لم يكن قرار حلّ البلديّات مستبعَدًا خاصّة مع وجود مؤشّرات مهدت لذلك، مثل إلغاء وزارة الشؤون المحليّة وإلحاقها بوزارة الداخلية، وتخصيص فصل وحيد في دستور 2022 يتحدّث عن “الجماعات المحليّة والجهوية”، وإعفاء رئيس بلدية بنزرت بمقتضى أمر رئاسي.
collectivités locales 32
الانتخابات الجزئية بطبرقة: أزمة مسار اللامركزية تبلغ ذروتها
بعد أربع سنوات من نشر مجلّة الجماعات المحلّية في الرائد الرسمي في 9 ماي 2018، يبدو مسار تركيز اللامركزية في أزمة حادة. بعد يوم قضيناه في مدينة طبرقة لتغطية الانتخابات البلديّة الجزئيّة، وجدنا أنفسنا، رغما عنّا، نستحضر مشهد الصّفوف الممتدّة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، وفي انتخابات 2014، والّتي بدأت تقلّ شيئا فشيئا بمرور الزّمن وتتالي الأزمات السياسيّة المُنتجة للخيبات، مع غياب الإنجازات وبقاء الأوضاع المتردّية على حالها، إن لم تتفاقم أكثر. وهي أسباب موضوعيّة تجعل المتساكنين ينفرون من العمل السياسي بكلّ أشكاله، المدني منها والحزبي. فترى الانطباع السائد لدى عموم الناس في حكمهم على السياسيين: “كلّهم كيف كيف”.
حوار مع حكمة عاشور حول السياسات البيئية في تونس
أفضى التجمّع الوطني للحركات البيئيّة المنعقد يوم 21 ديسمبر بحضور أكثر من مائة جمعيّة بيئيّة إلى جملة من التوصيات تخصّ الانتقال الطّاقي والتحكّم في المياه والتلوّث الصناعي وغيرها من المواضيع المتعلّقة بالبيئة والمناخ .في هذا الإطار، حاورت نواة الأستاذة حكمة عاشور المختصّة في مجال البيئة للحديث عن أهمّ التوصيات وكيفيّة تفعيلها.
اللامركزية/الديمقراطية القاعدية: ما الفرق؟ – حوار مع شيماء بوهلال
أثار حذف وزارة الشؤون المحليّة في التركيبة الوزارية لحكومة الرئيس مخاوف بعض المنظمات والجمعيات، خاصّة في ظلّ تزايد تلميحات الرئيس وأنصاره بضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية وإرساء “البناء القاعدي”. في هذا الإطار حاورت نواة المختصة في مجال اللامركزية شيماء بوهلال لتوضيح أهمّ الفوارق بين مسار اللامركزية المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحليّة والديمقراطية القاعديّة التي يتبنّاها الرئيس وأنصاره.
أريانة: معاناة أهالي برج التركي، ”زبلة في بوبالة“
ينتابك شعور غريب وأنت تزور حي برج التركي الواقع في ولاية أريانة، مشهد يجعلك تتساءل هل فعلا ما تراه حقيقيا؟ على بعد كيلومترين من البنايات المرتفعة ذات الطوابق العديدة في الشارع الرئيسي “الراقي” لحي النصر المزدحم بالمحلات التجارية الضخمة تصدمك حقيقة حي برج التركي، حيث ينقطع الطريق المعبد مشددا عزلة سكانه عن محيطهم المُجاور، عائلات أصبحت عرضة لكارثة بيئية بسبب المصب العشوائي ببرج التركي، مشكلة تفاقمت منذ 2015، يمكن بالعين المجردة رؤية جبل من النفايات التي تراكمت مع السنوات ليبلغ ارتفاعه 15 مترا تقريبا، محولا الوادي الذي يشق الحي لمصب جديد يلقي فيه من شاء فضلاته.
