تم منع فريق من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يوم 17 جويلية، من الحديث إلى أحد الموقوفين على ذمة التحري في منطقة سيدي حسين وذلك من قبل رئيس منطقة الأمن. والواضح من خلال هذا التجاوز أن ثقافة احترام حقوق الموقوفين والأشخاص محل التحري والسجناء لم تنتشر بعد لدى أعوان الأمن والسجون. أما في ما يتعلق بسيدي حسين تحديدا، فقد تواترت على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب العديد من الإشعارات التي تفيد بتعرض الموقوفين إلى انتهاكات تمس من سلامتهم الجسدية والصحية والنفسية.
صحيح أن الطريق إلى سيدي حسين مليئة بالأشغال إلى حد اليوم، لكن العديد من تلك الطرق انتهت أشغالها وأصبحت الآن مفتوحة للجميع، وصحيح أيضا أن وسائل النقل في المنطقة نادرة، وأحيانا لا يجد زائرها كيف يعود أدراجه إلى وسط العاصمة وسط قيض هائل من الحر. لكن سوق سيدي حسين يستحق أن تغامر من أجلها. ولنا في هذا العرض كيف يستحق ذلك السوق الشاسع ـ على رغم اكتظاظه ـ الذهاب إليه، ولماذا يتميز بأسعاره الزهيدة؟
لا ينفصل واقع سيدي حسين في ما يتعلق بظاهرة العزوف عن الانتخابات عن الواقع التونسي بشكل عام. فانعدام الرغبة في التسجيل أو الاهتمام أصلا بالحياة السياسية أصبح واقعا يجتاح جل المناطق التونسية. تشير تصريحات النشطاء إلى أن الأمر أصبح خطيرا. إذ سبق وأن أشارت تركية بن خذر نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات في جلسة برلمانية في جانفي الفارط إلى أن “حوالي 75 بالمئة من الشباب والنساء في تونس غير راغبين في المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019” حسب دراسة قامت بها الرابطة مع منظمة عتيد من خلال اعتماد عينة عشوائية لجميع الولايات، وذلك بعد تقييم الاختبار الانتخابي البلدي لماي 2018.
في درجة حرارة مرتفعة وجو جاف، تنعدم فيه تقريبا وسائل النقل الجماعية، توجد أمّ شابة في مفترق طرق يعترضك في بداية الدخول إلى منطقة سيدي حسين. سيدة أعياها الوقوف وهي تحمل طفلها، حتى أتاها الفرج أخيرا: سائق سيارة أجرة غير مرخصة بلونها الأبيض، تسبقها بأمتار وتتوقف. توجهت الأم إلى العربة وصعدت دون أي إشارة أو كلام مسبق، كأن لغة غير مرئية قد اشتغلت بين الطرفين لتقول له أريد الذهاب إلى “المستشفى الوسيط” وليقول لها “تفضلي أنت في طريقي” وكل ذلك في كنف صمت يهاب الخوف من دورية.
رافقت “نواة” في روبورتاج مصور أحد سائقي سيارات الأجرة دون رخصة، انطلاقا من مفترق طرق “بن دحة” بسيدي حسين وصولا إلى مستشفى شارل نيكول وسط العاصمة. جولة تم الاقتراب فيها من عالم غير قانوني، لكنه يسعى إلى أن يكون قانونيا، عبر التعبير الصريح عن رغبة سائقنا “قيس ولد الحوات” في أن يتحصل على رخصة لتحويل سيارته من لونها الأبيض المميز لها كسيارة مخصصة للنقل دون رخصة، إلى اللون الأصفر الذي لا يتطلب رشوة أعوان الطريق كي يتم السماح لها بالمرور كما يحدث كل يوم مع قيس وزملائه على حد تعبيرهم.
يوم 24 أكتوبر 2018، أنهى رصاص الديوانة حياة أيمن عثماني، عامل يومي، خلال مداهمات مستودع سلع مهربة في منطقة سيدي حسين. بعد 8 أشهر من الحادثة، لا جديد في القضية سوى أنها في مرحلة التعقيب، و لا تغيير في التهمة التي وجهت لأعوان الديوانة، وهي القتل على وجه الخطأ. إعتبرت والدة الضحية و منظمة العفو الدولية أن التهمة ليست في مستوى الحادثة و أن القضاء تواطأ و أضاع حق الضحية.
