رغم مساعي السلطة منع التداول فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عاد الملف إلى الواجهة يوم 24 ديسمبر بمناسبة جلسة التعقيب. نشطاء من مشارب مختلفة وعائلات المعتقلين احتجوا أمام قصر العدالة ومحكمة التعقيب، مطالبين بإطلاق سراح المساجين السياسيين وانهاء المظلمة.
لخص التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وضع الحقوق والحريات هذا العام، بوصفه بأنه لم يكن أفضل من سابقه. ففي هذا العام تعددت الملاحقات والاعتقالات، شملت كل فئات المواطنين من سياسيين وحقوقيين وصحفيين وحتى مواطنين لا شأن لهم بالسياسة، في قرى داخلية. أمام كل الحالات الموثقة، تواصل السلطة سياسة الانكار وملاحقة منتقديها بتهم التآمر والعمالة.
بلاغ لوزارة أملاك الدولة وتصريحات للمكلف العام بنزاعاتها تهلل بانتصار في النزاع المالي التقني المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي. إلا أن الملفت للانتباه هو الترديد اللآلي لعدد هام من وسائل الاعلام لهذه التصريحات دون تثبت أو تدقيق. فهل انتصرت تونس فعلا في قضية البنك الفرنسي التونسي؟
على امتداد 6 سنوات تفتقت قريحة السلطة لضمان افلات قتلة عمر العبيدي من العقاب. اليوم وبعد ان اطمأنت لضرب وحدة الجماهير والهائها بخلافات جانبية، عادت الايقافات وافتكاك شعارات الجماهير الفنية المزعجة لراحة المنظومة ما أعاد الغليان الى “الكورفا” ومهد لعودة التضامن بين مجموعات الألتراس.
سنة بعد تلقّيها بلاغا صادرا عن 10 آليات تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، المتضمن استفسارات حول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانتهاكات التي تعرض لها أفارقة جنوب الصحراء، ردت تونس بمراسلة سيخلدها التاريخ، رغم أهميتها وعمقها، تجاهلتها وسائل الاعلام.
بعد تمنّع وزارة النقل، أكثر من مرة، الاجابة على مراسلاتنا المتعلقة بحالة النقل العمومي المزرية في تونس، تطلعنا بفارغ الصبر إلى سماع إجابات الوزير على أسئلة النواب خلال نقاش ميزانية الوزارة. تابعنا واستمتعنا بإجابات عميقة يمكن تدريسها في جامعات الاتصال السياسي.
في الوقت الذي بدأ فيه البناء والتشييد بإنهاك النشطاء بالأبحاث البوليسية المتكررة وإطلاق العنان لإيقاف العمال والنقابيين، يناقش نواب المجلسين بحماس مشاريع ميزانيات الوزارات. مهمة العدل بدت بلا شوائب في بلد تخلو سجونه من سجناء الفن والسياسة.
البناء والتشييد كعنوان للمرحلة، يبدو انه لن يقتصر على المشاريع العملاقة في البنية التحتية والترفيه بل ينسحب في مفهوم السلطة على ما تحاول تسميته بالثورة الثقافية. أحداث متسارعة صفعت المترنحين من مشاهير الرداءة والصدفة، ألقت بظلالها على عالم “الراب” التونسي المطالب بالانصياع لرقابة أخلاقوية حتى لا تفتح السجون لرموزه، رغم مسارعة بعضهم إلى طرق أبواب التوبة النصوحة.
لم يروّج الرئيس قيس سعيد للشركات الأهلية، إحدى ركائز مشروعه، بقدر ما روج لإعادة فتح المسبح البلدي بالبلفدير الذي موّل أشغاله بنك تونس الدولي العربي، لصاحبه مروان مبروك القابع في السجن. ومن جهتها صنعت إذاعة موزاييك الخاصة من فتح المسبح حدثا روجت له بكثافة مما أثار سخرية كثيرين على فيسبوك.