نواة في دقيقة: أهم المؤشرات في تقرير الهيئة العليا للمالية المحلية
أصدرت الهيئة العليا للمالية المحليّة التي أُحدثت في أفريل 2019 تقريرها السنوي الأول الذي يشخص وضعيّة المالية المحلّية للبلديّات والمجالس الجهويّة وأودعت فيه جملة من التوصيات حول استكمال النصوص القانونية لتفعيل مسار اللامركزية وتقريب الخدمات للمواطن ومزيد التحكّم في الموارد المالية المتاحة للجماعات المحليّة. ويكشف التقرير عن عديد الإشكاليات المتعلّقة بتنفيذ نفقات البلديّات منها ارتفاع كتلة الأجور وعدم القدرة على التصرّف في فوائض الميزانيّة وضعف الاستثمار العمومي وخاصّة إشكاليّة المديونيّة.
Covid-19 en Tunisie : Bras de fer entre municipalités et pouvoir central
Dès l’annonce des premiers cas de Coronavirus le 2 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures en vue de freiner l’épidémie. Ainsi, l’exécutif a imposé le couvre-feu, le confinement général, et le travail à distance dans certains secteurs. Cependant, malgré leur importance au niveau national, ces mesures ne remettent pas en cause la responsabilité des autorités locales dans la préservation de la santé des citoyens, conformément au principe de libre administration, tel que stipulé dans le Code des collectivités locales. Mais dans quelle mesure l’autorité locale a-t-elle joué son rôle dans la prévention de la propagation du virus? Des différends auraient-ils émergé concernant les prérogatives de l’autorité centrale et les compétences conférées aux municipalités?
في زمن كورونا: صراع التموقع بين السلطة المركزية والسلطة المحلّية في تونس
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
نواة في دقيقة: البلديات وموجة الاستقالات؛ أزمة مبكّرة للحكم المحلي
رغم مرور سنة منذ الانتخابات البلدية في 06 ماي 2018، إلاّ أنّ منظومة الحكم المحلي تشهد أزمة خطيرة بعد حلّ مجلسْين بلديّين بصفة رسمية في باردو وسوق الجديد وموجة من الاستقالات الجماعيّة في 9 مجالس بلديّة حتّى الآن. هذه الأزمة التّي يتراشق أطرافها، من أعضاء المجالس البلدية المستقيلين ورؤساء البلديات ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، التهم، لم تكن سوى حلقة في مسار متعثّر لتجربة اللامركزيّة، منذ الإستقالات الفردية في المجالس البلدية بعد أسابيع من تنصيب المجالس البلدية وانتخابات كانت سمتها الأكبر عزوف الناخبين.
ماهي مصادر تمويل الجماعات المحليّة في تونس؟
يعتمد تمويل الجماعات المحليّة على ثلاثة مصادر: مناب المال المشترك أو الموارد الجبائيّة أو غير الجبائيّة المحالة من الدولة، الموارد الذاتيّة المتأتيّة من الرسوم والضرائب، كما تعتمد البلديات على مساعدات سنوية من صندوق القروض.
Est-ce qu’il existe une carte des communes tunisiennes ?
Ces élections ont été l’occasion pour, la première fois en Tunisie, de mailler administrativement tout le territoire. C’est-à-dire que tous les zone d’habitations, même les plus petits hameaux isolés, sont rattachées à une municipalité, comme l’exige l’article 131 de la Constitution.
Décentralisation : Rêve de richesse et redistribution de la misère
Les mécanismes prévus pour l’autofinancement des municipalités et l’indépendance financière des collectivités locales se heurtent à la réalité économique. Or le projet est d’autant plus actuel que sa mise en œuvre est prévue après les municipales.
حوار مع أحمد صواب: ”جماعة التجمع هم الأكثر ترددا في التعجيل باللامركزية“
انطلقت يوم 22 فيفري 2018، الدوائر الابتدائيّة الإثني عشر المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة في عملها الفعليّ بعد أن تمّ الإعلان عن افتتاحها في 15 فيفري الجاري. في هذا السياق، كان لنواة حوار مع المحامي والقاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، تمّ خلاله الرجوع إلى تفريع المحكمة الإداريّة في علاقة بمسار اللامركزيّة، والتحديّات التّي تواجه هذه التجربة ودور القضاة الإداريّين كصمّام أمان لضمان نجاح الإستحقاق الانتخابي البلدي وإرساء الحوكمة المحلية.
