83،3 بالمائة هي النسبة العامة للمشاركة في إضراب المعلمين في يومه الأول، الخميس 17 سبتمبر 2015. وقد تراوحت النسب في الجهات بين 98،6 بالمائة بسيدي بوزيد و 65 بالمائة بجندوبة. هذه المعطيات أدلانا بها مستوري القمودي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي، بعد خروجه من الإعتصام بوزارة التربية للإلتحاق بوقفة المساندة التي نفذها المعلمون أمام مقر الوزارة، مستنكرا بشدة تصريحات وزير التربية بخصوص فشل الإضراب.
للمرّة الثالثة خلال الأسبوعين الفارطين، نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح تحرّكا ضدّ مشروع المصالحة الاقتصاديّة في ساحة الشليّ وسط سوسة. بعد التحرّك المبرمج ليوم 01 سبتمبر 2015 الذّي تمّ اجهاضه بعد أن عمدت قوّات الأمن إلى تنفيذ حملات إيقاف لمنظّمي التحرّك الجهويّ قبل ساعات من انطلاقه وبعد الوقفة الثانية التّي انتظمت في 05 سبتمبر 2015 والتي انتهت بتفريق المحتجّين وإيقاف عدد من الشباب، تعرّضت الوقفة الثالثة التي انطلقت يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى حصار أمنيّ مشدّد، ومحاولة عزل المتظاهرين عن المارة، كما عمد رئيس إقليم سوسة إلى توجيه تعليماته بمنع مصوّر نواة من تغطية التحرّك.
أعلن وزير التربية والتعليم خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة يوم الإثنين 14 سبتمبر 2015 عن قرار منع الدروس الخصوصية. كاميرا نواة تنقلت إلى الشارع التونسي لترصد لكم آراء المواطنات والمواطنين حول هذا القرار.
عاد يوم الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015، قرابة مليوني تلميذة وتلميذ إلى مقاعد الدراسة. و سبقت هذه العودة ندوة صحفية لوزير التربية ناجي جلول جاءت كرد غير مباشر على سلسة تحركات تصاعدية لنقابة التعليم الأساسي. حيث شهد مقر وزارة التربية يوم 11 سبتمبر 2015 تجمهرا للآلاف من المعلمين في يوم الغضب الوطني الثاني، مستنكرين عدم تفعيل الإتفاقيات المبرمة والقرارت الصادرة مؤخرا بالرائد الرسمي لتمكينهم من جميع مستحقاتهم المادية خاصة تلك المتعلقة بتمتيعهم بالمنحة الخصوصية على غرار بقية القطاعات ورفضهم للساعات الإضافية. وقد سبق هذا التحرك سلسلة من الوقفات الإحتجاجية نفذت يوم 8 سبتمبر2015 بكافة المندوبيات الجهوية.
فتحي عبد الناظر، اسم قد لا يعني شيئا للكثيرين. ولكن هذا الاخصائيّ في التلاعب بالنصوص القانونيّة ونتائج الانتخابات الذّي اختفى يوم سقوط بن عليّ، عاد ليضع بصمته من جديد في الساحة السياسيّة. فقد كشفت وثائق تحصّلت عليها نواة، أنّ هذا الأخير كان وراء صياغة مشروع الالتفاف على الثورة أو ما يصطلح بتسميته مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة الذّي تم اعداده في قرطاج تحت اشراف رضا بالحاج رئيس ديوان الباجي قايد السبسي.
تزامنا مع المسيرة الوطنيّة لحملة مانيش مسامح في العاصمة تونس، نظّمت التنسيقيّة الجهويّة للحملة تحرّكا في حومة السوق في جزيرة جربة ضدّ مشروع قانون المصالحة. الوقفة التّي انطلقت على الساعة الرابعة بعد ظهر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، ضمّت عددا من الشباب من مختلف مكوّنات المجتمع المدني أين حاول هؤلاء استعراض مخاطر تمرير مثل هذا المشروع عبر اجتماعات عامّة، والتشديد على ضرورة المساواة أمام القانون ومحاسبة الفاسدين قبل الحديث عن أيّ تسويات.
المسيرة الوطنيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة انطلقت على الساعة الثانية بعد الزوال من أمام تمثال ابن خلدون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بحضور عدد من نوّاب مجلس الشعب، على غرار أحمد الصدّيق وفتحي الشامخي ومنجي الرحوي ونزار عمامي ومباركة البراهمي، إضافة إلى قيادات الجبهة الشعبيّة يتصدّرهم حمّه الهمامي وقيادات حزب المسار، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة في مداخل الشارع وحضور عدد كبير من قوّات البوليس. شباب حملة مانيش مسامح، وصلوا إلى المسرح البلدي بعد ما يقارب النصف ساعة، رافعين شعارات ضدّ قانون المصالحة وتببيض الفساد. ليواصل المحتجّون تحرّكهم باتجاه وزارة الداخليّة.
سمر التليلي، تلك الشابة التي تحدّثت باسم #حملة_مانيش مسامح خلال الندوة الصحفيّة الأولى للتحرّك في مقرّ نقابة الصحافيّين، كانت اليوم مرافقة لعدسة نواة التي رصدت تفاصيل يومها منذ الإعداد للمسيرة الوطنيّة حتّى انتهائها. البداية كانت مع الاجتماع التحضيريّ للمسيرة والذّي احتضنه مقرّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة حيث تحدّثت سمر عن طبيعة الحملة وأهدافها التي تسعى للضغط على الحكومة لسحب مشروع تبييض الفساد والفاسدين، حسب رأيها، وفرض المحاسبة لكلّ المتورّطين في الفساد المالي والسياسي خلال العقود الماضية.
