Quelques heures avant le « silence électoral » précédant le jour du vote, voici en photos et en vidéo à quoi ressemblait ce soir l’avenue Habib Bourguiba à Tunis. Malgré les événements tragiques de la Manouba, l’ambiance était très agréable. Elle arrivait presque à nous faire oublier à quel point cette même avenue est devenue terne les soirées ordinaires.
Le manque de transparence d’Ennahdha autour de son accord avec Burson-Marsteller suscite des soupçons inévitables sur la transaction qui, au contraire d’encourager des «élections libres et équitables en Tunisie», pourrait, en fait, les miner. L’ambiguïté autour de l’aspect financier de la transaction, (“Frais à déterminer à une date ultérieure,” lit-on dans le document d’enregistrement officiel) est un sujet de préoccupation particulier, après la mauvaise gestion financière des partis, lors des dernières élections. En effet, certaines questions s’imposent : qui a financé ce projet ? De quel fond sera-t-il financé ? Quelles sont les modalités de paiement ?
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و على اثر الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية حول رقابة تمويل الحملات الانتخابية بالعاصمة يوم السبت 11 أكتوبر 2014 بمشاركة قضاة عدليين وماليين وإداريين وجامعيين ومحاميين وإعلاميين وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ومن الإعلاميين والمراقبين الدوليين للانتخابات.
La campagne électorale à peine entamée que l’on commence, la sphère médiatique aidant, à se remplir les oreilles de promesses et de commentaires délirants. D’aucuns nous prennent en bateaux. D’autres nous prennent pour idiots.
تونس في : 09 أكتوبر 2014 بيـــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق تقدم مراحل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية […]
لا يجوز أن يكون البت في القضايا المصيريّة والتحديات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة الكبرى منحصرا على الدوائر الحكوميّة والمؤسسات الانتقاليّة المؤقّتة او المؤسسات الشرعية القادمة حتى وان كانت مدعومة من الأحزاب التي حازت الأغلبيّة في الانتخابات خاصة وان المواقف متباينة بين السلطات وبعض أحزاب المعارضة بخصوص عدد من هذه الملفات ومنها ملف المديونيّة و منظومة اقتصاد السوق،حيث تعارض الجبهة الشعبيّة وبعض الجمعيات والمختصين السياسة الحكوميّة وتقترح حلول بديلة منها الغاء او تعليق تسديد الديون أو اعادة جدولتها كما تدعو لإعادة النظر في الشراكة مع اوروبا بما يناسب مصالح تونس.
يبدو أن أطياف المشهد السياسيّ لم تحسم رؤيتها الإقتصادية بعد، عبر تقديم برنامج اقتصاديّ واضح المعالم خصوصا في الفترة الأصعب من تاريخ تونس على مستوى الوضعيّة الإقتصاديّة والماليّة التي صار فيها رغيف الخبز ومواجهة غلاء الأسعار، من أكبر التحديّات التي تواجه المواطنين. فما هي أبرز الملامح السياسات الإقتصاديّة للأحزاب التونسيّة ؟
What Euchi demonstrates in The Disappointment of the Revolution is the falling short of an effective transitional justice process, a degredation of standards since 2011 that has witnessed the successive criminalization of former regime officials to their pardoning, to the concession of their right to engage in politics. Those who were initially seen as “enemies” of the state have gradually come to be recognized as political equals, now rivals now allies as per the momentary needs of political parties vying for electoral ground.
أسابيع قليلة تفصلنا على الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس والتي ستنتظم بداية من يوم الأحد 26 أكتوبر القادم. تحضيرات الأحزاب لهذه الإنتخابات تجري بنسق متسارع، ولئن غاب عن أغلبها ضرورة عرض برامجها الإنتخابية فإنه لم يغب عنها الشروع في محاولات التأثير على الناخبين عبر خطابات جديدة ومختلفة أخذت بعين الإعتبار أخطاءها السابقة في محاولات لكسب تعاطف الناخب التونسي وإيهامه بقدرتها على إصلاح مسارها.