اللامركزية في تونس: وهم الرخاء وإعادة توزيع البؤس
طرحت اللامركزيّة نفسها كمسار جديد لمعالجة الارتدادات السلبية لمركزة القرار والثروة طيلة العقود التي تلت الاستقلال. تلك السياسة التي بلغت منتهاها مع تواتر الانتفاضات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي كان أغلبها في المناطق الداخليّة. هذا المشروع الذّي حمّلوه وعود الرخاء ومفاتيح حلّ معضلة الاختلال الجهوي على مستوى التنمية وتوفير الخدمات والبنى الأساسيّة يبدو مثقلا بهذه الرؤية التي تتضارب مع واقع السياسة التنموية للبلاد وخياراتها الاقتصاديّة، فأمام حقائق الأرقام يتضّح الفرق بين المأمول والممكن.
إغلاق المقاهي الثقافية: توظيف التراتيب البلدية في محاصرة الفضاءات البديلة
كلّما فَتح مقهى ثقافي أبوابه إلاّ وأغلِقت وراءه عشرات الفضاءات الأخرى، بعضها لطبيعة نشاطها الفنّي والثقافي، الأخرى لهيئة مرتاديها أو لإزعاجها الجوار، البعض الآخر لتواجد شبكات فساد تقف وراء قرار غلقها، أو لنفود صاحب الشكوى. كلّ هذه الأسباب غير المباشرة أثارها المُتضرّرون من قرارات الغلق. في المقابل، تُحيل مختلف التراتيب الجاري بها العمل، على عوامل إضافية، من بينها تعدّد الهياكل والمصالح المُتدخّلة وضعف التنسيق بينها ونقص مواردها البشرية، إضافة إلى عدم الدقة في الآجال والمماطلة والتعسّف في أحيان كثيرة. كلّها أسباب تُعمّق اليوم معاناة باعثي هذا الصنف من المشاريع.
Elections municipales : une urgence sous-estimée
La gouvernance tunisienne a été perturbée par la défaillance d’autorité d’Etat et le bouleversement du dispositif juridique. L’Etat doit assurer la continuité de son action malgré une période cruciale où l’anarchie a gagné en légitimité. La responsabilité collective oblige à une permanence des pouvoirs publics, quel que soit leur mode de nomination. La défaillance d’autorité locale a beaucoup nui à l’État de droit, à l’intérêt public, aux innombrables conséquences de la défiguration de l’espace, des paysages, des ressources etc. Il est urgent de restaurer une autorité légitime, pour protéger, autant que possible, l’espace public et les intérêts collectifs.
المسار الزمني لمجلّة الجماعات المحليّة: سنتان من التعديل والتأجيل
من المفترض أنّ تعوّض مجلّة الجماعات المحليّة الجديدة -بمقتضى دخولها حيّز النفاذ- القوانين القديمة الجاري العمل بها وعلى رأسها القانون عدد 33 لسنة 1975 المُنظّم لعمل البلديات والذي كرّس تبعية الجماعات المحليّة لسلطة الإشراف ولرقابة الوالي القبلية والبعدية. ولكن الأطراف المؤثّرة في المسار الانتخابي، من ضمنها هيئة الانتخابات ومجلس نوّاب الشعب ووزارة الشؤون المحليّة، تعزمُ تنظيم الانتخابات دون التعجيل بمراجعة الإطار القانوني القديم والمُتعارض مع الدستور.
التمويل الأجنبي لمشروع اللاّمركزية: القروض المشروطة
تلقّت وزارة الشؤون المحليّة منحة قدرها 1,614 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المبادرة التونسية-الفرنسية لدعم الديمقراطية المحليّة. وتموّل الهبة التي وقّع عليها كلّ من وزير الشؤون المحلية رياض المؤخّر والسفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور في لقاء جمع الطرفين يوم 11 ماي المنقضي برنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية. يندرج هذا البرنامج حسب البلاغ الصادر عن الوكالة ضمن “المجهودات الفرنسية الكبيرة لتسريع مسار اللامركزية في تونس”. وتأتي هذه الهبة ضمن حزمة من التمويلات الأجنبية من عدد من المموّلين، على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
