صادق البرلمان التونسي، في 17 جويلية 2018، على قانون عدد 46 لسنة 2018 الذي يهدف إلى مقاومة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وكان من المفروض أن يساعد هذا القانون على مقاومة الفساد، بجعل التصريح على المكاسب والمصالح إلزاميا، ووضع عقوبات لكل من يخالفه. لكن يبدو أن الجامعة التونسية لكرة القدم ليست معنيّة بهذا القانون، ولا تستجيب له كما لا تستجيب لباقي القوانين المحلية والدولية.
أثارت الصفقة العمومية المبرمة بين وزارة البيئة وشركة يمتلك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 30% من أسهمها جدلاً كبيرا حتى بعد التفريط في حصصه فيها. إذ تحوم حوله شبهة تضارب مصالح استغلها خصومه السياسيون لمهاجمته. وما زاد الطين بلّة، تصريحات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، يوم الإثنين في البرلمان، التي تضمنت إدانة لموقف الفخفاخ. وبالتوازي مع قضية شبهة تضارب المصالح وأزمة كورونا الخانقة، تتصاعد عوامل زعزعة الاستقرار الحكومي وتتكاثر الاحتجاجات الاجتماعية في جهات مختلفة من التراب التونسي، علاوة على الوضع الاقتصادي الصعب وآفاقه الغامضة .في هذا السياق، حاورت نواة رئيس الحكومة بغية إلقاء شيء من الضوء على مشهد ضبابي معقد.
منذ إعلان رئيس الحكومة عن امتلاكه أسهما في إحدى الشركات البيئيّة خلال حوار تلفزيّ، أُثير الجدل بخصوص شبهات تضارب المصالح وجدّية الحكومة في مكافحة الفساد. وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطّبيب خلال جلسة استماع داخل لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان أنّ رئيس الحكومة قد صرّح بامتلاكه 5 شركات إثر نيل الثقة لكن دون الإشارة إلى الأطراف المُتعاقَد معها، نظرا لأنّ نموذج التصريح لا يُشير إلى هذا المعطى.
لم يكن الياس الفخفاخ مقنعا وهو يردّ على منتقديه بشأن شبهة الفساد وقضية تضارب المصالح التي تحوم حوله. فكل التبريرات التي قدّمها، على وجاهتها من الناحية القانونية، لم تستطع منع الضرر الفادح الذي لحق بصورته وصورة حلفائه في الحكومة، لاسيما صورة حكومة الوضوح والشفافية وإعادة الثقة للمواطنين، وأساسا الحكومة التي وضعت أولى أهدافها الحرب على الفساد وملاحقة كل من يعبث بالمال العام.
أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن تخلّيه عن مساهماته في رأس مال شركة الخدمات البيئيّة الّتي تحدّثت عنها الأوساط السياسيّة والإعلاميّة منذ 15 أفريل 2020، وذلك خلال الجلسة العامّة المنعقدة بالبرلمان يوم 25 جوان 2020 المُخصَّصة لتقييم عمل الحكومة. يأتي هذا الإعلان إثر موجة من الانتقادات طالت رئيس الحكومة بخصوص شبهة تضارب المصالح إثر نشر تفاصيل صفقتين بقيمة 44 مليون دينار تمّ إبرامهما بين الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات مع شركة فاليس التي يمتلك رئيس الحكومة أسهما فيها.
انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة إقالة السمسار وزير الاحتكار، تطالب بإقالة وزير الصناعة، صالح بن يوسف، بعد ما عرف بصفقة الكمامات التي تم كشفها في برنامج على قناة قرطاج+ في منتصف شهر أفريل الجاري، وهي عملية طلب الوزير المذكور لصفقة صناعة 2 مليون كمامة من صاحب مصنع و نائب بمجلس نواب الشعب، بالهاتف دون احترام الإجراءات المعمول بها.
لدى حضوره أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان، قدّم وزير الصناعة صالح بن يوسف اعتذاره للشعب التونسي إثر ما راج من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشيّة ومشاركة أحد نوّاب الشعب في صفقة عمومية. فما حقيقة هذه الصّفقة؟ وكيف تفاعلت السلطة التشريعية وهياكل الرّقابة مع الموضوع؟
أعاد حضور رجل الأعمال وأحد مؤسسي قناة التاسعة حسين جنيح في إجتماع الإعلان عن إحداث حزب يوسف الشاهد، يوم 27 جانفي 2019 بالمنستير، الحديث حول علاقة مالكي القنوات االتلفزية و العمل الحزبي. حسين جنيح ليس الوحيد، فلا يخفي نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة، علاقته بحزب نداء تونس. كذلك شأن اسامة بن سالم، مؤسس قناة الزيتونة، فيما يخص علاقته بحركة النهضة. كما لا يتوانى محمد العياشي العجرودي، مالك قناة الجنوبية، في استغلالها في معاركه السياسية و حتى في مجال الأعمال.
