Vous vous souvenez, à la mi-juillet 2013, la loi sur la finance islamique venait d’être votée. Un vote rapide et sans véritables encombres, qui insistait sur les vertus attribuées (ou plus véritablement fantasmées) à cette finance, par une large fraction des constituants, comme de l’opinion publique. Un succès éminemment politique pour la mouvance islamique, dû à une perception diffuse que la finance conventionnelle aurait failli, car largement immorale.
La mort suspecte de Sofiane Dridi et Kaïs Berrhouma remet la torture et l’impunité à la Une de l’actualité. Sur la chaîne Al Hiwar Ettounsi, l’émission J8 s’est emparée de ce sujet très sérieux pour nous livrer un traitement médiatique partial et partiel à la mesure du déni général du phénomène tortionnaire.
Malgré les espoirs post-révolutionnaires, l’attachement à son Bled, le succès de son petit commerce, et sa mère à sa charge, Akram cède à la tentation de l’Europe. La réalité des jeunes « Harraga » (clandestins) et leur combat pour survivre échappent souvent à la « logique » des statistiques et aux exigences des frontières.
The Tunisian constitution of 2014 enshrines (via Article 24) the protection of privacy at home and in the domains of communications correspondence and personal data. The text itself conforms with European case law, but what about current legislation, its application, and its impact on Tunisians?
L’article 24 de la constitution tunisienne de 2014 consacre la protection de la vie privée, du domicile, de la correspondance des communications et des données personnelles. Une disposition conforme à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme, mais qu’en est-il des autres textes en vigueur, de leur application et de l’intérêt du citoyen ?
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي في آداء الحكومة سنة بعد انتخابات 2014.
La nuit du 24 octobre 2015, Moez Riabi, un jeune de 24 ans se trouvait un resto-lounge du centre-ville de Tunis. Sa soirée tourne mal. A deux heures du matin, trois individus l’aspergent de gaz en plein visage. Moez est bloqué à l’intérieur du restaurant. Il est agressé à coup de poing, de pieds et de jet de bouteilles de bières. Il en sortira avec trois fractures aux doigts et une déchirure du ligament de sa main gauche. Les trois agresseurs prennent la fuite.
La HAICA a adressé, jeudi dernier, un avertissement à la chaîne El Hiwar Ettounsi pour « atteinte à la dignité humaine de certaines catégories sociales ». La réaction du régulateur vient, entre autres, suite à deux dérapages de l’animateur de « Dlilek Mlak ». Pourtant, ces bourdes ne sont pas des cas isolés. Le concept de l’émission, de par le dispositif qu’il déploie, est naturellement stigmatisant. Faire le show, n’y est-il pas, à la fois, la fin et le moyen ?
S’il est un secteur qui a fait des avancées considérables en matière de transparence fiscale, c’est bien celui de la médecine privée en Tunisie. En effet, depuis l’avènement de la CNAM en 2007 et le conventionnement de plus de 98% des médecins libéraux, la contribution fiscale moyenne d’un médecin du secteur privé a presque triplé de 2007 à 2015, comme le prouvent les chiffres du ministère des Finances, qui annoncent une contribution fiscale moyenne de 4708 D/an/médecin en 2013, soit des revenus moyens déclarés de 25 000 D/An/médecin (cette contribution serait de près de 6 000D/An en 2015).
كشف تقرير، أصدرته لجنة البندقيّة أمس، أنّ مشروع قانون المصالحة الإقتصادية لا ينسجم مع الفصل 148 من الدستور، ولا يضمن كشف الحقيقة ولا إصلاح المؤسّسات في مجال قضايا الفساد والرشوة. ويمسّ هذا “الرأي المؤقت” نسبيًا بمصداقيّة رئاسة الجمهورية، التي أكّدت قبل يومين أنّ اللجنة أقّرت دستورية مشروع القانون، دون الإشارة إلى ما تضمنّه التقرير من انتقادات جوهريّة. ويبدو أنّ رئاسة الجمهورية تعمّدت نشر بلاغها قبل صدور التقرير، الأمر الذي ساعد على تبنّي جلّ وسائل الإعلام تأويلها المجتزأ.
La Tunisie revient vraiment de loin ! Tant de craintes qui se sont évaporées et tant d’espoirs qui se sont matérialisés. Notre chère patrie a connu une transformation époustouflante, et on ne peut qu’être envahis par le sentiment de fierté.