خلال تغطيتها للمسيرة الوطنيّة ضدّ مشروع المصالحة، سألت نواة عددا من المواطنين من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعيّة عن رأيهم في هذا المشروع بسؤال بسيط، “مسامح وإلا موش مسامح”.
الإجابات كانت بنفس بساطة السؤال، لسبر عيّنة من الناس حول ما طرح عليهم من مشروع المصالحة قبل الحساب والعقاب.
نظّم منسقّو المؤتمر الصحفي الأوّل حملة #مانيش_مسامح اليوم 11 سبتمبر 2015 مؤتمرهم الصحفيّ الأوّل في مقرّ النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين بحضور عدد هام من وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة إضافة إلى عدد من الضيوف على غرار السيّدة نزيهة رجيبة والقاضي أحمد صواب والناشط في المجتمع المدني الأمين البوعزيزي.
نفذت مدرسات ومدرسي التعليم الأساسي وقفة إحتجاجية وطنية يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 امام وزارة التربية بتونس العاصمة، تحت شعار “يوم الغضب 2 “. وقد شاركت قرابة الألفين معلمة ومعلم في هذه الوقفة، بدعوة من النقابة العامة للتعليم الأساسي، للدفاع عن مطالبهم التي من أهمها مطلب المنحة الخصوصية المتعلقة بمشقة المهنة.
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي نطاق متابعته لتداعيات المبادرة التشريعية موضوع مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي . وإذ يذكر ببيان جمعية القضاة في هذا الخصوص الصادر في 30 جويلية 2015 وما جاء به من وجود لبس في شأن دستورية مشروع هذا القانون في علاقته بمنظومة العدالة الانتقالية وما تشمله من مؤسسات وآليات ومبادئ ومفاهيم وبدعوة جمعية القضاة لعدم التسرع في عرض مشروع القانون المذكور على مجلس نواب الشعب لتداعياته على سلامة مسار العدالة الانتقالية يوضح
نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع. نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من استقبال اللاجئين السوريين في تونس.
حملة #مانيش_مسامح التّي انطلقت بشكل محتشم ومحدود يوم 27 أوت 2015 بمشاركة عدد من الشباب وناشطي المجتمع المدنيّ، استطاعت أن تكسر المركزيّة وتشكّل تنسيقيّات جهويّة في كلّ الولايات. الوقفات الاحتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة توزّعت على أكثر من 15 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين. من خلال هذه الخارطة التوضيحيّة وهذا العمل، ترصد نواة نشاط حملة #مانيش_مسامح والوقفات الاحتجاجيّة في مختلف ولايات البلاد إضافة إلى انتهاكات قوّات الأمن ومحاصرتها للتحرّكات الجهويّة.
قامت قوات البوليس يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 بمداهمة منظمي وقفة #مانيش_مسامح بشرفة مشرب دار الثقافة بقليبية، حوالي ساعة قبل إنطلاق الوقفة التي كان من المزعم تنفيذها على الساعة السادسة مساءا، حيث قاموا بإفتكاك جميع اللافتات الحاملة للشعارات المناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية. كما قاموا بمحاولة إفتكاك كاميرا زميلنا محمد علي المنصالي مصور موقع نواة وقاموا بدفعه ومطالبته بالمغادرة. هذا و قد تجمّعت مجموعة من المحتجين لم يتجاوز عددهم الثلاثين شخصا امام دار الثقافة بقليبية قبل أن يتم تفريقهم.
إن ما يشد انتباهي أثناء تفريق المحتجين و الرافضين لقانون المصالحة من عامة الشعب ومن الناشطين تحت عنوان #منيش_مسامح هو الأسلوب الأمني المبالغ فيه من أجل إجهاض الوقفة الإحتجاجية في عديد الجهات بداية من تونس العاصمة والتي انطلقت من بطحاء محمد علي وصولا إلى سوسة وصفاقس و الكاف وسيدي بوزيد، اعتداءات الأمنيين على المشاركين في الوقفة تبدوا تصرفات بدائية تغلب عليها الوحشية المفرطة و اللامبرر لها والتي تفكرنا بما قبل 14 جانفي والسياسة الأمنية لفك الإعتصامات و إغتصاب حرية التظاهر، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عودة الماكينة القمعية الأمنية بحجة “قانون الطوارئ”.
ان يخرج وزير الداخلية (القاضي) وعلى الملأ يعتبر ان مظاهرات السبت القادم “مخالفة للقانون” باعتبار ان قانون الطوارىء “يمنع التجمهر والتظاهر”، فهذا فعلا عين الفوضى وعين التسلط ودوس القانون وانتهاك الدستور. اولا قانون الطوارىء (وهو اصلا ليس قانون وانما امر) على عدم دستوريته لا يمنع التظاهر، ولا يتضمن اي فصل صريح يؤكد ما اعلنه وزير الداخلية، هو يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية (وزير الداخلية والوالي) ولكن تظل دائما تحت رقابة القضاء.
