على شاكلة الزيارات النوفمبرية لبن علي تم تحديد قائمة اسمية لاعلاميين ينتمون لوسائل اعلام معظمها موالية للحزب الحاكم، لها الفضل الكبير في نجاحه في الانتخابات التشريعية والرئاسية، اختيرت على اساس انتشارها، ولكن اساسا لوفاءها، باعتبار ان بعض الوسائل الاعلامية خرجت رسميا من “جبهة الدعم” على غرار “قناة العايلة” التي “انتفض” مديرها بعد “طرده” من موقع القرار في “النداء”، وقناة “التونسية” بعد انقطاع العلاقة مع “مالك الذبذبات”.
رغم أنّ مسار المحاسبة والمصالحة قد انطلق مع بداية أشغال هيئة الحقيقة والكرامة التي باشرت أشغالها في دراسة ملفات المتورطين منذ شهر جوان الفارط، فإن حكومة نداء تونس وحلفائها ارتأت أن تنتهج مسارا جديدا للعدالة الإنتقالية يخص تحديدا المصالحة الإقتصادية بدعوى تسريع الإجراءات لدفع الإقتصاد وتسهيل عودة بعض رجال الأعمال إلى نشاطهم.
الطفرة الثقافيّة التي شهدتها البلاد بعد 14 جانفي 2011، وترسيخ ما اصطلح على تسميته بالثقافة البديلة كانت تعبيرا حقيقيّا عن إرادة شبابيّة في كسر السائد والنمطي على صعيد الحياة الثقافيّة بعد عقود من الجمود والقولبة الفكريّة والفنيّة.
أحالت حكومة الحبيب الصيد يوم 26 مارس المنقضي نسخة جديدة من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. وكان هذا القانون قد أثار جدلاً إعلاميًا واسعا إبّان نقاش نسخته الأولى بالمجلس التأسيسي في جانفي 2014. إذ استعمله جزء من المعارضة – حزب نداء تونس تحديدًا – كإحدى وسائل هجومه على حكومة الترويكا السابقة واتّهامها بالتقاعس عن التصدّي للارهاب. كذلك وصل الأمر ببعض النقابات الأمنية المطالبة برفض المشروع في صيغته الأولى والمطالبة بالابقاء على قانون 2003 السيّء الصيت.
بعد ثلاث سنوات على تنصيبها طرحت الحكومة المغربية التي يقودها حزب إسلامي هو “العدالة والتنمية” مشروع قانون جنائي مثير للجدل بسبب العقوبات الشديدة التي حملها خاصة فيما يتعلق بالحريات السياسية والفردية وتعاليم الدين الإسلامي وأمن الدولة وشخص الملك وولي العهد وأفراد أسرته، وهو ما يؤشر لتراجعات خطيرة تهدد حرية التعبير والاعتقاد، بالإضافة إلى احتفاظه بقوانين قديمة تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مثل عقوبة الإعدام المخالفة حتى لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على الحق في الحياة.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من مقترح المصالحة الوطنية الذي تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال خطابه بمناسبة عيد الإستقال.
الانتقادات التي وجّهت خلال هذه الدورة كانت غير مسبوقة، حيث لوحظ تنامي الانتقادات من قبل العديد من المشاركين وخيبة أملهم مقارنة بالدورة السابقة. إذ يبدو أنّ بعض الأطراف لا تبدو مستعدّة لخوض تجارب جديدة على مستوى التنظيم ومن بينها اللجنة الدولية للتنظيم. فمن المفروض أن يعمل المنتدى الاجتماعي العالمي على تسهيل الإدارة الذاتية لتلاقي مختلف الحركات والأفكار والخبرات ذات المرجعيات التقدمية. ولكن يبدو أن الطابع الهرمي بدأ يطغى مع مرور الوقت على إدارة المنتدى ممّا يستدعي من منظميه بدأ التفكير بجديّة في مستقبل هذه التجربة.
لن نتناول في هذا المقال ما حقّقته الحكومة الجديدة من انجازات اقتصاديّة، فمازال الوقت مبكّرا لتقييم أدائها على المستوى الإقتصاديّ نظرا لقصر المدّة التي قضتها في سدّة الحكم، بل سنحاول إنعاش ذاكرة من تناسى الوضع الحالك للاقتصاد الوطني عبر استعراض آخر ما بلغته أهمّ عشر مؤشّرات اقتصاديّة في بداية سنة 2015.
