الفصل 80: الخلاص أم الأزمة؟

إن الاقتصار على التأصيل القانوني لتأويل الفصل 80 واعتباره مخالفا للدستور يصل حتى اعتباره انقلابا فيه من الوجاهة لمن يُسرِفُ في اعتبار ما حصل انقلابا، لكن لو سلمنا بكون لهذا التأصيل مشروعية وجب العودة لبدايات المسار الانتقالي انطلاقا من الأحكام الانتقالية وخاصة المحكمة الدستورية التي نص الدستور على ضرورة تشكيلها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي تمت في 2014، وهي لم ترَ النور إلى يومنا هذا، وهو ما يعني كون القراءة القانونية الصِّرف تدفعنا لمعاينة الخروج عن الدستور منذ 2015 وليس في 25 جويلية 2021.

تونس بعد منعرج الفصل 80: المحاسبة قبل المصالحة

”تونس بعد 25 جويلية لن تكون مثل تونس قبل 25 جويلية“، ”منعرج الفصل 80“، ”انقلاب دستوري أو تصحيح للمسار“، ”الشرعية والمشروعية“… هذا ما يُتداول في الشارع التونسي منذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور وما رافقه من قرارات. المرحلة القادمة قطعا لن تكون مثل سابقتها باعتبار التغييرات الجذرية التي طرأت على قوانين اللعبة السياسية في تونس، لكن قبل النظر في ملامح المرحلة القادمة يجب تصفية الإرث الثقيل للمرحلة السابقة التي اتسمت بالفساد والقمع وتكريس الإفلات من العقاب والتدهور المخيف لمستوى المعيشة وتفكك حالة الدولة.

تونس: بين بداية الاستقرار الديمقراطي وعودة الدكتاتوريّة

بين مؤيّد ومناقض، اختلفت الآراء والمواقف حول جملة القرارات التّي تمّ اتخاذها من طرف رئيس الجمهوريّة التونسّية قيس سعيّد. فتزامنًا مع تدهور الوضع الوبائي في ظل جائحة كوفيدـ19، تعيش تونس في الآونة الأخيرة تأزما للأوضاع الاقتصادية واهتزازا اجتماعيا على جميع الأصعدة كالجهويّة والفئويّة. كما أدى تصاعد التوترات بين الفاعلين السياسيين والانحياز لبعض توجهاتهم عن هدف تحقيق المصلحة العامة إلى التأكّد من عدم قدرتهم على ممارسة السلطة وإرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات التونسيين.