بعد القانون الانتخابي، نشر بالرائد الرسمي مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. المرسوم 54 أثار منذ نشره مخاوف من توظيف فصوله الفضفاضة لضرب حرية التعبير تحت يافطة محاصرة الشائعات والأخبار الزائفة.
cybersurveillance 21
التركينة #14 : حرية الأنترنت
التركينة رجعت بديكور جديد وروح جديدة. في وقتنا تو، التوانسة الكل يستعملو الانترنات بكل حرية لا فما blockage لا censure. أما في حلقتنا اليوم باش نرجعو لفترة عاشتها تونس وين الانترنات مراقبة ومصنصرة. باش نحيكولكم على ناس ناضلت وحاربت النظام ببرشا طرق. باش نرجعو على حكاية تحرير الانترنات وكيفاه ساهمت في الثورة التونسية وكيفاه نحنا عايشيين تو.
Saloua Smaoui, from cyber-policing to the presidential campaign
Before aspiring to a potential future as first lady, Saloua Smaoui, the wife of presidential candidate Nabil Karoui, was an industrial engineer and, more notably, a leading officer at Microsoft. In this article, we take a glimpse at the lucrative deals made with the hangmen of cyber-dissidents.
Saloua Smaoui, du cyberflicage à la campagne présidentielle
Avant de briguer un destin de première dame, Saloua Smaoui, l’épouse de Nabil Karoui, est ingénieure en génie industriel et surtout une haute responsable de Microsoft. Retour sur les juteux contrats conclus avec les bourreaux des cyberdissidents.
الرئيس الزومبي
في رائعته ” ليلة الموتى الأحياء“(1968)، ركز جورج روميرو في بناء تصوره للزومبي على بطء الحركة و الكسل والفجاجة. على نفس المنوال غلبت على تجربة السبسي السياسية نوع من الكسل الفكري الذي تختلط فيه فجاجة القول بالحذر المبالغ.
دولة البوليس : من السخرية إلى التحريض
إن السخرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصبح تهديدا بالقتل أو تحريضا على القتل إلا في قاموس وعالم البوليس – عالم خاص به أين تستعمل مجموعة من التهم “الفضفاضة” لتخويف او سجن المعارضين. لذلك فإنه من الضروري أن نستعرض أهم هذه الممارسات لتفكيك آليات إشتغالها للتمكن – في مرحلة ثانية – من مقاومتها.
الروائي حمادي الخليفي: صورة ساخرة تقوده إلى فرقة الأمن بالقرجاني
طالب اليوم الخميس عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح الكاتب الشاب حمادي الخليفي الذي اعتقلته صباح اليوم قوات الأمن بمنزله بصفاقس. ولم تتمكن عائلته إلى حد الآن من معرفة الجهة الأمنية التي تم اقتياده إليها، إذ أكد شقيقه فارس الخليفي لموقع نواة “اتصلنا بمنطقة الأمن بباب بحر ومقر الإقليم الجهوي وإدارة الأبحاث، وقد نفت هذه الجهات علمها بمكان تواجده”. وحسب مصادر أمنية غير رسمية بصفاقس فإن الخليفي تم اقتياده إلى مقر أحد الفرق الأمنية بالقرجاني بالعاصمة.
Terrorism and ICT: Keeping alive old surveillance practices in Tunisia
On the surface, the counterterrorism law of 25 July 2015 appears to introduce innovative measures to address crimes associated with new technologies. A number of these provisions, however, contain flaws including vague definitions, the privilege of immunity granted to investigators, threats to fundamental rights to privacy and access to information, and the exclusion of the National Authority for the Protection of Personal Information from the special commission in the fight against terrorism.
الإرهاب وتكنولوجيا المعلومات والاتصال: بوابة العودة لسياسة الحجب والرقابة في تونس
قانون مكافحة الإرهاب بنسخته المعروفة في 25 جويلية 2015 الفارط حمل بالتأكيد في ظاهره العديد من الإجراءات لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال. ولكن العديد من فصوله احتوت على عدد من الثغرات على غرار التعريفات الفضفاضة والحصانة المطلقة للمحققين وانتهاكات شملت الحقوق الأساسيّة للإنسان مثل الحق في الخصوصية والحق في النفاذ إلى المعلومة، واستبعاد الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة من اللجنة الخاصّة بمكافحة الإرهاب. إذن يبدو أن الدولة التونسية في سعيها للالتزام بتوفير الأمن لمواطنيها، قياسا بالمثال الفرنسيّ وقانونها الخاصّ بالاستعلامات، اختارت أن تفرض على مواطنيها التخلي عن جزء من حقوقهم الدستورية، في ما يشبه إعادة إنتاج منظومة الرقابة السابقة المعروفة باسم “عمّار 404”. وهو ما يطرح بشكل عاجل ضرورة تحديث القانون الأساسي لسنة 2004 بشأن حماية البيانات الشخصية، والتركيز على محاربة الأسباب الحقيقية لآفة الإرهاب، وبالأساس الشروع في إصلاح الأجهزة الأمنية بما في ذلك الأمن الالكتروني.
