Droits de l’Homme 442

Tunisie : Silence, on torture et on tue … en toute impunité !

Le décés suspect de Mohammed Ali Souissi, le 3 octobre 2014, après six jours de détention à Bouchoucha, suscite l’indignation et relance le débat sur la torture dans ce pays qui peine à concrétiser ses aspirations à la démocratie. Quelques jours avant, les autorités annonçaient la mort de Ali Louati dans la prison de Borj El Amri. Pourtant, avant sa mort, plusieurs plaintes et requêtes de l’Organisation Contre la Torture en Tunisie (OCCT) ont dénoncé les actes de torture qui lui sont infligés et demandé son transfert urgent.

Human Rights Watch : Pour que les droits humains soient la bataille des prochaines législatives

Dans un récent rapport intitulé : « Elections législatives 2014 en Tunisie : un agenda pour les droits humains », Human Rights Watch exhorte les candidats aux élections législatives de faire des droits humains, la base de leurs programmes. En effet, bien que le soulèvement des Tunisiens ait eu lieu sous le signe de la « justice sociale », de la « dignité », et de l’« égalité », rares sont les partis candidats aux législatives qui ont inclus dans leur programme un projet clair et cohérent relatif à cette question.

حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة: الحزب الذي دفع غاليا ثمن تمسكه بالرئاسة

يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟

10 خطوات من أجل حقوق الإنسان: بيان انتخابي من إعداد منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في تونس

عشية تأهب تونس لإج ارء الانتخابات التشريعية والرئاسية فيها، تناشد منظمة العفو الدولية المرشحين بأن يحققوا طموحات التونسيين، وينجزوا إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان. وينبغي أن يتمتع جميع التونسيين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمييز، مع تفادي المزيد من التأخير في تطبيق تلك الحقوق.

Global Surveillance Monitoring – Nawaat Partners with Privacy International for Legal Reform in Tunisia

Defining the core of Nawaat’s collaborations with Privacy International, Sami Ben Gharbia points to the present legal battle that encompasses the Technical Telecommunications Agency mandated by decree and the (leaked) draft law concerning cybercrime, both of which must be addressed by «deconstructing the legal discourse of these threats and coming up with a proposal that will respect human rights.»

ATT and New Cybercrime Draft Law are But Snags in Tunisia’s Threadbare Legislative System

It is the transgression from the notion of censorship as a right and protection against physical and verbal violence that Tunisia’s legislative body must now recalibrate in order to advance in this period designated as democratic transition. That Tunisian law adheres to international standards is not merely insufficient, but ill-fitted, unconstructive, and myopic if compliance with international conventions translates into the copy-paste importation of text and a lack of contextualization and comparative analysis.

À propos du terme “ânerie” qualifiant des dispositions du projet de loi tunisien relatif à la répression des infractions sur les réseaux informatiques.

Ainsi, nous allons, entre autres, revenir sur le contenu de l’article 17 du projet de loi relatif à la répression des infractions sur les réseaux informatiques (I). Lequel article illustre bien les graves carences procédant -encore et toujours- de cette même méthode négligeant le contexte endogène, caractérisé par l’absence de ces garde-fous jurisprudentiels (II). Or, si les veilles démocraties occidentales peuvent se permettre des écarts législatifs, la Tunisie, du fait cette défaillance jurisprudentielle, ne peut pas se le permettre (III).

Terrorisme et lavage de cerveau !

C’est impressionnant comment des politiques, des syndicats de police et des médias sont en mesure de réaliser un lavage de cerveau qui “lave plus blanc que blanc”. Et c’est si impressionnant que, terrorisme aidant, certains de nos concitoyens ont fini par être convaincus que l’État tunisien était devant un vide juridique pour lutter contre le terrorisme. Et c’est tellement impressionnant que certains se sont mis littéralement à crucifier l’ANC pour sa lenteur quant à la promulgation de la nouvelle loi, entre autres, relative à la lutte contre le terrorisme. Cela même alors que l’arsenal juridique en la matière est impressionnant, à commencer par la loi de 10 décembre 2003.

مكافحة الارهاب و دولة القانون = المعادلة الغائبة

ربما يبدو هذا الموضوع في السياق الذي نعيشه من الإشكالات البارزة التي تواجهنا خصوصا بعد القرارات الأخيرة لرئاسة الحكومة التي اتخذت على إثر العملية الإرهابية بجبل الشعانبي وما خلفته من خسائر فادحة في صفوف الجيش الوطني. ومن الأكيد أن عددا كبيرا قد رأى في تلك الإجراءات ردا ضروريا و مطلوبا لمقاومة المظاهر المشجعة على الإرهاب و التصدي لدعوات العنف و التكفير التي تغذي الأنشطة الإرهابية.

تقرير حول أوضاع الإحتجاز بالسجن المدني بقفصة

يأتيكم التقرير الذي أصدرته مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة و الحريات حول أوضاع الإحتجاز بالوحدة السجنيّة بقفصة بعد زيارة كانت أدتها في 14 جوان الماضي. وقد تمّ تقديم هذا التقرير في ندوة صحفيّة عقدتها المؤسسة بدار الثقافة إبن منظور بقفصة صباح الأحد 13 جويلية الجاري

التأسيسي في ورطة : فصول في مشروع قانون الإرهاب تخرق الدستور وحقوق الإنسان

بعد النسق البطيء والمضطرب الذي عرفته نقاشات مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال مما أثار استياء رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، تعمل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بشكل مشترك للإسراع في إنهاء المصادقة على هذا القانون. غير أنّ محاولات الإسراع بإنهاء النقاشات قبل عطلة عيد الفطر كما أوصى بذلك بن جعفر اصطدمت بعديد العقبات لعل أهمها تشكيك عدد من النواب ومكونات المجتمع المدني في مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب مثالي لا يحمل في طياته اعتداء على الحقوق والحريات ولا يكون أداة جديدة بيد السلطات الحاكمة للحد من النشاطات الحقوقية والحزبية.

الظهور الإعلامي لقياديي النقابات الأمنية، بين مخالفة القانون و امتهان السياسة

يشتكي التونسيون في هذه الفترة وبصفة واضحة وعلنية من الظهور المفرط لممثلي النقابات الأمنية بوسائل الإعلام بمختلف أصنافها. فممثلوا هذه النقابات أصحبوا وجوها تلفزية معروفة تطرح المشاكل وتقدم الحلول وتوجه الإتهامات لأطراف بعينها وتنزّه أطرافا أخرى في مسائل تخص أمن البلاد وذلك بالتزامن مع حدوث عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.

In the Name of National Security, ATT Poses Threat to Freedom of Expression, Separation of State Powers

Two recent articles from The International Business Times (New York) and Index on Censorship (a London-based organization that works to «protect freedom of expression around the world») resonate with the skepticism in publications from Tunisian media outlets and pose questions pertinent to national controversies that embody the challenges of post-revolution social and political transition.

Recommandations du Carter Center : un appel à agir pour harmoniser les lois

Dans un communiqué de presse publié le 10 avril dernier , le Carter Center incite les autorités Tunisiennes à prendre les mesures législatives nécessaires, quant à la consécration des droits humains au sein de la Constitution Tunisienne. Les recommandations préconisées par le Carter Center sont axées sur 3 volets : Droits de l’Homme, mise en œuvre de la Constitution et enfin un volet intitulés : institutions.