سنة بعد تلقّيها بلاغا صادرا عن 10 آليات تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، المتضمن استفسارات حول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانتهاكات التي تعرض لها أفارقة جنوب الصحراء، ردت تونس بمراسلة سيخلدها التاريخ، رغم أهميتها وعمقها، تجاهلتها وسائل الاعلام.
بعد تمنّع وزارة النقل، أكثر من مرة، الاجابة على مراسلاتنا المتعلقة بحالة النقل العمومي المزرية في تونس، تطلعنا بفارغ الصبر إلى سماع إجابات الوزير على أسئلة النواب خلال نقاش ميزانية الوزارة. تابعنا واستمتعنا بإجابات عميقة يمكن تدريسها في جامعات الاتصال السياسي.
في الوقت الذي بدأ فيه البناء والتشييد بإنهاك النشطاء بالأبحاث البوليسية المتكررة وإطلاق العنان لإيقاف العمال والنقابيين، يناقش نواب المجلسين بحماس مشاريع ميزانيات الوزارات. مهمة العدل بدت بلا شوائب في بلد تخلو سجونه من سجناء الفن والسياسة.
البناء والتشييد كعنوان للمرحلة، يبدو انه لن يقتصر على المشاريع العملاقة في البنية التحتية والترفيه بل ينسحب في مفهوم السلطة على ما تحاول تسميته بالثورة الثقافية. أحداث متسارعة صفعت المترنحين من مشاهير الرداءة والصدفة، ألقت بظلالها على عالم “الراب” التونسي المطالب بالانصياع لرقابة أخلاقوية حتى لا تفتح السجون لرموزه، رغم مسارعة بعضهم إلى طرق أبواب التوبة النصوحة.
لم يروّج الرئيس قيس سعيد للشركات الأهلية، إحدى ركائز مشروعه، بقدر ما روج لإعادة فتح المسبح البلدي بالبلفدير الذي موّل أشغاله بنك تونس الدولي العربي، لصاحبه مروان مبروك القابع في السجن. ومن جهتها صنعت إذاعة موزاييك الخاصة من فتح المسبح حدثا روجت له بكثافة مما أثار سخرية كثيرين على فيسبوك.
بعد النجاح الباهر للمحفل الانتخابي، راج حديث في الأوساط السياسية عن نية السلطة القطع مع التشنج والتخوين للعبور نحو مرحلة جديدة. نوايا أكدها خطاب الرئيس بالبرلمان في مستهل عهدته الثانية.
عوضا عن تلقي التهاني بعد النجاح الباهر لأكثر الانتخابات ديمقراطية في العالم وما حوله، تلقت تونس تقارير خبراء الأمم المتحدة ورسالة من المفوض السامي لحقوق الانسان دون مراعاة احتفالاتنا بعيد جلاء الحماية الفرنسية.
منذ بداية مسار الانتخابات وحتى قبله، ضربت التلفزة العمومية أسس المهنية والحياد عرض الحائط، تحت أنظار صاحبة الولاية.
لم يكن من الصعب ملاحظة انحياز التلفزة “العمومية” لفائدة المترشح قيس سعيد إلى حد الانخراط في الدعاية العلنية لصالحه.
مهما كان حجم المأساة، لا يفوّت الرئيس سعيد الفرصة للحديث عن أطراف متآمرة لا يعلمها سواه، كان آخرها تعليقه على مأساة غرق مركب مهاجرين في سواحل جربة، حيث قال إن الناجين من حادثة الغرق اعترفوا بأنهم كانوا يؤجرون شققا بقيمة 1200 دينار للأسبوع الواحد، تصريح يذكّر بكلامه في مأساة مركب جرجيس، عوض الاعتراف بفشل سياسات الهجرة والخضوع لإملاءات الاتحاد الأوروبي.
