Droits des Femmes 63

”النساء والإرهاب“: كتاب ينفض الغبار عن ”العمى الجندري“

تتصاعد منذ سنوات ظاهرة تأنيث الإرهاب داخل الجماعات الجهادية سواء كان ذلك انتماءً أو تعاطفًا أو مشاركةً في مختلف البلدان، عربية كانت أم غربية، وذلك على حساب هيمنة الصورة النمطية التي تختزل الفعل الإرهابي على أنه فعلٌ ذكوري، مما دفع الباحثة التونسية أمال قرامي بمشاركة الصحفية منى العرفاوي إلى اصدار كتاب يحمل عنوان ”النساء والإرهاب، دراسة جندرية“ عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع للكشف عن ملامح التطرف النسائي ودحض الفكرة السائدة بأن تلك الفئة من النساء تُعتبر فئة شاذة، وهو ما وصفته الكاتبتان بـ”العمى الجندري“.

بنات منزل بوزيان في إضراب جوع مفتوح أمام مقر الإتحاد

دخلت مجموعة من نساء منزل بوزيّان في إضراب جوع مفتوح، منذ أكثر من 10 أيّام، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس العاصمة، للمطالبة بالتشغيل. وقد انضمّ لاعتصامهن ثلاثة شبّان من نفس المنطقة في ظل ظروف مناخية قاسية. وتعتبر المعتصمات، أن قرار الدخول في إضراب جوع مفتوح هو احتجاج على مماطلة الحكومة في النظر إلى ملفّاتهم خاصّة بعد تعهّد الاتحاد ممثّلا في أمينه العامّ نور الدّين الطبوبي بالتدخل إثر مسيرة في شهر جويلية الماضي خرج فيها 17 معطّلا من بينهم 10 فتيات، من منزل بوزيان في اتجاه العاصمة سيرا على الأقدام. ومن بين المضربين عن الطعام آمال ضفولي، ضحى صماري، آمنة زويدي، راوية سعد، حسن حمدي، عبد المالك صماري، وخالد صماري.

”السيدة كليمونتين“ لأمل خليف: نصّ مؤنّث أم كتابة نسويّة؟

”السيّدة كليمونتين“ للكاتبة التونسيّة أمل خليف، صدر عن دار النشر المصريّة ”هنّ“ في ديسمبر 2017. ”هنّ“ هي دار نشر نسوية لصاحبها رجائي موسى الذي استلهم فكرة بعث مؤسسة تُعنى بالكتابة النسويّة من رواية الكاتبة الإيرانيّة آذار نفيسي ”أن تقرأ لوليتا في طهران“، والتي جاءت على ذكر وجود دار نشر نسويّة في فرنسا بسبعينات القرن الماضي. يبدو كلّ شيء مناسبا كي تحتفل أمل بديوانها الثاني بعد ”قلب على رأس إبرة“ (2015) وتعلن عن نضوج تجربتها. في ”السيدة كليمونتين“، تنفلت أمل من صرامة الضوابط اللغويّة لتكتب نصوصا حرّة ذات خصوصيّة مؤنّثة. بإمكان القارئ وبغضّ النظر عن جنسه، أن يتماهى مع أمل، أن تنصهر ذاته مع ذوات قبيلة النساء التي يغصّ بها حلقها، أن يعاشر نصوصها، يقتحم حميميّتها، ويتجوّل في خيالها الشيزوفرينيّ.

منية بن جميع: ”قانون مكافحة العنف ضدّ المرأة سيمهّد لإلغاء القوانين التمييزيّة“

يعد القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة من أهمّ القوانين التي صادق عليها البرلمان التونسي بالإجماع في 26 جويلية 2017. لكن يبقى المشكل الأساسي في تطبيقه، خاصّة وأنه سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري المقبل دون أن يُرصد له جزء من ميزانية 2018. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تطرّقنا خلاله إلى أهمّ الأحكام الواردة بالقانون وآليات تطبيقه ومدى التزام السلطات المعنيّة بتفعيله، إضافة إلى العودة على الجدل حول مصطلح ”النوع الاجتماعي“ الذي رافق النقاشات حول القانون.