بعد النجاح الباهر للمحفل الانتخابي، راج حديث في الأوساط السياسية عن نية السلطة القطع مع التشنج والتخوين للعبور نحو مرحلة جديدة. نوايا أكدها خطاب الرئيس بالبرلمان في مستهل عهدته الثانية.
عوضا عن تلقي التهاني بعد النجاح الباهر لأكثر الانتخابات ديمقراطية في العالم وما حوله، تلقت تونس تقارير خبراء الأمم المتحدة ورسالة من المفوض السامي لحقوق الانسان دون مراعاة احتفالاتنا بعيد جلاء الحماية الفرنسية.
منذ بداية مسار الانتخابات وحتى قبله، ضربت التلفزة العمومية أسس المهنية والحياد عرض الحائط، تحت أنظار صاحبة الولاية.
لم يكن من الصعب ملاحظة انحياز التلفزة “العمومية” لفائدة المترشح قيس سعيد إلى حد الانخراط في الدعاية العلنية لصالحه.
مهما كان حجم المأساة، لا يفوّت الرئيس سعيد الفرصة للحديث عن أطراف متآمرة لا يعلمها سواه، كان آخرها تعليقه على مأساة غرق مركب مهاجرين في سواحل جربة، حيث قال إن الناجين من حادثة الغرق اعترفوا بأنهم كانوا يؤجرون شققا بقيمة 1200 دينار للأسبوع الواحد، تصريح يذكّر بكلامه في مأساة مركب جرجيس، عوض الاعتراف بفشل سياسات الهجرة والخضوع لإملاءات الاتحاد الأوروبي.
بعد تقرير الإذاعة الوطنية، وأيّاما بعد تعيين شكري بن نصير مديرا عاما للتلفزة الوطنية، أتحفتنا التلفزة بتقرير مصوّر محوره التطبيل لقائد منظومة ما بعد 25 جويلية 2021 وتحقير لمسار السنوات العشر التي سبقتها منذ 2011. تقرير برائحة البنفسج يذكرنا بالابداع الإعلامي زمن الاستبداد السابق وتحويل مؤسسة عمومية لخدمة الرئيس وسلطته قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 06 أكتوبر 2024 بشكل مبتذل بعيد عن المهنية والحياد.
عندما تتحول الأحكام القضائية الملزمة إلى جدل ومجرد رأي مهمل، كيف يمكن اقناع المواطنين باحترام حكم القضاء ولهم في صاحبة الولاية الكاملة الأسوة الحسنة. ذلك هو حال الانتخابات الرئاسية فيما تبقى من أيام قبل موعد 6 أكتوبر.
في الوقت الذي تتسارع فيه أخبار قمع الحريات ولجم الافواه والتنكيل بالمعارضين، أبهرتنا أم الإذاعات الممولة من دافعي الضرائب بتقرير مصور غاية في الرداءة والتطبيل. تقرير من المفترض تدريسه في معاهد الصحافة كمرجع للانحدار الإعلامي منقطع النظير.
مثّل التناقض بين تصريحات رئيس هيئة الانتخابات وناطقها الرسمي أحد أبرز سمات هذه الهيئة، إضافة إلى القرارات التاريخية بخرق أحكام المحكمة الإدارية. رأيان في جسم واحد، وتصريحات متناقضة تعكس غياب التنسيق داخل صاحبة الولاية على المسار الانتخابي.
تأتي موافقة وزارة الدفاع الأمريكية على صفقة عسكرية مع الحكومة التونسية تشمل 65 قاربا بتكلفة 110 ملايين دولار، في سياق الدعم الغربي لسيطرة تونس على مجالها البحري لمكافحة الهجرة غير النظامية. صفقات تتناقض مع خطابات قيس سعيّد حول السيادة ورفض المعونات وخصوصا حراسة الشواطئ الأوروبية من موجات الهجرة النظامية لنتحوّل فعليّا إلى سدّ متقدّم لحماية الضفّة الشمالية للمتوسّط.
