لم تكن العاصمة الفرنسية باريس بعيدة عن الشأن التونسي طيلة فترات مختلفة من التاريخ الحديث والمعاصر، فمثلما كانت عاصمة الإمبراطورية الاستعمارية التي نهبت مقدرات شعوب أفريقيا على وجه الخصوص وانتهكت سيادتها، كانت أيضا منطلقا للعمل الوطني للمطالبة بالاستقلال ثم بعد ذلك ملجأ النشطاء والمعارضين من بطش نظامي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
للمهاجرين التونسيين بفرنسا، نظاميين كانوا أو حراقة، أهداف وآمال مشتركة. لهم عين على الأوضاع في تونس وأخرى على تحديات الهجرة والاندماج بفرنسا، بعضهم يفضل الابتعاد عن الجالية ومشاكلها وآخرون لا يجازفون بالابتعاد عن تجمعات التونسيين وباقي الجنسيات العربية الافريقية بضواحي باريس.
نحو 1500 تونسي وجدوا أنفسهم على خط النار بعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. حرب لا ناقة ولا جمل لهم فيها تعود جذورها إلى ما قبل روسيا القيصرية.
انعقدت اليوم 02 جوان 2016، على الساعة العشرة صباحا في العاصمة، ندوة صحفية نظمتها عدد من مكونات المجتمع المدني لتقديم موقفها حول مشروع قانون إحداث “مجلس التونسيين بالخارج”. هذا المشروع الذّي لم يتم المصادقة عليه بعد رغم إعداده منذ شهر جويلية 2015، ما يزال محورا للنقاشات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة نظرا لحجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد التي تناهز10% من التونسيين، وضرورة وضع إطار قانوني لحماية حقوقها في الداخل والخارج.
نظرا لرفض الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للمنظومة الإلكترونية المستعملة في المانيا التي لا تستجيب للفصل 11 من القانون الانتخابي والذي ينص على انه لا يجوز الترسيم في اكثر من قائمة انتخابية أو أكثر من مرة في نفس القائمة، ونظرا لما شهدته المنظومة من معارضة شديدة من طرف بعض منظمات المجتمع المدني (مراقبون وعتيد) والتي عللت موقفها بإمكانية التلاعب بسجلات الإنتخابات وتخوفها من التدليس، تم التخلي عنها. وللتذكير فلقد ساهمت هذه المنظومة في إنجاح انتخابات 2011، حيث مكنت الهيئة الفرعية المستقلة في المانيا من المراقبة الحينية للعملية الانتخابية، مما أدى إلى تفادي أي إمكانية تزوير، ومكّن الجالية من الاقتراع بكل حرية.
إنّ مشروع إنشاء المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج و المنبثق عن تطلعات المجتمع المدني التونسي قد مرّ بمرحلة إنشاء مكثفة و […]
