من الإنجازات الملحوظة التي تحققت في تونس منذ تبنيها ”القانون رقم 58 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة“ في عام 2017 أنه كسر الصمت بشأن العنف الأسري. إلا أنّ الاهتمام الكبير الذي حظي به العنف الزوجي حجب أشكالاأخرى من العنف الأسري.وتبقى آثار العنف الأسري المتعددة الأوجه على النساءنوعا من الأسرار العائلية. اليوم العالمي للمرأة هو فرصة لتسليط الضوء على هذا البعد من العنف ضد المرأة.
المصعد الاجتماعي المعطل، الميز الطبقي الذي تمارسه الدولة، التعسف البوليسي، المسألة الجندرية، علاقات الهيمنة التي يفرضها المجتمع على المرأة … يتطرق فيلم “أطياف” للمخرج مهدي الهميلي، الذي يعرض حاليا في قاعات السينما بتونس، إلى عدة مواضيع حارقة من خلال الخوض في الهامش. نواة حاورت الممثلة عفاف بن محمود، التي نالت جائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي من أجل تقمصها الدور الرئيسي في “أطياف”.
كشف النائب المجمد بشر الشابي خصاله الميزوجينية خلال تجمع باريسي تزامنا مع ذكرى 14 جانفي. تجمع استهدف فيه خصومه السياسيين بتشويه غاية في السقوط يجمع بين التمييز الجنسي والعنف المستهدف للنساء السياسيات. فهل ينفع نصف اعتذار تكتيكي في إعادة مساحيق التزييف السياسي؟
تبدي بعض النساء العاملات في الحقول تذمّرا من العمل بأجر زهيد لا يتجاوز 12 دينارا عن كلّ يوم عمل. ولكنّهن يُبدين في المقابل تعاطفهنّ مع المؤجّر، الّذي يتكبّد بدوره خسائر بسبب شراء المبيدات والأسمدة وخلاص أجور سائقي شاحنات نقل العاملات. هنّ لا يطلبن سوى العيش بكرامة في ظلّ تضخّم الأسعار وينتقدن السّلوك السّلبي للعازفين عن العمل اليدوي والفلاحة الجاهدة. ويسردن روتينهنّ اليوميّ بشكل يجمع بين الرّضا والأمل في غد أفضل، مبديات فخرهن بالعمل في الحقول بعيدا عن صخب المدينة وضغطها.
عايشت وزيرة المرأة الحالية آمال موسى زمن الدكتاتورية وتغنت بها، ودافعت عن الحداثة ولفظت فيما بعد مبادئها، وانتقدت الانقلاب على نتائج الانتخابات وأصبحت وزيرة في حكومة رئيس ألغى نتائج الانتخابات، فـ”الحياة لم تضع بعد مساحيقها” بالنسبة للشاعرة وزيرة المرأة.
تخوض رانية مجدوب وعدد من متساكني نهج سيدي عمّار بأريانة، منذ أسبوع، اعتصاما مفتوحا أمام منزل جدّتها محرزية الطرابلسي الّذي عاشت فيه طيلة 70عاما بعد أن استعان صاحب محلّ السّكنى بالقوّة العامّة لطردها من المحل. وبصرف النّظر عن الجانب القانوني والعقاري في القضية، أثارت رانية نقطة مهمة لـ”نواة” عن سعي الدّولة لتحويل الحي بأكمله، شيئا فشيئا، من حيّ سكني إلى حيّ تجاري تستغلّه لكراء المحلاّت وبعث المشاريع التجارية. كما كشفت لنا عن وجود تمييز اجتماعي في إعادة توزيع متساكني الحي في مناطق سكنية أخرى.
بعد 3 سنوات من المصادقة على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مازال الإطار المؤسساتي لم يكتمل بعد، بالإضافة إلى تسجيل تزايد حالات من العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي وعدم تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في عديد المجالات. في هذا السياق، حاورت نواة تركية بن خضر، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، للتطرق لأهمّ النقائص الّتي تحول دون تفعيل القانون.
يخوض أصحاب شهائد معطلين عن العمل، أغلبهم نساء، اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما، أمام مقر ولاية قفصة، للمطالبة بالإعلان عن نتائج المناظرة التي سيتم بموجبها انتداب 500 عاطل من أصحاب الشهائد بمعدل فرد من كل عائلة. كما تطالبن السلطات الجهوية والحكومة بالكف عن المماطلة وتفعيل اتفاقية سد الشغورات لسنة 2012 التي تنص على تشغيل 400 عاطل عن العمل من أبناء الجهة. وتشتكي المضربات من طول فترة البطالة التي تجاوزت لدى إحداهن 14 سنة وصعوبة الظروف الاجتماعية، خصوصا وأن أغلب أزواجهن يعيشون حالة بطالة.
بين طيات الصفحات و كتب التاريخ، تواترت وجوه المناضلين من الحبيب بورقيبة إلى الطاهر صفر وعلي بلهوان وعبد العزيز الثعالبي وأبطال الفلاڨة وغيرهم. كانوا مصدر إلهام للذين حرروا تونس من الاستعمار. وحدهم برزت وجوههم على صفحات كتب المؤرخين، وفي حصص مواد التاريخ المدرسيّة. فالرجال، حسب مجمل تاريخ تونس، هم من صنعوا التاريخ.
