بثّت نشرة أخبار قناة “الوطنية الأولى” الأربعاء الماضي، تقريرا بعنوان “استعادة استغلال حقل مسكار- القنجي: إنجاز هام والفريق التونسي جاهز للتسيير”. ولم يخالف التقرير موجة استبشار التونسيين بما أسماه البعض “تأميم حقل مسكار” أو استعادة الحقل من شركة “شال” البريطانية. في المقابل، تحدّث خبراء في الطاقة عن تخوّف من عجز الدولة ممثَّلةً في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن تسيير الحقل البحري الذي يزود الدولة بقرابة خمسة وعشرين في المائة من حاجيات البلاد المحلية من الغاز.
لا ندري الى اليوم هل ان حملة “وينو البترول؟” التي انطلقت الاسبوع المنقضي كانت مخططة من طرف ما ام كانت تلقائية؟ لكن الثابت انها خلقت زخما معتبرا على صفحات الفايسبوك بحكم حساسية القضية وارتباطها بارقام بقيت في خانة المسكوت عنه ما اطلق العنان لكل الارقام المضادة التي وصلت حد الاسطوري بأن تونس تعوم على بحر من البترول.
الجدل حول الغاز الصخري (الشيست) لم يعد يقتصر على كندا والولايات المتحدّة الأمريكيّة وغيرها من الدول الأوروبيّة التي تمّ فيها اكتشاف مخزونات من هذا الغاز، إذ تحول إلى جدل «مغاربي». ففي الجزائر وتونس والمغرب، تصرّ الحكومات على المضيّ قدما في عمليات التنقيب والتحضير لإنتاج هذا الصنف من المحروقات وسط مخاوف من المخاطر المحتملة وممانعة مكوّنات المجتمع المدني. المجتمع المدني في مختلف تلك الدول لم يقف مكتوف الأيدي إزاء نوايا الحكومات التونسية والجزائرية والمغربيّة لتتجاوز الجمعيات ومكونات المجتمع المدني مرحلة الانتقادات إلى النزول إلى الشارع وخوض مواجهات مباشرة لإيقاف عمليات التنقيب التي تكفّلت بها الشركات البترولية الأجنبية على غرار شركة شال العالمية.
نسبة 11% من إجماليّ عدد النوّاب في المجلس النيابيّ الجديد، تنوّعت من حيث الانتماءات الحزبيّة لرجال الأعمال الذّين استطاعوا أن يحوزوا أصوات الناخبين. إنّ الدور الجديد الذّي سيلعبه أصحاب رؤوس الأموال في رسم المستقبل السياسيّ للبلاد من خلال المجلس النيابيّ والتشريعيّ الجديد لن يقتصر حتما على شعارات الحملات الانتخابيّة التي تمحورت حول “حماية مصالح الشعب ورعايتها” و”بحث قضايا البطالة والفقر والتهميش”، بل سيكون لطبيعة النوّاب الجدد تأثيرا على التشريعات القادمة وسياسات الدولة الاقتصاديّة وستكون المصالح الخاصة وحسابات الربح والخسارة محور الصراع في الفترة النيابية المقبلة.
التجاوزات التي أتتها حكومة “التوافق الوطني” بخصوص مسألة غاز الشيست وعنجهيّة الخطاب الموجّه لمكوّنات المجتمع المدني بالإضافة إلى التجاوزات السابقة المتعلّقة بملفّ الإصلاحات الاقتصاديّة، تتأتي تكملة للعقود المسكوت عنها المبرمة تحت مسمّى الشراكة بين القطاع الخاّص والعامّ الذّي لم يتمّ تمريره والمصادقة عليه حتّى هذه الساعة من قبل المجلس الوطني التأسيسي، والتي ثبّتت هيمنة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة على الإقتصاد التونسي ومكّنت بعض قياديّيه من ربح أسواق في عدد من القطاعات مثل السياحة والطاقة والإتصالات والتكنولوجيا الحديثة
نشرت وزارة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مساء السبت 7 جوان 2014 على الساعة السادسة و النصف مساءً على صفحتها الرسمية للموقع الإجتماعي فايسبوك التكتل الدّيمقراطي من أجل العمل والحرّيّات وكل من “جمعية المحافظة على الثروات الوطنية “و”جمعية توانسة ضد الفساد” بخصوص توقيف تنفيذ قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 مارس 2014 والمتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (مادة الملح) بالمكان الذي يعرف بـ”سبخة الغرة” بولاية صفاقس والمهدية لفائدة الشركة العامة للملاحات التونسية كوتيزال.
