انتهت الجلسة التفاوضية التي جمعت صباح اليوم الاثنين بالقصبة مُمَثِّلين عن إضراب جوع المفروزين أمنيا برئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى جملة من الاتفاقات تَمثلت أساسا في تعليق الإضراب وتكوين لجنة مشتركة تُعنَى بتسوية ملفات قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
بالرغم من أن أزمة الحزب الأول في الحكم اتخذت طابعا استعراضيا في المنابر الإعلامية، فإن الحالة الانقسامية التي يعيشها حزب نداء تونس ترتبط أساسا بعدم استقرار تركيبته القيادية.
الفيلم يدخل بنا من البداية في صلب الموضوع، منذ الدّقائق الأولى يجد المشاهد نفسه أمام مجموعة من مشاهد الحياة اليومية لزوجين و إبنتهما و مباشرة نلاحظ مجموعة من التّحولات التي تطرأ على ملامح و تصرّفات أفراد العائلة بسبب حادثة قلبت حياتهم رأسا على عقب.
تغيّب مجموعة من نوّاب المعارضة إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل عن الاحتفالات التي انتظمت في قصر الرئاسة بإشراف رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي. قرار المقاطعة جاء احتجاجا على ترديّ الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وانحيازا للشارع أين تكمن الرمزيّة الحقيقيّة لهذا التاريخ. طيلة خمس سنوات، احتفظ هذا التاريخ برمزيته، ولكن الصورة لم تكن نفسها في كلّ مرّة في شارع الحبيب بورقيبة. طبيعة الاحتفالات كانت في كلّ سنة تعكس التجاذبات السياسيّة لتختفي الشعارات الكبرى التي رُفعت في سنة 2011، ويتحوّل هذا التاريخ وهذا الشارع بالذات لحلبة صراع وكسب النقاط بين مختلف الأحزاب
محمد حافظ قائد السبسي، هو الكهل الذي اتبع خطوات والده طوال 2012، وعرّف نفسه بأنه “نجل” الباجي لمن لم يجد أي شبه بينهما، فهو لم يرث ملامح والده ولا طلاقة لسانه ولا مهنة المحاماة التي بحث الأب ان يورثها لابنه، ولكنه ورث عنه “الصبر” لتحقيق غايته والتدرج في ذلك انطلاقا من إسقاط اسم محمد عن اسمه الكامل كما فعل والده
على ما رأيت اليوم من فولكلور -غيّر فني طبعا- وما شاهدت من آلام صادقة عند أكثرية ونوايا صادقة عند أقلية، وتتقاذف هذا وذاك الآمال والأوهام، ويتصارع هذا وذاك على الخدائع والذرائع، استحضرت ما استحضرني أسابيع قبل ذكرى 17 ديسمبر في شكل لائحة مهمّاتيّة مستعجلة وإستراتيجية لإنقاذ أمن تونس والتونسيين وإسقاط نظام الإرهاب
شغل، حرية، كرامة وطنية” شعار رفعه التونسييون ضد نظام بن علي، بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة الثورة لا يزال شعار المرحلة. اليوم 14 جانفي 2016، إكتض شارع الحبيب بورقيبة بمئات المتظاهرين المساندين للمفروزين أمنيا المضربين عن الطعام منذ يوم 17 ديسمبر 2015، منددين بتواصل التهميش ومطالبين بالتشغيل.
تُحيي تونس اليوم الذّكرى الخامسة لهروب بن علي، الرئيس السابق الذي أسقطته الهبَّة الشعبية بعد أيّام وليال متواصلة من إطلاق النار على المتظاهرين والمنادين برحيل النظام ولم تنته أحداث إطلاق النار والاعتداءات بالغاز المسيل للدموع بل تواصلت إلى ما بعد 14 جانفي 2011 .هذه الأحداث الدامية سقط فيها شهداء لم نعد نذكر سوى أسماء البعض منهم وخلّفت جرحى لم يجنوا سوى الألم والمعاناة.
حصلت نواة على تسريب لعدد هامّ من الشهادات التي أدلى بها مسؤولون سياسيون وأمنيون وإعلاميون في إطار التحقيقات التي باشرها القضاء العسكري قبل أربع سنوات حول أحداث الثورة. وتكشف هذه الشهادات جزءًا من خفايا ما حصل في كواليس السلطة يوم 14 جانفي بالأساس، وفي الأيّام القليلة التي سبقته ولحقته.و بعد تسليط الضوء على الدور المحوريّ الذي لعبته قناة تونس7 يوم سقوط بن علي، نتفحّص خبايا الحملة التضليلية الممنهجة التي إنطلقت يوم 15 جانفي و التي إنخرطت فيها دون تحفّظ جميع القنوات التلفزيّة و الإذاعيّة الحكوميّة و الخاصة.