Terrorisme et TIC : Carte blanche à Ammar404 !
La loi de lutte anti-terrorisme du 25 juillet 2015 apporte certes en apparence son lot de nouveautés en matière de crimes liés aux nouvelles technologies, mais plusieurs de ses dispositions contiennent des lacunes, comme les vagues définitions, les privilèges d’immunité accordés aux investigateurs, les atteintes aux droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée ainsi que le droit d’accès à l’information, et l’exclusion de l’instance de protection des données à caractère personnel de la composition de l’ultra-commission de lutte contre le terrorisme.
Mouhib Toumi : Les circonstances d’une arrestation et poursuite judiciaire en raison d’un post sur facebook
C’est le 17 août dernier, au tribunal de Djerba, que s’est tenue l’audience de Mouhab Toumi. Celle-ci ne portait pas sur le terrorisme, la contrebande, la violence ou sur d’autres affaires pénales. Nawaat est allé à la rencontre de Mouhib à Djerba après le report de l’annonce du verdict dans le cadre de son procès, au 24 août prochain.
ملابسات إيقاف ومحاكمة مهيب التومي بسبب تدوينة على الفايسبوك
جلسة المحاكمة التي شهدتها محكمة جربة في 17 أوت الماضي، لم تتعلّق بقضيّة إرهاب أو تهريب أو عنف أو غيرها من القضايا الجنائيّة المعروفة. فالسبب الذّي استدعى إيقاف الشاب مهيب التومي في 06 جويليّة الفرط هو تدوينة خطّها على حسابه الخاصّ في الفايس بوك انتقد من خلالها التجاوزات الأمنيّة ورئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي.
Lutte contre le cyberterrorisme : Halte à la dérive !
Il est vrai qu’aux yeux de plusieurs, Internet est le grand danger et la première source de propagation de cette vague terroriste, que le fait de tenir un discours défendant les valeurs universelles des Droits de l’Homme dérange, alors que la plupart de ceux qui s’y opposent, sont ceux qui se détachent de leurs responsabilités éducatives.
ATT : l’An Un d’une surveillance illégale
Cette semaine l’Agence Tunisienne des Télécommunications célèbre le premier anniversaire de sa création. Le 12 novembre 2013, les Tunisiens découvraient dans le journal officiel le décret n° 2013-4506 du 6 novembre1 portant sur l’établissement d’un nouvel organe dont la mission principale est d’ « assurer l’appui technique aux investigations judiciaires dans les crimes des systèmes d’information et de la communication ».
Global Surveillance Monitoring – Nawaat Partners with Privacy International for Legal Reform in Tunisia
Defining the core of Nawaat’s collaborations with Privacy International, Sami Ben Gharbia points to the present legal battle that encompasses the Technical Telecommunications Agency mandated by decree and the (leaked) draft law concerning cybercrime, both of which must be addressed by «deconstructing the legal discourse of these threats and coming up with a proposal that will respect human rights.»
بدعوى مكافحة الإرهاب: عمار 404 يعود من جديد عبر الوكالة الفنية للإتصالات
سعت حكومات ما بعد الثورة إلى القيام بإجراءات تشرّع للعودة إلى البلاد إلى خانة “دولة البوليس” من خلال الرقابة على الأنترنت بطرق قانونية وإصدار قانون الإرهاب الذي يتضمن عدة فصول مخلة بحقوق الإنسان. لكن مختلف القوانين المذكورة ومن بينها قانون الوكالة الفنية للإتصالات تخرق ما جاء في دستور تونس الجديد من حقوق وحريات وتجعل منه مجرد حبر على ورق. وهذا أهم ما جاء في الدستور من فصول تمنع سلفا إصدار قوانين وهياكل مخصصة لفرض الرقابة على حرية النشر والإعلام واستعمال شبكات التواصل الإجتماعي
Terrorisme et cybersurveillance : l’ATT serait-elle entrain d’opérer en toute illégalité ?
Via un cadre légal équivoque, des dispositions de lutte contre la “propagande terroriste” sur internet ont été mises en œuvre par le pouvoir exécutif. En témoigne le récent communiqué du ministère de l’Intérieur qui annonce l’arrestation de quatre filles et deux garçons accusés d’administrer des pages Facebook faisant l’apologie du terrorisme. Cette opération a été supervisée par « l’Unité nationale d’investigation sur les crimes terroristes relevant des services spécialisés de la direction générale de la sureté nationale », précise le communiqué du ministère.
ATT and New Cybercrime Draft Law are But Snags in Tunisia’s Threadbare Legislative System
It is the transgression from the notion of censorship as a right and protection against physical and verbal violence that Tunisia’s legislative body must now recalibrate in order to advance in this period designated as democratic transition. That Tunisian law adheres to international standards is not merely insufficient, but ill-fitted, unconstructive, and myopic if compliance with international conventions translates into the copy-paste importation of text and a lack of contextualization and comparative analysis.
