بعد ثلاث سنوات من مسار 25 للحكم المطلق، يسود مشهد عام من الخواء على صعيد المُنجز الاقتصادي، بل وتراجع كارثي لمختلف المؤشرات الاقتصاديّة. لتكون الصورة الأبرز لهذه المرحلة؛ سنوات الصفوف والرفوف الخاوية.
Budget 32
استقالات، إضراب وميزانية غير منشورة: طريق الاستفتاء ملتبس وضبابي
مع اقتراب موعد استفتاء 25جويلية، تُطرح تساؤلات حول الإمكانيّات المادّية للهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحول كيفيّة تأمين السّير العادي للانتخابات بحضور مختلف الفاعلين المدنيّين والملاحظين والإعلاميّين، خاصّة في هذا الظّرف الاستثنائي الّذي أحكم فيه الرئيس قبضته على مختلف السّلط والهياكل.
External debt: Tunisia falls back on « facility »
« Dire » is the word that IMF spokesperson Gerry Rice used to describe Tunisia’s economic and financial situation. During an online press conference on May 19, Rice urged the Tunisian government to pursue a reform program as a way out of its current impasse. But is a debt-fuelled solution the only way out? Several NGOs do not believe so, and propose alternative solutions to pull the country out of the crisis.
Les transes ramadanesques du ministère des Affaires religieuses
Durant ramadan, le traditionnellement discret ministère des Affaires religieuses a décidé de s’inviter dans l’actualité. Annonce de 50 nouvelles mosquées, démarche prédicatrice, réactions ministérielles aux fictions télévisuelles, introduction de nouveaux rites, limogeage d’un imam syndicaliste détracteur… le ministre Ibrahim Chaibi fait dans la surenchère.
ارتفاع نفقات التأجير بوزارة الداخلية التونسية من 2011 إلى 2022
هدّدت الجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنية التي تضمّ ممثّلين عن نقابات وحدات التدخّل والديوانة والحرس الوطني والسّجون والإصلاح بالدّخول في تحرّكات احتجاجيّة للمطالبة بصرف مستحقّاتهم الماليّة، وتوصّلت إلى اتفاق مع سلطة الإشراف يقضي بالاستجابة إلى مطالبهم على امتداد شهرين، بداية من يوم 17 فيفري الجاري. وتتعلّق المطالب بالأساس بصرف المنح وتفعيل القانون المتعلّق بحوادث الشغل والقوانين الأساسية.في المقابل، يعتبر أعوان وموظفو القطاعات المذكورة من أكبر المستفيدين من الزيادة في الأجور خلال العشرية المنقضية.
Tunisia-Finance Law 2022: Business as usual
There will be no fiscal revolution for Tunisia in 2022 as many might have once hoped. The country’s new finance law remains loyal to the same business model under which physical persons, including the most disenfranchised segments of the population, contribute a significantly larger portion to tax revenues than do businesses.
Tunisie-Loi de finances 2022 : Business as usual
La révolution fiscale tant attendue n’aura pas lieu en 2022. En effet, la nouvelle loi de finances est restée fidèle au même business model qui fait porter aux personnes physiques –y compris celles appartenant à la franche défavorisée- une –beaucoup- plus grande contribution aux recettes fiscales que celle des entreprises.
Loi de finances rectificative 2021 : Déficits revus à la hausse
Contrairement aux années précédentes, la loi de finances rectificative n’a pas été examinée au parlement, gelé depuis la mise en œuvre des mesures exceptionnelles du 25 juillet 2021. Elle a été cependant ratifiée directement par le président de la République et publiée dans le JORT le 16 novembre 2021, et déjà entrée en vigueur. Des députés et des experts contestent l’approche unilatérale de Kais Saied, qui porte désormais les deux casquettes exécutive et législative.
صندوق الكرامة: كل ما يجب معرفته عن إحداثه وتمويله وطرق تسييره
طالب عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النّهضة رئيس الحكومة بالانطلاق في تفعيل صندوق الكرامة يوم 25 جويلية 2021، في ذكرى إحياء عيد الجمهورية. أثار هذا التصريح موجة من الاحتجاج والاستنكار في وقت يتطلّب تركيز كلّ الجهود والنّفقات لتجهيز المستشفيات وتوفير الأكسجين والحصول على تلاقيح لمواجهة الوباء. “موش وقته”، هكذا كانت إجابة فتحي العيّادي، الناطق باسم الحركة، في حين علّق سمير ديلو النائب عن كتلة النّهضة بقوله إنّ كلّ جهد يُبذل خارج إطار مكافحة الوباء هو من باب اللّغو”.
هل سيحرم موظفو الدولة التونسية من أجورهم لهذا الشهر؟
نبّه النائب في مجلس نواب الشعب ياسين العياري في تدوينة على موقع فايسبوك إلى أن تونس مطالبة بتوفير 700 مليون دينار في ظرف يومين من تاريخ نشره للتدوينة، وذلك حتى تتمكن من صرف رواتب موظفي القطاع العمومي. وقال العياري إن رصيد الحساب الجاري للدولة التونسية يبلغ 960 مليون دينار في حين تبلغ قيمة الأجور 1660 مليون دينار، وهو ما يعني أن الدولة غير قادرة على توفير الأجور وتغطية مصاريفها الأخرى.
Loi de finances 2021: quoi de neuf ?
Malgré l’atmosphère tendue qui a accompagné l’adoption de la loi de finances 2021, le vote sur les articles est passé de manière fluide. Et si les conflits d’ordre politique persistent encore entre les élus, la loi a été confortablement approuvée par la nouvelle Troïka.