يتّخذ قطاع العاملات المنزليات موقعا حسّاسا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية في تونس إلا أنّه لازال يعاني من التهميش والوصم الاجتماعي. تجاوزات عديدة سُجِّلت في هذا القطاع في ظل الحديث عن وجود أسواق متخصّصة في السمسرة بالعاملات والاتجار بالأشخاص إلى جانب أشكال عديدة من العنف. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالشراكة مع جمعية النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية والاتحاد العام التونسي للشغل قامت بدراسة حول هذا القطاع للوقوف على واقع وآفاق ظروف عمل المعينات المنزليات. “نواة” أجرت حوار مع صاحب هذه الدراسة، الباحث الاجتماعي، زهير بن جنات.
تتواصل معاناة النساء التونسيات من التمييز ضدهن على جميع المستويات، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، بالإضافة إلى مظاهر العنف المسلط عليهنّ في الفضاء العام والخاص، وهذه المظاهر كانت محورا للنضال النسوي في تونس طيلة عقود. لكن النضال النسوي شهد تطورا من حيث الشكل والرؤية والأولويات مما أدى إلى ظهور جيل جديد من النسويات التونسيات تتشابه تحركاتهن مع تحركات النسويات في بلدان أخرى. للوقوف عند المفاهيم والأهداف المرتبطة بالحركات النسوية في تونس. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حاورت نواة الفيلسوفة التونسية الشابة، سمية المستيري.
تعقد جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية مؤتمرها التاسع يوم 22 فيفري بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يوم 20 فيفري. شعار هذا المؤتمر “30 سنة نضال من أجل المساواة و العدالة الاجتماعية: نحو أفق جديدة”. في هذا الاطار أرادت الجمعية النسوية تسليط الضوء على مظاهر الحيف و التهميش الاقتصادي و الاجتماعي التي لازالت قائمة في تونس بين الجنسين وبين الجهات. مرتكزة على الدراسات التي قامت بيها في هذا الاطار، تدعو الجمعية الفاعلين السياسيين إلى تفعيل سياسات جدية و فعالة لتحقيق التنمية و العدالة الاجتماعية. نواة حاورت رئيسة الجمعية، سلوى كنو.
في بطحاء بحي هلال معدة للعب كرة القدم، لا تجلب الأوساخ المحيطة بها الانتباه أو عدم امتلاك الأطفال أزياء رياضية بقدر ما تثير الفضول المرأة المشرفة على تدريب الأطفال. ضحى بن صالح، أحد بنات حي هلال لم تنكسر أمام التهميش والفقر، فهي مازلت تكافح على طريقتها وهي في عقدها الرابع من خلال تأسيسها جمعية حي هلال ملاسين سبورت. في غياب تام للدولة، إلا من خلال وعودها التي لم تتحقق، تناضل ضحى بن صالح من أجل النهوض بهذه الجمعية و محاولة انتشال الأطفال من الجريمة و الانحراف. رغم أن تدريب كرة القدم يسند عادةً للرجال، فإن ضحى أنجزته بإتقان شديد ونجحت في إحراز انتصارات في تونس وخارجها.
لفترة طويلة من الزمن كان تفسير القرآن من قبل المحافظين ذريعة لعدم المساواة بين الجنسين. وبدأت الأمور تتغير منذ بضعة عقود بفضل مبادرات نسوية مختلفة وأحياناً متناقضة فيما بينها، تحاول إعادة قراءة النص لإلقاء الضوء على ما فيه من إنصاف بحق المرأة.
تزامنا مع فعاليات الحملة الدولية ضد العنف المسلط على النساء بين 25 نوفمبر و10 ديسمبر، والتي انخرطت فيها 53 منظمة تونسية عبر تنظيم سلسلة من المسيرات الجهوية للتنديد بالعنف التي تتعرض له المرأة في تونس، تتواتر الحوادث التي تنتهك الحرمة الجسدية والنفسية للنساء ولتؤكد صحة الإحصائيات الصادرة عن المراكز والمؤسسات المعنية. مؤشرات تعكس تفاقم حجم وبشاعة هذه الانتهاكات وتعري الهوة بين النصوص القانونية الحامية للمرأة وممارسات المجتمع على أرض الواقع.
“لا يوجد، في الحقيقة، شيئ مثل من لا صوت لهم. لا يوجد الاّ من نُسكتهم عمداً أو أولئك الذين لا نفضّل سماعهم.” أرونداتي روي
بعد حادثة السبالة في ولاية سيدي بوزيد، والتي أودت بحياة 15 عاملة فلاحية في 27 أفريل، وُجّه الكثير من النقد إلى منظمات المجتمع المدني، وخاصة النسوية منها، متهمين إيّاها بالدفاع فقط عن مطالب المرأة في الأوساط الحضرية الميسورة، متناسين نساء المناطق الداخلية والمرأة العاملة في القطاعات الهشة. نواة حاورت يسرى فراوس، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، للوقوف على مدى وجاهة تلك الإنتقادات وموقفها من حادثة السبالة خصوصا وواقع المرأة الريفية عموما.
شهدت منطقة السبّالة في ولاية سيدي بوزيد في 27 أفريل 2019 حادثة سير أودت بحياة 13 عاملة في فلاحيّة وجرح 15 أخريات أثناء نقلهن في الصندوق الخلفيّ لشاحنة خفيفة. الحكومة التّي سارعت إلى اتهام السائق والتنصّل من أيّ مسؤوليّة، تعامت عن تجاهلها طيلة السنوات الفارطة، لعشرات الحوادث المماثلة دون أن تحرّك ساكنا لوقف نزيف الأرواح الذّي تسبّبه شاحنات الموت.
