In this newest publication, World Bank economists Antonio Nucifora and Bob Rijkers reiterate this background of corruption, characterized by «limited competition and active state intervention» and of which enduring vestiges are manifest in «three dualisms, namely the onshore-offshore division, the dichotomy between the coast and the interior, and the segmentation of the labor market»– to explain the present economic crisis that is its legacy.
What Euchi demonstrates in The Disappointment of the Revolution is the falling short of an effective transitional justice process, a degredation of standards since 2011 that has witnessed the successive criminalization of former regime officials to their pardoning, to the concession of their right to engage in politics. Those who were initially seen as “enemies” of the state have gradually come to be recognized as political equals, now rivals now allies as per the momentary needs of political parties vying for electoral ground.
Ceux qui rêvent de redonner vie à une benalisation du Maroc, font courir au pays les plus gros risques. Le modèle porte, en effet, en lui, les germes de sa propre destruction. C’est parce que Ben Ali avait, à ce point vidé de leur substance tant d’acteurs de la vie civile, de médiateurs indépendants, de partis politiques, de syndicats, de médias et d’organisations non gouvernementales, que le système s’est autodétruit, dans l’implosion du 14 janvier 2011. Le régime marocain n’agit pas autrement, lorsqu’il neutralise ces soupapes de sécurité […]
“البنعلية”، أو “Benalization”، هي أسلوب الحكم البوليسي في عهد الدكتاتور التونسي الهارب، الذي كان يغري الأنظمة السلطوية في المنطقة، ومن بينها النظام المغربي. فحتى قبل “ثورة الياسمين” في تونس بداية عام 2011، كان المغرب يسير بخطى حثيثة في تقليد نموذج النظام البوليسي في تونس، من خلال تدجين الأحزاب، وتكميم الحريات، وقمع الصحافة الحرة، ومطاردة الناشطين الحقوقيين، ومحاربة الفاعلين داخل المجتمع المدني، والتحكم في الاقتصاد.
بعد أن حاولنا في الجزء الأوّل أن نقف على حقيقة الوضع الإقتصاديّ بين مرحلة بن عليّ ومرحلة ما بعد 14 جانفي 2011، وفي الجزء الثاني أن نتناول فترة حكمه من الناحية الحقوقيّة والسياسيّة من خلال استعراض جزء من الانتهكات والاعتداءات التي مارسها بمعيّة الجهاز الأمني على المعارضين لحكمه، سنحاول اليوم أن نسلّط الضوء على الواقع الأمني والسياسيّ في البلاد بعد أن غاب الرئيس الأسبق عن الساحة السياسيّة وبعد أن انعتق النّاس من الخوف والانقماع الذّي لازمهم طيلة عقود.
في هذا الجزء الثاني من الملفّ الذّي تتناول فيه نواة قضيّة التحسّر على بن عليّ، سنستعرض جزءا من الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها النظام السابق في حقّ المواطنين التونسيّين وكيف أحكم التجمّع الدستوري الديمقراطي قبضته على البلاد واستطاع تكميم معظم الأفواه طيلة 23 سنة.
It is the transgression from the notion of censorship as a right and protection against physical and verbal violence that Tunisia’s legislative body must now recalibrate in order to advance in this period designated as democratic transition. That Tunisian law adheres to international standards is not merely insufficient, but ill-fitted, unconstructive, and myopic if compliance with international conventions translates into the copy-paste importation of text and a lack of contextualization and comparative analysis.
Even consequential economic woes pale slightly as the announcement of fixed election dates has solidified the finite temporality of transition, the imminent fork in the road and the uncertainty of the path towards which the ‘consensus’-driven country is steering—that of gradual progression through reform or stagnancy and gradual regression?
Quand celle ou celui dont la République a confié une arme et un uniforme se permet publiquement de qualifier de crime les choix politiques des gouvernants ( et ce, par l’entremise de la propagation de ce qui relève du mythe, en l’occurrence la fausse allégation du démantèlement des services de renseignement), c’est que l’ombre de l’infamie du régime policier n’est jamais trop loin !
بقلم ياسين بلامين ترجمه إلى العربية محمد سميح الباجي عكّاز التشريعات يمكن أن تحمي المستهلكين من الأسعار التي يفرضها الاحتكار […]
Intitulée « All in the Family, State Capture in Tunisia », le rapport a été publié fin mars 2014, dans la série des documents de travail de la Banque mondiale consacrés à la recherche sur les politiques. Cette enquête sur la corruption économique en Tunisie, entre 1987 et 2010 sous le régime du président déchu Zine El Abidine Ben Ali, a pour but d’ « identifier la relation entre les politiques d’investissement et les intérêts des hommes politiques Tunisiens dans le monde des affaires »
It is curious timing indeed that the report should be completed just before the Prime Minister’s official visit to Washington to entice American entrepreneurs to invest in Tunisia. In an interview with the Washington Post, Jomaa expressed intentions to pursue economic reforms that conceivably align with World Bank-propelled reforms: “The big trend for Tunisia is to encourage all private initiatives”.
That this report diffuses information which was previously inaccessible is a feature not to be overlooked or undervalued. In the wake of revolution and the unfolding democratic transition, the study’s objectives are relevant, its approach and resources transparent, its conclusions meticulously drawn and valuable to common knowledge and future research…However, a subtle but noteworthy contradiction associated with the confused designation of Tunisia as victim of state capture and as a role model for other countries reflects a greater, underlying discrepancy that exists at the institutional level.
Two themes that prevail in blogs, reports, news articles, and interviews about art and artists in Tunisia are the gap between politics and people, especially youth, and the criminalization and marginalization of art and artists that has continued after the revolution.
La rédaction d’une Constitution n’est sans doute pas le seul processus dans la création d’un régime démocratique qui ait des implications à long terme. Le programme initial avec un ordre des priorités adopté à ce moment est d’importance égale voire plus grande, non pas seulement pour le gouvernement provisoire et le premier gouvernement, mais pour le régime lui même.
يسعى هذا المقال إلى تحسّس وجوه التّباين بين ثلاث توجّهات للخطاب والعمل السّياسيّين بدءًا بالنّظر في اختلاف أشكال تجاوب القوى الأجنبيّة الغربيّة مع ثورات الرّبيع العربي وصولا إلى إنفاذ المخطّط الذي أسميته مخطّط الحكم المعولم.
للبحث عن حلول نوعية لتطوير العمل الثقافي في تونس وجعل وزارة الثقافة المسؤول الأول عن حضارة بلاد بأكملها اتصلت “نواة” بالسيد بشير بن سلامة الكاتب والوزير السابق للشؤون الثقافية في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة والذي كان من النخبة التي أشرفت على بعث عديد المؤسسات الثقافية كبيت الحكمة والمعهد العالي للتنشيط الثقافي في تونس بعد الاستقلال.
