يعدّ سكان الغابات والجبال التونسية الفئة الأكثر فقرا وهشاشة في النسيج المجتمعي. فئة ترتبط في علاقة وثيقة مع المجال الريفي الغابي، فهو مجال سكنها وعملها الدائم أو الموسمي في آن واحد. وتعد النساء الريفيات (الجباليات) أكثر هذه الفئات تأثرا وهشاشة باعتبار أن أغلب المهن الغابية مهن موسمية مؤقتة ومُؤنثة (نسائية).
”قرقنة تغرق تحت مياه البحر“، عنوان هو حاليا من وحي خيال كاتب هذا المقال لكنه يعتبر، للأسف الشديد، توقعا علميا لنتائج تأثير التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر حسب وكالة حماية الشريط الساحلي، التي تبين أنه في أفق ال 25 سنة القادمة قد تخسر الجزيرة ما يعادل 2000 هكتار أي نسبة 12.7٪ من مساحتها الجملية وفي ظرف مائة عام قد تكون الأمور كارثية، بأن تغرق الجزيرة بالكامل تحت الماء.
دعت شبكة تونس الخضراء إلى الإعلان عن الجائحة الطبيعية نتيجة لأزمة المياه وانعكاسها على القطاع الفلاحي وإنتاج تونس من الحبوب والخضر والغلال. نواة التقت بالاستاذ بجامعة تونس والخبير في السياسات الفلاحية حسام الدين الشابي، للوقوف على المقترحات العاجلة التي قدمتها الشبكة.
تعيش تونس على وقع تراجع مخيف لمنسوب المياه في السدود، مما يجعل البلاد تحت خط الفقر المائي. وبذلك تسجل تونس تراجعا قياسيا في امتلاء السدود مقارنة بالسنوات الماضية، بلغت حد 28.5% وهو رقم مفزع نشرته وزارة الفلاحة والموارد المالية. هذا التراجع أثر مباشرة على النشاط الفلاحي وألهب الأسعار، مع تسجيل انقطاع في تزويد بعض المناطق بمياه الري والمياه الصالحة للشراب.
تزامنا مع انعقاد ندوة المناخ COP27 في مصر، تواجه تونس وغيرها من الدول تبعات التغيرات المناخية، ما يدفع للتساؤل حول التزامات الدول الملوثة ومساهمتها في المجهود الأممي للحد من التغيرات المناخية. محاور نناقشها مع آسيا ڨزي، منسّقة المشروع المناخي بمنظمة هيفوس.
تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستسفر عنه قمة مراكش للمناخ، فإذا كان مؤتمر باريس قد نجح نوعا ما في جعل الجميع متفقا بشأن رهان المناخ، رغم تباين مصالح كل بلد حسب نواياه الصناعية، فإن الرهان الحقيقي لمؤتمر مراكش يكمن في الانتقال إلى الفعل، والتزام الأطراف الموقعة بالتخفيف أو الملائمة مع التغيرات المناخية التي أزّمت من الوضع البيئي العالمي.
لم تستأنف بتروفاك نشاطها امس الإربعاء 15 جوان كما أكد وزير الطاقة والمناجم يوم الثلاثاء. أحمد السويسي ممثل إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالجهة فسر تواصل توقف الشركة منذ شهر أفريل الماضي بغضب الأهالي و عدم تلبية مطالبهم في التنمية الفعلية والمحددة بتواريخ وآجال مضبوطة بعيداً عن التسويف. غضب الأهالي لم تفلح في إخماده القرارات التي انبثقت عن جلسة عمل مطولة عقدت السبت الماضي في مقر ولاية صفاقس. هذه الجلسة التي تداولتها وسائل الإعلام المهيمن بحماس، قاطعها المعطلون عن العمل. ففي حين تركز السلطات على تكوين شركة بيئية لاستعاب المعطلين، مطالب الأهالي تركز على إنشاء صندوق للتنمية ومكافحة الفساد و رحيل مدير بتروفاك ومسائلة الشركات البترولية الأخرى عن التلوث. و في سياق الأحداث، يحاول هذا المقال تفسيرالتواطؤ بين النيوليبرالية وتغير المناخ وتبعاته الكارثية على أهالي قرقنة.
