر أن يأتي يوم يكون فيه ملح تونس وثرواتها الطبيعيّة قادحا لمسيرة الإستقلال الإقتصاديّ؟
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف المواطن التونسي و عدد من الأفارقة القاطنين بتونس من ظاهرة التمييز العنصري الذي تنامى على خلفية كأس الأمم الأفريقية.
الإضراب المفتوح الذّي انطلق منذ الخامس من شهر جانفي الحاليّ في جميع كليّات الهندسة أثار الكثير من الجدل في الشارع التونسيّ بخصوص مطالب الطلبة المحتجّين وماهيّة القرار الذّي فجّر هذه الإحتجاجات. إذ لم تكن الإتفاقيّة الممضاة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصال ووزارة التكوين المهني والتشغيل في ال25 من ديسمبر الماضي، والتي تضمّنت تحديد آليات تمكين خريجي التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا من الإلتحاق بمسارات التعليم العالي من ناحية، وتحدد كيفية التحاق الطلبة بمؤسسات التكوين المهني من ناحية أخرى، سوى الشرارة التي أطلقت موجة من التحرّكات الطلاّبيّة في شتّى كليات الهندسة بجميع اختصاصاتها، ليدخل الطلبة، منذ ذلك التاريخ، في إضراب مفتوح وصولا إلى مقاطعة الامتحانات التي جرت في أوائل شهر جانفي.
احزاب متنافرة تجمعها العداوة، شخصيات يلاحقها ماضيها واخرى من الرموز السابقة واخرى من الوجوه المعارضة احزاب اغلبية واخرى اقلية، وجوه متحزبة واخرى قيل عنها مستقلة
بعد أربع سنوات من الثورة لم نلاحظ تقدما كبيرا في حل مشاكل الوطن نظريا و وتطبيقيا أي لا على مستوى الطرح والنقاش لا على مستوى التطبيق، فالمشاكل التي لطالما عانى منها التونسيون قبل الثورة كالفقر والبطالة والفساد تزداد تفاقما في غياب حلول إستراتيجية واضحة المعالم تعوض سياسات الترقيع والاقتراض والتوسل.
تعتبر الثقافة مرآة الشعوب، فهي المحرار الذي نقيس به مدى وعي شعب ومساهمته في المنجز الحضاري. لذلك كانت الثقافة ولا تزال رهانا ومشروعا بصدد البناء والإنجاز. ويعتبر الدستور من بين دعائم البناء فهو الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة. ولكن التأسيس ليس قانونيا فقط وإنما هو أيضا تأسيس ثقافي، وذلك من خلال تدعيم دور الثقافة في النهوض بالشعب ودفعه نحو التقدّم والرقيّ. لذلك نجد الفصل 42 من الدّستور جديد الذي دخل حيّز النفاذ يكرّس صراحة الحق في الثقافة، إضافة إلى حقوق مجاورة لهذا الحق تدعّمه وتسنده. وبالتالي فإن تكريس الحق في الثقافة في الدّستور يمرّ حتما عبر تدعيم الحقوق والحريات المجاورة له.
