تشهد حرية الجمعيات اليوم في تونس جملة من التهديدات الخطيرة التي تمس من الإطار القانوني المنظم لها وتعرقل ممارسة نشاطها.

تشهد حرية الجمعيات اليوم في تونس جملة من التهديدات الخطيرة التي تمس من الإطار القانوني المنظم لها وتعرقل ممارسة نشاطها.
الثورات ألغاز .. مشتبهات وغير متشابهات .. وبما أن التأريخ هو الذي يُنطق التاريخ الأبكم تعددت مفاهيمها واختلفت تآويلها. فهل الثورة التونسية التي أعادت البهجة للنفوس هي انقلاب على الدولة أم تقلب من تقلبات مزاج التاريخ؟ هل هي حيلة من حيله أم ابتسامة من ابتساماته؟ هل هذه الثورة المباغتة هي ”حدث لغوي يصنع التاريخ“ أم حدث افتتاحي ”يطيح بنظام كوني“ ويأتي بنظام جديد يصبح فيه الشعب هو الذي يريد والقدر يستجيب ؟ هذا مذاق أوّلي لما قرأت في صفحات كتاب رجل القانون عياض بن عاشور ”تونس ثورة في ديار الإسلام“.
احتضنت العاصمة تونس ندوة علمية دولية يومي 9 و 10 ديسمبر الجاري، لتخليد المأوية الأولى للمجلة الجزائية التونيسة وذلك بحضور فقهاء القانون وعمداء حقوقيين وأعضاء الأسرة القضائية و الأساتذة والباحثين والطلاب وضيوف من كل من المغرب والجزائر وفرنسا.
نظمت منظمة العفو الدولية فرع تونس تظاهرة في نهاية الاسبوع المنقضي تحت عنوان : مجلس الاطفال من اجل حقوق الانسان. وقد انطلقت اعمال هذا المجلس يوم الجمعة 21 سبتمبر2012 و قد خصصت للاطفال المشاركين من مختلف ولايات الجمهورية.
بمناسبة افتتاح السنة الجامعية اقامت كلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس احتفالها السنوي بهذه المناسبة التي اعطى اشارة انطلاقها,العميد و النائب بالمجلس التاسيسي الفاضل موسى. و قد تخللتها محاضرة للاستاذ لطفي الشاذلي بعنوان : الشريعة و دستور الثورة القاها في حضرة زملائه الاساتذة و العديد من الطلبة و الضيوف على غرار : احمد بن براهيم و سلمى بكار النائبين بالمجلس التاسيسي و غيرهم.
سليمان الرويسي رئيس لجنة التضامن مع فلاحي دائرة رقاب، كان متواجدا على عين المكان. تنخرط هذه القضية في إطار سياسة حكومية انطلقت في عام 2001 وتسعى إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي، خاصة لدى الشباب. لذلك تجد أن معظم المقترضين من أصحاب الشهادات. لكن سريعا ما شابت هذه العملية بعض التعقيدات ، إذ طلب البنك من الفلاحين […]
L’ONG Human Rights Watch prépare actuellement un rapport sur les violations des droits humains à l’encontre d’anciens prisonniers tunisiens. Dans ce cadre HRW souhaite établir une liste d’anciens prisonniers à qui le droit d’obtenir un passeport a été refusé. HRW cherche donc à entrer en contact avec d’anciens prisonniers qui en ayant effectué, ou tenté d’effectuer, les démarches réglementaires