Appelez-là comme vous préférez : loi de la démission, loi du reniement, de la forfaiture, de la trahison, de la contre-révolution ou de la défaite. Peu importe. Vous aurez raison. Vous avez choisi son nom ? Maintenant, n’hésitez-plus, écoutez le mouvement « Manich Msemeh ». Dans l’action révolutionnaire comme à la guerre, chaque moment d’hésitation se paye de longues années de regrets.
منذ أن حَظيت قضية اللوالب القلبية المنتهية الصّلوحية –التي تم زرعها لمرضى القلب في عدد من المصحات الخاصة- باهتمام العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، سارعت الجهات الرسمية وبعض الهياكل الطبية إلى إصدار بلاغات. وَردَ البعض منها في صيغ عامة وافتقد بعضها الآخر إلى المصداقية، خصوصا إذا قارنّاها بمعطيات ماثلة في الواقع أو بأخرى تحصّل عليها موقع نواة من مصادر مطّلعة. وفي الوقت الذي كان يُفترض فيه أن يتخذ الملف مسارا قضائيا جاءت المواقف الرسمية معاكسة للإنتظارات، ليظهر بذلك اتجاه الاحتواء الذي يرمي إلى وضع قضية زرع اللوالب منتهية الصلوحية ضمن سلسة الأخطاء الطبية العادية. هذا التحقيق يكشف عن حقيقة التلكؤ الذي مارسته الجهات الرسمية والخفايا التي دفعت إليه، ويستعرض ملامح شبكة فساد مالي وإداري في قطاعي الصحة والتأمين الاجتماعي.
لقد صادقت تونس على هاته الإتفاقية الأممية في سبتمبر 2008، و بذلك أصبحت ملتزمة و متعهدة يإحترام مضامينها و توجيهاتها، و خاصة ما جاء في الباب الثالث من الإتفاقية و المتعلق بالأحكام و الإلتزامات الواجب تطبيقها في تجريم و إنفاذ القانون في جرائم الفساد المالي، من رشوة و إختلاس و نهب للمال العام و الممتلكات و إستغلال النفوذ أو إساءة إستعماله بهدف الإثراء الغير المشروع لصاحب النفوذ أو لجهة أخرى داخلية أو خارجية كانت
Aux dernières nouvelles, l’enquête diligentée par l’inspection médicale de la Caisse Nationale d’Assurances Maladies (CNAM) n’aurait permis de déceler qu’une dizaine de cas de stents périmés implantés chez des patients (péremption d’un mois selon nos sources) au cours d’ angioplasties coronaires, autant dire rien, au vu de l’ancienneté de cette pratique et selon certains, il semblerait qu’il y ait une volonté de « noyer » le poisson et d’arrêter là les frais.
إن محاولات عرقلة مسار مقاومة الفساد والعدالة الانتقالية بحجة احياء الحركية الاقتصادية من خلال القفز على الآليات والمؤسسات القائمة المتعهدة بهذه الملفات لن يجدي نفعا وسيزيد في تأجيج الاحتقان السياسي وأزمة الثقة الحادة القائمة أصلا بين السلطات الحاكمة والمعارضة لا سيما و ان ظاهرة تهريب الاموال و مغادرة المستثمرين التونسيين و الاجانب الى خارج تونس في تفاقم مستمر رغم تعدد الحوافز المتخذة لفائدتهم في قوانين الميزانية المتعاقبة بعد الثورة.
ما حصل في السنوات اللتي تلت حدث ”الثورة“ أعاد بن علي كحجة للسباب بين مختلف الفرقاء، و عادت ”وطنيته“ كحجة متكررة، ثم كعبارة تذمر متواترة لدى الجميع. إلى أن صرنا في 2016 نرى من يذكر بوطنية بن علي و سياديته مقارنة بالآخرين. لم يعد الأمر قصرا على برهان بسيس اللذي أبدع في تدخل مع نوفل الورتاني متلاعبا بالكلام، مبرزا كيف أنه هو الأذكى بين الجميع و الأنزه بوضوح نظرا لاختياره الإصطفاف وراء بن علي الوطني السيادي، رغم ما يبدو من تصلبه. بل صار العديد يذكرون بوطنية و سيادية بن علي متحسرين على أندلس ما كان بيننا هنا.
رغم المزاعم الحكومية المتعاقبة بأن هذا الملف مازال تحت أنظار القضاء، فإن العديد من المعطيات والوثائق -التي تحصّل موقع نواة على البعض منها- تشير إلى أن قائمة رجال الأعمال المتورطين في الفساد في ظل النظام السابق، لم تكن وليدة مسار قضائي مكشوف وإنما فُصٍّلت خارج دائرة الضوء، على مقاس مصالح الأحزاب الحاكمة. ويمكن إدارج هذه القائمة ضمن مسار معقّد تعود بداياته إلى إصدار مرسوم المصادرة منتصف مارس 2011، بُعيد تسلّم الباجي قايد السبسي مقاليد السلطة.
عبد الوهاب عبد الله، أحد العقول القديمة التي حصّنت قلعة نظام بن علي طيلة أكثر من عقدين، كان آخر العائدين إلى المشهد، حيث نال شرف الاستقبال في قصر قرطاج يوم 16 ماي الجاري. فمع بداية التسعينات -التي انتهت فيها فسحة الكلام ونَضُج فيها خيار التصفية لكل نفس مخالف للنظام- تجدّدت الحاجة لرجل دعاية قوي يبرّر جرائم النظام ويلمّع صورته في تونس وخارجها، وقد كان عبد الوهاب عبدالله آخر وزير إعلام في عهد بورقيبة الأقرب إلى هذه المهمة في حسابات الرئيس بن علي، فاستقدمه في ديسمبر 1990 ليعيّنه مستشارا إعلاميا وناطقا رسميا باسم الرئاسة.
