3.2% of Tunisia’s incarcerated population are women. Asma is one of them. In an interview with Nawaat, Asma opens up about the appalling conditions inside women’s prisons. For many inmates, violence, whether socio-economic or psychological, is a fact of their past and present. A study by Beity and Lawyers Without Borders sheds light on their experience in prison and beyond.
Les femmes représentent 3,2% de la population carcérale en Tunisie. Parmi elles, Asma. Elle raconte à Nawaat l’ignominie des conditions carcérales pour femmes. En effet, le parcours des détenues est souvent jonché de violences, aussi bien socio-économiques que psychologiques. Une étude de Beity et ASF lève le voile.
In 2019, Tunisia ranked third in the African continent in terms of the number of people suffering from depression, with more than a half million people suffering from this mental illness, according to World Health Organization (WHO) statistics. Mental healthcare professionals say that the need for such healthcare is increasing, yet the public health care system is not adequate to treat all patients.
Since the announcement of the first cases of Coronavirus on March 2, 2020, Tunisia’s government has taken measures to slow down the epidemic— the curfew, general confinement and telecommuting for certain sectors. Despite their importance at a national level however, these measures do not call into question the responsibility of local authorities in preserving citizens’ health. A responsibility that follows the principle of administrative freedom stipulated in the Code of Local Collectivities. But to what extent have local authorities fulfilled their role in preventing the spread of the virus? Have conflicts arisen with regards to the government’s prerogatives and the powers conferred on the municipalities?
Dès l’annonce des premiers cas de Coronavirus le 2 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures en vue de freiner l’épidémie. Ainsi, l’exécutif a imposé le couvre-feu, le confinement général, et le travail à distance dans certains secteurs. Cependant, malgré leur importance au niveau national, ces mesures ne remettent pas en cause la responsabilité des autorités locales dans la préservation de la santé des citoyens, conformément au principe de libre administration, tel que stipulé dans le Code des collectivités locales. Mais dans quelle mesure l’autorité locale a-t-elle joué son rôle dans la prévention de la propagation du virus? Des différends auraient-ils émergé concernant les prérogatives de l’autorité centrale et les compétences conférées aux municipalités?
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
عاشت بلادنا، في شهر أفريل المنصرم، على وقع حادثتين بارزتين على الأقل، أسالتا الكثير من الحبر وأثارتا ردود أفعال إعلامية وسياسية متضاربة، لا سيما وأن ما تعول عليه حكومة الشاهد، كل عام، من إغلاق -ولو مؤقت- لقوس الحراك الإجتماعي الجبار، على إمتداد أشهر رمضان والصيف المتعاقبة، لا يبدو هذه المرة، مجديا. ونقصد طبعا بالحادثتين المنفصلتين: طرد المحامية التجمعية عبير موسي من مدينة سيدي بوزيد الديسمبرية والرئيس الأسبق لحكومة الترويكا والبرلماني الحالي عن حركة النهضة الحاكمة علي لعريض (رفقة زميله عبد الحميد الجلاصي) من كلية الآداب بجامعة منوبة.
مَثُل اليوم الأربعاء جريح الثورة مسلم قصد الله أمام المحكمة الابتدائية بالمنستير بعد أن تم إيقافه أول جويلية بسبب احتجاجه على تدهور حالته الصحية. ويُحال غدا الخميس عدد من شباب منطقة شربان على المحكمة الابتدائية بالمهدية على خلفية احتجاجات جانفي المنقضي. وفي منطقة البطان التابعة لولاية منوبة دخل عدد من الأهالي في اعتصام مفتوح منذ يوم الأربعاء 04 جويلية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين منذ جانفي 2018. تُشكّل معظم هذه المحاكمات فصلا آخر من الحراك الاجتماعي الذي شهدته البلاد طيلة شتاء 2018، وتريد من خلالها السلطات الضغط على الأزمة عبر تجريم الفئات المشاركة في الحراك.
معظم هذه الأراضي تم التفويت فيها لمستثمرين خواص منذ بداية التسعينات، في سياق تفكيك بقايا التجربة التعاضدية وتدعيم برنامج الخوصصة الاقتصادية. وقد كان لهذه السياسة انعكاسات اجتماعية وخيمة على حياة صغار الفلاحين والعمال الفلاحيين، ساهمت الثورة في إبرازها إلى العلن، لتنتظم في شكل حركات احتجاجية مُطالبة بسحب الأراضي من المستثمرين.
If some will remember 2015 as the year Tunisia’s National Quartet was awarded the Nobel Peace Prize, others will recall that it was citizens’ struggles online and on the ground which kept the country on track.
الحقّ في التشغيل، تحسين الأجور، تحسين ظروف العمل، المطالبة بالكشف عن طرق إدارة الثروات الطبيعيّة في البلاد، المحاسبة للفاسدين في المجال الاقتصادي، كانت عناوين كبرى لمعارك اختلفت طرق إداراتها وأطرافها، ولكنّ أهدافها كانت العدالة الإجتماعيّة وإنصاف الشغّيلة ومحاسبة الفاسدين.
قرر الإتحاد العام لطلبة تونس الخروج يوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2015 في مسيرة من أمام مقره بباب الخضراء في إتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبعد تجمهر المئات من الطلبة أمام مقر الإتحاد، طوقت قوات البوليس بأعداد هامة الطريق المؤدية إلى الوزارة.
