منذ قرابة عام ونصف، أصدر الرئيس قيس سعيد المرسوم عدد 15 المتعلق بالشركات الأهلية، وهي أساس البرنامج الاقتصادي الذي ارتكزت عليه حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية 2019، غير أن ذلك المشروع كان أشبه بقطار يُدفع للتحرك دون سكك حديدية، إذ تواجه 32 شركة أهلية أنهت إجراءات التأسيس القانوني لها، إضافة إلى 35 شركة أخرى في طور التأسيس، مطبات تحول دون بدء نشاطها الاقتصادي.
The majority of community-based enterprises created over the past year intend to operate in agriculture. But this project, driven from start to finish by the president, has yet to live up to expectations.
Le président Saied rêvait-il de susciter une version tunisienne de la ruée vers l’or en décidant la création d’entreprises communautaires ? Pour l’instant, on en est encore très loin. Le nombre de ces entités créés depuis la promulgation du décret y afférent est très faible. Et le manque d’enthousiasme que cette idée suscite parmi les Tunisiens n’augure pas de jours meilleurs pour ce projet présidentiel.
La plupart des entreprises communautaires créées durant l’année écoulée veulent opérer dans l’agriculture. Mais ce projet porté à bout de bras par le président de la république n’est pas à la hauteur de ses attentes. Du moins pour l’instant.
لم يكن اختيار رئيس الدولة قيس سعيد تاريخ 20 مارس لإصدار مرسوم الشركات الأهلية أمرا اعتباطيا أو عفويا أو مجرد تشابه في التواريخ، وكما مثّل هذا التاريخ قطيعة مع منظومة استعمارية امتدت لعقود، يبدو من خطاب الرئيس في عيد الاستقلال عند الإعلان عن المرسوم الجديد وهو يستعمل عبارات من قبيل “نصوص تاريخية”، “إرادة الشعب التونسي”، “بناء جمهورية جديدة” أنه يجذّر فكرته حول إرساء منظومة جديدة بمشاريع وآليات جديدة.
