العنوان العريض للكتلة النيابيّة الجديدة، كان عصارة سلسلة من المواقف والتموقعات السياسيّة لأطراف وثيقة قرطاج التي مثّلت عند توقيعها الحزام السياسيّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. حزام ما انفكّ يتراخى وتتجاذبه السياقات الداخليّة والخارجيّة لينفرط مع إعلان تأسيس “الجبهة البرلمانيّة الوسطية التقدميّة” التّي دشّنت حضورها برسائل واضحة للمنظومة السياسيّة الحاليّة أو ما عُرف بمنظومة التوافق ولتنفتح شهيّة الجميع للانخراط في سياسة المحاور وبدأ معارك جبهات الضدّ.
التصريحات الرسمية الناعمة، المُشِيدة بالتضامن الحكومي، لم تُفلح في إخفاء خطوط التصدّع البادية على جدران البيت الحاكم. وقد شكّل الاجتماع الثنائي، الذي جمع مساء أمس حزبي نداء تونس وحركة النهضة، منطلقا لتحوّل جديد، قد ينتهي بتغيير تركيبة الائتلاف الحاكم، خصوصا وأن هذا اللقاء الغير مرتقب لم يستسغه بقية “شركاء الحكم”، أساسا حزب آفاق تونس.
Pour la deuxième fois en moins d’un an, Habib Essid a donc été contraint de revoir sa copie, après un bilan bien terne, voire calamiteux, de son équipe gouvernementale en crise. Pour autant, l’homme ne déroge pas à son orthodoxie : plus qu’un remaniement, s’il s’agit d’une profonde restructuration, les profils de la trentaine de ministres, qu’ils soient nouvellement désignés ou maintenus à leurs postes, laissent présager d’un projet peu imaginatif, bien loin d’une réforme digne de ce nom.
Une semaine après les révélations de l’affaire dite désormais « Yassine Brahim – Lazard Group », du nom de la banque franco-américaine de gestion d’actifs et conseil contractée par le ministre du Développement, la controverse est loin d’être retombée. Les nouveaux éléments, apparus depuis, laissent au contraire à penser que le feuilleton politico-médiatique ne fait que commencer. Explications.
بعد سنة من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ظلّت الوعود مجرّد شعارات، إذ لم يتمكّن الرباعي الحاكم من تحقيق أدنى تقدّم في معالجة استمرار تدهور المؤشّرات الاقتصاديّة المختلفة. فلم يتجاوز معدّل النموّ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 نسبة 0.7%، ضمن نسق بطيء مقارنة بسنتي 2013 و2014، حيث لم يتمكن الاقتصاد التونسيّ من تجاوز نسبة نموّ تفوق 1%. وهو ما انعكس على الموازنات المالية، حيث حافظ الميزان التجاري على حالة العجز بنسبة 32% بقيمة 926 مليون دينار. وفي نفس السياق شهدت الصادرات للسنة الجارية تراجعا ب2.5%. أمّا المديونيّة فارتفعت ب3.5% ليبلغ اجمالي الدين الخارجي لتونس 30 ألف مليون دينار ممّا يستنزف 52% من الناتج المحلّي الخام. على المستوى الاجتماعيّ، استقرّ مؤشّر التضخّم عند مستوى 4.7% طيلة سنة 2015.
Le numérique chambarde tout. A commencer par le champ d’intervention des divers acteurs concernés. La guerre des communiqués entre le ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique, le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) et le parti Afek Tounes, est venue, brutalement, remettre à l’ordre du jour la nécessaire refondation de la régulation audiovisuelle.
Sur le web tunisien, nul n’y échappe. Si la campagne « Winou el pétrole » semble s’essouffler au terme d’une semaine de matraquage viral de la toile, le sujet continue d’agiter la classe politique, sur fond de spéculations sur les réserves en or noir du pays.
Tunisia has missed its opportunity to create an independent, multi-party governance apparatus, to develop and employ mechanisms for open and transparent decision-making and thereby save the ICT sector which is presently overrun by business and politics.
Au lendemain des dernières élections législatives, la troïka avait laissé la place à un quartet, une coalition de quatre partis économiquement libéraux : Nidaa Tounes, Ennahdha, UPL, et Afek Tounes (8 sièges). Malgré sa loyauté dans le soutien au gouvernement Essid, ce dernier parti s’estime aujourd’hui trahi, négligé dans les prises de décision de l’exécutif. « On n’a pas consulté Afek Tounes concernant les dernières nominations de gouverneurs », regrette l’élu Riadh Mouakhar, l’un des leaders du parti, membre de son bureau politique.
Cinq nouvelles mesures pour aider les plus démunis, relancer le tourisme en cinq points, entre autres effets d’annonce… Volontariste, le […]
أحدثت تركيبة حكومة الصيد انقساما داخل حزب النداء. رفض بعض مكونات هذا الحزب لمشاركة حركة النهضة لم ينجح في إسقاطها. ورغم أن الخيار كان سانحا منذ البداية لتجنب هذه الشراكة بضم حزب آفاق إلى الإئتلاف الحكومي بما يمكن من نيل ثقة مجلس النواب، إلا أن تجاهل هذا الحزب في البداية أشّر إلى وجود “مناورة” سياسية الهدف منها هو الإيحاء بأن مشاركة النهضة “حتمية” رغم أن مؤشرات هذا التحالف كانت واضحة منذ رفض راشد الغنوشي لإقصاء التجمعيين وفتحه الباب على مصراعيه أمام الباجي قائد السبسي لترأس البلاد.
