حتى يشغل الرأي العام بقضية جديدة ويهرب من ورطته في ڨابس، أقدم نظام سعيّد في 24 أكتوبر الجاري على تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر. إجراء قمعي سبق وأن انتهجه الاستبداد وسيواصل فيه كلما اشتد الخناق حوله. تجميد أثار موجة تضامن واسعة من باقي النسيج الجمعياتي ما أحدث ديناميكية وأثبت قيمة المد التضامني وأن الصمت أمام ظلم السلطة يخدم الجلاد لا الضحية.
أثار التعامل الرسمي للسلطة مع احتجاجات ڤابس رفضا واسعا بعد حملة الاعتقالات العشوائية والعنف البوليسي والتعتيم والتشويه الإلكتروني و الرسمي. نظام اختار القمع إجابة لدفاعات ودافعي الضرائب في طلبهم بوقف سرطان الكيميائي الذي يقتلهم كل يوم. رغم ذلك قدمت نساء ورجال ڤابس درسا في حب الأرض والحراك الواعي الموحد.
لم يكف الڤوابسية فاجعة اختناق العشرات من أبنائهم بغاز المجمّع الكيميائي السام، لتزيدهم السلطة محاصرة وغازا بوليسيا حارقا وسقط متاع من مريديها لترذيل الاحتجاج وتشويهه طيلة الأيام الفارطة. قمع السلطة تزامن مع تجاهلها المتعمد لقرار تفكيك الوحدات الملوثة منذ جوان 2017 وتسبيق مصالح حرفاء الفسفاط على حياة دافعي الضرائب ومستقبل التلاميذ بالمنطقة.
في الذكرى الثانية لعملية 7 أكتوبر 2023، تعود نواة إلى أهم المحطات التي ميزت الحراك الجماهيري في تونس، المناهض للاحتلال والابارتهايد المسلط على غزة وكامل فلسطين المحتلة. بين عفوية الجماهير وحسابات القيادات ومواقف السلطة المضطربة.
رغم صدق القضية والمخاطر المحدقة، يتعرض المشاركات والمشاركون في أسطول الصمود العالمي إلى شتى أنواع التشويه والهجمات على شبكات التواصل. هجمات يشنها الكيان المحتل ويشاركه في ذلك مجاميع ضحلة المستوى من تونس تنشر كلاما مؤامراتيا لا ينطلي سوى على بسطاء العقل. رغم كل ذلك وغيره ستبقى حركة الأسطول العالمي نبراسا يحفظ ماء وجه الانسانية في زمن الفاشيات و الرداءة والانحطاط.
استغّل سعيّد اجتماع المجلس الوزاري في 18 سبتمبر ليؤكّد على عدم تدخّله في القضاء لتصفية حساباته مع خصومه السياسيّين. خطاب تناقضه الممارسات التي فتحت السجون في وجه أصحاب الرأي بعد 25 جويلية 2021 محولة قصور العدالة إلى أداة عقابية تتبع توجيهات قرطاج.
في اجترار لسيناريو بيروت 1982، عجت المنابر والشبكات بسيناريوهات تطرح إبعاد قادة حماس ومقاتليها إلى تونس أو غيرها كأحد شروط إنهاء حرب الإبادة في قطاع غزّة. مقابل صمت رسمي يفنّد او يوضح هذا السيناريو، انطلقت بعض الأصوات لتحذّر من انعكاساته وليجد الفلسطينيون أنفسهم مرة اخرى من حصار إلى آخر.
مقابل صمت رسمي، انتفض نوّاب سعيّد وجوقته ضد تهريج السيناتور المتصهين جون ويلسون ومبادرته “استعادة الديمقراطية في تونس”. بين وعيد بفيتنام جديدة وتلويح بعقوبات ضد أمريكا، تعامى النواب عن حجم التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وتواصل الشراكة التونسية مع الناتو.
بعد أن منّاهم بانتدابهم، تراجع سعيّد عن وعده بتشغيل حملة الدكتوراه بمناصب في الدولة الى ضرورة المرور بالمناظرات. ولاء بدل الكفاءة كما كان الحال في تونس منذ عهد البايات، مع تغليفه بخطاب شعبوي حماسي.
