بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اختارت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعة 8 مارس 2019، الإحتفال بهذه المناسبة بطريقتها الخاصة. فنظمت محكمةً صورية للنساء ضحايا الإقصاء وعدم المساواة في الميراث. وهي إعادة تجسيد لعملية المحاكمة بكامل اركانها تروي فيها الضحايا تجربتها و يدافع عنها محاموها و يكون للخصوم و محاموهم حق الدفاع عن أنفسهم، ليقول القضاة كلمتهم في الأخير. نواة حضرت المحاكمة الصورية و استمعت إلى شهادات الضحايا.
حين تتجاوز المساواة القوانين ونقاشات المجتمع المدني ومداولات البرلمان، لتضع بصمتها حتي في الهيب هوب، حراك فني ذكوري قلت فيه الوجوه النسائية. لكن… لفلاي ڨيرلز كلام اخر. في إطار مهرجان تشويش الذي ينظمه معهد غوته الألماني، اجتمعت 8 فتيات في ورشة طالت اربعة ايام في فن الهيب هوب بفضاء الدبو اطرتها بثينة علوادي المعروفة بإسم » ميدوزا .«
شكلت الفتيات في نهاية الورشة مجموعة هيب هوب نسائية واطلقن عليها إسم “فلاي ڨيرلس”.يوم السبت 8 ديسمبر، اختتمن الورشة بعرض موسيقي في فضاء دار باش حامبة بالعاصمة.
نهار السّبت 10 نوفمبر 2018، حضرت لإختتام أيّام قرطاج السّينمائية لسبب واحد هو أنّني نكون حاضر مع أمّي منى الماجري في أوّل دورة ليها للمهرجان كممثّلة في فيلم مشارك في المسابقة الرّسمية، فيلم ولدي لمحمّد بن عطيّة. وقتلّي خرجنا من وتيل الأفريكا بش نطلعوا في الكرهبة إلّي بش تهزّنا لمدينة الثّقافة، فمّا برشا ناس واقفين مقابلين أغلبهم مالشّباب الأولاد، فيهم شكون قام يعيّط: “يا حاجّة، برّا صلّي” و الجملة هاذي تختزل برشا حاجات مع بعضها.
منذ بضع سنوات أصبحت الدراجة الهوائية تكتسب شعبية في تونس، ولكن مايزال مستخدمو العجلتين معظمهم من الرجال. وطالما أنهن غالبا ما حُرمن من ركوب الدراجات أثناء طفولتهن، فإن النساء اللواتي التقينا بهن في مدرسة تعليم سياقة الدراجات التي نظمتها جمعية “Vélorution” كن متحمسات لتعلم قيادة هذه الوسيلة والتجول بطريقة مختلفة في المدينة.
جريمتا قبلاط وأم العرائس ليستا استثناءً. هناك اليوم في تونس من تفضل القبوع في البيت، أو تُجبر على تغطية جسدها، عنقها، ساقيها إلى الكعب لأن السعار الجنسي منتشر بكل مكان: نظرات ملحة شبقة، إيحاءات جنسية قبيحة مباشرة وغير مباشرة، تَلَمّس خبيث. أصبح التحرش الجنسي والعنف اللفظي واقعا يوميا تعيشه أغلب نساء تونس. في أحواز العاصمة أو في مدن الداخل، تفرض العديد من النساء نوعا من الرقابة الذاتية الصارمة في اختيار اللباس، في طريقة المشي، وفي ساعات ومكان الخروج. المُعتدون هنا كثيرون، و لكن أريد أن أركز على أكثرهم خطورة ونزوقا: هو ذلك الأعزب اللاإرادي. تحاورت في هذا المقال مع ثلاث نساء تونسيات اختلفت انتماءاتهم الطبقية، الثقافية والمكانية، لكن اتفقن على أن الفضاء العمومي أصبح بعد الثورة أكثر تهديدا وخطورة على المرأة التونسية.