تشكيل حكومة تحظى بالتوافق، تحول من مدعاة للفخر بعد نجاح تونس في تنظيم انتخابات حرة وشفافة، إلى مصدر للسخرية على المواقع الإجتماعية والإعلامية أيضا. في البداية كان الأمر أشبه بإجراء ديمقراطي ينافس ما يحدث في أهم الدول المتقدمة حيث أكد حزب نداء تونس انتهاء مهمته بتكليفه الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة وعدم التدخل في اختياراته، مع فتحه المجال لجميع الأحزاب بتقديم برامجها لاختيار أعضاء الحكومة حسب الخيارات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للأحزاب المشاركة. وفي مبالغة في إظهار انفتاحه على مكونات الساحة السياسية، لم يمانع حزب النداء في تشريك حزب حركة النهضة، منافسه السياسي الأول، في المشاورات. النهضة بدورها رحبت بهذا الإنفتاح المزعوم حيث أكد القيادي في الحركة، العجمي الوريمي، في تصريح سابق لنواة رغبة حزبه في المشاركة في حكومة الصيد وقدرته على اقتراح عدد هام من الكفاءات لتقديم الإضافة خلال الفترة القادمة ضمن حكومة وحدة وطنية.
Hier, sur un plateau télé, la représentante d’Afek tounes Rym Mahjoub classe le ministère de l’Education Nationale en seconde catégorie ; avec un sourire moqueur elle trouvait indécent le fait qu’on leur ait proposé ce portefeuille, de quoi comprendre que l’éducation de notre jeunesse est devenue l’une des choses des plus négligeables !
Et la montagne accoucha d’une souris… est-on tenté de commenter au terme de trois semaines de gestation, à la découverte vendredi de la composition du gouvernement du très peu charismatique Habib Essid. Un gouvernement insipide, aux choix incompréhensibles, où Nidaa Tounes et l’UPL se partagent le pouvoir aux côtés de « compétences », et où la technocratie est toujours de mise après des élections législatives libres. Le pays fait un net pas en arrière vers le régime présidentialiste, avec intégration d’un parti de l’argent roi. Déjà faible aux yeux de l’opinion publique, il est politiquement affaibli dimanche par la décision d’Ennahdha de ne pas le soutenir.
Enième weekend de tractations politiciennes à Tunis : Ennahdha et le Front Populaire tiennent chacun leurs états généraux pour déterminer leurs positions respectives en matière de consignes de vote au second tour de la présidentielle. Il s’agit dans les deux cas de réunions où le diable est dans le détail, car pour l’essentiel, l’issue de ces consultations internes est quasiment connue d’avance : ni l’un ni l’autre partis ne soutiendra la candidature de Moncef Marzouki.
نسبة 11% من إجماليّ عدد النوّاب في المجلس النيابيّ الجديد، تنوّعت من حيث الانتماءات الحزبيّة لرجال الأعمال الذّين استطاعوا أن يحوزوا أصوات الناخبين. إنّ الدور الجديد الذّي سيلعبه أصحاب رؤوس الأموال في رسم المستقبل السياسيّ للبلاد من خلال المجلس النيابيّ والتشريعيّ الجديد لن يقتصر حتما على شعارات الحملات الانتخابيّة التي تمحورت حول “حماية مصالح الشعب ورعايتها” و”بحث قضايا البطالة والفقر والتهميش”، بل سيكون لطبيعة النوّاب الجدد تأثيرا على التشريعات القادمة وسياسات الدولة الاقتصاديّة وستكون المصالح الخاصة وحسابات الربح والخسارة محور الصراع في الفترة النيابية المقبلة.
A J-7 du premier tour de la présidentielle, le nouveau paysage politique tunisien se dérobe toujours autant aux grilles de lecture traditionnelles. A peine assimilée, l’extinction brutale de formations politiques ancestrales est en soi un indicateur de l’irrationalité qui régit la séquence historique en cours. En chœur avec certaines analyses angéliques, Nidaa Tounes continue de vendre l’idée d’une alternance démocratique réussie, au moment où les signes se multiplient d’une restauration déjà en marche.
على الرغم من التدهور البيئي، خصوصا بعد ثورة جانفي 2011، لا يبدو أن المسألة البيئية تشكل أولوية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة. وحيث تتفقّ جميعها على العموميات كضرورة الحفاظ على محيط صحيّ ونظيف، إلا انها تتجاهل الغوص في تفاصيل تنفيذ برامجها البيئية. و بالمقارنة مع الاستحقاقات الاجتماعيّة، قد يبدو موضوع البيئة ثانويّا. ولكن الارتدادات الخطيرة لمشاكل التلوث الصناعي والتصرّف في النفايات ومخاطر الغاز الصخري وأزمة المياه، ستدفع التونسيّين، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانتباه إلى البرامج البيئية للأحزاب المنتخًبة. سنحاول في هذا المقال التعرف على البرامج البيئية للأحزاب الرئيسية التي سيكون لها دور في البرلمان المنتخب.
