لم يكن الرابع عشر من جانفي 2011 مجرد تاريخ عابر في الروزنامة السياسية التونسية، بل مثّل لحظة قطيعة مع نظام الحزب الواحد الذي جثم بكلاكله على البلاد لأكثر من نصف قرن، معلنا سقوط منظومة حكم قائمة على القمع الممنهج، الفساد، تغوّل الأجهزة البوليسية، وانتهاك الحريات العامة والفردية. لم تكن تلك اللحظة حدثا معزولا، بل نتيجة مسار طويل من الاحتقان الاجتماعي وتراكم مظالم انتهت بكسر جدار الخوف واشعال فتيل الثورة.
خبز وماء وقيس سعيد لا.. ليس مجرد شعار غاضب رفعه المتظاهرون في مسيرة “الظلم مؤذن بالثورة”، بل تحول إلى عامل تجاذب سياسي في الأيام الأخيرة بين رافضين لرفع شعارات وصور من شأنها أن تعمق “الانقسام” في المعسكر المناهض لنظام قيس سعيد، وبين مؤيدين لاستعادة هذا الشعار بهدف إيصال رسالة واضحة مفادها أن النظم اختلفت لكن الاستبداد واحد.
أولى مسيرات 2026 المناهضة للاستبداد العابث، حملت شعار “الظلم مؤذن بالثورة”. مظاهرة رفضت السطو على مسار الثورة وذاكرتها بطريقة ساخرة تتناسب مع حجم العبث الطاغي في البلاد ولتذكر الحكام بأن الكراسي لا تدوم و أن لا علاقة لإسناد الظلم والتملق بالوطنية والسيادة.
En manque de légitimité, le pouvoir tente de s’approprier l’histoire, en remodelant à sa guise les dates historiques. Le président s’est découvert une nouvelle vocation : celle de « redresseur du cours de l’histoire » !
رغم محاولات السلطة في تونس محو تاريخ 14 جانفي من الذاكرة الشعبية (يوم هروب الدكتاتور) والاقتصار على الاحتفاء ب 17 ديسمبر (يوم اندلاع الاحتجاجات)، فإن احتفال النظام هذه السنة أحالنا على مشاهد تذكر بفلكلور 7 نوفمبر (رداءة استبداد بن علي) أكثر من أي شيء آخر. بقرار بسيط سُحب 14 جانفي من الروزنامة الرسمية للدولة ولم يعد مدرجا ضمن الأعياد الوطنية، فهل يكشف هذا التلاعب بالمناسبات الرسمية تحولا عميقا في تصور السلطة الحالية للتاريخ، أم هو مجرد تخوّف من استحضار الجماهير ليوم هروب مستبّد بعد عقود من عربدة دولة البوليس؟
عشية الثلاثاء 14 جانفي، ذكرى سقوط نظام بن علي الديكتاتوري، تجمع محتجون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احياء للذكرى الرابعة عشر للثورة ولتجديد الاحتجاجات ضد نظام قيس سعيد. المحتجون الرافضون لمساعي طمس تاريخ 14 جانفي من الذاكرة الوطنية رفعوا شعارات تنادي بالحرية والكرامة الوطنية مطالبين بإسقاط نظام سعيد وإطلاق سراح المعتقلين في السجون، يذكر أن ذكرى 14 جانفي الاحتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة رافقها حصار بوليسي وتطويق لكل مداخل الشارع وفرض نقاط تفتيش ومنع للعديد من المواطنين من الالتحاق بالتحرك.
في الذكرى 14 ليوم 14 جانفي 2011 غيّب التاريخ برمزيته المناهضة للاستبداد، لكن محاولات انكاره تحمل أسباب عودته مرعبا للظلم والتملّق.
Dès 2011, la parole s’est libérée dans le monde arabe, et le soutien à la cause palestinienne en a été le principal bénéficiaire. En Tunisie, il s’est transformé en un enjeu électoral majeur. L’ordre nouveau mis en place par Kais Saied représente-t-il réellement une amélioration par rapport à la période antérieure pour la cause palestinienne ?