غياب الإدانة القضائية لسليم شيبوب في ملفات الفساد المالي، تطرح جدلا حول انعدام آليات واضحة يتبعها المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة الكرامة لإثبات النسب الفعلية للفائدة المالية التي صرح بها صهر الرئيس السابق في مطلب الصلح، خصوصا وأن الرجل عُرِف بنشاطاته الخفية وعلاقاته الدولية المشبوهة، ولم تكن لديه مشاريع ملموسة أو شركات ذات سجلات تجارية، وفي معظم الأحيان يكتفي بلعب دور الوسيط بحكم النفوذ التي يملكها في أجهزة الدولة.
Corruption, fraude, concussion, trafic d’influence, détournement de fonds, malversation…, des maux devenus, depuis plusieurs décennies, si familiers en Tunisie. Pourtant, depuis des décennies également, l’on n’a cessé de parler de dispositifs destinés à lutter contre ces maux. Or, non seulement l’impunité est demeurée la règle, mais le phénomène n’a fait qu’empirer.
يوم الثلاثاء 29 مارس الفارط، أعيد فتح أحد الملفّات التّي غُيّبت منذ سنتين. في القاعة الرابعة من محكمة الجنايات في تونس العاصمة، لم يحضر أحد من المتّهمين أو المُدّعين، على الرغم من أنّ القضيّة تتعلّق بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي. ففي ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، أكثر من 700 مليون دينار تمّ تسجيلها كديون غير مستخلصة، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها. ومع ذلك، يبدو أنه لا الشركة التونسية للبنك، أو البنك المركزي التونسي أو وزارة المالية ولا حتى وزارة أملاك الدولة اعتبروا أن الحضور إلى المحكمة ضروريّ أو مهم. في هذه المقال، نسلّط الضوء على المافيا الاقتصاديّة، وأبرز فاعليها وآليات عملهم.
لئن ساهمت الوثائق المُسرّبة من مكتب الخدمات القانونية البنمي ”موساك فونسيكا“ في إعادة الجدل حول ملف تهريب ”الأموال القذرة“ عبر العالم، فإن الحالة التونسية لا يشكل فيها فتح شركات بالملاذات الضريبة أمرا مستجدا، وقد سبق وأن عمد بعض الأثرياء الباحثين عن إخفاء أموالهم إلى القيام بهذا النشاط، علاوة على أن قانون المالية لسنة 2014 يُجيز فتح مؤسسات مالية وحسابات بنكية في البلدان الموسومة بـ”الجنات الضريبية“.
Mardi 29 mars, la 4ème chambre du tribunal de première instance de Tunis est bien vide. Ni l’accusé, ni les plaignants ne sont présents. Pourtant il s’agit d’une affaire de malversation qui se joue dans les plus hautes sphères de la finance étatique. Le passif de la BFT, plus de sept cent millions de dinars de dettes prétendument irrécouvrables, est en jeu. L’équivalent du capital de la STB maison-mère de la BFT. Ni la STB, ni la Banque Centrale de Tunisie, ni le ministère des Finances, encore moins le ministère des Domaines de l’État n’ont jugé important d’être représentés ou de se constituer partie civile. Nawaat s’est procuré des documents inédits dévoilant les rouages de la corruption telle qu’elle se pratique dans les hautes sphères de la finance.
الديقراطية السياسية الليبرالية تبقى في حالة هشاشة مستمرّة طالما لم تقع تغييرات حقيقية في الأوضاع الإجتماعية للفئات و الجهات المهمّشة التي كان و لا يزال إحتجاجها على الظروف الإقتصاديّة و الإجتماعية التي تعيشها مطالبة بمراجعة سياسات الدولة أي ما يصطلح عليه بالمنوال التنموي.
Nawaat publie en exclusivité un extrait de La promesse du printemps de Aziz Krichen. Opposant sous Bourguiba et Ben Ali, il a connu les prisons du régime et a été contraint à l’exile. En janvier 2012, il est nommé ministre-conseiller à la présidence de la République avant de démissionner en mai 2014. Acteur et analyste de la transition, Krichen alterne sur 430 pages le témoignage direct et l’examen distancié, loin des règlements de compte. Dans les bonnes feuilles publiées par Nawaat, l’auteur s’arrête sur l’un des écueils majeurs de la transition : la corruption.
Sophie Bessis animera un débat avec l’auteur à la foire du livre du Kram, aujourd’hui samedi 2 avril.
علم موقع نواة من مصادر برلمانية مطلعة أن الطرف الحكومي أبدى استعداده لتقليص هامش الموانع الواردة في القانون باستثناء العلاقات الدولية التي يصر على تصنيفها ضمن المصالح الأمنية للدولة. إعفاء العلاقات الدولية من الوقوع تحت طائلة النفاذ للمعلومة يتعلق أساسا بالجانب الاقتصادي، لأن الحكومة تدرك مسبقا أن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقات والالتزامات المبرمة مع الخارج من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام فضح الفساد المستشري في هذا القطاع، علاوة على الاطلاع على طبيعة الارتباطات مع الدوائر المالية العالمية.
While it contains a breadth of information and recommendations, the OECD report’s evident eagerness to highlight progress tends to overlook important shortcomings, while the time lapse between data collection (in 2014) and publication of Open Government in Tunisia (8 February 2016) has rendered certain facts and observations outdated.
Suite au dernier soulèvement social, parmi la batterie de décisions gouvernementales prises dans la précipitation, le lancement d’un site pour dénoncer la corruption dans l’administration. Il n’en est rien ! Car non seulement le site date de 2012 mais il est peu (voire pas du tout) adapté à la tache pour laquelle il est dédié. Une fausse annonce, reprise en boucle par tous les médias.