يتركز الجدل السياسي هذه الأيام حول إصلاح نظام الدعم ، ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من التونسيين لا يعرفون هيكلة هذا النظام وتفاصيله. ولهذا فمن الضروري أن نتعمّق في فهم طبيعة هذا الصندوق وتفاصيله قبل البدء في عمليّة الإصلاح.
بعد بضعة أيام من نفي كمال بالناصر، وزير الصناعة والطاقة والمناجم، أمام المجلس الوطني التأسيسي حجم الفساد في قطاع الطاقة، حثّت السيّدة وداد بوشمّاوي هذا الأخير على تكثيف الجهود ومزيد التواصل مع الرأي العام بخصوص هذه المسألة وذلك خلال اجتماع في مقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية.
في جلسة العمل الوزاريّة المخصّصة لدراسة جدوى مشروع سراورتان، والتي عقدت في ال26 من فيفري 2013، برئاسة نضال الورفلي، الوزير المكلّف بالتنسيق والمتابعة الشؤون الاقتصاديّة لدى رئيس الحكومة، تقرّر حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة عقب الاجتماع إطلاق دراسة جدوى المشروع. في هذا المقال سنحاول تجميع القطع المتناثرة للغز قديم ظلّ مجهولا لدى العديد من التونسيّين.
على هامش التصويت على الفصل 13 من الدستور التونسي المتعلق بالثروات الطبيعية نعود في هذه السلسلة من الحوارات التي أجريناها مع نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى حيثيات ادراج هذا الفصل و انطباعات النواب قبل و بعد التصويت عليه بصيغته المعدلة و التوافقية.
ذكرت وكالة “رويترز” في خبر صادر بتاريخ 8 جانفي 2014، أنّ تونس توشك على الحصول على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقد أظهرت الوثائق السريّة التي تحصّلت عليها “نواة” أنّ صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذ إجراءات اقتصاديّة جديدة قبل المضيّ قدما في اتفاق القرض الائتماني، وفق برنامج قد يستمرّ إلى شهر مارس من سنة 2016.
قد يبدو العنوان مفرطا في المغالاة أو السخرية، ولكنّ تلك هي الحقيقة. في هذا التحقيق حول قطاع النفط في تونس ، فوجئنا بحجم الممارسات التي بدت صادمة، بدأ من تجارب التنقيب عن النفط الذي ما يزال مستمرا منذ عقد من الزمن، وتصاريح البحث والتنقيب التي يتمّ تجديدها وفقا للرغبات والأهواء الشخصيّة، مرورا بالتساهل المدهش والغريب لوزارة الصناعة
يهدف هذا المقال بالأساس إلى تحليل و نقد مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة المعروض حاليا على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه في علاقته بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز بوصفها مرفقا حيويا من المرافق هذه الدّولة و دعامة من دعائم اقتصادها، و على ضوء ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من فصول مدعمّة لوجوب حماية الثروات الطبيعية للبلاد
خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة و خفايا صفقة ألستوم في تونس.
حین تختنق موارد الدولة، و ترتفع نفقاتھا الى درجة یخرج فیھا العجز عن نطاق السیطرة، تلجأ السلطة التنفیذیّة الى أدوات السیاسة الإقتصادیّة و التّي من أھّمھا الترفیع في الإیرادات العمومیّة و التخفیض – في المقابل- في مصاریفھا، أو الى الزیادة في الضرائب و الإتاوات..
يوم 14 مارس 2011 تم سن قانون من أجل مصادرة أملاك زين العابدين بن علي و المقرّبين منه. من بين المعنيين بالقانون نجد سليم شيبوب, صهر بن علي. تفعيل قانون المصادرة لم يمنع أسهم سليم شيبوب في شركة « Voyageur Oil & Gas » من الافلات من المصادرة… بحثنا الاستقصائي في قضيّة الحال مكّننا من اكتشاف مجموعة من المعطيات المثيرة. يعود للقضاء الفصل بين ما هو من قبيل مخالفة القانون و ما هو من قبيل التّهرّب الضريبي أو ماهو من قبيل استغلال النفوذ أو ماهو من قبيل الفراغ القانوني الذي يترك المجال مفتوحا للمساس بالاقتصاد و الحوكمة الرشيدة و مؤسّسات الدولة.
عاد مشروع منجم صراورتان الى الواجهة الإعلامية اثر التحركات الاجتماعية التي شهدتها ولاية الكاف في منتصف جانفي 2013 وكان هذا الملف طفا على السطح يوم 15 جويلية 2012 اثر توقيع الحكومة التونسية على مجموعة من مذكرات تفاهم مع قطر، ومن ضمنها مذكرة حول مشروع “صراوتان” للفسفاط، فتعددت المقالات الصحفية خاصة بعد مطالبة الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم وجمعيات أخرى، الحكومة بكشف حيثيات هذا المشروع
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