بدأ تجسيد قرار تونس بإطلاق مسارها الخاصّ للعدالة الانتقالية، الذي لاقى دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي، حوالي سنتين بعد رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولا يبدو واضحًا بعد كيف سيتمّ قياس مسار البلاد نحو المصالحة في سياقه العامّ ولا كيف ستكون انعكاساته على التونسيين. لكن في نفس الوقت، يقدمّ السجل المتنامي للمسارات المشابهة حول العالم دروسًا وأمثلة للمؤسّسة المُكلّفة بالكشف عن الحقيقة في تونس؛ وهي تحاول الاضطلاع بمهامها في مواجهة تحدّيات سياسيّة وبنيويّة واستراتيجية.
دعونا نتفق أولا أن التعذيب عادة بوليسية منتشرة في كل مراكز السلطة والسيادة في تونس، حتى بعد ثورة 17 ديسمبر. من الواضح أن الثورة التونسية لم تقضي على ممارسات التعذيب و سوء المعاملة التي يتعرض لها التونسيون داخل مراكز الإيقاف و السجون، وهذا من شأنه أن يولّد، لدى كل من مورس عليه التعذيب، ثقافة انتقامية تجاه الدولة عامة وتجاه وزارة الداخلية خاصة، تتغذى من عنف الدولة لتصبح ارهابا يهددها و يهدد أمن المواطنين. ونقصد بالتعذيب كل عمل من ضروب المعاملة اللاإنسانية ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسديا كان أو نفسيا لهدف الحصول على معلومات أو إستخراج إعتراف أو لغرض الترهيب والتخويف أو كشكل من أشكال العقوبة. ويعتبر التعذيب منافي لكل مبادئ حقوق الأنسان.
Les Palestiniens n’ont eu de cesse, depuis 1948, date de la proclamation de l’État d’Israël, de subir des actes tellement monstrueux qu’ils rappellent les deux guerres mondiales. Face à cette tragédie, la Communauté internationale a fait preuve de cynisme. En effet, n’est-ce pas grâce à l’inaction onusienne qu’Israël continue à massacrer, impunément, les Palestiniens.
ندّد عدد من ممثّلي المنظّمات بمقترح تقدّمت به لمياء مليّح، مساعدة رئيس مجلس نوّاب الشعب، المكلّفة بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، رأوا فيه “خطوة نحو تكريس التعتيم على أشغال المجلس ومداولاته”، خلال ندوة صحفية نُظّمت صباح اليوم بالعاصمة.
Built in 2012, the Meknassi waste water treatment plant in Sidi Bouzid has yet to commence operations, stalled by a disagreement concerning the trajectory of treated waste water. The proposal by the National Sanitation Bureau (ONAS) to transfer treated waste water into Oued Elben is contested by locals, who fear for the future of the ecosystem in a valley known for its rich biodiversity.
مراقبة دستورية القانون شرط أساسي لدولة القانون و المؤسسات و لا يمكن لنظام قانوني يدعي احترام علوية الدستور في ظل قانون وضعي ان لا ينظم المسالة سواء باقرار اجراءات للغرض او باحداث مؤسسات مختصة و هو ما يبدو مرمى الدستور التونسي الذي اشار واضعوه الى ذلك بطريقة ضمنية في التوطئة حين نصوا في الفقرة الثالثة منها على ضمان علوية القانون و علوية الدستور هي من صميم علوية القانون و بطريقة صريحة صلب الفصول 118 وما بعده في القسم الثاني المحكمة الدستورية من الباب الخامس السلطة القضائية و الفصل 148 صلب الاحكام الانتقالية وقد فوض الفصل 124 من الدستور للقانون تنظيم المحكمة الدستورية و في ذلك الاطار يتنزل المشروع المودع لدى مجلس النواب (1) و الذي سنتولى ابداء بعض الملاحظات ازائه.
Via un communiqué au style télégraphique, la présidence du gouvernement annonçait le 20 octobre dernier avoir tout bonnement démis le ministre de la Justice Mohamed Salah Ben Aissa de ses fonctions. Une décision spectaculaire que ce dernier a expliquée par des divergences autour du projet de loi controversé du Conseil supérieur de la magistrature. C’est en réalité une accumulation de tensions qui semble avoir eu raison du ministre. Mi politique mi technocrate, le gouvernement Essid est rattrapé par son hétérogénéité.