مازال مضمون تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة محلّ جدل واسع بين مختلف القوى السياسيّة والمدنيّة في البلاد، فقد أصدرت حركة النهضة موقفها الرسميّ منه في بيان لمجلس شوراها أقرّ “تمسّكه بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعيّة في القرآن والسنّة وعبّرت عنه مجلّة الأحوال الشخصيّة”. لم ينته الأمر عند هذا الحدّ فتقرير لجنة الحريّات صار ورقة رابحة عند بعض السياسيّين، الذين كانوا غائبين عن الساحة، تمهيدا للانتخابات الرئاسيّة القادمة. حمّادي الجبالي، الهاشمي الحامدي والمنصف المرزوقي، أشباح عادوا إلى الواجهة مُستغلّين الأوضاع المشحونة وعدائيّة الناس المُعلنة لكلّ فكر نقديّ كي يقولوا كلمتهم ويبدؤوا حملتهم الانتخابيّة مبكّرا.
على الرغم من الشكل الذي ظهر عليه، فإن الجدل الدائر حاليا داخل المجتمع التونسي حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس مُجرّد خلاف بين تشكيلات سياسيّة حول قضايا سياسيّة ذات رهان أيديولوجي، بل هو انعكاس شكلين أو أكثر لتَمثّل الحياة الاجتماعيّة، وهو في ذات الآن تعبير عن مختلف البُنى الذهنية التي تجد لنفسها حيّزا اجتماعيّا ومنطقا داخليا متماسكا، على الأقل كما يراها أصحاب هذه الأفكار. هذا الصراع الذي أُثير على كافة المستويات، ومنها العقديّة والقانونيّة والدستورية والاجتماعية، أوجد لنفسه منطقا حديّا لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة ما جاء في التقرير. بالتالي ساد مُناخ من الاصطفاف القَبْليّ هو في ظاهره دفاع عن مجموعة من الأفكار وفي خباياه عمليّة استقطاب عمياء ترمي –وإن عن غير وعي- إلى العودة بالمشهد السياسي إلى ما قبل انتخابات أكتوبر 2014.
لقي انتخاب ممثلة حركة النهضة لرئاسة المجلس البلدي لتونس العاصمة باهتمام الصحافة الوطنية والأجنبية وغذى هذا الحدث الصراع عبر وسائل الاتصال الاجتماعي بين مناصري الإسلام السياسي في تونس وخصومه، وتقدم حركة النهضة هذا الحدث كدليل على حداثة تمشيها السياسي وتبنيها مبادئ حرية المرأة التونسية ومساواتها للرجل وتطلق حملة عنيفة ضد الأحزاب الديمقراطية واليسارية التي رفضت التصويت لمرشحتها مشككة في دعواتهم للمساواة بين الرجل والمرأة وهكذا تنظم حركة النهضة لمن سبقوها في حكم تونس في الاستعمال الأيديولوجي لقضايا المرأة وتحريرها من اجل تحقيق اهداف لا تمت بصلة لهذه القضايا من اجل التمكن من الاستفراد بالحكم وفرض سلطتها الاستبدادية وبناء دولة “القهر” كما صرح بذلك علنا وبكل صلافة عبد الفتاح مورو من اجل تطبيق ” الشريعة الاسلامية” بالقوة في بلادنا.
”لست منتمية إلى أي من الأحزاب التي تكوّن الجبهة الشعبية فأنا اخترت الإستقلالية… إلا أنني أحمل نفس التوجه السياسي و الفكري مما جعلني أقبل بمقترح ترأس قائمة الجبهة في بلدية منزل عبد الرحمان، فلا يمكنني إلا أن أكون مع الجبهة“. هكذا حدثتنا منى الماجري مستورة عندما التقينا بها بمدينة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت و كانت لنا معها هذه الجولة خلال حملتها الإنتخابية بالمدينة.