Loi de finances 2021: la maladie prolongée du secteur de la santé en Tunisie
La crise du Covid-19 a dévoilé les défaillances du système de la santé en Tunisie. Les prévisions du projet de loi de finances 2021 montrent que les dépenses d’investissement sont toujours limitées, aux dépens de l’infrastructure et de l’amélioration de la qualité des services offerts.
بسبب الميزانية، هل يخضع المشيشي لابتزاز حلفائه ؟
يبدو أن الحكومة الحالية تعبر المرحلة الأصعب منذ منحها الثقة في بداية شهر سبتمبر الماضي، فبعد فترة إمهال لم تتجاوز الشهرين ونصف، على هشام المشيشي أن يستعد الآن لتسديد الدين، دين النهضة وقلب تونس. وبعد أكثر من شهرين من العسل بين المشيشي وحزامه السياسي (الترويكا المتكونة من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة)، وبعد التصريحات الحماسية بضرورة دعم حكومة الكفاءات من أجل مصلحة تونس، تغيرت النبرة التحفيزية والخطاب الايجابي إلى تهديد ووعيد، ظاهره خلاف حول مشروع قانون المالية، وباطنه ضغط وابتزاز من أجل فرض تعديل وزاري وإعادة تشكيل الفريق الحكومي بما يسمح باقتسام الكعكة.
“Trop de dépenses, trop de fonctionnaires” ? Déconstruire le mythe
La Tunisie comptait 41 fonctionnaires pour 1000 habitants en 2010 contre 56 en 2017. A titre de comparaison, la Norvège affiche 160, le Danemark 143, et même les pays réputés les plus libéraux sont devant nous avec 70 pour les Etats-Unis et 80 pour le Royaume Uni. Notre objectif sera d’analyser les chiffres tunisiens grâce aux données de l’Institut National des statistiques (INS), et les différents budgets des lois de finances depuis 2011.
نواة في دقيقة: قانون المالية 2020 مثقل بتركة سابقيه
لم يكن قانون المالية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر 2019 سوى امتدادا لما سبقه من الميزانيات العمومية خلال السنوات الفارطة على مستوى الخيارات والسياسات الاقتصادية والتصرف في موارد الدولة. بعناوين كبرى كارتفاع المديونية وتواصل تضخم كتلة الاجور والتخفيض التدريجي في دعم المحروقات والمواد الأساسية، صوت نواب الشعب الجدد على ترحيل الأزمة الاقتصادية إلى السنة الجديدة ومواصلة الرهان على الحلول الترقيعية.
حوار مع أمين بوزيان (جمعية البوصلة) حول قانون المالية 2020
لئن نصّ مشروع قانون الماليّة 2020 على جملة من الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الجبائي وعلى إجراءات أخرى ذات طابع اجتماعي، فإنّ الملاحظين والخُبراء يروْن أنّ آخر قانون ماليّة في عُهدة حكومة يوسف الشاهد الحاليّة يُعدّ مواصلة لنفس السياسات الجبائيّة المؤدّية بالضرورة إلى التّداين الخارجي وتعميق العجز المالي. في هذا الإطار حاورت نواة أمين بوزيان المختص في الجباية ومدير مشروع مرصد ميزانية التابع لمنظمة البوصلة ليُفسّر مدى استجابة المشروع الحالي لمقتضيات العدل والإنصاف الجبائيَّيْن.
الثقافة في قانون المالية 2018: ميزانية الإهانة وركود الابداع
لن أذهب بعيدا قبل أن أذكّر بوعد الرئيس الأسبق بن علي في 2009 في آخر حملة انتخابية له المتمثل في تخصيص 1 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للثقافة. وقد كان على وعده وتم ضبط هذه الزيادة على أربع سنوات من 2010 إلى 2013. وبفعل الثورة ناهزت هذه الميزانية 1 بالمائة في الميزانية التكميلية سنة 2011. أما الترويكا المجيدة وبفعل تعزيز وزارة الشؤون الدينية وتعبئة جيوب أنصار الاسلام السياسي وغيرها من الخزعبلات المشكوك في جدواها خفضت هذا التخصيص حيث وصل الى حدود 0.63 بالمائة بفضل إيمانها الشديد بدور الثقافة خاصة في مرحلة الانتقال الديمقراطي ووفاءا منها لوعودها الانتخابية. من الترويكا الأولى الى الترويكا الثانية، نلاحظ عودة إلى زعزعة العمل الثقافي. وكنا نتصور أن بعض الموقعين على وثيقة قرطاج سيسعون إلى الدفاع عن حظوظ الثقافة، إلا ان الترويكا الجديدة قضت عليهم وعلى إيمانهم المعلن بالثقافة.
تقشف، تداين وتبعية: أعمدة البرنامج الاقتصادي لحكومة الشاهد في 2018
لم تَكُفّ الحكومة الجديدة المتمخضة عن وثيقة قرطاج، منذ تولّيها الحكم في أوت 2016 برئاسة يوسف الشاهد، عن ترديد معجم “الأزمة” و”دقة الوضع” وتصريفه في كل السياقات الحساسة بالنسبة للدولة والمجتمع: أزمة في الاقتصاد، أزمة في الأمن، أزمة في التعليم، أزمة في الصحة. إن رواج معجم الأزمة هذا مَكّن السلطة من الإفصاح بأريحية عن برامجها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهي إجراءات تقشفية ومستعجلة تقول الحكومة أنها ستتواصل إلى حدود 2020.