مكافحة العنف ضد المرأة: تشريع في إنتظار التطبيق

نظّم الائتلاف الوطني الجمعيّاتي ضدّ العنف، الذي يضم أكثر من 70 منظمة، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 ندوة عنوانها “من أجل تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة”. وقد حَضرها خبراء وخبيرات في القانون وأساتذة جامعيّين من بينهم حفيظة شقير ومنية بن جميع ومنية قاري وأحلام بلحاج، وقد دار النقاش حول آليّات تطبيق القانون مع الأخذ بعين الاعتبار -إلى جانب بعده الجزائي- أبعاده النفسيّة والوقائية.

حدثت الذكورية السامة قالت

هل يمكن لفنانة تونسية اليوم أن تُعلن بشكل صريح وعلى الملأ عن واقعة تحرش جنسي تعرضت لها؟ ماذا عن المرأة التونسية في واقعها المليء بتجارب العنف الجنسي؟ في ظل أي رغبة اجتماعية أو سياسية فعلية، أصبحت الذكورية السامة في تونس مرضا متفشيا تعانيه المرأة في تونس بشكل يومي بغض الظن عن انتماءاتها الجغرافية والدينية والطبقية.

الإفتتاحية: العنف والتحرش في تونس، القيم الذكورية تهزم القوانين

يتجدد العنف كظاهرة انتروبولوجية ملازمة لتاريخ الانسان، بأشكال وأنماط مختلفة. تسعى الأنظمة والدول الحديثة إلى عَقلنته أو ضبطه عبر “احتكاره الشرعي” أو صَرفه عبر إحلال قيم التعايش والمساواة التي ينظمها القانون. في السياق التونسي، تُنذر حركة المجتمع بنزوع مفرط نحو العنف داخل الفضاء العام، ضحاياه الرئيسيون من النساء والأطفال. هذا العنف المخصوص يُحرّكه مخيال اجتماعي، يقتات من قيم الثقافة البطريركية (الأبوية)، التي تصادر إنسانية المرأة لصالح الهيمنة الذكورية، تحت ذرائع الكمال والفتوة والقوة الجسدية. هذه الهيمنة القديمة ظلت فاعلة في تحديد المكانة الاجتماعية للمرأة، ولم يفلح التحديث الاجتماعي والتشريعي في إلغائها.

بعث لجنة الحريات الفردية: ماذا عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؟

تضمن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت الجاري، إعلانا عن بعث لجنة رئاسية تُعنى بالحريات الفردية والمساواة. ولئن أخذت هذه اللجنة مهمة تفعيل الحقوق والحريات الفردية الواردة في الدستور ومد الرئاسة بتقرير في غضون 6 أشهر واقتراح مجلة للحقوق الفردية، فإن مهامها تتقاطع مع مهام هيئة أخرى تتمتع بالاستقلالية والشخصية القانونية، هي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن دور اللجنة الرئاسية في ظل وجود هيئة من المفروض أنها معنية بالمهام المتعلقة بتفعيل الحريات الفردية والمساواة.

الحراك النسائي الجهوي ونسوية العاصمة: التقاء أم قطيعة؟

التقييم المشترك بين جل الملاحظين يشير إلى أن الحركات الاجتماعية –خصوصا تلك التي يتزعمها النساء- تتعرض للتهميش من طرف النخبة القائمة. تباين المصالح والاختلافات في ترتيب الأولويات تفرقهم، ولكن هل من الممكن إيجاد تقاطعات بين الطرفين عندما تشترك الديناميكيات النسوية بالعاصمة في حمل القيم الأساسية التي ترفعها الفاعلات صلب الحراك الاجتماعي النسائي في الجهات؟ نواة سلطت الضوء على هذه القضية.

التلفزة في رمضان: جشع الإشهار وتطبيع مع العنف ضد النساء

قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بتغطية إحصائية للإنتاج السمعي البصري للنصف الأول من شهر رمضان في التلفزات التونسية، من ناحية مصادر الإنتاج والمضامين. أشارت إحصائيات الهايكا إلى أن نسبة المس من صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي التونسي تعد مرتفعة. وفيما يتعلق بالعنف، فقد أكدت الهيئة التعديلية أن المتابع للتلفاز لمدة ساعتين في رمضان يتعرض إلى نسبة عالية من العنف بلغت 227 مشهدا. أما بالنسبة للإشهار، فقد سجلت الهايكا العديد من التجاوزات.