في الذكرى 13 ليوم 14 جانفي 2011، يكاد هذا التاريخ أن يتحول إلى يوم عادي، بعد تتالي الخيبات من قصر قرطاج والفشل الذريع في حماية الثورة من مخاطر الارتداد نحو التسلط والاستبداد.
تظاهر التونسيون السبت 14 جانفي في الذكرى الثانية عشر لثورة الحرية والكرامة، هذه الذكرى لا تختلف كثيرا عن السنوات الماضية من خلال المشاركة المتنوعة للاطراف السياسية و المدنية. لكن الوضع مختلف من ناحية رفع شعارات تطالب برحيل نظام قيس سعيد والتنديد بسياسة قمع الحريات وتواصل ممارسات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وضرب استقلال القضاء وحرية الصحافة والتعبير
January 14, 2022, marked the eleventh year Tunisia has initiated what can be referred to as a ‘democratic process’. The state of play is now drastically different compared to a decade ago, to the extent an observer should ask: what does January 14 represent for Tunisians in 2022, if anything at all?
تستحق الثورات المضادة في منطقتنا العربية التأمل، ولو في ذكرى الثورة. كيف تتلون وتأخذ أحيانا مظاهر “الثورة” وتستعير رمزيتها؟
La liberté qui rehausse les fictions nocturnes d’un 14 janvier, en fait une drôle de fresque polyphonique. C’est tout le sel de «Zendali» (Zaineb éditions, 2020), premier roman d’Amine Alghozzi, en lice pour le Prix de littérature de l’Union Européenne 2021.
Tunis, janvier 2018. Le pays célèbre 7 ans depuis la chute du régime autoritaire. Le 14 janvier 2011 a marqué un tournant historique, celui du passage de l’autoritarisme à la démocratie, aussi balbutiante soit-elle. L’espace public était le témoin de la rage populaire contre le pouvoir. Est-il fidèle à cette mémoire ? Les autorités post-révolutionnaires sont-elles conscientes de cet enjeu ? Les constats sont amers.
Avec « Demain dès l’aube », Lotfi Achour a fait le pari d’un film intimiste où l’intimité serait un tremplin plutôt qu’un enjeu. Le risque, dans ce film plein de conviction, est de ne convaincre qu’en pinçant la corde de l’émotion.
Samedi 14 janvier 2017, à l’audition de l’Instance vérité et dignité (IVD), Moslem Kasdallah, Khaled Ben Nejma et Rached El Arbi, blessés de la révolution, prennent la parole pour faire revivre une vérité négligée par les médias dominants, le système judiciaire et les appareils répressifs de l’État. Les trois témoignages mettent à nu la cruauté et le sang froid avec lesquels les forces de l’ordre ont exécuté près de 338 personnes et en ont blessé 2174 autres.
في محاولة فهم مغزى تسمية ثورتنا ب”ثورة البرويطة”، أرى أنه من المهم جدا أن لا نقع في خطأ وضع الساخطين على هذه الثورة في نفس السلة. فهناك جانب آمن بالثورة وشارك فيها في البداية ودافع عن افكارها و رأى فيها المعبر الأسمى عن أحلامه في تغيير واقعه و مستقبله غير أن المآل السيئ للثورة قصف بأماله فسخط عليها. و جانب آخر تمعش إقتصاديا و إجتماعيا من فساد نظام بن علي و رأى في نهاية حكمه الإستبدادي إنهيارا لعالمه الذاتي وهو ما جعله يكره الثورة وينقم عليها.
Nous étions entre mille et deux milles étudiants, rassemblés derrière les remparts de la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse. La révolution s’était déjà déclenchée et l’émotion atteignait des sommets après l’annonce du décès de l’homme immolé. Chacun de ces deux milles était prêt à devenir un kamikaze. Devant nous quelques dizaines de policiers armés, rangés en lignes et colonnes, attendaient depuis très tôt les ordres.
