الحديث عن الوضع الصعب الذي يمر به قطاع الصحة العمومية ليس بجديد. لكن المستجد الكارثي يتمثل في اختفاء ما يقارب 700 نوع دواء من الصيدليات، بعضها حياتيّ لأصحاب الأمراض المزمنة. كارثة حذر المختصون من عواقبها على قطاع الصحة وحياة المرضى، دون أن نرى تعاطيا جديا من سلط الإشراف
منذ تركيزها في نسختها القيسيّة الجديدة، شهدت هيئة الانتخابات تطوّرًا في عملها. تطوّر أخذ نسقًا تصاعديّا، بدءًا بتغيير تركيبتها بأمر رئاسيّ، مرورا بطرد الأصوات المزعجة داخلها والاستيلاء على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري، وصولا إلى تهديد المنتقدين لها وإهانة ما لا يقلّ عن 90% من التونسيين المقاطعين للانتخابات
بعد إطلالة القمة الفرنكوفونية وتزامنا مع المنعرج الأخير للانتخابات التشريعية، كثف الرئيس من تحركاته وزياراته الفجئية، مواصلا ترديد الشعارات وتوجيه تحذير أخير، للمرة الألف، للفاسدين والمتلاعبين بقوت التونسيين. ظهور مكثف يأخذ طابع الحملة الانتخابية، لإنقاذ انتخابات تشريعية بقيت خارج دائرة اهتمام الشعب الذي يريد
أعاد تسجيل صوتي منسوب لعادل الدعداع، رجل الاعمال والقيادي النهضوي المطلوب للعدالة، الجدل بشأن تنظيم حركة النهضة وضلوع قياداتها في جلب الأموال من قطر على طريقة العصابات، متهما الغنوشي بالجحود والتنكر لما قدمه للتنظيم
بعد أفول نجم الإقامات الجبرية، جاء الدور على قائمات المتهمين بالتآمر على أمن الدولة. إحداها سُرّبت على منصات التواصل لتؤكد مع غيرها من القضايا المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر، واقع الحريات الباهر المتزامن مع تشريعيات ديسمبر 2022.
بعد نحو شهرين من البحث عن حقيقة غرق مركب الحراقة في جرجيس، قرر المواطنون الخروج في مسيرة رمزية نحو جزيرة جربة، مكان انعقاد القمة الفرنكوفونية، السلطة اختارت أن تحاورهم وتستمع لمشاغلهم بالغاز الخانق وعصا البوليس، ما خلف مزيدا من الغضب وشعورا بالغبن والاحتقار في صفوف الأهالي
للمرة الرابعة منذ سنة 2008، قدمت تونس عرضها الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة. عرض فاخر بتقدم تونس في الحقوق والحريات متجاهلا توصيات الحقوقيين وواقع عودة دولة البوليس وتكريس سياسة الإفلات من العقاب
مشروع ثقافي سياحي خاص ضخم، على أرض رطبة محمية باتفاقية “رامسار” الدولية.
كيف تم الأمر؟ وأين حرص الدولة في الحفاظ على المحميات؟
وهل تجيز الثقافة الاعتداء على المحميات الرطبة؟
أم أن المشروع سليم ولا يستدعي احتجاجات نشطاء البيئة؟
تواصل دولة البوليس شق طريقها في تونس بثبات غير عابئة بالغضب الشعبي والحقوقي. إفراط في استعمال القوة، قتل مستراب، إيقافات عشوائية، إفلات من العقاب، سندها في ذلك نيابة عمومية تكيف التهم على أهواء البوليس، ورئيسٌ ترك شعبه لآلة القمع وانشغل بمحاربة أشباح لا يراها غيره
عوضا عن تنقية الأجواء شهرا قبل الانتخابات التشريعية، أطلقت يد البوليس في الاحياء الشعبية. غاز خانق وإيقافات عشوائية بالعشرات، تحسب المواطنين مجرد أرقام لملء سجلات مراكز الإيقاف والمحاكم والسجون
لا يكاد يمر أسبوع في تونس دون تسجيل ضحية اعتداء بوليسي. بدلا من تحقيق العدالة، يتكرس الإفلات من العقاب يوما بعد يوم، ما يعمق الهوة بين الخطاب الرسمي المنمق وصوت الشارع الغاضب
تعيش مدينة جرجيس حالة من الغضب والاحتقان، بعد غرق مركب هجرة غير نظامية على متنه 18 مهاجرا ووقوف الأهالي على عدم مبالاة السلطات بمصير أبنائهم
بعد نهاية موسم عنوانها التلاعب بالنتائج، تعطل انطلاق الموسم الكروي الجديد كنتيجة حتمية للتطبيع مع الفساد الرياضي ولعبة التراشق بالبيانات بين جامعة الكرة ووزارة الاشراف والأندية الرياضية
بنوع من الصدمة والخجل، استفاق الرأي العام في البلاد على حقائق ممارسات إحدى النقابات البوليسية بعد سنوات من الإنكار والهروب من الحقيقة. إنكار تورطت فيه مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية التي دأبت على لملمة جرائم منظوريها ومهاجمة كل من تسوّل له نفسه فضح ممارسات النقابات المسلحة.
بعد القانون الانتخابي، نشر بالرائد الرسمي مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. المرسوم 54 أثار منذ نشره مخاوف من توظيف فصوله الفضفاضة لضرب حرية التعبير تحت يافطة محاصرة الشائعات والأخبار الزائفة.
من أسبوع إلى آخر تتفاقم مشاكل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتتكرر صور الأروقة الفارغة للفضاءات التجارية. واقع دفع أكثر المتفائلين إلى التشاؤم، أمام مواصلة الرئيس اعتماد المعجم المؤامراتي الذي يستهدف سياساته الحكيمة.
قتل متكرر وضحايا منتمون للفئات المهمشة وتواصل مخيف لسياسة بلاغات التكذيب وافلات حاملي السلاح من العقاب. فإلى أين تقودون البلاد وشعبها؟
شاب آخر تنتهي رحلة حياته على أيدي البوليس التونسي. بقية الأحداث هي تكرار لما حصل ويحصل كل مرة، مواجهات متفرقة وإمطار للمتساكنين ومنازلهم بالغاز الخانق ثم بلاغ العادة لوزارة الداخلية.