جاء قرار سعيّد بإغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة ،نهاية شهر أوت الجاري، تتمة لسلسلة من الخطوات المماثلة تجاه عدد من الهيئات الدستورية تزامنا مع تكثيف الهجوم على اتحاد الشغل وخنق الجمعيات. تصحر لا يمكن دونه بسط الاستبداد وتكميم الأفواه للعودة بتونس إلى ما وراء الوراء، طبقا للمقاربات الجديدة.
الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية إلى مليون دينار بعد أن وضعت لها كتابة دولة، رغم عجزها عن دفع عجلة الاقتصاد المعطوب. خطوة تعكس صمم النظام وإصراره على تجنّب معالجة مشاكل الاقتصاد الحقيقة والهروب إلى المقاربات الشعبوية.
بعد أن كانت المحاماة رافدا للقوى الحيّة التي تصدت من موقعها للظلم والاستبداد قبل 2011، تردّت صورة هيئة المحامين خلال عهدي ابراهيم بودربالة وحاتم مزيّو لتشبّثها بتلابيب سعيّد ودعم نظامه رغم إمعانه في ضرب مرفق العدالة و سجن المحاميات والمحامين في قضايا رأي وتعبير .
على عكس الاستعراض أمام مستشار ترامب خلال زيارته لتونس في 22 جويلية 2025، اختفى ”الموقف المشرف“ خلال لقاء سعيد غامض الفحوى بميلوني يوم 31 جويلية، رغم دعمها هي الأخرى للابادة في غزة. موقف مشرف يبدو أنه لا ينسحب على مئات التونسيين المخدرين قسرا قبل الترحيل والمتوفين في مراكز الاحتجاز بإيطاليا.
ككلّ سنة، تتكرّر مشاهد الحرائق في الغابات التونسية، لكن صيف 2025 ، يشهد موجة غير مسبوقة من الحرائق، تماما كالسياسة الاتصالية غير المسبوقة للدولة تجاه هذه الكارثة. فبدل البحث عن مكامن الدمار الذي يلحق بالغطاء الغابي سعت السلطة إلى التعتيم على هول الحرائق والهروب للاختباء خلف سحب الدخان.
حمّل الرئيس سعيّد خلال اجتماعه بوزير الشباب والرياضة مسؤولية تراجع مستوى الفرق الرياضية وتدهور البنى التحتية ”للمتآمرين الآخرين“. شمّاعة صارت ممجوجة تجتر من قطاع إلى آخر لتغطية الفشل رغم ما تكشفه الميزانيات والاموال المعتمدة للشباب والرياضة، التي صادق عليها الموظفون البرلمانيون تطبيقا لتعليمات سيادته.
في مشهد يجترّ رداءة السياسة الدعائية في عهد بن عليّ، نشرت وزارة النقل فيديو لما ادّعت أنّها احتفالات “عفويّة” لمجموعة من الأطفال بوصول الحافلات الجديدة. ممارسات لا تكتفي باستغباء التونسيّين بل وتنتهك خصوصية الأطفال وحرمتهم عبر توظيفهم في الدعاية السياسيّة، وسط صمت مطبق تفوح منه رائحة الجبن من مصالح حماية الطفولة ووزارات الإشراف.
جاءت إقالة الرئيس المدير العام للخطوط التونسية في 05 جويلية الجاري كوصفة روتينية لسلسلة من الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها “كالمعتاد”. وصفة تحولت الى سياسة دأبت عليها كلّ الحكومات بالحث كل مرة عن كبش فداء تطرده في مواجهة مشاكل الناقلة الوطنية التي تغرق يوما بعد يوم.
بعد وصول متأخّر للحماية المدنية وضغط شعبي، وُجد جثمان الطفلة الغريقة يوم الاثنين 30 جوان 2025، بعد 3 أيّام من فقدانها في شاطئ قليبيّة. حادثة تضع أكثر من نقطة استفهام حول جاهزية وأولويّات التمشيط البحري الناجع لضمان سلامة التونسيات والتونسيين، عكس ما يحصل في تقصي أثر الحراقة و اعتراضهم خدمة لأوروبا واجنداتها المفروضة بفعل مذكرة التفاهم سيئة الذكر
