نظّم الائتلاف الوطني الجمعيّاتي ضدّ العنف، الذي يضم أكثر من 70 منظمة، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 ندوة عنوانها “من أجل تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة”. وقد حَضرها خبراء وخبيرات في القانون وأساتذة جامعيّين من بينهم حفيظة شقير ومنية بن جميع ومنية قاري وأحلام بلحاج، وقد دار النقاش حول آليّات تطبيق القانون مع الأخذ بعين الاعتبار -إلى جانب بعده الجزائي- أبعاده النفسيّة والوقائية.
هل يمكن لفنانة تونسية اليوم أن تُعلن بشكل صريح وعلى الملأ عن واقعة تحرش جنسي تعرضت لها؟ ماذا عن المرأة التونسية في واقعها المليء بتجارب العنف الجنسي؟ في ظل أي رغبة اجتماعية أو سياسية فعلية، أصبحت الذكورية السامة في تونس مرضا متفشيا تعانيه المرأة في تونس بشكل يومي بغض الظن عن انتماءاتها الجغرافية والدينية والطبقية.
يتجدد العنف كظاهرة انتروبولوجية ملازمة لتاريخ الانسان، بأشكال وأنماط مختلفة. تسعى الأنظمة والدول الحديثة إلى عَقلنته أو ضبطه عبر “احتكاره الشرعي” أو صَرفه عبر إحلال قيم التعايش والمساواة التي ينظمها القانون. في السياق التونسي، تُنذر حركة المجتمع بنزوع مفرط نحو العنف داخل الفضاء العام، ضحاياه الرئيسيون من النساء والأطفال. هذا العنف المخصوص يُحرّكه مخيال اجتماعي، يقتات من قيم الثقافة البطريركية (الأبوية)، التي تصادر إنسانية المرأة لصالح الهيمنة الذكورية، تحت ذرائع الكمال والفتوة والقوة الجسدية. هذه الهيمنة القديمة ظلت فاعلة في تحديد المكانة الاجتماعية للمرأة، ولم يفلح التحديث الاجتماعي والتشريعي في إلغائها.
تضمن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت الجاري، إعلانا عن بعث لجنة رئاسية تُعنى بالحريات الفردية والمساواة. ولئن أخذت هذه اللجنة مهمة تفعيل الحقوق والحريات الفردية الواردة في الدستور ومد الرئاسة بتقرير في غضون 6 أشهر واقتراح مجلة للحقوق الفردية، فإن مهامها تتقاطع مع مهام هيئة أخرى تتمتع بالاستقلالية والشخصية القانونية، هي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن دور اللجنة الرئاسية في ظل وجود هيئة من المفروض أنها معنية بالمهام المتعلقة بتفعيل الحريات الفردية والمساواة.
التقييم المشترك بين جل الملاحظين يشير إلى أن الحركات الاجتماعية –خصوصا تلك التي يتزعمها النساء- تتعرض للتهميش من طرف النخبة القائمة. تباين المصالح والاختلافات في ترتيب الأولويات تفرقهم، ولكن هل من الممكن إيجاد تقاطعات بين الطرفين عندما تشترك الديناميكيات النسوية بالعاصمة في حمل القيم الأساسية التي ترفعها الفاعلات صلب الحراك الاجتماعي النسائي في الجهات؟ نواة سلطت الضوء على هذه القضية.
قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بتغطية إحصائية للإنتاج السمعي البصري للنصف الأول من شهر رمضان في التلفزات التونسية، من ناحية مصادر الإنتاج والمضامين. أشارت إحصائيات الهايكا إلى أن نسبة المس من صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي التونسي تعد مرتفعة. وفيما يتعلق بالعنف، فقد أكدت الهيئة التعديلية أن المتابع للتلفاز لمدة ساعتين في رمضان يتعرض إلى نسبة عالية من العنف بلغت 227 مشهدا. أما بالنسبة للإشهار، فقد سجلت الهايكا العديد من التجاوزات.
“اسكتي”، هكذا أمر جمع من الرجال زميلتهم التي أرادت أخذ الكلمة في اعتصام. في منزل بوزيان، هذا المشهد ليس حالة معزولة. النساء مَقصيات تقريبا من الفضاء العام ومُهَمّشات صلب الحركات الاجتماعية رغم قدرتهن التعبوية. هن واعيات بالإقصاء المزدوج اللاتي يتعرضن له. قررت 32 امرأة إعلان حركتهن الاحتجاجية الخاصة التي أطلقن عليها “مانيش ساكتة” لإبلاغ أصواتهن. دخلن منذ أكثر من شهر في اعتصام أمام مقر المعتمدية. تحت الشمس الحارقة استقبلننا للحديث معنا حول معركتهن من أجل الشغل والكرامة والاندماج الاجتماعي.
يصنِّف في خانة الاقتصاد غير المنظم “الذين يعملون خارج النطاق الرسمي للقانون ولا يتم تسجيلهم وتنظيمهم طبقا لتشريعات العمل والحماية الاجتماعية”. اعتمادا على نتائج التعداد السكاني لسنة 2014 قَدّرت النساء العاملات في الاقتصاد غير المنظم بحوالي 306 ألف، وبنسبة تبلغ 32,5 بالمائة من عدد السكان المشتغلين. تُعاني العاملات في الاقتصاد غير المنظم من ظروف اقتصادية واجتماعية هشة تتجلى أساسا في انخفاض الأجور وانعدام التغطية الاجتماعية، أكثر من 59 بالمائة من المُستجوبات يتحصّلن على دخل شهري أقل من 300 د، وحوالي 60 بالمائة منهن يتكفلن بالعلاج على حسابهن الخاص أو على حساب أزواجهن.
