لا تقتصر معاناة أهالي سيدي حسين السيجومي جرّاء السبخة على الروائح الكريهة وحالات الاختناق، فالكابوس الموسميّ الناجم عن جحافل البعوض (الناموس) خلال فصل الصيف يمثّل الوجه الآخر لمأساة صحيّة تعيشها أحد أكبر أحزمة الفقر المحيطة بالعاصمة التونسيّة والتي لم تشفع لها الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة، لتتحوّل الهجمات اليوميّة للبعوض إلى معضلة أخرى تضاف إلى قائمة طويلة من المشاكل التي يعانيها الأهالي.
Eight kilometers south of Tunis is Borj Chakir, a town that has become infamous for a landfill that has had damaging effects on the surrounding environment and quality of life of locals. Over the years, a population of 50,000 -including the residents of El Attar/Borj Chakir, Jayara, and Sidi Hassine- has suffered from compromised health and sanitation as a consequence of the waste collection site that has contaminated air, water, and soil. Report on the landfill and stakeholders, the region and inhabitants of Borj Chakir.
Earlier this month, Nawaat visited one of four regions in Tunisia where the French Compagnie Générale des Salines de Tunisie, or COTUSAL, extracts and produces salt for the local market and for export. The ensuing report, which elicited a prompt response from the company, is the most recent in a series of articles from the past year that explore the legal, economic, and environmental implications of the company’s operations in Tunisia.
ردا على المقال الصادر بموقع نواة و الذي في نظرنا يفتقر للموضوعية ، كما تحوم حوله الأكاذيب و سوء النية ، سنكتفي بتحديد النقاط التالية : – إن شركة “كوتوزال” قد حققت رقم معاملات بلغ 30 مليون دينار سنة 2013 و 32 مليون دينار سنة 2014، و هاته الأرقام بعيدة كل البعد عن تلك الأرقام الخيالية التي نسمعها هنا و هناك من طرف بعض الصحافيين و الذين لم يبدوا أي إرادة قصد معرفة الخبر من المصدر ، سواء من شركة كوتوزال أو من المصالح المعنية بالإدارة.
الملح الذّي سيكون محور التقرير المصوّر لنواة والمصاحب لهذا المقال، ليس فقط ذلك “السمّ الأبيض” الذّي يحذّر الأطباء من الإفراط في استهلاكه، بل هو ثروة طبيعيّة كانت السبب وراء بداية مسيرة الإستقلال في الهند بقيادة الزعيم غاندي عندما تحوّل نهب بريطانيا في ذلك الوقت لثروة البلاد من الملح عنوانا لمسيرة كبرى انتهت بطرد القوى الاستعماريّة. في تونس، تتغيّر الاسماء والتفاصيل والظروف السياسيّة والتاريخيّة، ولكنّ الملح، ذلك الذهب الابيض، ما يزال حتّى هذه اللحظة ثروة محرّمة على اهل البلاد. فهل لنا أن نتصوّر أن يأتي يوم يكون فيه ملح تونس وثرواتها الطبيعيّة قادحا لمسيرة الإستقلال الإقتصاديّ؟
La transition écologique existe. C’est dans les hauteurs de Djebel Sidi Amor, à une quinzaine de kilomètres de Tunis, que nous l’avons trouvé. Le temps semble suspendu. Il y a dix ans, cet endroit n’était qu’un terrain délaissé et menacé, « où il n’y avait pas un arbre ». Aujourd’hui, le lieu est d’une beauté mystérieuse, tant par son authenticité que par la tranquillité qu’il dégage.
على الرغم من التدهور البيئي، خصوصا بعد ثورة جانفي 2011، لا يبدو أن المسألة البيئية تشكل أولوية في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة. وحيث تتفقّ جميعها على العموميات كضرورة الحفاظ على محيط صحيّ ونظيف، إلا انها تتجاهل الغوص في تفاصيل تنفيذ برامجها البيئية. و بالمقارنة مع الاستحقاقات الاجتماعيّة، قد يبدو موضوع البيئة ثانويّا. ولكن الارتدادات الخطيرة لمشاكل التلوث الصناعي والتصرّف في النفايات ومخاطر الغاز الصخري وأزمة المياه، ستدفع التونسيّين، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانتباه إلى البرامج البيئية للأحزاب المنتخًبة. سنحاول في هذا المقال التعرف على البرامج البيئية للأحزاب الرئيسية التي سيكون لها دور في البرلمان المنتخب.
En dépit de la dégradation de l’environnement, aggravée après la révolution de janvier 2011, le volet écologique ne semble pas être une priorité dans les programmes électoraux des partis politiques en lice. Si tous se rejoignent sur des généralités, comme la nécessité d’un environnement propre et sain, ils ne disent pas, cependant, comment ces programmes vont être réalisés. Les Législatives 2014 sont une occasion de s’arrêter sur le programme des principales listes en matière d’environnement.