قرّرت نساء منزل بوزيان، سيدي بوزيد، اللاتي خضن مراحل مختلفة من الحراك الاجتماعي من بينها مسيرة الـ17 واعتصام الصمود بساحة محمد علي بالعاصمة للمطالبة بحقهنّ في التشغيل، الانخراط في معترك المنافسة السياسية من خلال الترشّح للانتخابات البلدية بمنزل بوزيان ضمن قائمة الجبهة الشعبيّة. من الحراك الاجتماعي إلى المعركة الانتخابية، مسار نضالي من أجل الحقوق الاقتصادية والحريات السياسية تأمل كل من آمال ضفولي وضحى صماري وآمنة زويدي وراوية سعد أن يتكلّل بالفوز في الانتخابات البلدية، حتى تُغيّرن ولو قليلا من الواقع المحلي بمنزل بوزيّان.
تعمّد المشرّع التونسي في ظلّ سيادة الجمهوريّة الأولى الحفاظ في الأغلب على الصيغة التقليديّة الدينية لنظام الأحوال الشخصيّة، لكنّه أقرّها في نصوص وقوانين وضعيّة، أي أنّ المرجع خلال الجمهوريّة الأولى لم يكن القرآن بل القانون الوضعي الذي تجسّد في فصول مجلّة الأحوال الشخصيّة. رسّخ بذلك القائمون على الجمهوريّة الأولى حالة من الوضعيّة لا تفصل بشكل صارم بين النظام القانوني والمنظومة العقديّة، أو على الأقلّ في جزئها المتعلّق بالميراث. وقد وقع تبنّي هذا المنهج المرن من قبل السلطة السياسيّة في تلك الفترة تفاديا للضغط الاجتماعي الذي قد يتولّد من إصدار أحكام وقواعد قانونية صادمة للرأي العام أو متعارضة في جوهرها مع المنظومة الدينية لأغلبيّة الشعب.
شهدت السنوات الأخيرة انخفاضا ملحوظا في نسب الشباب المقبل على أداء ”الواجب الوطني“ ممّا استوجب، حسب وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي، مراجعة القوانين والأوامر المتعلقة بالخدمة العسكرية. وقد ذكر الوزير منذ شهر خلال جلسة استماع في البرلمان أنه في سنة 2017 لم يتقدّم سوى 506 شابا من بين أكثر من 31 ألف تمّ استدعاؤهم للقيام بالخدمة العسكرية، دون الغوص عميقا في الأسباب الكامنة وراء هذا العزوف المتزايد. وتعكف وزارة الدفاع على إعداد مشروع قانون جديد أعاد الجدل حول المساواة في الخدمة العسكرية بين الجنسين والذي تزامن مع الجدل القائم منذ فترة حول المساواة في الميراث.
في محاولة لفهم البطالة المؤنّثة في تونس من خلال المُعاش وبعيدا عن الاحصائيات والتقارير الرسمية والتحليلات الاقتصادية. هناك في مكاتب التشغيل حيث تقبع العاطلات عن العمل قصص تُحكى.
تتصاعد منذ سنوات ظاهرة تأنيث الإرهاب داخل الجماعات الجهادية سواء كان ذلك انتماءً أو تعاطفًا أو مشاركةً في مختلف البلدان، عربية كانت أم غربية، وذلك على حساب هيمنة الصورة النمطية التي تختزل الفعل الإرهابي على أنه فعلٌ ذكوري، مما دفع الباحثة التونسية أمال قرامي بمشاركة الصحفية منى العرفاوي إلى اصدار كتاب يحمل عنوان ”النساء والإرهاب، دراسة جندرية“ عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع للكشف عن ملامح التطرف النسائي ودحض الفكرة السائدة بأن تلك الفئة من النساء تُعتبر فئة شاذة، وهو ما وصفته الكاتبتان بـ”العمى الجندري“.