بالنسبة لي، فما حاجة مهمة صارت. لأول مرة، يتم احترام خطاب لبن علي و تنفيذ جل ما صدر به. نحكي على خطاب “فهمتكم”، و اللي بعيدا عن التندر، كي نجي نشوف آش عنا زاد بعدها، سياسيا، ما نراش حاجة كبيرة.
من الصعب أن يصدق العاقل ما تداولته وسائل الاعلام وكل الأحزاب السياسية من غياب زعيم أو فريق من الزعماء الذين قادوا أحداث الثورة التونسية المنتصرة. ولهم في ذلك مصالح جمة وأولها شرعية الالتفاف على الثورة، وقد تكون الثورة إلهاما من السماء أو تكون أمرا من الجبل أو من الأثافي.
سوف نبدي هنا بعض الملاحظات المتعلقة بالتحوير الوزاري الجديد وإتجاهاته ومساراته وأهدافه تركيزا على مسألة وحيدة هي مسألة الضامن الإستعماري الصهيوني لثنائي الحكم الإخواني التجمعي.
أُسدِل السّتار مساء الاثنين 11 جانفي 2016 عن آخر فصول التحوير الوزاري الذي أعلنه الحبيب الصيد، لتحظى التركيبة الحكومية الجديدة بثقة الأغلبية المطلقة وسط سيل من الانتقادات التي طالت منهج تشكيل الحكومة ومضمونها السياسي والحزبي. وفي انتظار أن يعيد نواب نداء تونس بشقيه ترتيب أوضاعهم الداخلية ستعمد حركة النهضة إلى استثمار هذا الوضع من أجل دفع حليفها نحو ترجمة شعار “التعايش السياسي” إلى وقائع سياسية في محطات قادمة ولعل أبرزها الانتخابات البلدية التي تشير آخر المعطيات إلى أن موعدها قد يكون أواخر السنة الجارية.
قرّرت حكومة التحالف الرباعي الحاكم تعيين السيّد خميس الجهيناوي وزيرًا للخارجية، في إطار قرار التحوير الوزراي الأخير. ومعروف أنّ الجهيناوي، الذي عمل حتى التحوير الأخير مستشارًا ديبلوماسيًا لرئيس الجمهورية، سبق له أن اضطلع بمهمّة تمثيل النظام الديكتاتوري السابق لدى سلطة الكيان الصهيوني في فلسطين المُحتلّة.
حسب اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس، فإن رئاسة الحكومة قامت بهذا التأجيل بسبب “نزلة برد” يعاني منها رئيس الحكومة الحبيب الصيد. وهو ما أثار إستنكار وغضب المساندين للمضربين عن الطعام، معتبرين ذلك إستخفافا بحياة المضربين، خاصة وأن حالتهم الصحية في تدهور خطير حسب تقرير اللجنة الصحية المكلفة من طرف وزارة الصحة.
التنصيص على الخطورة المذهبية والقومية للمشروع الإيراني على العالم العربي يشكّل الأرضية السياسية التي يستدرج إليها النظام السعودي حليفه التونسي، وهو ما يلقي بضلاله على مستقبل العلاقات الإيرانية- التونسية، هذا إضافة إلى أن الإستراتيجية السعودية تتقاطع في مضامينها الطائفية مع بعض الحملات المحلية التي تدعو إلى محاربة ما يسمى بـ«المد الشيعي» في تونس
قضت محكمة الإستئناف بتونس العاصمة، اليوم 07 جانفي 2015، بعدم سماع الدعوى في قضيّة عدنان المؤدب و أمين مبروك اللذان حكم عليهما يوم الثلاثاء 01 ديسمبر2015 بسنة سجن وغرامة مالية قدرها 1000 دينار، بتهمة إستهلاك مادة مخدرة، وغرامة أخرى قدرها 100 دينار بسبب خرق حضر التجول.
رغم دسترة حقّ المواطنين في التظاهر السلميّ والاحتجاج، إلاّ أنّ سنة 2015 مثّلت انتكاسة حقيقيّة لهذا الحقّ الدستوريّ بغطاء قانون الطوارئ أو دونه.