في ولاية مدنين شبه الصحراوية القاحلة، لفتت قرية صغيرة تسمى القصبة انتباه وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة. قرية القصبة التي تقطنها من السود؛ عبيد غبنطن، تقع بجوار قرية أخرى يسكنها الغبنطن البيض؛ و يفصل المنطقتين واد صغير. الفقر والتهميش الجغرافي حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن عبيد غبنطن يتدبرون قوتهم كصيادين، إذ يجمعون المحار على شواطئ البحر، و هم أيضا موسيقيون.
تركز الميزانية المستندة للنوع الاجتماعي على تقييم آثار تلك الموازنات على أوضاع المرأة والرجل والشباب وذوي الحاجيات الخصوصية وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية بداية من الإعداد إلى التنفيذ وحتى المراقبة والختم.
رغم المشاركة الكفاحية التي تخوضها المرأة الريفية –التي تفوق في بعض الأحيان ما يبذله الرجال- فإنها مازالت تعيش على هامش المجتمع، الذي ما فتئ يكرس نظرة دونية لعاملات الريف تتجلى أساسا في التمييز المسلط عليهن وحرمانهن من أدنى حقوقهن الإنسانية. وهو ما ساهم في تأبيد الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
بعد أشهر من التحركات من أجل خلاص أجورهنّ، تمكنت عاملات شركة ”ماموتاكس“ للخياطة بمعتمدية الشابة من إبرام إتفاقية يوم 01 مارس 2016 مع صاحب المصنع الممثل القانوني للشركة لإسئناف النشاط بتمكين العاملات من تسيير العمل بأنفسهن وذلك بإعطاء تفويض إداري ومالي إلى الكاتبة لضمان السير العادي للعمل إلى حين خلاص أجورهن ومستحقاتهن.
يصادف الاحتفال ب8 مارس مرور مائة يوم على رحيلك أيتها الغالية و الكلمات تأبى أن تطاوعني لتوديعك. كيف لي أن أرثيك و أنت لزلت حية ترزق في كل الأماكن
يتساءل المرء كيف لنصف مجتمع بأكمله أن يعامل مثل الأقلية وليس أي نوع من الأقلية مثل الطبقة الراقية من المجتمع من أصحاب المال أو السلطة. بل تلك الأقلية التي لا جاه ولا قوة لها. تماماً مثل المثليين جنسياً أو اللادينيين أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
مصطلح التمييز ضد المرأة في اتفاقية “سيداو” يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجـنس و يكون من آثاره أو أغراضه النيل من الإعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل و المرأة، بحقوق الإنســـان و الحريات الأساسية في الميادين السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و المدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الإعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها و ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية .
“النساء والمشاركة والانتخابات البلدية”، كان هذا محور الندوة التي نظمها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع وزارة المراة والاسرة والطفولة يوم الخميس 5 مارس 2015 في اطار احياء اليوم العالمي للنساء الموافق ليم 8 مارس من كل سنة. لقاء جمع عديد الحقوقيات والناشطات السياسيات والمناضلات النسويات للنظر في واقع المشاركة السياسية للنساء في تونس.
تؤكد رجاء بن سلامة في كتابها “بنيان الفحولة” أن النظام الاجتماعي يرتب الفوارق بين المرأة الكاتبة والرجل، ليحاول هذا النظام إقصاء المرأة باعتبارها كاتبة. واعتبرت هذا النظام مقاوما لكتابة النساء بطرق ثلاثة: “إما أن ينكر أنّ الشاعرة امرأة، أو أن ينكر أنها شاعرة، أو أن ينزل بها العقاب”. فاعتبرت المرأة التي تكتب الشعر رجلا أو فحلا لذلك أُعتبر أن الخنساء لها أربع خصيّ، واعتبرت أيضا أنها ليست شاعرة بل “بكاءة”، وإذا تعلق الأمر بالشوق والغزل فإن الأب والأخ يقوم بواجب إقصائها وعقابها. وتقول في موقع آخر من الكتاب: “وفي حياتنا المعاصرة كثيرا ما يتّخذ إقصاء المرأة الكاتبة شكل التشكيك في حقيقة النص المكتوب، فالمرأة التي تكتب تستراب كتاباتها أحيانا، وتجد من الطاعنين الذين يرون أن رجلا ما يكتب عوضا عنها، فهو بذلك “قوّام” إبداعيا عليها.” وهذا على ما يبدو مازال حاضرا في الساحة الثقافية العربية والتونسية، فالبعض يعتبر ما تكتبهن “كتابات نسوية” ما يعني أنه أقل قيمة أو رديء، و أن عدد النساء الكاتبات قليلات وسرعان ما يغبن على الساحة لسبب أو لآخر. توجهنا بالسؤال لعدد من الكاتبات العربيات حول واقع المرأة الكاتبة في مجتمعنا اليوم
في إطار تغطيتها ليوم الإقتراع، اختارت نواة متابعة نشاط المترشحة الوحيدة للإنتخابات الرّئاسية القاضية كلثوم كنو التي قامت بواجبها الإنتخابي بمكتب الإقتراع بمونفلوري محاطة بعدد من أنصارها ومنظمي حملتها الإنتخابية. اعتبرت كنو في تصريح خصت به نواة أن حملتها الإنتخابية كانت ناجحة فقد ركّزت خلالها على الإتّصال المباشر مع المواطنين.