قد يبدو المشهد مألوفا، أو لنقلها بشكل آخر “للأسف، لقد أصبح المشهد مألوفا”.. المشهد كما رأته الأعين ليس سوى مسحا لعشرات الأمتار المربعة المكتظة بالناس، من بينهم “بياع الملسوقة” وهو ينتصب كصائد للمارة، و”برباش” لم ينقطع عن نوبة سعاله الحادة، وأحد المراهقين بجسم نحيف وأيد فارغة وعلكة دوّارة يقطع الطريق من سوق الخضار نحو مقهى يقبع بدوره حذو مقهى آخر وحانوت لبيع الملابس الجاهزة المستوردة من تركيا ذات السعر الزهيد.
الانقطاع عن الدراسة يعود إلى أسباب نفسية وصحية واجتماعية. هل هذا كل ما في الأمر؟ بالتأكيد لا. إذا أُريد لهذا الموضوع أن يُفتح بالشكل المطلوب علينا أولا أن نحدد منطقا ما في تناوله، هل سنكتفي بالبحوث والدراسات والأرقام؟ أم أن الأمر يتطلب سبرا لأغوار الظاهرة بشكل مباشر ومعاين وميداني على نحو ما.. هناك، في أزقة حي سيدي حسين بتونس العاصمة.
رغم وجود دور ثقافة و شباب في سيدي حسين السيجومي، بالضاحية الغربية لتونس العاصمة، إلا أن هذه المؤسسات لم تتمكن من الإنفتاح على محيطها الإجتماعي بمقاربات تتجاوب مع تطلعات شباب هذه المنطقة السكنية الشعبية. مما دفع ببعضهم إلى صنع فضاءاتهم الخاصة لممارسة هوايتهم و تطوير مواهبهم. فلان، هي مجموعة من الشباب، الذي تبنى ثقافة الهيب هوب وتعبيراتها الفنية ، والذي هجر دور الثقافة ليصنع من الشارع فضاءه الإبداعي الجديد.
عاشت بلادنا، في شهر أفريل المنصرم، على وقع حادثتين بارزتين على الأقل، أسالتا الكثير من الحبر وأثارتا ردود أفعال إعلامية وسياسية متضاربة، لا سيما وأن ما تعول عليه حكومة الشاهد، كل عام، من إغلاق -ولو مؤقت- لقوس الحراك الإجتماعي الجبار، على إمتداد أشهر رمضان والصيف المتعاقبة، لا يبدو هذه المرة، مجديا. ونقصد طبعا بالحادثتين المنفصلتين: طرد المحامية التجمعية عبير موسي من مدينة سيدي بوزيد الديسمبرية والرئيس الأسبق لحكومة الترويكا والبرلماني الحالي عن حركة النهضة الحاكمة علي لعريض (رفقة زميله عبد الحميد الجلاصي) من كلية الآداب بجامعة منوبة.
سنة 2012، قام سلفيون متشددون بإقتحام مقام السيدة المنوبية و حرقه، متهمين النساء القائمات على خدمته و اللاتي يسترزقن منه بالكفر و الشرك بالله، مقام السيدة لم يكن الوحيد و لا الأول ، حيث تم في نفس السنة تسجيل عشرات من حالات الاعتداء بالحرق على مقامات الأولياء الصالحين في مختلف الولايات، أمام انسحاب شبه تام لقوات الأمن. في اليوم الموالي للاعتداء، نقلتنا كاميرا المخرجة سمية بوعلاڨي إلى المقام الذي صبغت حيطانه بلون أسود مدنس، و حرصت نفس الكاميرا على توثيق تطهير “خادمات”السيدة المنوبية للمعلم التاريخي بالمياه و التراتيل، في تجسيد تونسي لانبعاث العنقاء من الرماد.
دهسا أو غرقا أو قنصا، هكذا كانت نهاية أربعة شبّان قضوا خلال الاحتجاجات أو اثناء تفريق الجماهير الرياضيّة بين سنتي 2017 و2018، دون أن ينال الجناة عقابهم. ليبقى موت كلّ من أنور السكرافي في الكامور، خميّس اليفرني في طبربة، عمر العبيدي في رادس وأخيرا ايمن العثماني في سيدي حسين، حوادث عرضيّة حسب رواية السلطة التّي تمسّكت دائما بإنكار مسؤوليتها، رغم شهادات الحضور والصور والفيديوهات التوثيقيّة. إنكار أبقى حقّ هؤلاء الشبّان وسابقيهم دون إنصاف في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