كشف تسريب جديد لمالك قناة نسمة، نبيل القروي، جزء آخر من خطّة هذا الأخير لشنّ حملة تشويه ضدّ منظّمة أنا يقظ ومديرها التنفيذيّ السابق مهاب القروي. هذا المقطع الصوتي لم يكن الأوّل من نوعه، إذ سبقه تسريب مماثل لنبيل القروي سنة 2017 وهو بصدد توزيع الأدوار على عدد من موظّفي قناته للتلصّص وتشويه عدد من أعضاء نفس المنظّمة التّي نشرت تحقيقا يكشف شبهات فساد وتهرب ضريبيّ لشركة الأخوين القروي. هذه الواقعة تسلّط الضوء من جديد على واقع الإعلام الخاصّ والإرتباطات السياسيّة لمالكيه وشبهات الفساد التّي تحيط بثرواتهم وأعمالهم.
في الوقت الذي شككت شقيقة سلام مليك في عدم حيادية باحث البداية باعتبار أن عملية المداهمة تضمنت أعوانا من الفرقة العدلية نبهت أيضا النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيانها المذكور إلى “ما طرأ على الملف من تنازع مصالح على مستوى باحث البداية وعلى مستوى القاضي الجالس الذي كانت أحكامه محل متابعة إعلامية وانتقاد من قبل “راديو جريد أف أم” في أكثر من مرة”.
ثلاثة أحداث مُهمة عرفتها الحياة السياسية نهاية الأسبوع الفارط وبداية الأسبوع الجاري، ستكون محددة في تشكيل التوازنات السياسية والانتخابية المقبلة: حركة المعتمدين التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الجمعة الفارط، انعقاد مجلس شورى حركة النهضة أواخر الأسبوع، ثم تلتهما المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء يوم الثلاثاء المنقضي بأغلبية مريحة بعد تعطله سنة منذ إيداعه بمجلس النواب.
وتختفي هذه التسوية وراء إيديولوجيا “الوحدة الوطنية”، مُرسلة إلى السراب بالمراسيم والقوانين التي تحجّر انخراط المعتمدين في أحزاب سياسية وتعاقب استخدام الوسائل والموارد العمومية في الحملات الانتخابية.
عرِفت المؤسسات التشريعية في الخمس سنوات الفارطة -منذ المجلس التأسيسي- العديد من لجان التحقيق البرلمانية، التي ظلت أعمال ومقررات البعض منها قيد المسكوت عنه، وانتهى الحال ببعضها الآخر إلى التناحر السياسي والإعلامي دون أن تترك أثرا في الملفات التي تعهدت بها. ولعل إعادة التفكير في هذه اللجان يبدأ من استقراء فعاليتها الرقابية على السلطة التنفيذية وتركيبتها وصلاحياتها.
بعد الإفصاح عن رغبته في التوجه إلى البرلمان من أجل طلب تجديد الثقة لحكومته، اكتسحت صورة الحبيب الصيد واجهات الصحف وكأنه بطل قومي، وقِيل كلام كثير عن شجاعة الرجل وجلده أمام أمواج الصراع الحزبي على السلطة. هذه الصورة الإعلامية المتماسكة لم تصمد كثيرا أمام الإطلالة المحتشمة لرئيس الحكومة على قناة التاسعة ليلة البارحة، فقد كان محاوره برهان بسيس يجرّه إلى الحديث عنوة عن خفايا استقالته، وفي بعض الأحيان تنقلب الأدوار فيجيب المحاور عوضا عن رئيس الحكومة، ويكتفي هذا الأخير بالإيماء برأسه.
يمكن اعتبار مارس 2016 من أكثر الأشهر دموية في السنوات الأخيرة، فقد سجّل العديد من العمليات الإرهابية التي امتدت من باكستان جنوب القارة الآسيوية، مُرورا ببروكسيل في قلب القارة الأوروبية، وصولا إلى بن قردان جنوب شرق تونس. وقد راح ضحية هذه العمليات -المختلفة الأهداف والأساليب- مئات الأبرياء من بني البشر، تُقدر أعدادهم حسب البيانات الرسمية بـ304 قتيل وحوالي 867 جريح.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
