Pour que les droits humains ne soient pas les oubliés de la campagne électorale, Amnesty International Tunisie demande aux candidats de s’engager sur dix recommandations-clés qui concernent les droits humains.
Droits de l’Homme 438
Global Surveillance Monitoring – Nawaat Partners with Privacy International for Legal Reform in Tunisia
Defining the core of Nawaat’s collaborations with Privacy International, Sami Ben Gharbia points to the present legal battle that encompasses the Technical Telecommunications Agency mandated by decree and the (leaked) draft law concerning cybercrime, both of which must be addressed by «deconstructing the legal discourse of these threats and coming up with a proposal that will respect human rights.»
Tunisie : torture et violences policières: A quand la fin de l’impunité policière ?
La recrudescence des abus de pouvoir et de la violence de plusieurs policiers devient alarmante , ces derniers mois, dans un contexte où le ministère de l’Intérieur tente de se refaire une crédibilité, allant jusqu’à solliciter le soutien populaire pour lutter contre le terrorisme.
ATT and New Cybercrime Draft Law are But Snags in Tunisia’s Threadbare Legislative System
It is the transgression from the notion of censorship as a right and protection against physical and verbal violence that Tunisia’s legislative body must now recalibrate in order to advance in this period designated as democratic transition. That Tunisian law adheres to international standards is not merely insufficient, but ill-fitted, unconstructive, and myopic if compliance with international conventions translates into the copy-paste importation of text and a lack of contextualization and comparative analysis.
À propos du terme “ânerie” qualifiant des dispositions du projet de loi tunisien relatif à la répression des infractions sur les réseaux informatiques.
Ainsi, nous allons, entre autres, revenir sur le contenu de l’article 17 du projet de loi relatif à la répression des infractions sur les réseaux informatiques (I). Lequel article illustre bien les graves carences procédant -encore et toujours- de cette même méthode négligeant le contexte endogène, caractérisé par l’absence de ces garde-fous jurisprudentiels (II). Or, si les veilles démocraties occidentales peuvent se permettre des écarts législatifs, la Tunisie, du fait cette défaillance jurisprudentielle, ne peut pas se le permettre (III).
Terrorisme et lavage de cerveau !
C’est impressionnant comment des politiques, des syndicats de police et des médias sont en mesure de réaliser un lavage de cerveau qui “lave plus blanc que blanc”. Et c’est si impressionnant que, terrorisme aidant, certains de nos concitoyens ont fini par être convaincus que l’État tunisien était devant un vide juridique pour lutter contre le terrorisme. Et c’est tellement impressionnant que certains se sont mis littéralement à crucifier l’ANC pour sa lenteur quant à la promulgation de la nouvelle loi, entre autres, relative à la lutte contre le terrorisme. Cela même alors que l’arsenal juridique en la matière est impressionnant, à commencer par la loi de 10 décembre 2003.
مكافحة الارهاب و دولة القانون = المعادلة الغائبة
ربما يبدو هذا الموضوع في السياق الذي نعيشه من الإشكالات البارزة التي تواجهنا خصوصا بعد القرارات الأخيرة لرئاسة الحكومة التي اتخذت على إثر العملية الإرهابية بجبل الشعانبي وما خلفته من خسائر فادحة في صفوف الجيش الوطني. ومن الأكيد أن عددا كبيرا قد رأى في تلك الإجراءات ردا ضروريا و مطلوبا لمقاومة المظاهر المشجعة على الإرهاب و التصدي لدعوات العنف و التكفير التي تغذي الأنشطة الإرهابية.