رغم سعي الهيئات المشرفة والحكومة إلى إنجاح الرهان الإنتخابي القادم وتجنب السقوط في مستنقع المال السياسي القذر إلا أن المؤشرات الاولية تنذر ببوادر حملات انتخابية مبكرة تم خلالها تنظيم اجتماعات شعبية مُكلفة لن يتم احتسابها. كما أن عدم قيام دائرة الحسابات بتقديم كشوفات الأحزاب للحملات الإنتخابية السابقة والإخلالات التي تمت خلالها يطرح تساؤلات حول قدرتها على التصدي للمال السياسي الفاسد والتمويلات الأجنبية خلال الإنتخابات القادمة.
La date du 16 juillet est à ajouter à la spirale de la violence crescendo du bourbier du Mont Châambi. 15 – 1 : c’est le lourd bilan d’une guerre que l’on dit pourtant asymétrique. Côté réactions politiques, tout a un air de déjà vu, des tentatives plutôt grossières de récupération, aux manifs téléguidées par des partis ennemis.
Le délai d’inscription des citoyens sur les listes électorales est dans sa dernière ligne droite. Celle-ci prenant fin le 22 juillet 2014 à 18h, nous nous avons songé à Nawaat qu’il était également utile de participer à encourager tout un chacun à s’inscrire pour exercer ce droit des plus fondamentaux et pour lequel des décennies durant, tant de Tunisiens se sont battus pour que ce droit de vote soit librement exercé.
Cicéron l’avait malicieusement souligné : « Il faut se faire des amis dans toutes les catégories sociales », dès qu’il s’agit de campagnes électorales. Cet adage a finalement bien été retenu par le Parti Al Joumhouri. En organisant, le 09 juillet 2014 à l’hôtel Africa, une conférence sur l’enseignement en Tunisie, Al Joumhouri semble avoir fait sien du conseil du philosophe romain.
قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مؤرخ في 5 جويلية 2014 يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها
أثار الإعلان عن فتح باب التسجيل الإرادي للإنتخابات التشريعية والرئاسية جدل كبير في الساحة السياسية والجمعياتية حول جدوى التسجيل من […]
انطلقت يوم الاثنين 23 جوان 2014 عملية تسجيل الناخبين للانتخابات القادمة فى كامل أنحاء البلاد لتتواصل الى غاية يوم 22 جويلية الجاري تحت شعار”نحب تونس مالا نقيد” من أجل تسجيل حوالى 4 ملايين ناخب لم يقع تسجيلهم في انتخابات 2011. ويسهر على عملية التسجيل قرابة 2500 عون تم التعاقد معهم بصفة مؤقتة.
Suite à la troisième réunion du dialogue national consacrée aux élections, le vote de la majorité des partis politiques a favorisé les élections législatives qui passeront avant les présidentielles. Cette décision met un terme au flottement que certains redoutaient, principalement l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections, surtout que l’ouverture de l’inscription démarre le 23 juin 2014. Maintenant, c’est au tour de l’Assemblée Nationale Constituante de fixer une date officielle pour les élections.
كل القضايا والثوابت والمبادىء والقيم ظلت محل سجالات بخلفية غنائمية من طبقة سياسية تخلت على مبادىء الثورة في اغلبها وولت وجهها شطر السلطة ولا غرابة فالشهداء الذين كانوا القناة لخروج السياسيين من جحورهم إلى الأضواء والمجد والشهرة والمال، وقع التنكر لهم ورميت قضيتهم في كهف النسيان. وحتى “الصدمة” التي ادعاها هؤلاء السياسيين بعد الاحكام التبريئية لاعضاد بن علي، ووعودهم بـ”رد الاعتبار” و”التجند” لـ”رد شرف الثورة”، كان مجرد وعود رميت جانبا بمجرد فتور حرارة حدث أحكام محكمة الاسئناف العسكرية. والأمر لا يحتاج لتفسير مادامت هذه القضية لا تجلب المغانم العالية، وتتطلب لخوض معركتها كلفة باهضة غير مستعدة الاحزاب المهرولة للسلطة لدفعها.