ان العملية العسكرية التي تخوضها السعودية في اليمن ليست سوى ردة فعل على تمدد الحوثيين حلفاء ايران في اليمن و مرحلة جديدة من الصراع السعودي الايراني التي قد تصل الى حد المواجهة العسكرية خاصة بعد قدوم الملك سلمان الذي يعرف بتشدده تجاه ايران والذي سيزيد في دعم الحركات المتشددة المعادية لها مما ينذر بمستقبل وخيم العواقب في العلاقة بين القطرين.
حاولنا اغتنام فرصة تواجد السيد أبو أحمد فؤاد، نائب الأمين العامّ للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، في تونس على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي لنستطلع رأيه، وموقف الجبهة الشعبيّة، من جملة من القضايا فلسطينيًا وعربيًا، وحتى تونسيًا. فكان الحوار المصوّر التالي.
هذا المشروع الذي تجب المصادقة عليه ثم تركيز المجلس الأعلى للقضاء قبل تاريخ 26 أفريل القادم حسب ما ينص عليه الدستور الجديد، أحدث جدلا كبيرا في الأوساط القضائية والبرلمانية، حيث تواترت التصريحات من ذوي الإختصاص حول قيام وزارة العدل بإدخال تغييرات في نص مشروع القانون تمس من استقلاليته بالإضافة إلى تأكيد عديد الأطراف على استحالة إمكانية المصادقة عليه قبل الموعد المحدد مما ينبئ بخرق محتمل للدستور.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من معرض الكتاب الدولي و من المطالعة.
الجدل حول الغاز الصخري (الشيست) لم يعد يقتصر على كندا والولايات المتحدّة الأمريكيّة وغيرها من الدول الأوروبيّة التي تمّ فيها اكتشاف مخزونات من هذا الغاز، إذ تحول إلى جدل «مغاربي». ففي الجزائر وتونس والمغرب، تصرّ الحكومات على المضيّ قدما في عمليات التنقيب والتحضير لإنتاج هذا الصنف من المحروقات وسط مخاوف من المخاطر المحتملة وممانعة مكوّنات المجتمع المدني.
تفاصيل عملية “سيدي عيش” ليست واضحة بعد لكن يبدو ان الطريق الى كشف ومحاصرة وتصفية المجموعة كان عملية استخبارية لعبت فيها عملية التنصت وربما الكشف عن “البصمة الصوتية” لقائد المجموعة خالد الشايب (لقمان ابو صخر) وايضا مساعدة دول صديقة دورا اساسيا. ان الاستعلامات التكنولوجية كانت وستكون احد مفاتيح حسم الصراع ومحاصرة المجموعات الارهابية. عوض الحديث عن “العودة” لنظام الاستعلامات القديم فان دولة حديثة وديمقراطية يجب ان تعزز مناهج الاستعلامات التي تركز على التجديد التكنولوجي وهو ما يتطلب تطوير التعاون مع دول صديقة وايضا توجيه الشراءات العسكرية اكثر في هذا الاتجاه.
قد يبدو ظهور برهان بسيس من جديد في برنامج “لمن يجرؤ فقط” بقناة “الحوار التونسي” ليلة 30 مارس 2015 صادما لعدد كبير من المتابعين ممن استعادوا الحضور السيء لأحد الأبواق البارزة لنظام بن علي. لكن فرصة الظهور بذلك الشكل -وإن كانت تمثل نجاحا شخصيا لبرهان بسيس ودعما كبيرا لفائدته-لا تعدو أن تكون نتيجة طبيعية للتحصين السياسي للنظام السابق وللتغييرات العميقة التي طرأت على طبيعة التعامل الإعلامي و الثقافي مع عدد من الرموز المرتبطة بذلك النظام.
كان لنواة لقاء مع الأستاذ فيصل الهنتاتي الحائز على جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبيّة، في المعهد الوطني منجي بن حميدة لعلم الأعصاب، حيث باح لنا بالكثير من المعطيات والتفاصيل التي توضّح أسباب تأخّر القطاع الطبيّ في تونس. هذا اللقاء الذّي تمّ في مختبر البيولوجيا العصبية الجزيئية وأمراض الأعصاب أين كشف لنا هذا الباحث المميز عن طموحه إلى تحقيق الجينوم التونسي ولما لا الجينوم العربي أيضا.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من المقترح الذي تقدم به رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر بخصوص إنشاء الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب.
ننشر هنا تسريبا لمشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال بعد أن صادق عليه اليوم المجلس الوزاري. هذا و قد تمت إحالته اليوم لمجلس نواب الشعب للنظر فيه صلب اللجان التشريعية.
