Dette odieuse 5

التركينة #6 : المديونية

بعد الثورة، الحكومات الي جات لقات رواحها قدام ناس تحب حقها في التشغيل وجهات تطالب في حقها في التنمية والي يخدمو يحبو عالزيادات. الحل الاسهل كان المديونية وبدات الدولة تاخو في القروضات عام بعد عام والاقتصاد ماهوش قاعد يتحسن. في التركينة، باش نحكيولكم عالمديونية ومنين الدولة تتسلف في الفلوس وشنيا صار في دول مشات في نفس الثنية. باش نحكيو زادا على الديون الكريهة الي خذاتها الدولة وما عملت بيها شي.

الحقائق الخفية لمعضلة المديونية التونسي

في الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد بمناسبة جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب، كشف أن نسبة التداين الخارجي ارتفعت لأول مرّة إلى 62٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وجاء ذلك في سياق تعهداته بمصارحة الشعب التونسي بخطورة ودقّة الأوضاع المالية والاقتصادية وتحذيره من مغبة اضطرار الدولة للجوء إلى تدابير تقشفية «موجعة» لتدارك هذا الوضع قد تصل إلى حد تسريح آلاف الموظفين وغير ذلك من التدابير الهادفة للضغط على المصاريف والحد من عجز الميزانية.

التدقيق في المديونية العمومية : قيمة سداد الديون تعادل ميزانيات 9 وزارات

عادت مسألة التدقيق في المديونية لتطفو على السطح مجددا بعد مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية بمجلس النواب، وقد أمضى عليه 73 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء حركة النهضة التي برّرت هذا الرفض بعدم اطلاعها على مشروع القانون وتفضيلها مناقشته داخل اللجنة، حسب ما أكده لموقع نواة رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري. يستعرض المقال حظوظ المبادرة البرلمانية في ظرف إقتصاديّ شهد إرتفاع نسبة التداين العمومي إلى 53,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016فى حين أنّ 80 بالمائة من القروض الجديدة تُسخّر لسداد الديون القديمة.

وثيقة: مشروع قانون الجبهة الشعبية للتدقيق في ديون تونس الخارجية

تنوي الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبيّة التقدمّ مطلع السنة المقبلة إلى مجلس نوّاب الشعب بمشروع قانون، حصلت نواة على نسخة منه، يقضي بإحداث لجنة وطنيّة للتدقيق في ديون تونس الخارجية. ويخضع هذا المشروع حاليًا لمرحلة النقاش النهائي داخل الكتلة قبل تقديمه لكتابة المجلس.

المديونيّـة خطـر داهــم علــــى سيـادة واستقـلال تونــس

في تقرير حول صعوبة الاوضاع الاقتصادية بتونس وتفاقم أزمة المديونية التونسية صادر خلال شهر جانفي 2015 لاحظت الهيئة الدوليّة الناشطة في مجال “الغاء ديون العالم الثالث” (comité pour l’annulation de la dette du tiers monde) أن قانون الماليّة لسنة 2015 يعطي الأولويّة، على غرار قانون 2014 ،لتسديد المديونيّة الخارجيّة ولتنفيذ التدابير والوصفات الليبراليّة المفروضة من مؤسسات النقد العالميّة .