نجد في البداية أن قراءة الجسد الأنثوي العربيّ والإسْلاميّ يحتاج إلى أكثر من وقفة، نظرا لما ينتجه من دلالات رمزيّة وتعبيريّة واضحة ومن حيث هو بنية داخل نسق المنظُومة الاجتماعيّة التي اكتسحت الجسد الأكثر مُقاومة بإغراءاتها وسُلطتها، ونقصد الجسد الذي يسعى إلى التمثّل كقيمة وكمرجعيّة داخل المُمارسة الفنيّة الإيرانيّة المعاصرة. ولاشكّ أن المتأمّل في الفن التشكيلي الإيرانيّ المُعاصر، سيلاحظ عودة إلى تطارح مسألة الهويّة الذاتيّة بقوّة لم يعهدها خاصة قبل الثورة الإسلاميّة سنة 1979. فقد طغى مشغل الهويّة على وعي الفنان في إيران، بسبب الوقائع التاريخيّة الهامّة التي شهدها النصف الثاني من القرن العشرين والتي جعلت إعادة الحسم في مسألة الذاتيّة قاعدة لتحديد خيارات الفنّان الثقافيّة والسياسيّة. ولا مراء في أن هذه المسألة كانت دائما حاضرة في وعي الفنّان الإيراني، وهو ما جعله يعيد طرحها من جديد حتّى يعرف منزلته صلب الوجود التّاريخي.
دخلت مجموعة من نساء منزل بوزيّان في إضراب جوع مفتوح، منذ أكثر من 10 أيّام، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس العاصمة، للمطالبة بالتشغيل. وقد انضمّ لاعتصامهن ثلاثة شبّان من نفس المنطقة في ظل ظروف مناخية قاسية. وتعتبر المعتصمات، أن قرار الدخول في إضراب جوع مفتوح هو احتجاج على مماطلة الحكومة في النظر إلى ملفّاتهم خاصّة بعد تعهّد الاتحاد ممثّلا في أمينه العامّ نور الدّين الطبوبي بالتدخل إثر مسيرة في شهر جويلية الماضي خرج فيها 17 معطّلا من بينهم 10 فتيات، من منزل بوزيان في اتجاه العاصمة سيرا على الأقدام. ومن بين المضربين عن الطعام آمال ضفولي، ضحى صماري، آمنة زويدي، راوية سعد، حسن حمدي، عبد المالك صماري، وخالد صماري.
”السيّدة كليمونتين“ للكاتبة التونسيّة أمل خليف، صدر عن دار النشر المصريّة ”هنّ“ في ديسمبر 2017. ”هنّ“ هي دار نشر نسوية لصاحبها رجائي موسى الذي استلهم فكرة بعث مؤسسة تُعنى بالكتابة النسويّة من رواية الكاتبة الإيرانيّة آذار نفيسي ”أن تقرأ لوليتا في طهران“، والتي جاءت على ذكر وجود دار نشر نسويّة في فرنسا بسبعينات القرن الماضي. يبدو كلّ شيء مناسبا كي تحتفل أمل بديوانها الثاني بعد ”قلب على رأس إبرة“ (2015) وتعلن عن نضوج تجربتها. في ”السيدة كليمونتين“، تنفلت أمل من صرامة الضوابط اللغويّة لتكتب نصوصا حرّة ذات خصوصيّة مؤنّثة. بإمكان القارئ وبغضّ النظر عن جنسه، أن يتماهى مع أمل، أن تنصهر ذاته مع ذوات قبيلة النساء التي يغصّ بها حلقها، أن يعاشر نصوصها، يقتحم حميميّتها، ويتجوّل في خيالها الشيزوفرينيّ.
يعد القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة من أهمّ القوانين التي صادق عليها البرلمان التونسي بالإجماع في 26 جويلية 2017. لكن يبقى المشكل الأساسي في تطبيقه، خاصّة وأنه سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري المقبل دون أن يُرصد له جزء من ميزانية 2018. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تطرّقنا خلاله إلى أهمّ الأحكام الواردة بالقانون وآليات تطبيقه ومدى التزام السلطات المعنيّة بتفعيله، إضافة إلى العودة على الجدل حول مصطلح ”النوع الاجتماعي“ الذي رافق النقاشات حول القانون.