بعد تقرير الإذاعة الوطنية، وأيّاما بعد تعيين شكري بن نصير مديرا عاما للتلفزة الوطنية، أتحفتنا التلفزة بتقرير مصوّر محوره التطبيل لقائد منظومة ما بعد 25 جويلية 2021 وتحقير لمسار السنوات العشر التي سبقتها منذ 2011. تقرير برائحة البنفسج يذكرنا بالابداع الإعلامي زمن الاستبداد السابق وتحويل مؤسسة عمومية لخدمة الرئيس وسلطته قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 06 أكتوبر 2024 بشكل مبتذل بعيد عن المهنية والحياد.
عندما تتحول الأحكام القضائية الملزمة إلى جدل ومجرد رأي مهمل، كيف يمكن اقناع المواطنين باحترام حكم القضاء ولهم في صاحبة الولاية الكاملة الأسوة الحسنة. ذلك هو حال الانتخابات الرئاسية فيما تبقى من أيام قبل موعد 6 أكتوبر.
في الوقت الذي تتسارع فيه أخبار قمع الحريات ولجم الافواه والتنكيل بالمعارضين، أبهرتنا أم الإذاعات الممولة من دافعي الضرائب بتقرير مصور غاية في الرداءة والتطبيل. تقرير من المفترض تدريسه في معاهد الصحافة كمرجع للانحدار الإعلامي منقطع النظير.
مثّل التناقض بين تصريحات رئيس هيئة الانتخابات وناطقها الرسمي أحد أبرز سمات هذه الهيئة، إضافة إلى القرارات التاريخية بخرق أحكام المحكمة الإدارية. رأيان في جسم واحد، وتصريحات متناقضة تعكس غياب التنسيق داخل صاحبة الولاية على المسار الانتخابي.
تأتي موافقة وزارة الدفاع الأمريكية على صفقة عسكرية مع الحكومة التونسية تشمل 65 قاربا بتكلفة 110 ملايين دولار، في سياق الدعم الغربي لسيطرة تونس على مجالها البحري لمكافحة الهجرة غير النظامية. صفقات تتناقض مع خطابات قيس سعيّد حول السيادة ورفض المعونات وخصوصا حراسة الشواطئ الأوروبية من موجات الهجرة النظامية لنتحوّل فعليّا إلى سدّ متقدّم لحماية الضفّة الشمالية للمتوسّط.
منذ أن كانت ابتلاء يتجنّبه، تحوّلت السلطة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد 25 جويلية 2021 إلى أمانة ترتقي إلى القداسة لا يستحقّها إلاّ من تتوفّر فيه “الوطنيّة” وفق معايير الرئيس التي لم يعلنها إلى اليوم، وأزاح وفقها كلّ من فكّر في منافسته يوم 06 أكتوبر 2024. فأي معنى لانتخابات للظفر بسلطة لا يتردّد محتكرها في شيطنة منافسيه وخصومه السياسيين.
رغم وعوده بعدم المساس بحرية التعبير والحديث المعوم عن حرية التفكير، تتالت إيقافات ومحاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي تحت حكم قيس سعيد من أجل تدوينة أو مجرد تعليق على الانترنت. في الوقت الذي ينعم فيه أنصاره بالإفلات من العقاب، ما شجع بعضهم على ارتكاب جرائم التحريض والتهديد بالقتل والاغتصاب.
قبل الثورة أو بعدها، خلال العشرية أو زمن العلو الشاهق، حافظت السلطة في تونس على طريقة تعاملها مع الشباب المندفع التائق الى الحرية المعبر عن رفضه لواقع مرير عبر موسيقى الراب. غسان عون الله ونسيم النقيلي من شباب قبلي أتى عليهما الدور، بعد تصوير أغنية زاد إيقافهما في رواجها و انتشارها على نطاق واسع.
منذ الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية والشروط الإضافية للترشح، تتالت احتجاجات مرشحين محتملين جراء تعرضهم ومسانديهم لمضايقات وتعطيلات وإيقافات في علاقة بالحصول على بطاقة السوابق العدلية أو عملية تجميع التزكيات الشعبية.