Land operator Faouzi Bellamine filed a complaint against the inhabitants of the village accusing them of having damaged his crop harvest. Chouigui inhabitants, on the other hand, accuse Bellamine of poor management and of having betrayed promises to provide employment. The affair recalls other conflicts between farmers and private investors stemming from their management of State-owned lands.
Faouzi Bellamine, exploitant agricole a porté plainte contre des habitants du village les accusant d’avoir abîmé ses récoltes. Les habitants l’accusent, à leur tour, de mauvaise gestion et d’avoir trahi ses promesses d’embauche. Cette affaire rappelle d’autres conflits entre des paysans et des investisseurs privés à cause de leur gestion des terres domaniales. En 2011, les habitants de Chouigui ont déposé une requête auprès des autorités pour rétrocéder les terres exploitées par, Mahmoud Bellamine et ses fils depuis 1991. Mais, « l’État n’a pas donné de suite » explique un des habitants de Chouigui.
آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.
شهد ملفّ الفلاحين الصغار المطالبين بإعادة النظر في تقسيم الأراضي الدولية في الفترة الأخيرة تطوّرات توحي بتغير سياسة الدولة تجاهه. إذ تدلّ عدّة مؤشّرات على استعادة زمام المبادرة من قبل المستغلّين الخواص، الذين انتزعت منهم إثر الثورة بعض الضيعات التي تحصّلوا عليها عقب تفكيك عدد من التعاضديات في عهد بن علي. ومن الواضح أنّ هذا التطوّر يشهد دعمًا من الحكومة التي لا تتردّد في استعمال القوّة الأمنية لمناصرة مستأجري هذه الضيعات في مواجهة الفلاحين الصغار والمعطّلين المطالبين بإعادة توزيع الأراضي الدولية.
العاصمة: المفروزين أمنيًا يحتجّون بشارع بورقيبة
أقدم المفروزين أمنيًا من قدماء الاتحاد العامّ لطلبة تونس على قطع سكّة المترو الخفيف بوسط العاصمة يوم الاربعاء المنصرم، قبل أن يتدخّل الأمن لتفريقهم. كان ذلك في سياق مسيرة احتجاجية قاموا بها احتجاجًا على ما وصفوه بـ “تنصّل رئاسة الحكومة من تعهّداتها لهم” بخصوص مطالبهم بالتشغيل. واتّهم المحتجّون في بيان أصدروه يوم الثلاثاء الماضي سيّد بلال، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعيّة، بـ”الانقلاب على اتّفاق ممضى بين ممثّلي الحكومة ونوّاب الشعب”، المساندين للمضربين. وقد نصّ محضر الجلسة، الذي حصلنا على نسخة منه، على تسوية وضعية المعنيين بصيغ ثلاث، من بينها إدماجهم “بالقطاع العام لمن ثبت إقصاؤهم”. مع الالتزام بأن تنتهي أشغال اللجنة المشتركة النيابية الحكوميّة المتابعة للملفّ في موفّى ماي 2015.
Ce travail ne peut prétendre être exhaustif. Il serait impossible de faire un bilan exacte de la mobilisation sociale qu’a connu la Tunisie durant les dernières semaines. Ceci dit, cette liste couvre les événements les plus importants.
شهدت جبنيانة يوم الخميس 8 ماي اضرابًا عامًا مساندة للاضراب عن الطعام الذي يخوضه أربعة من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ يوم 25 مارس المنقضي، وقد تدهورت حالتهم الصحية بعد بلوغ اضرابهم يومه الخامس والأربعين. والمضربون عن الطعام هم جهاد وجّ (باحث في الفلسفة) ، والأزهر الباني (الأستاذيّة في الفرنسيّة)، وليد المرداسي (ديبلوم في الطيران المدني، عون تنفيذ طرد لأسباب نقابيّة، حسب قوله)، وناجح الوجّ (متحصّل على الباكالوريا ومتكفّل بعائلة معوزة).
يعتصم العشرات من عمّال شركة “الرسكلة العصريّة Les recycleurs” بالجديّدة منذ أوّل أفريل الماضي أمام مدخل المصنع، مطالبين بالتعويض من صاحبه الذي قرّر إغلاقه والتخلّي عنهم منذ شهر أكتوبر الفارط. وينتظر العمّال، الذين يساند تحرّكهم اتّحاد الشغل ومحامون من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، صرف منحة بـ 100دينار وعدتهم بها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، في انتظار بتّ القضاء في بقيّة مطالبهم.
يعتصم العشرات من عمّال شركة مصفاة منذ 13 أفريل الماضي أمام مدخل الشركة بالجديّدة (ولاية منوبة) مطالبين بتحسن ظروفهم الماديّة. ويحتجّ المعتصمون كذلك على قرار الشركة طرد خمسة منهم «تتّهمهم بتعطيل العمل ومنع بقيّة العمّال من دخول المصنع»، كما ذكر العامل بالشركة سمير العويني. وأضاف النقابي أنّه وزملاؤه يطالبون أيضا بمراجعة تصنيف الشركة من قطاع المسابك والبناءات الميكانيكيّة إلى قطاع التعدين، «وهو ما سيؤدّي آليًا إلى تحقيق مطالبنا»، كما قال.