تقرير حول أوضاع الإحتجاز بالسجن المدني بقفصة
يأتيكم التقرير الذي أصدرته مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة و الحريات حول أوضاع الإحتجاز بالوحدة السجنيّة بقفصة بعد زيارة كانت أدتها في 14 جوان الماضي. وقد تمّ تقديم هذا التقرير في ندوة صحفيّة عقدتها المؤسسة بدار الثقافة إبن منظور بقفصة صباح الأحد 13 جويلية الجاري
التأسيسي في ورطة : فصول في مشروع قانون الإرهاب تخرق الدستور وحقوق الإنسان
بعد النسق البطيء والمضطرب الذي عرفته نقاشات مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال مما أثار استياء رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، تعمل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بشكل مشترك للإسراع في إنهاء المصادقة على هذا القانون. غير أنّ محاولات الإسراع بإنهاء النقاشات قبل عطلة عيد الفطر كما أوصى بذلك بن جعفر اصطدمت بعديد العقبات لعل أهمها تشكيك عدد من النواب ومكونات المجتمع المدني في مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب مثالي لا يحمل في طياته اعتداء على الحقوق والحريات ولا يكون أداة جديدة بيد السلطات الحاكمة للحد من النشاطات الحقوقية والحزبية.
الظهور الإعلامي لقياديي النقابات الأمنية، بين مخالفة القانون و امتهان السياسة
يشتكي التونسيون في هذه الفترة وبصفة واضحة وعلنية من الظهور المفرط لممثلي النقابات الأمنية بوسائل الإعلام بمختلف أصنافها. فممثلوا هذه النقابات أصحبوا وجوها تلفزية معروفة تطرح المشاكل وتقدم الحلول وتوجه الإتهامات لأطراف بعينها وتنزّه أطرافا أخرى في مسائل تخص أمن البلاد وذلك بالتزامن مع حدوث عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.
In the Name of National Security, ATT Poses Threat to Freedom of Expression, Separation of State Powers
Two recent articles from The International Business Times (New York) and Index on Censorship (a London-based organization that works to «protect freedom of expression around the world») resonate with the skepticism in publications from Tunisian media outlets and pose questions pertinent to national controversies that embody the challenges of post-revolution social and political transition.
Amami and Mlouka Case Dismissed – and Rule of Law Prevails over Police Force
Lawyers, academics, politicians, civil society, more than one-hundred fifty organizations, Tunisians and internationals were part of the movement to FreeAzyz Amami and Sabri Ben Mlouka: democratic transition demands that the misuse of judicial power inherent in police state be replaced by the precedence of an independent justice.
Activist Azyz Amamy and Sabri Ben Mlouka Arrested, Law 52 Polemic Continues
Thirty-one year old blogger and activist Aziz Amami was arrested yesterday, May 12, 2014 in La Goulette, a beachside neighborhood of the capital. Some time between ten and eleven o’clock Monday night, Amami and his friend, photographer Sabri Ben Mlouka, were purportedly pulled over and detained for the possession and consumption of marijuana.
Recommandations du Carter Center : un appel à agir pour harmoniser les lois
Dans un communiqué de presse publié le 10 avril dernier , le Carter Center incite les autorités Tunisiennes à prendre les mesures législatives nécessaires, quant à la consécration des droits humains au sein de la Constitution Tunisienne. Les recommandations préconisées par le Carter Center sont axées sur 3 volets : Droits de l’Homme, mise en œuvre de la Constitution et enfin un volet intitulés : institutions.
Cybersurveillance : la nouvelle Cour constitutionnelle tunisienne saurait-elle s’inspirer d’un tel raisonnement magistral ?
Comme nous l’avons souvent écrit à Nawaat, bien plus que les conventions internationales, c’est la jurisprudence des Hautes Cours de justice qui ont, durant ces deux dernières décennies, donné du sens aux libertés et droits fondamentaux. Ceci à tel point que l’on s’est même avancé à dire qu’il est peut-être plus que temps de dépoussiérer la Déclaration universelle des droits de l’Homme à la lumière de ces acquis jurisprudentiels importants.
Amira Yahyaoui Opens the Ebni Tounes Series at Cogite
“What we have in our favor is that current politicians are not used to politics and can be pushed to accept the needs and rights of citizens. And there is no better judge to hold politicians accountable than the citizen. When we make information public, people know what is going on. Transparency must become obligatory.”
Between criminalization and marginalization, Art remains a counter-movement in Tunisia
Two themes that prevail in blogs, reports, news articles, and interviews about art and artists in Tunisia are the gap between politics and people, especially youth, and the criminalization and marginalization of art and artists that has continued after the revolution.