منزل بوزيان: الحراك النسائي ضد الإقصاء الاجتماعي

“اسكتي”، هكذا أمر جمع من الرجال زميلتهم التي أرادت أخذ الكلمة في اعتصام. في منزل بوزيان، هذا المشهد ليس حالة معزولة. النساء مَقصيات تقريبا من الفضاء العام ومُهَمّشات صلب الحركات الاجتماعية رغم قدرتهن التعبوية. هن واعيات بالإقصاء المزدوج اللاتي يتعرضن له. قررت 32 امرأة إعلان حركتهن الاحتجاجية الخاصة التي أطلقن عليها “مانيش ساكتة” لإبلاغ أصواتهن. دخلن منذ أكثر من شهر في اعتصام أمام مقر المعتمدية. تحت الشمس الحارقة استقبلننا للحديث معنا حول معركتهن من أجل الشغل والكرامة والاندماج الاجتماعي.

النساء العاملات في الاقتصاد غير المُنظم: الكادحات المنسيات

يصنِّف في خانة الاقتصاد غير المنظم “الذين يعملون خارج النطاق الرسمي للقانون ولا يتم تسجيلهم وتنظيمهم طبقا لتشريعات العمل والحماية الاجتماعية”. اعتمادا على نتائج التعداد السكاني لسنة 2014 قَدّرت النساء العاملات في الاقتصاد غير المنظم بحوالي 306 ألف، وبنسبة تبلغ 32,5 بالمائة من عدد السكان المشتغلين. تُعاني العاملات في الاقتصاد غير المنظم من ظروف اقتصادية واجتماعية هشة تتجلى أساسا في انخفاض الأجور وانعدام التغطية الاجتماعية، أكثر من 59 بالمائة من المُستجوبات يتحصّلن على دخل شهري أقل من 300 د، وحوالي 60 بالمائة منهن يتكفلن بالعلاج على حسابهن الخاص أو على حساب أزواجهن.

تاريخ عبودية في قرية القصبة

في ولاية مدنين شبه الصحراوية القاحلة، لفتت قرية صغيرة تسمى القصبة انتباه وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة. قرية القصبة التي تقطنها من السود؛ عبيد غبنطن، تقع بجوار قرية أخرى يسكنها الغبنطن البيض؛ و يفصل المنطقتين واد صغير. الفقر والتهميش الجغرافي حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن عبيد غبنطن يتدبرون قوتهم كصيادين، إذ يجمعون المحار على شواطئ البحر، و هم أيضا موسيقيون.

العاملات الفلاحيات: سواعد تشقى مقابل أجور زهيدة

رغم المشاركة الكفاحية التي تخوضها المرأة الريفية –التي تفوق في بعض الأحيان ما يبذله الرجال- فإنها مازالت تعيش على هامش المجتمع، الذي ما فتئ يكرس نظرة دونية لعاملات الريف تتجلى أساسا في التمييز المسلط عليهن وحرمانهن من أدنى حقوقهن الإنسانية. وهو ما ساهم في تأبيد الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.

قريبا على نواة: في الشابة، عاملات مصنع نسيج يسيّرن وينتجن

بعد أشهر من التحركات من أجل خلاص أجورهنّ، تمكنت عاملات شركة ”ماموتاكس“ للخياطة بمعتمدية الشابة من إبرام إتفاقية يوم 01 مارس 2016 مع صاحب المصنع الممثل القانوني للشركة لإسئناف النشاط بتمكين العاملات من تسيير العمل بأنفسهن وذلك بإعطاء تفويض إداري ومالي إلى الكاتبة لضمان السير العادي للعمل إلى حين خلاص أجورهن ومستحقاتهن.

النساء لسن أقليات

يتساءل المرء كيف لنصف مجتمع بأكمله أن يعامل مثل الأقلية وليس أي نوع من الأقلية مثل الطبقة الراقية من المجتمع من أصحاب المال أو السلطة. بل تلك الأقلية التي لا جاه ولا قوة لها. تماماً مثل المثليين جنسياً أو اللادينيين أو الأشخاص ذوي الإعاقة.