Le dilemme du gaz de schiste ressurgit. Dans une interview accordée à l’agence Tap, le 4 septembre 2014, Mehdi Jomaa affirmait que son « gouvernement est déterminé à explorer le gaz de schiste », estimant que les critiques n’arrêteront pas ce projet. Une déclaration qui n’a pas été apprécié par les anti-gaz-de-schiste qui craignent une « catastrophe écologique », voire « une logique d’inféodation aux multinationales ». Certains estiment même que ce gouvernement provisoire de technocrates est en train de dépasser ses prérogatives.
L’énoncé de l’Article 45 de la nouvelle constitution Tunisienne place l’environnement comme un thème central que l’Etat doit protéger. Les constituants ont aussi consacré l’Article 129 à « l’Instance du Développement Durable et des Droits des Générations Futures ». La préservation de l’environnement est donc un sujet universel qui doit être pris en considération à la valeur qu’il mérite en tant qu’enjeu sociétal et économique.
Face à une agriculture intensive et excessivement polluée, l’Association de Sauvegarde de l’Oasis de Chenini (ASOC) a accompagné plusieurs agriculteurs dans le passage d’une agriculture conventionnelle à une agriculture respectueuse de l’environnement. Reportage.
على الورق، وإن بدا نشاط المركز القائم على الإدارة المستدامة للنفايات الصناعيّة فعّالا على المستوى البيئيّ، إلاّ أنّ متساكني الجهة كان لهم رأي آخر، إذ يرون أنّ الوضعيّة البيئيّة صارت كارثيّة، بل وذهبوا إلى تشبيه المركز “بسلاح الدمار الشامل”. وقد بلغ الضيق بالسكّان إلى حدّ التظاهر والاحتجاج من أجل إيقاف نشاطات المركز والذي تصاعدت وتيرته عقب الثورة وتحديدا بداية من شهر فيفري 2011.
Lors de la rédaction d’un précèdent article sur la situation écologique en Tunisie, nous avions déjà remarqué la pénibilité du travail dans le secteur associatif lié à la question environnementale. En effet lors de notre visite à l’association Tunisie Recyclage, un des salariés de l’association se plaignait déjà, à demi-mots, des conditions de travail précaires. A cette époque, celui-ci ne voulait pas témoigner de peur de perdre son pain, lui qui est marié et père d’un enfant.
التجاوزات التي أتتها حكومة “التوافق الوطني” بخصوص مسألة غاز الشيست وعنجهيّة الخطاب الموجّه لمكوّنات المجتمع المدني بالإضافة إلى التجاوزات السابقة المتعلّقة بملفّ الإصلاحات الاقتصاديّة، تتأتي تكملة للعقود المسكوت عنها المبرمة تحت مسمّى الشراكة بين القطاع الخاّص والعامّ الذّي لم يتمّ تمريره والمصادقة عليه حتّى هذه الساعة من قبل المجلس الوطني التأسيسي، والتي ثبّتت هيمنة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة على الإقتصاد التونسي ومكّنت بعض قياديّيه من ربح أسواق في عدد من القطاعات مثل السياحة والطاقة والإتصالات والتكنولوجيا الحديثة
Quelle que soit la nature et l’ampleur de leur impact sur le projet de loi concernant les énergies renouvelables, la DII et la GIZ -les deux principaux intéressés à l’élargissement du marché des énergies renouvelables en Tunisie – semblent promouvoir des réformes qui menacent le rôle actuel de la STEG dans le domaine de la production et de la distribution d’énergie.
Au cours des dernières années, les partenariats dans le secteur de l’énergie, en Tunisie, se sont souvent caractérisés par une opacité grandissante. Entre manque d’informations, absence de rapports détaillés et défaut de couverture médiatique, c’est tout un secteur qui vit, aujourd’hui, dans une certaine forme de fantasme, plus ou moins avérée.
Two recent reports—Bardolet’s May 2014 overview for Dii and Cessat’s June 2014 analysis for GIZ—evaluate the present framework that governs renewable energies in Tunisia and recommend reforms conducive to opening the sector to foreign investment and collaboration. Both studies conclude that current regulatory measures pertaining to—particularly STEG’s—energy management are rigid, restrictive, exclusive and elusive, and that the imminent incorporation of provisions for «business models» as Bardolet discusses, or «foreign private operators» in the words of Cessat, of renewable energy projects is advisable.
Avec une croissance proportionnelle à la détérioration environnementale, l’industrie est grandement responsable de la pression accrue qui s’exerce sur les écosystèmes et leur dégradation. Cela se traduit par une forte urbanisation et une surexploitation des ressources naturelles. Jradou pourrait traduire la conscience environnementale de l’État tunisien vis-à-vis de la situation écologique. En effet, une intervention urgente s’impose face l’accumulation des déchets et des résidus industriels chimiques très toxiques pour la nature et la santé humaine.
